أشهر محامي متخصص في قضايا الحضانة والنفقة في دبي – الإمارات

The most famous lawyer in family law in Dubai

 

لقد كفل الشارع الحكيم للزوجين حق الانفصال وفك رابطة الزوجية لأي سبب يراه الطرفين، ولكن هذا الزواج الذي تم نتجت عنه أرواح أخرى لها حقوق وتفرض عليهم التزامات، فإن كنت ترى أن الطلاق هو ما سيعيد لك حريتك القديمة، فتعود لأيام الصبا دون مسئولية والتزامات فواهم أنت عزيزي الزوج، فما قبل الزواج شيء وما يرتبه بعده أشياء أخرى، نعم لك الحق في التطليق ولكنك لن تعود حراً أبداً فذاك الزواج قد أثمر عنه أطفال يقع على عاتقك كل ما يحتاجون وما يوفر لهم عيشة كريمة من مسكن وملبس ومأكل، وتعليم وعلاج وغيره كما هو منصوص عليه شرعًا وقانوناً، ولا يوجد أي عذر قد يجعلك تتفلت من تلك المسئولية مهما تحججت بضيق رزقك ودخلك، فالقاضي سيحدد لهم ولأمهم الحاضنة جزء معين من راتبك الشهري ربما يصل لثلثه أو أكثر، يرجع هذا لتقدير القاضي، نعم يمكنك أن تتهرب ولا تدفع ويمكنك أن تنفض يدك عنهم ولكن، من حق تلك الأم كذلك أن تطاردك بما شرعه لها القانون فتطالبك بما هو متأخر من نفقة لها ولأبنائها، فممنوع أنت من السفر حتى تدفع بل وقد يصل الأمر للحبس، ولا يعفيك الا الدفع، إذن فنصيحتي لك أيها الزوج قبل أن تفكر في أن تهدم بيتك وتحرم أطفالك من وجود أبيهم ورعايتك لهم عن قرب، أن تتروى وتفكر في تلك الأرواح الصغيرة التي لا ذنب لها سوى أنك أبيهم وتلك هي أمهم!

لما كانت قضايا الأسرة تتعلق بمسائل هامة وحساسة للأفراد فنسعى نحن في “محاماة نت” لحل تلك القضايا بأسرع الطرق وأقلهم تكلفة، فهدفنا الأساسي هو مساعدة من كان له الحق في الحضانة من أجل مصلحة الطفل، كما أن لدينا سنوات طويلة من الخبرة في التقاضي في مسائل النفقة والحضانة، فنعرف جيدا كيفية التعامل مع هذا النوع من القضايا.

 

بداية ما المقصود بكلمة “حضانة”: كلمة حضانة أساساً مشتقة من “حضن” وهو ما يعني لغةً الحنو والرعاية وذلك كما يضم الطائر صغاره تحت جناحيه ويحتضنهم، فالحضانة هي مراعاة الأولاد والعناية بهم وحفظهم من أي سوء أو أذى وبالتالي يشترط فيمن يقوم بها أن يكون أهلا لذلك.

هل يحق لأي طرف أن يًسقط الحضانة عن الآخر بإرادته المنفردة، أو بإجباره على التنازل؟
لا يجوز فلا تسقط الحضانة عن الحاضن إلا بصدور حكم قضائي، فما هي الحالات التي نص عليها القانون لإسقاط حق الحاضن في الحضانة:

قد بيّن المشرع الإماراتي هذه الحالات على سبيل الحصر وذلك في المادة 152 كما يلي:
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:”
1 – إذا إختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 – إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
“4 – إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

ونشرح فيما يلي كل شرط على حدا…
1-إذا إختل أحد الشروط المذكورة في المادتين 143 و 144..

