ما هو المقصود بنظام b.o.t؟

ما هو المقصود بنظام b.o.t ؟

يتم بموجب هذا النظام إقامة وإنشاء المشاريع المختلفة وخاصة المشاريع الحكومية حيث من المتطلبات الأساسية لشروط تحيق العمل بهذا النظام هو تأمين ضمان حكومي لإقامة هذا المشروع بتمويل من جهات خاصة لها القدرة على التمويل ومرخصة نظامياً مثل البنوك والشركات العالمية التي تمتلك رؤوس أموال تمكنها من تنفيذ مثل هذه المشاريع دون الحاجة لإستلام أي دفعات نقدية من الدولة وإنما تستطيع إسترداد قيمة تلك المشاريع والأرباح التي تتناسب مع طبيعة العمل والجهد المبذول والمدة الزمنية سواءً للإنشاء أو لإسترداد الأموال التي تم إنفاقها على تلك المشاريع بالإضافة لأرباحها .

وعليه فإن بدايات العمل بهذا النظام بدأت فقط مع الحكومات لإقامة وإنشاء المرافق التي على الدولة إقامتها وتشغيلها مثل مصافي البترول ومناطق الخزن الإستراتيجي والمطارات والمصانع الحربية والصناعات الأخرى والمباني الخاصة بالدولة ومجمعات سكنية لإستخدامات الحكومة والموانيء العامة والطرق والجسور وغيرها مما هو مطلوب من الحكومات توفيره سواءً من البنى التحتية أو الخدمات العامة أو النقل الجوي والبري والبحري أو من المشاريع الزراعية والتشجير وتزيين المدن أو من مشاريع الإنارة وتأمين المياه وشبكات الإتصالات أو في مجال الإعلام ( الصحف اليومية والتلفزيون والإذاعة ) أو في المجال الصحي والعلاجي وغيرها .

وبعد التحول الذي شهده العالم في إشراك الحكومات القطاع الخاص بإستثمار بعض الجوانب من مهامها الرئيسية أصبح وجود فعلي للعمل بنظام (B.O.T ) والذي تستطيع الدولة إنجاز جزء من هذه المشاريع عن طريق الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية والجهات التمويلية والمصرفية التي تقوم بإستثمار أموالها مع الحكومات وعلى مدى متوسط أو مدى طويل .

ومن هنا أصبح العمل بهذا النظام ممكناً سواءً مع الحكومات مباشرةً أو عن طريق شركات الوساطة مع الحكومة أو مع القطاع الخاص والذي يستطيع تأمين ضمانات كانت الحكومات في السابق هي التي تقوم بتأمينها ومع تطور العمل بهذا النظام أصبح بالإمكان إعتبار المشروع هو جزء من هذه الضمانات وعلى أن لا تعود ملكيته للمستفيد إلا بعد إسترداد ما تم إنفاقه بالإضافة لأرباح تلك الأموال وعلى هذا الأساس فإنه يقوم على البناء ومن ثم التشغيل لصالح الممول بنسبة عالية وبعد التشغيل للمدة التي يتمكن منها الممول من إستعادة رأس ماله وأرباحه يتم إعادة هذا المشروع للمستفيد ليتملكه بالكامل أو حسب ما تم الإتفاق عليه قبل البدء بإقامة هذا المشروع .

وقد عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي ( الأنيسترال ) نظام ( B.O.T ) بأنه شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد الإتحادات المالية ويدعى شركة المشروع إمتياز لتنفيذ مشروع معين وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات فتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع وإستثماره تجارياً وفي نهاية مدة الإمتياز تنقل ملكيته الى الحكومة .

أما تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( unido ) لنظام ال ( B.O.T ) فهو إتفاق تعاقدي يتولى بموجبه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق خلال فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق لتمكين ذلك الشخص من إسترجاع الأموال التي إستثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة الى عائد مناسب على الإستثمار وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور بإعادة المرفق الى الحكومة أو إلى شخص جديد يتم إختياره عن طريق طرح المشروع كمناقصة عامة .

