أفضل محامي من الشارقة خبير في قضايا التزوير – و كافة القضايا القانونية
The best lawyer in Forgery cases
أشهر محامي اماراتي من الشارقة , خبير في كافة القضايا القانونية
تعد جريمة التزوير من أعقد الجرائم التي يتعامل معها الشخص العادي في حياته اليومية، فبات لدى المزورين من وسائل وأدوات التزوير ما يجعل الشيء قريب جداً من الحقيقة وربما التبس على المختص نفسه أحياناً صحة المحرر من عدمه لشدة إتقان المزور، فكيف للشخص البسيط أن يفرق بين مستند حقيقي وآخر مزور، أن يعرف الأموال السليمة من المزورة، للأسف هذا الشيء لا يتم اكتشافه الا بعد أن يكون الضحية قد تنازل عن حقِ له فوقع على عقدٍ فاسد أو استلم مال مزور، ويكون حينها قد هرب الجاني ونجى بفعلته.
وهو ما يجعلنا دائما نؤكد على إلحاق الشيء بمن هو أهلُ له، واللجوء لذوي الخبرة عند إبرام أي ثفقة أو عقد، ربما يجد البعض في استشارة محامي تكلفة هو في غنى عنها، ولكن بالتأكيد التكلفة التي يتحصلها المحامي المختص مقابل عمله الدئوب وتفقُد بنود العقود وتفقُد صحة التوقيع ومعرفة الأختام المزورة من الصحيحة لا تساوي شيء لما ستفقده في حالة توقيعك على عقد مزور، فكما في حالة المرض تلجأ للطبيب من أجل طلب النصيحة الطبية ومن ثم أخذ الدواء المناسب، كذلك الأمر في حالة إبرام العقود والثفقات وأي إجراء قانوني لابد من استشارة المختص بذلك من أجل الحصول على النصيحة القانونية المناسبة.
من أجل هذا ومن أجل حمايتك من الوقوع في شباك المزورين نوفر لك من خلال منصة “محاماة نت” محامي عبقري على دراية تامة بكل ما يتعلق بوقائع التزوير متمرس في التعامل مع إجراءات الدفاع في هذه القضايا، وأياً كانت الوسيلة سواء بمحرر رسمي أو عرفي.
فمحامينا لديه من الكفاءة ما يجعله قادر على التمييز بين العقود المزورة والعقود السليمة من النظرة الأولى، محامي لدية سنوات طويلة من الخبرة في التعامل مع العقود المزورة وإرجاع الحق لأصحابه.
فإلحاق القضية بغير أهلها قد يوقعك في عواقب وخيمة أنت في غنى عن التعرض لها، في حالة تم إتهامك في قضية تزوير، فمن المهم أن تظل صامتاً وسرعان ما تتصل بمحامى من ذوى الخبرة والكفاءة وسيقوم محامينا على الفور بإتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتك، والعمل على إظهار براءتك من جريمة التزوير المتهم بها، فقط تواصل مع مكتبنا في الإمارات من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.
.
بداية ماذا يقصد بجريمة التزوير؟
التزوير في أبسط تعريف له هو ارتكاب فعل غير مشروع، فنجد التزوير في صورة مستندات وهمية، أو توقيع غير صحيح، وكثيرا ما نجد التزوير في جوازات السفر والأوراق المالية، فالتزوير هو صورة من صور سرقة الهوية، وقد نظمه القانون الإماراتي كـ “جناية” ويعاقب عليه بالسجن والغرامة مع إمكانية الإبعاد بعد قضاء مدة العقوبة وذلك في حالة كان الجاني أجنبي، وكثيراً ما نجد التزوير مصاحب لجريمة الاحتيال والنصب
كان المشرع الإماراتي حريصاً على ردع مرتكبي جريمة التزوير من خلال النص على عقوبات صارمة نذكر منها:
1-السجن المؤبد في حالة تزوير العملات والطوابع أو الأختام.