وقد نصت المادة 143 على شروط معينة يجب توافرها في الحاضن سواء كان الأب أو الأم وهي (العقل و قدرته على تربية المحضون و أن يكون بالغ رشيد وتتوافر فيه الأمانة و أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من جرائم الشرف أو أن يكون مصاب بمرض معدي)

وقد نصت الماداة 144 شرطين إضافيين في حالة كان الحاضن هي الأم وهما أ-أن تكون الأنم خالية من زوج أجنبي عن المحضون ، الا اذا رأى القاضي أن مصلحة الصغير البقاء معها.
ب-أن يكون لها وللمحضون نفس الدين
أما في حالة كان الحاضن هو الأب فيلزم توافر من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وأن يتحد مع المحضون بالدين.
فإذا فُقد أحد هذه الشروط يسقط حق الحاضن في الحضانة

2-إذا استوطن الحاضن بلد يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته: السفر ليس هو المسقط للحضانة في حد ذاته، ولكن إذا اذا استحال على الولي القيام بواجاباته، وهو ما يتعارض مع مصلحة المحضون، فلابد أن يكون هناك مبرر للانتقال على أن يوفر للآخر سبل السفر التي تمكنه من رؤية المحضون.

3-إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر:
والهدف من هذا الشرط هو الاستقرار في المقام الأول للمحضون، فإذا تزوجت الحاضنة من أجنبي عن المحضون ولم يبلغ الأب بذلك ومرت ستة أشهر فيسقط حق الأب في الحضانة وتثبت للأم رغم زواجها، الا إذا كان هناك عذر حقيقي يمنعه ويخضع هذا لتقدير القاضي.

4-إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت عنها الحضانة لسبب غير العجز البدني:.
حي قرر القاضي إسقاط الحضناة عن الحاضنة فكان هذا لسبب يستدعي حماية المحضون منه، وبالتالي فإن سكن الحاضنة الجديدة مع من سقطت عنها الحضانة يخل بهذا الهدف وربما تسبب في أذى للمحضون وهو كل ما يسعى القضاء لحمايته، إلا اذا كان هناك سبب قوي كالعجز البدني يوجب إقامتهما معاً.

هل يجوز الخلع مقابل تنازل الحاضنة عن الحضانة؟

لا يجوز الخلع مقابل التنازل حق الأم ثابت في حضانة أبنائها ولا يجوز أن يساومها الزوج عليه، فحتى وإن وقعت الأم بما يفيد تنازلها عن حضانة أبنائها مقابل الطلاق، فيجوز لها أن تطالب برد حضانتهم أمام المحكمة مقرة أن هذا التنازل كان تحت إكراه، فقد نص القانون على أن لا يجوز الخلع مقابل تنازل الأم عن الحضانة، حين جاءت إمرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكتي فعل زوجها الذي حرمها من حضانة إبنها فقالت: ” ” يارسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء وحجري هواء وثدي له سقاء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال صلى الله وسلم ” أنت أحق به مالم تنكحي .

وقد نص المشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية على كل ما ينظم مسألة الحضانة والنفقة، فنجده قد نص في المادة 63 على:
1- “تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر”.

المادة 64
“1- يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال.
2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة ألا في الأحوال الاستثنائية.
3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.”

المادة 69
“تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.”

وقد حدد المشرع الإماراتي حالات لا تستحق فيها المطلقة للنفقة كما يلي:

المادة 71
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
5- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

فقضايا الحضانة والنفقة تملأ أروقة محاكم الأسرة، في كل دول العالم وفي الإمارات تحديداً، ذلك لأن هناك أب وأم حولوها لساحة حرب، فبدلاً من بحثهم عن حلول من أجل مصلحة أبنائهم، أصبح كل طرف يرمي الآخر ببطلان وكذب ويأتي بأدلة وشهود زور من أجل تعذيب الآخر وحرمانه من الحضانة، ونسوا أن هذا فعل لا يرضاه الله ورسوله، فما أًسست تلك المحاكم إلا بهدف التوصل لما هو أصلح للطفل وللأسف هذا هو آخر ما يفكر فيه كثيرٌ من الآباء والأمهات، فيشكك كلا منهم في قدرة الآخر وأمانته على أولاده ليفوز هو بالحضانة، ونسوا أن الشارع الحكيم قد حدد تلك المسألة مسبقاً فالطفل يحتاج لكلا الأبوين كلٌ بحسب سن معين، فحاجة الطفل لأمه في وقت الطفولة أهم من حاجته لأبيه، وحاجته لأبيه في وقت المراهقة أهم من حاجته لأمه، وهذا ما راعاه المشرع وما ينبغي على الآباء فهمه.

إن كان لديك تساؤل بخصوص مسألة الحضانة والنفقة في القانون الإماراتي يمكنك التواصل معنا وسيتواصل معك أحد محامينا المتمرسين في هذا المجال من القانون وذلك من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”