الأركان الأساسية للتعاقد بنظام ( B.O.T )

ليتم العمل بشكل صحيح وسلس وليؤدي الغرض المنشود من طبيعة العمل والإستفادة من تفاصيل ومميزات هذا النظام لا بد من توافر الأركان الرئيسية التالية :

1- الطرفان : وهما الجهة المالكة لمحل إقامة المشروع سواءً أكانت الحكومة أو الناظر على الوقف أو أي شخصية سواءً حقيقية أو معنوية . والثاني هو الجهة التي تقوم ببناء المشروع وتشغيله والإستفادة من ريعه مدة العقد وتسمى (( مدير المشروع )) .
2- الأرض محل المشروع .
3- المشروع وهو الإنشاءات المحددة في العقد .
4- الصيغة وهي الألفاظ التي يصاغ بها العقد متضمنة بيان أركانه وشروطه وإلتزامات كل طرف وحقوقه .
5- وجود دراسة جدوى إقتصادية تؤكد جدوى وصلاحية إقامة هذا المشروع وتعتبر دراسة الجدوى هي الركيزة الأساسية لتحديد وحصر وبيان صيغة العقد وكذلك تحديد إلتزامات الأطراف وبيان مدة الإستثمار .
خصائص ومميزات تنفيذ المشاريع بنظام ( B.O.T ) :

1- عقد إمتيازي : لأن الحكومة تمنح شركة إمتيازاً خاصا ً لتنفيذ أحد مشاريعها .
2- مدة الإستثمار ( فترة الإمتياز ) تمكن الشركة المنفذة من تحقيق الأرباح المناسبة والمضمونة والناتجة عن إدارتها وتشغيلها .
3- كبر حجم الإستثمارات المطلوبة في مثل هذه المشاريع أدى إلى ضرورة تكوين إتحاد مالي يتكون عادة من القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية لتمويل مثل هذه المشاريع .
4- عمومية الإنتفاع بالخدمات التي تقدمها المشاريع .
5- كثير من هذه المشاريع تقدم الخدمات أو السلع والبضائع الضرورية للمستهلك مثل الكهرباء والطرق والجسور والمياه وغيرها مما ينتج طلباً عالياً على هذه المشاريع .
6- متابعة الحكومة الدائم لهذه المشاريع حيث إنها بالتالي مشاريع مصيرها للحكومة .
7- يجب أن يتم العمل في مناخ إستثماري صحي خال من التعقيد والبيروقراطية والفساد الإداري لذا يتعين على الحكومة المضيفة أن تضع القواعد الأساسية المستقرة التي تهيىء المناخ القانوني المواتي لقيام القطاع الخاص بإستثمارات كبيرة على المدى الطويل ويتمثل ذلك في إصدار الموافقات والتصاريح الإدارية المطلوبة بسهولة ويسر بعيداً عن البيروقراطية مع توخي العدالة والموضوعية .
8- من غير الضروري أن تقوم الدولة بتخصيص ميزانية خاصة لتنفيذ مثل هذه المشاريع حيث أن الجهة المنفذة هي التي تأخذ على عاتقها هذا الأمر ولن يؤدي عدم القدرة على تخصيص ميزانية لعدم تنفيذ المشروع .

أنظمة وصيغ مشابهة لنظام ( B.O.T ) ومنها على سبيل المثال :

1- B.O.O.T البناء – التمليك – التشغيل – التحويل
2- B.O.L.T بناء التملك المرحلي – التأجير التمويلي – والتحويل
3- B.O.O بناء – تملك – تشغيل
4- B.R.T بناء – تأجير – تحويل
5- D.B.F.O تصميم – بناء – تمويل – إمتلاك
6- M.O.O.T تحديث – أمتلاك – تشغيل – تحويل
7- B.O.O.S بناء – إمتلاك – تشغيل – بيع
8- B.O.T.T بناء – تشغيل – تدريب – تحويل
وهناك العديد من الأنظمة الأخرى وبالتالي فإن الهدف العام المشترك هو قيام القطاع الخاص بتولي مهام تمويل وإستثمار أملاك الدول ذات الطبيعة الإقتصادية ويعد نظام B.O.T هو الأكثر شيوعاً بين هذه الأنظمة من الناحية العملية من حيث الحقوق والإلتزامات لكون عقد الإستثمار عقد يخضع للقوانين المنظمة للإستثمار فإن ذلك يترتب عليه العديد من الإلتزامات وينتج كذلك عنه للمستثمر حقوق إستقلال أثناء فترة الإمتياز .