2-السجن 10 سنوات في حالة تزوير محرر رسمي أو شهادات ميلاد أو شهادة زواج.
3-الحبس 3 سنوات في حالة تزوير فواتير.
وننتقل هنا للحديث عن أنواع التزوير:
أولاً التزوير المادى : هو الذي يكون واقع على محررات وتكون صوره إما المحو أو التقليد أو الطمس، ويقع خلال تدوين المرر أو بعد الإنتهاء من تدوينه .
وصوره:
1-وضع أختام مزورة.
2-التقليد.
3-تغيير في المحررات والإمضاءات.
4-كتابة أسماء وصور لأشخاص مزورة.
5-الاصطناع.
ثانياً التزوير المعنوى: يكون التزوير معنوي في حالة تشويه المعانى التي يجب ان تعبر عنها المحررات وفقا لإرادة مثال ذلك تسمية شخص باسم غير اسمه الحقيقى، ويكون وقوعه أثناء التدوين و يكون التحقق منه بناء على مجرد اقوال الشهود.
صوره:
1-تزوير إقرار أصحاب الشأن.
2-جعل واقعة مزورة في شكل واقعة صحيحة.
في بعض الأحيان يتهم الأفراد بالخطأ ويتورطون في مثل هذه الجرائم بالرغم من أنهم لم يرتكبوها، فتتغير نظرة المجتمع ويعتبرونهم مجرمون ويبتعدون عنهم، من أجل هذا كان هدفنا رفع الظلم عن كل بريء وقع ضحية جريمة تزوير من قبل مجرمين بل وطلب نشر إعادة اعتبار لما تعرض له من نظرة سلبية من المجتمع والمحيطين بك.
ولدينا في “محاماة نت” الخبرة اللازمة لحل هذا النوع من القضايا حيث:
نقدم الإستشارات القانونية المنجزة، من خلال استعراض دقائق الواقعة والحيثيات المحيطة بالقضية، ومن ثم نحدد الطريقة الأمثل من أجل الدفاع عنك و إرجاع حقوقك
فحريتك و مستقبلك هما فى غاية سعي محامينا، الذي سيبذل كل ما في وسعه لإعلان براءتك.
ولقد نص المشرع على عقوبات صارمة في حالة ارتكاب جريمة التزوير كما يلي:
المادة 216 – تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .
ويعد من طرق التزوير :
1 – إدخال تغيير على محرر موجود سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .
2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به .
4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .
5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .
7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته .
المادة 217
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.
وذلك كله ما لم ينص عليه غيره.
المادة 217 مكرر – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة . أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره. ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي .
المادة 218
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.
المادة 219
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.
المادة 220
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
المادة 221 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.
المادة 222 – يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محررا صحيحا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق .
لقضايا التزوير متاهات كثيرة لا يعرف دهاليزها وكيفية التعامل معها الا محامي خبير ومتمرس فيها، يدحض الحجج الواهية والغير حقيقية ويبدلها بما يثبت براءة موكله ونزاهته ويعيد له اعتباره، فلولا أولئك المحامين الشرفاء لضاعت الحقوق والتصق بأبرياء كُثر لفظ “مزورين” وعاشوا بين الناس منكسي الرؤس، وهم منها أبرياء!
من خلال منصة “محاماة نت” نقدم لكم هذا المحامي الكفء والذي ما وضعنا فيه ثقتنا واخترناه ضمن فريقنا الا لخبرته وذكاءه وفطنته في التعامل مع هذه القضايا، فيسعى دائما من أجل إعلاء الحق ورفع الظلم وتحقق العدالة، فهذا هو فريقنا وهذا ما نفخر به كنمصة قانونية دولية.
تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت” وسيتواصل معك محامي إماراتي من أفضل محامي قضايا التزوير على الإطلاق.
وسوم | محامي إماراتي | محامي تزوير | قضايا التزوير| الشارقة | الإمارات | أفضل محامي |
اترك تعليقاً