- رأيي الشخصي:
- تتمثل أركان العدالة الاجتماعية:
- النفعية الاقتصادية، و إعادة توزيع الدخل القومي ، و تكافؤ الفرص ، و غيرها من أماراتالمجتمع المدني.
- تتمثل أركان العدالة الإنتقالية:
- عجز الجهاز القضائي والأجهزة الرقابية عن القيام بدورها بشأن مكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد الإداري والمالي
- الأجهزة الضبطية القضائية عاجزة تماما عن القيام بدورها في التحري وجمع الاستدلالات. والنيابة العامة لا قدرة لها على توجيه الاتهام
- الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولا يتطهر منها مرتكبها مهما طال الزمن.
- لا يمكن السماح للفاسدين بالتمتع بتقاعد مريح
- يجب ان تلاحقهم الحقيقة مهما تغيرت الظروف حتى يستوفي المجتمع والضحايا حقوقهم.
- يجب ان لا يفلتوا من العقاب.
- توثيق الجرائم وكشف حقيقتها هو الطريق الاوضح لمنع عودة المجرمين او استمرارهم في المشاركة في ادارة البلاد
- احد أسباب فشل الدولة عدم اقامة نظام عدلي يقتص من خلاله من المجرمين.
- التستر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وجرائم الفساد هلاك للبلاد والعباد. وكشف الحقيقة بشأنها أيا كان شخص مرتكبها ووقت ارتكابها هو الطريق لبناء دولة الحق والقانون.
- لا تستر على المجرمين
- استرجاع ما نهب من اموال وما استولى عليه من عقارات عامة مسألة لا يمكن تجاوزها لتحقيق الرضا المجتمعي اللازم لقيام دولة القانون والمؤسسات.
- كشف الحقيقة وتوثيق الجرائم الخطوة الاساسية لضمان استبعاد المجرمين من ادارات الدولة واسترجاع الاموال العامة.
- لا مجال لطي صفحة الماضي والحاضر الا بعد كشف حقيقة كافة الانتهاكات وجرائم الفساد.
- يجب تصفية المجتمع من كافة منتهكى الحقوق والفاسدين دون اي تمييز
- كشف الحقيقة حق للشعب والضحايا لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتنازل
- الوئام الاجتماعي هو لازمة من لوزام التقدم والتطور بدونه اي بناء قابل للانهيار في اي لحظة
- من يعارض كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين لا يريد لهذا المجتمع ان يؤسس دولة على العدالة والوئام الاجتماعي.
- العدالة الانتقالية وما تهدف اليه من كشف حقيقة كافة الجرائم الممنهجة تضمن السلم الاجتماعي والاستقرار وبدونها لا يمكن احداث تنمية واستقرار ويبقى المجتمع تائها في دوامة الانتقام
- كشف حقيقة الانتهاكات وجرائم الفساد يؤدي الي تحييد المجرمين ويمنعهم من الدخول في دولاليب الدولة ويعيد للضحايا حقوقهم
- كشف حقيقة الانتهاكات دون تمييز وحفظ الذاكرة الوطنية هو الحل لعدم التكرار ولتحقيق الرضا المجتمعى اللازم لبناء دولة مستقرة
- لا يمكن ان يعاد التوزان للمجتمع إلا بكشف حقيقة كافة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان واعادة الاعتبار للضحايا واسترجاع الاموال المنهوبة.
- الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها
- ثوتيق الجرائم هو الطريق لاقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب ولارساء دولة القانون ومن ثم لتحقيق السلام المقدمة الواجبة للتنمية
استشارات قانونية مجانية
محاماة نت
اترك تعليقاً
© 2024 استشارات قانونية مجانية
9 مارس، 2017 at 4:53 م
بواسطة abdoabdelgwad
معنى أركان العدالة