أفضل محامي متخصص في قضايا العمال

The best lawyer in labor cases

إن القضايا العمالية من القضايا الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى متعمق وقارىء جيد للنصوص القاانونية، وبالطبع لا تخلو دولة من خلافات ودعاوى بين العمال وأصحاب العمل يبحث كل ذي حق عن حقه بين المواد والتشريعات، ونظراً لأن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول جذبًا للعمالة من كافة أنحاء العالم فطبيعي أن يكثر بها تلك النزاعات العمالية، من أجل تحصيل رواتب متأخرة ربما أو تعويض عن فصل تعسفي للعامل وإصابة عمل أحياناً وغيره من القضايا التي تثور بين العمال وأرباب العمل، ولأن دولة الإمارات كانت حريصة دائماً على الإلمام بشتى جوانب القانون فسرعان ما نجدها تطور النصوص القانونية إذا اقتضت الحاجة لذلك بما يتوافق مع حاجة المجتمع وتطوراته وتعقد مشكلاته.

وقد اهتمت الإمارات بقانون العمل تحديداً اهتماما واسعا أكثر من غيره باعتباره من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد ويقوم عليه الاقتصاد الوطني عموماً، بل إن الإمارات أكثر دولة عربية أولت عناية بالغة بحق العامل ووضعه القانوني في المجتمع، فشرّعت بذلك نصوص قانونية عديدة شملت كل ما يحتاجه العامل من مواد تحدد الأجازات والمعاشات والتزامات العامل وصاحب العمل وحقوق كلا منهم وشرّعت لهما الحق في فسخ العقد دون حاجة لإنذار الطرف الآخر في حالات معينة ووفق شروط محددة، بل وسهلت على العاملين الانتقال إلى الإمارات وشجعت على ذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على الفيزا والتأشيرات وتوفير سكن مناسب للعامل وغيره.

كل تلك التسهيلات والتشريعات جيدة للغاية ولكن التعامل مع تلك النصوص الكثيرة والمتداخلة وفهمها يحتاج لخبير ومختص في هذا الجانب من القانون، مطّلع على قانون العمل في دولة الإمارات وملما بكل ما يطرأ عليه من تعديلات وإضافات، فيحفظ على العمال حقوقهم، ومن جانبنا نحن نوفر لك من خلال منصة محاماة نت مجموعة من المحامين الإماراتيين الذين يمتلكون من المؤهلات العلمية والعملية ولديهم من الخبرة سنين طويلة في التعامل مع القضايا العمالية على وجه الخصوص، يمكنك التواصل معهم لتولي قضيتك من خلال “محاماة نت”، وستجد أنهم الأجدر.

أما خدماتنا وخبراتنا في هذا التخصص فتندرج تحت الآتي:
1-دعاوى ضم مدة خدمة.
2-التعويض عن الفصل التعسفي و سواء كانت القضية في دبي او في مختلف إمارات الدولة.
3- الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد .
4-دعاوى التعويض عن الإصابة أثناء العمل.
5- تسوية الأجور.

بداية يجب أن نحدد ما المقصود بـ”عقد العمل”؟
جاءت صياغة المادة الاولى من قانون العمل الاماراتي رقم 8 لعام 1980 في تعريف مفصل لماهية “عقد العمل” فنصت على أنه:
“هو كل اتفاق محدد المدة او غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الاخير بان يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به صاحب العمل”

نفهم من هذا النص أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قائمة ما دام العامل يقوم بعمله المحدد وفقاً للعقد وتحت إشراف صاحب العمل ويحصل مقابل هذا العمل على أجره المتفق عليه سابقاً مع صاحب العمل فإن إختل أحد الأمرين يحق لأي من الطرفين مقاضاة الآخر وفقا للمنصوص عليه في قانون العمل.

وفي هذا الصدد نشرح ما هي الإجراءات اللازم إتخاذها من أجل إبرام تعاقد مع صاحب عمل في دولة الامارات العربية المتحدة
أولاً: على صاحب العمل أن يأتي للعامل بعقد العمل المتفق عليه وذلك باستخراج “تصريح العمل”، ويحصل عليه بعد أن يتقدم إلى وزارة العمل ويطلب الحصول على ما يعرف بـ” الكوتة” ، على أن يتضمن عقد العمل هذا كافة شروط وضوابط العمل الموكول به إليه بالتفصيل ليعرف العامل من خلالها ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

1-على صاحب العمل أن يرسل هذا العرض إلى العامل من أجل أن يوقع عليه الكترونيا قبل أن يأتي إلى الإمارات.

