مقال يوضح قوانين وشروط الطلاق في دبي .

نسب الطلاق في دبي شديدة الارتفاع مقارنةً بمعدله بأغلب مناطق دولة الإمارات؛ ووفقًا للإحصائيات فإن هذا يرجع بشكل كبير إلى تفشي مشكلة الخيانة الزوجية، بالإضافة إلى مواجهة الأسرة لصعوبات مادية حادة، وانخفاض معدل التواصل بين الأوزاج، وشدة التأثر سلبًا بمواقع التواصل الاجتماعي. ولأن دبي يشيع فيها الزواج بين الأشخاص من جنسيات وديانات مختلفة فإنه توجد الكثير من المعلومات التي ينبغي أن يعرفها المقبلين على الطلاق في دبي، ونظرًا لذلك فقد أعد موسوعة المقالة الراهنة لتوضيح أهم المعلومات القانونية عن الطلاق في دبي.

إجراءات الطلاق في دبي
• تسجيل أحد الزوجين المقدمين على الانفصال لقضية بقسم التوجيه الأسري.
• تحديد قسم التوجيه الأسري موعد للمقبلين على الانفصال مع المستشار الأسري.
• مقابلة المُقدمين على الانفصال للمستشار الأسري؛ ومن الهام هنا الإشارة إلى أن ذلك أمر أساسي ضمن إجراءات الطلاقة في كافة أنحاء دولة الإمارات.
• في حالة الاتفاق على الطلاق وديًا من خلال التوصل إلى تسوية تحت إشراف المستشار الأسري الرسمي، يتم تدوينها بشكل رسمي ويوقع عليها كلًا من الشخصين المقبلين على الانفصال؛ أما في حالة عدم الاتفاق سواءً بإصرار أحد الشخصين المقدمين على الانفصال أو كلاهما على الطلاق؛ فتولى الاستشار الأسري تولي مهمة إحالة طلب الطلاق رسميًا إلى الجهة المختصة في المحكمة، ويتم تقديم الطلب خلال المحكمة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تدوين الطلب رسميًا. وفي هذه الحالة يُترك الأمر لتقدير المحكمة ويجب على كل من المقدمين على الانفصال تقديم أدلة تجاه الطرف الآخر كوسيلة للدفاع عن نفسة أمام هيئة المحكمة.

قوانين الطلاق في دبي
قوانين الطلاق للمسلمين
تُطبق الحكومة قوانين الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالطلاق في حالة الزوجين المسلمين، وفي حالة إذا كان الزوج مُسلمًا والزوجة تتبع ديانة مختلفة.

قوانين الطلاق لغير المسلمين
يُتيح القانون للوافدين المدينة بأي من الأديان إمكانية تقديم طلب الطلاق في دولتهم أو في الإمارات؛ وفي حالة تقديم الطلب في الإمارات يُمكنهم تقديم طلب تطبيق قانون الطلاق المُتبع في دولتهم، أما في حين عدم تقديم هذا الطلب يتم تطبيق قوانين الطلاق المُتبعة في البلد المنتمي لها الرجل خلال فترة تقديم طلب الانفصال؛ وفي حالة صعوبة فعل ذلك فيتم تطبيق قانون الطلاق المُتبع في الإمارات.

حضانة الأطفال في دبي
وفقًا للقانون الإماراتي فإن الحضانة عند الطلاق تكون للأم بينما يكون الأب هو ولي الأمر بشكل رسمي؛ وتتمثل مهمة الأم في رعاية الأطفال يوميًا بشكل متكامل؛ ويكون الأب هو المسؤول عن رعاية الطفل ماديًا بما في ذلك توفير المسكن، والغذاء، والتعليم، والرعاية الطبية. ومن الهام الإشارة إلى أن فترة الحضانة تنتهي بالنسبة للأبناء ببلوغه 11 عام، بينما للأنثى عند بلوغ 13 عام، ويُمكن أن تقرر المحمة تمديد هذه الفترة وفق ما ترى أنه فيه مصلحة للأبناء؛ ففي الكثير من الحالات تمد فترة الحضانة للبنات حتى يتزوجن.

ووفقًا للقانون توجد عدة شروط يجب أن تتوفر في الأم حتى تحصل على حضانة الأبناء وهذه الشروط هي: الأمانة، عدم الإصابة بأي من أنواع الأمراض المعدية الحادة، والقدرة على الاهتمام بالأبناء، وألا يكون حُكم عليها بأي من الجرائم المرتبطة بالعرض؛ وبالإضافة إلى هذا في أغلب الحالات يُشترط عدم زواج الأم مرة ثانية وأن تتبع نفس الديانة التي يتبعها الأبناء إلا في حالة تقرير المحكمة ملائمة ذلك. في حين في حالة إحالة المحكمة الحضانة إلى الأب فيجب أن يتوفر فيه شرطان وهما: أن يكون الأبناء منتمين لنفس الدين الذي يدين به وأن يوفر إمرأة قادرة على العناية بالأبناء. ومن الجديربالذكر أن الأب يحق له المطالبة في الحصول على حضانة الذكور بدلًا من الأم إذا وجد أن تأثير عدم تواجدهم قربه يؤثر سلبًا على مدى نضوجهم الشخصي؛ ويتولى القاضي مهمة الفصل في هذا الطلب وفقًا لما تراه المحكمة في صالح الأبناء.

قوانين الطلاق المتعلقة بالسفر
في حالة الطلاق لا ينبغي على الأم الحاضنة اصطحاب الأبناء أو البنات خارج حدود الإمارات سوى بعد الحصول على موافقة مدونة وموقعة من ولي الأمر، بينما في حالة تولي الأب مسؤولية الحضانة فيجب توقيع الأم على موافقة بالسفر؛ وذلك لأن القانون الإماراتي يتطلب موافقة الوالدين المنفصلين على سفر أي من الأبناء خلال فترة الحضانة. ويُمكن لأي من الوالدين التقدم بطلب بحذر سفر الأبناء خلال فترة الحضانة إذا شك في محاولة الطرف الآخر إرسال ابن أو أكثر خارج حدود الدولة دون الحصول على موافقة منه، وفي هذا الوضع يُحال الأمر للمحكمة لتوافق على هذا الطلب أو ترفضه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت