محامي قضايا مخدرات في جدة – مختص في قضايا التعاطي و الترويج – السعودية

محامي قضايا مخدرات في جدة  بالسعودية يعمل على كافة أشكال قضايا المخدرات التي توجد في المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، حيث أن هذا النوع من القضايا يعد هو الأخطر على الإطلاق على كافة أفراد المجتمع ويحتاج إلى افضل محامي قضايا مخدرات بجدة ولابد من مكافحته بشتى الطرق والوسائل الممكنة، وسوف نتناول في هذا المقال بالتفصيل كل ما يتعلق المهام التي يقوم بها المحامي المتخصص في قضايا المخدرات كما نشير إلى العقوبات التي ينص عليها النظام السعودي للعقوبات في هذا الشأن وكيفية الحصول على الاستشارات القانونية وغيرها من الأمور الهامة لذا تابعونا في السطور التالية.

محامي قضية مخدرات من جدة

إن الدراسات العالمية تضع تجارة المخدرات كثاني أكبر تجارة ممنوعة في العالم بعد تجارة الأسلحة، وبالتالي كان للدول

العربية نصيبها من تلك التجارة الفاسدة التي تكافحها كافة الأنظمة والقيادات العربية لحماية شعوبها وشبابها، وتقوم

المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة في المساعدة على القضاء على تلك التجارة المميتة بشكل نهائي.

وفي سبيل ذلك قامت الدولة بوضع عقوبات رادعة تساعد في الحد من انتشار تلك السموم ويساعدك محامي قضية مخدرات

من جدة في التعرف على تلك العقوبات بصورة مفصلة، كما أن المملكة كانت تمر بفترة عصيبة من محاولات ادخال كميات

كبيرة من المخدرات إليها وكافة أنواع المؤثرات العقلية وإن العدالة لم تتوانى جهدًا في التصدي لهم.

فإنه في عام 2008 تم الحكم بالإعدام في المملكة على ما يقارب 80 حالة اتجار وتهريب مخدرات وغيرهم الكثير من الحالات

في انتظار العقوبات الرادعة لهم وغيرهم، فإن محامي قضايا مخدرات في جدة هو من ضمن المنظومة التي تعمل على توعية

وحماية المواطن السعودي من خدر المخدرات والاتجار بها أو تعاطيها على أية حال.

لذا عليك التواصل مع المحامي المتخصص في المجال في حالة تورطك في مثل هذا النوع من القضايا، مع العلم أن النظام

السعودي يوفر كافة فرص التعافي من الإدمان وتعاطي هذه المخدرات للحالات التي تقوم بتسليم نفسها إلى الشرطة بغرض

التعافي فيتم تحويلهم إلى مصحة معالجة الإدمان دون توقيع أي عقوبة عليهم في حالات التعاطي فقط.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات بجدة

هناك بعض الأركان الأساسية التي يرتكز عليها محامي قضايا مخدرات في جدة والتي من خلالها يتم تحديد الحكم النهائي في

مختلف أنواع القضايا، وهنا يكمن السؤال الهام ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات بجدة؟ أسباب البراءة في قضايا المخدرات

بجدة لا تكمن في تبرئة متهم ثبت عليه أنه تاجر أو مهرب للمخدرات أو ما إلى ذلك.

بل إن نظام مكافحة المخدرات السعودي وضع بعض الضوابط لبعض الحالات الخاصة التي تحصل على البراءة في قضايا المخدرات،

يساعدك محامي قضايا مخدرات في جدة في التعرف ما إن كانت القضية الخاصة بك تقع في ضمن تلك الحالات أم لا، فإن أول

تلك الأسباب هي أن يكون المتهم فقط متعاطي للمخدرات وقد قام بتسليم نفسه إلى الشرطة بشكل مباشر.

وثبت أنه لا يقوم بترويجها أو حيازتها سواء كان غرض الحيازة التعاطي أو التوزيع، وفي تلك الحالة يكتفي القاضي بتحويل

المتعاطي إلى مشفى لمعالجته وهذا الإجراء متبع في كافة دول العالم لمكافحة تعاطي المخدرات وتحويل سلوك المتعاطي

لحياة أفضل، يستند هنا المحامي على هذا البند لكي يحصل على براءة المتهم فإنه أثبت حسن النية وأنه ضحية وليس جاني.

اما عن الحالة الثانية هي الطلاب الذين هم تحت السن القانوني، حيث أقرت المادة 42 من النظام السعودي بأن يكتفي

أن يتم تأديب الطالب ومعاقبته عقاب بسيط يتناسب معه حتى لا يعود مرة أخرى لهذا الفعل مع مراقبته بشكل قوي للغاية، كما أن هناك بعض

الشروط الواجب توافرها في الطالب المستثنى من عقوبات المخدرات

أن لا يكون الطالب تاجر أو مروج للمخدرات.

يجب أن لا يزيد السن عن 20 عامًا.

أن يكون طالب متفرغ للدراسة.

يتم الاستثناء في حالة الحبوب المخدرة فقط وليس كافة أنواع المخدرات.

أن تكون المرة الأولى له أي أنه لا توجد له أي سابقة تعاطي أو أي سابقة جنائية أحرى.

يجب أن لا تكون جريمته مصاحبة لجريمة أخرى مثل القتل أو الاغتصاب أو أي جريمة أخلاقية أخرى.

العقوبة التأديبية للطالب لا تتجاوز خمسين جلدة أو الحبس ثلاث أشهر فقط.

استشارات قانونية مجانية لافضل محامي قضايا مخدرات في جدة اون لاين

يمكنك الآن الحصول على استشارات قانونية مجانية في المخدرات اون لاين فإن الكثير من الأشخاص يخشون التحدث في أي

مشكلة جنائية خاصة إن كانت متعلقة بالمخدرات، فإن كنت متورط في أحد قضايا المخدرات يجب عليك التواصل معنا سوف

نتعامل مع كافة المعلومات التي تقدمها لنا بمنتهى السرية ونوفر لكم الإجابات الوافية حول القضية.

حيث نوفر لكم العقوبات التي ينص عليها النظام السعودي وتحديد موقفك منها، حيث أن عقوبة المروج والتاجر للمخدرات والمهرب

أو من يقوم بتصنيع تلك المواد تختلف تمامًا عن عقوبة المتعاطي، فإن المهرب نصت المادة 37 على أن يتم قتله لأنه يدخل مواد

لا تضر به فقط ومخالفة للقانون بل هي مواد تضر بالمجتمع بالكامل.

أما عن عقوبة المروج تشير المادة 38 بأنه في حالة ما إن تم القبض عليه في المرة الأولى له ولم تكن له أي سابقة في ترويج

المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم إقرار العقوبة عليه بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى 15 سنة ويشير

محامي قضايا مخدرات في جدة أنه في حالة تكرار تلك الجريمة مرة أخرى يتم تغليظ العقوبة وتصل إلى الإعدام.

افضل محامي قضايا مخدرات جدة

قضايا المخدرات من أخطر القضايا التي من الممكن أن تتورط بها، فإن كنت أحد المتهمين في قضية تهريب، تعاطي، اتجار، تصنيع

ترويج أو أي نوع من قضايا المخدرات فأنت بحاجة الآن إلى افضل محامي قضايا مخدرات بجدة حيث يساعدك في إيجاد الحلول

القانونية التي توضح أنك برئ بالفعل من تلك التهمة من خلال الإجراءات التي يقوم بها.

ما هو رقم افضل محامي قضايا مخدرات في جدة؟

افضل رقم محامي قضايا مخدرات في جدة  هو على دراية بالأنظمة التي نصت عليها مكافحة المخدرات بالمملكة وتحديد

الموقف القانوني الخاص بك بحكمة وخبرة فائقة، حيث يجيب على كافة التساؤلات الخاصة بكافة حلول تلك المشكلة ووضع

الخيارات والحلو التي من خلالها يمكن الخروج من تلك القضية في حالة ما إن لم تكن مجرمًا.

ويمكن التواصل معنا عبر الهاتف التالي : 00970595323911

محامي استشارات مجانية في قضايا مخدرات في جدة

يمكنك التواصل مع محامي استشارات مجانية في قضايا المخدرات جدة لكي يقدم لكم كافة النصائح والضوابط التي تحكم تلك القضايا

بشكل مجاني بالكامل، فإن هناك بعض الأدوار الأساسية التي يقوم بها المحامي من خلال المكتب الخاص به ومن أهم تلك

الأدوار القيام بالدفاع والترافع عن المتهم في كافة أشكال المحاكم الجنائية بالمملكة.

كما أنه يقوم بكتابة كافة الدعاوى وعريضة الدفاع التي يحتاج إليها التهم، يحظى محامي قضايا مخدرات في جدة بخبرة كبيرة

في مجال قضايا المخدرات لذا يحدد الدفوع المناسبة لموكله كما يساعدك في الحصول على أي ثغرات تساعدك في التخلص

من تلك القضية بالخبرات كبيرة مع أفضل المحامين المتخصصين في قضايا المخدرات بالمملكة.

عقوبة المخدرات بجدة بالسعودية

بداية يشير محامي قضايا مخدرات في جدة إلى كافة أشكال العقوبات التي تنص عليها لائحة النظام السعودي لمكافحة المخدرات

بكل أشكالها من متعاطي أو مهرب الي يقوم بجلب المخدرات والعقوبات الخاصة بالتاجر، حيث أن هناك أكثر من تصنيف للعقوبات

التي تتم على من تشمله المواد المنصوص عليها في النظام السعودي حيث شملت أكثر من مادة تلك العقوبات وهي

المواد (37 – 38 – 41 – 60) وكانت تلك العقوبات على النحو التالي:

عقوبة متعاطي المخدرات في السعودية

هناك بعض الأركان الأساسية التي تتحدد عليها العقوبة الخاصة بالمتعاطي إضافة إلى أن العقوبة الخاصة بالمتعاطي للمرة الأولى

تختلف عن العقوبة التي يتم توقيعها عليه في المرة الثانية، فإنه في حالة توافر الحيازة مع بقية أركان المادة 41 من نظام المخدرات

فإنه يتم حبس المتهم لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين حسب ما يرى القاضي.

أما في حالة ما إن قام المتعاطي بتكرار تلك الجريمة بعد المرة الأولى يتم مراعاة تشديد العقوبة عليه، وهناك بعض الحالات التي

يقوم فيها النظام السعودي بعدم إقامة الدعوى العمومية على المتعاطي في حالة ما إن قام بتسليم نفسه لكي يتلقى العلاج

هنا يتم تحويله إلى مشفى لعلاج الإدمان أو مصحة متخصصة وبالتالي تسقط عنه العقوبة، وإن كان المتعاطي أجنبياً

يتم ترحيله خارج البلاد.

عقوبة مروج المخدرات في السعودية والبراءة مع محامي قضايا مخدرات في جدة

يوضح محامي قضايا مخدرات في جدة أن مروج المخدرات تختلف عقوبته عن التي يتم اجرائها على المتعاطي، والمروج هو التاجر

الذي يقوم بتوزيع المخدرات على الموزعين والمتعاطين يشير النظام السعودي أن الذي يقوم بالترويج للمخدرات في المرة الأولى

تختلف عقوبته عن الذي يقوم بها في المرة الثانية بعد الساقة الاولى التي تم الحكم عليه بها.

فإن المادة 38 من نظام المخدرات تشير إلى أنه إن تم القبض على المروج واكتمال أركان القضية يتم الحكم عليه بالحبس لمدة

تتراوح ما بين سنتين إلى خمسة عشر سنة، كما أنه يراعى التشديد في العقوبة في حالة ما إن عاد المروج لهذه الفعلة مرة

أخرى بعد المرة الأولى فإن العقوبة إما يتم تغليظها لتصل إلى أقصى حد لها أو الاعدام في بعض الحالات.

عقوبة مهرب المخدرات في السعودية

إن المهرب يتم تعريفه من قبل محامي قضايا مخدرات في جدة بأنه هو من يقوم بجلب المخدرات إلى المملكة وهو من أعلى

مستويات التجريم التي نص عليها النظام السعودي في المادة 37 من نظام المخدرات والعقوبات التي يتم توقيعها عليه، فإن

المهرب لا يضر ببعض الأفراد فقط بل يقوم بإفساد المجتمع بأسره لذلك فإن الأحكام تكون صارمة معه.

فإن أي شخص يقوم بجلب المخدرات أو استيرادها أو تهريبها من وإلى السعودية يتم الحكم عليه بالإعدام دون تهاون في هذا

الحكم لما جلبه للأمة من فساد ودمار اقتصادي والإضرار بالصالح العام، ما يتم اقرر نفس العقوبة على المروج الذي يجلب المخدرات

من المهرب ويقوم بتوزيعها بكميات كبيرة داخل البلاد.

نص المادة ستون من لائحة نظام مكافحة المخدرات بالسعودية

هناك بعض الأركان الأساسية في تلك المادة توضح بعض التفاصيل الخاصة التي يعتمد عليها محامي قضايا مخدرات في جدة والتي

تشمل أنه يتم تبرئة المتهم من تلك الأحكام المنصوص عليها في نظام عقوبات المخدرات في المواد (37، 38، 39، 40، 41) في

بعض الحالات التي يرى فيها القاضي أن سن أو ظروف وسوابق المتهم وأخلاقه تشير إلى أنه لن يعود لفعلته يتم بعد ذلك

إقرار الحد الأدنى من العقوبات في تلك المواد في حالتي التعاطي والاتجار فقط.

تقوم المحكمة بتوضيح كافة الأسباب التي تدل على ذلك كما أنه يجب أن لا يكون قد قام بتلك الجريمة مسبقًا أي أنها تكون

المرة الأولى له، وفي حالة ما إن عاد لتلك الفعلة في مدة ثلاث سنوات من قرار وقف العقوبة الأولى يتم اقرار العقوبة القديمة

عليه كاملة مع إضافة العقوبة الجديدة عليه، أما في حالة ما إن لم يقدم على تلك الفعلة في هذه الفترة تنقضي آثار تلك

القضية بالكامل كأنها لم تكن.

اقرأ أيضًا

محامي جنائي في الرياض بالسعودية متخصص في كافة القضايا الجنائية

جدول المخدرات بجدة مع محامي قضايا مخدرات شاطر في جدة

إن جدول المخدرات المقصود به أنه يشمل المواد التي يتم تطبيق عليها نظام العقوبات الخاصة بنظام مكافحة المخدرات بالسعودية،

حيث يساعدك محامي قضايا مخدرات في جدة في التعرف على تلك جدول المخدرات والمؤثرات العقلية لكي تتجنبها تمامًا حتى

لا تقع تحت طائلة القانون وهو جدول متفق عليه في اتفاقيات الأمم المتحدة التي تم عقدها في هذا الشأن وهي تشمل أربع

جداول رئيسية أسفل كل جدول المواد التي يتم حظر تناولها وهي كالتالي:

الجدول الأول المواد المخدرة ومنها بعض المواد الطبية التي لا يجب تناولها إلا بتذكرة من طبيب متخصص وبكميات محدودة.

الجدول الثاني المؤثرات العقلية مثل (FENETHYLLINE، METHAQUALONE، SECOBARBITAL، EPHEDRINE، ETHANOL، NOR EPHEDRINE).

الجدول الثالث السلائف الكيميائية والتي في الجدول الأول والثاني والثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.

الجدول الرابع النباتات والبذور والتي منها الحشيش وتشمل كافة أنواع النباتات المخدرة في كافة مراحل نموها وفي أي صورة مستخلصة منها وأي صورة ناتجة عنها.

كافة تلك المواد في حالة بيعها أو الاتجار بها وفي حالة تعاطيها أو تصنيعها بشكل محلي أو استيرادها وتعريبها من الخارج فإن

من يقوم بتلك الأفعال يعرض نفسه للمواد الخاصة بنظام مكافحة المملكة العربية السعودية، أما المواد التي يتم استخدامها

كعقاقير طبية ودوائية في حالة ما إن كان المتناول لها لديه تذكرة من طبيب متخصص فلا تعد جريمة وأيضًا الحالات التي يتم

استخدام تلك المواد في البحث العلمي والطبي.