آلية العمل بنظام B.O.T :

1- تكوين إتحاد مالي Consortium :
غالباً ما يتم تفاهم عدد من المستثمرين مجتمعين أو مجمعين وكذلك عدد من القانونيين والمهندسين وأصحاب المقاولات العالمية والمحلية ليكونوا إتحاد مالي لتنفيذ مشروع من المشاريع التي ترغب الحكومة في تنفيذها وعلى أساس نسبة معينة لكل منهم في رأس المال (( حقوق الملكية أو أسهم المشروع )) والتي تشكل عادة من 15% – 30% من إجمالي التمويل اللازم للمشروع ويتم تحديد المصادر الخارجية البنوك ومؤسسات التمويل التي سيحصلون منها على القروض التي تغطي بقية التمويل والتي تتراوح نسبتها بين 70% – 85% من إجمالي التمويل .

2- إعداد دراسة جدوى إقتصادية :
يتم عمل دراسة جدوى إقتصادية لهذا المشروع لمعرفة وبيان التدفقات النقدية والتأكد من أن إيراداته خلال فترة الإمتياز كافية لتغطية تكاليفه وتحقق أرباح مجزية وكذلك لتحديد فترة الإمتياز الآمنة والتي تنعكس بوضوح في دراسة الجدوى بالنسب والمؤشرات المالية والمؤشرات الإقتصادية والتي من أهمها العائد على الإستثمار والعائد على رأس المال ونقطة التعادل وحساسية المشروع ومساهمة المشروع في الإقتصاد الوطني وغيرها من المؤشرات التي تعطي الأدوات المناسبة لإتخاذ القرار المناسب للعمل بهذا المشروع في هذا الوقت مع هؤلاء الشركاء بهذه النسبة وبالمبالغ المطلوبة للتمويل من الخارج ومع جهات التمويل هذه بالتحديد ومراعاة سياسة الدولة والقوانين واللوائح التنظيمية وما إلى ذلك من معطيات تبينها بوضوح دراسة الجدوى الإقتصادية .

3- تبني المشروع وتحديد الرعاة Sponsors :
بعد الإتفاق بين المؤسسين يتم تحديد نسب الشراكة من التمويل الذاتي والذي في الغالب يكون بين 15% – 30% وفي هذه الحالة يقوم كل عضو مؤسس بدفع ما عليه مقابل نسبته وهنا يعتبر المؤسسين هم الرعاة وهم الذين سيقومون بالخطوات اللاحقة .

4- تأسيس شركة خاصة للمشروع :
يقوم الإتحاد المالي لهذا المشروع بتأسيس شركة خاصة للمشروع تنتهي بإنتهاء فترة إمتيازه وتتولى هذه الشركة تجميع مساهمات الأعضاء وطلب القروض اللازمة لتغطية إجمالي تمويل المشروع وتصبح هذه الشركة هي المسؤولة عن سداد القروض وفوائدها للجهات المقرضة دون التعرض الى الأصول المالية الخاصة بأعضاء الإتحاد المالي وبقية المساهمين .

وتتولى هذه الشركة إجراءات التعاقد مع الحكومة لتنفيذ المشروع والتوقيع على الإتفاقات اللازمة التي توضح الحقوق والإلتزامات لكل منهما .
وتقوم الشركة أيضاً بإجراء كل التعاقدات الخارجية الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع كالتعاقدات مع شركات المقاولات وموردي الآلات والأجهزة والمواد الأولية وغيرهم .
وبعد الإنتهاء من التنفيذ تقوم الشركة بعملية التشغيل بنفسها أو من خلال شركات تشغيل Operator لتتولى عملية التشغيل والصيانة .

ويتم مواجهة تكاليف التشغيل والصيانة ودفع إلتزامات التمويل من الإيرادات المتحصلة خلال فترة التشغيل والإيرادات المتبقية تعتبر هي صافي الأرباح المتحقق للشركة .

5- تحويل الملكية Transfer :
من حق الحكومة والمقرضين والدائنين متابعة أعمال التنفيذ والتشغيل ومراقبة ومتابعة جميع أعمال الشركة للتأكد من أن عملية التشغيل والصيانة تتم وفقاً للمعايير المتفق عليها سلفاً وبعد أن تنتهي فترة الإمتياز الممنوحة للمشروع يتم تحويل ملكيته – منفعته للحكومة .

وقد ترى الحكومة أن من المناسب تجديد التعاقد مع الشركة نفسها لتستمر في التشغيل أو قد تتعاقد مع جهة أخرى من القطاع الخاص أو قد تتولى التشغيل بنفسها .