2-على صاحب العمل أن يتكفل بكافة تكاليف تلك الإجراءات من أجل تصريح الإقامة ولا يسمح له بخصم تلك الرسوم من أجر العامل فيما بعد.

3-بعد أن ينهي صاحب العمل الإجراءات من حق العامل أن يطالبه بجواز سفره وكل ما يثبت هويته.

ثانياً: إذا تم استبدال شروط العقد بغير البنود المتفق عليها يحق للعامل أن يرفض العقد تماما وأن يتمسك بالشروط المتفق عليها بدايةً، بل ويمكنه التبليغ عن صاحب العمل الذي يطلب منه هذا.

وفي استكمال نظرتنا للنصوص التشريعية في قانون العمل نرى أن المشرع لم يغفل عن حق العامل في بدل السكن وبدل الأجازة السنوية بالتعويض عنهما فنصت المادة معدلة 78 فقرة أولى:

“يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافا إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الاجازة السنوية، فاذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء اجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الاجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.”

وبالنسبة للأجازات فقد نص المشرع على..

المادة 83 معدلة:
“1- لا يستحق العامل أية اجازة مرضية مدفوعة الاجرة خلال فترة التجربة.
2- إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي:
أ- الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.
ب- الثلاثين يوما التالية بنصف أجر.
ج- المدد التي تلي ذلك بدون أجر.”

أما عن حالة فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل الوقت المتفق عليه فقد نص المشرع على..

و المادة 115:
“إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.”

ويعني هذا أن أي عامل يعمل وفقا لعقد محدد المدة، وترك عمله قبل أن تنتهي المدة المتفق عليها في العقد يكون بذلك مخالفاً للقانون وعليه تعويض صاحب العمل عن الإخلال بالتزاماته بدفع غرامة تقدر بحد أقصى بما يعادل مدة 45 يوماً من أجره في العمل، وفي نفس الوقت نجد أن المشرع حفظ حق الموظف هو الآخر، فإن كان فسخ العقد من طرف صاحب العمل فيجب عليه تعويض العامل عما لحقه من ضرر جراء فسخ العقد قبل المدة المحددة وذلك بدفع راتب مدته ثلاثة أشهر للعامل.

ولم يغفل المشرع الإماراتي عن مكافأة نهاية الخدمة فوضع لها قانون ينظمها فنص على..

المادة 132
“يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:

1-أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2-أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافاأة في مجموعها عن أجر سنتين.”

يتبين من كل تلك النصوص أن المشرع قد ألّم بكافة التفاصيل الخاصة بالعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وأوضح حقوق والتزامات كلا منهما وحدد حصراً دوافع التقاضي وإجراءاته في حالة عدم التزام أي طرف، كما أنه سهّل تلك الإجراءات بمنحهم إعفاء من رسوم التقاضي فتنص المادة (5) من تقنين العمل الإماراتي على انه : ” تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا الى احكام هذا القانون …”

فالمشرع في هذا النص قد حدد شرطين أساسين فيمن ينطبق عليهم هذا النص حتى يتم اعفائهم من رسوم التقاضي ، أولاً: أن يكون رافع الدعوى ممن يتوافر فيهم صفة العامل ويخضع لأحكام قانون العمل أو من يستحق عنه كورثته ، ثانياً: أن تكون المطالبة بحق منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي.

إن النصوص الخاصة بقانون العمل في دولة الإمارات تحتاج لمزيد من السرد ومزيد من التعمق من أجل محاولة حصرها وهو ما يصعب إيجازه بل يحتاج لصفحات طويلة من التفصيل الدقيق لما إشتملته تلك النصوص من ضوابط كثيرة تُشكل علاقة العامل بصاحب العمل، ويحتاج هذا لمحامي متخصص في قانون العمل فقط؛ لأنه الوحيد المتمكن من كل جوانبه والوحيد القادر على أن يزودك بكل ما تحتاج معرفته من إجراءات قانونية من أجل حمايتك وحفظ حقوقك ، ولأننا “منصة محاماة نت” نسعى دائما إلى التميز والرغبة في تقديم المساعدة المناسبة لكل عميل؛ لا يعمل معنا الا ذوي الخبرات القانونية الواسعة الطامحين في تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها.

إذا كنت تحتاج لاستشارة قانونية يمكنك التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.