الطلاق هو:
فراق الزوجين سواء منه أو منها فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة، بحيث إنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجاً للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر، ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها مكروه لعدم الحاجة إليه.
ولا شك أن الطلاق يحصل فيه ضرر، فنرى التفريق بين الأولاد والتفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما، حول هذا الموضوع صناع المستقبل أجرت هذا الاستطلاع حول موضوع طلاق الضرر.
سوء المعاملة
* في البداية قال المحامي عبدالعزيز العفيصان إن أسباب طلاق الضرر كثيرة منها الهجر وعدم الإنفاق وسوء المعاملة الزوجية وغيرها من الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية المستمرة مع الزوج.
٪10 باطل
* أما المحامية عبير الفواز فقالت إن طلاق الضرر يجوز للمرأة وللرجال على أساس أن هناك مشاكل ولكن نجد بعض الرجال يلجأون لطلاق الضرر للتنصل من الالتزامات التي تقع بعد الطلاق من نفقة المتعة والعدة وقد تصل لاسترجاع المهر أو بعضه، وقالت إن ٪10 من النساء يدعين الضرر من غير ضرر فعلي لأسباب خاصة بهن للهروب من الزواج.
أسباب مالية
* ومن جانبها قالت المحامية هديل العنزي أرى أن قانون الأحوال الشخصية بثغراته ساهم في زيادة طلاق الضرر فهناك سلبيات كثيرة فيه أعطت حقوقاً أكبر للمرأة في بعض المسائل مثل المسكن والحضانة والنفقة وغيرها وأرى أن أغلبية قضايا الطلاق أسبابها مالية، يجب ألا نغفل أن الظروف الاجتماعية في البلد واكبتها التطورات ونحن يجب أن نواكب هذه التطورات من خلال إعادة صياغة القوانين.
تحرر من العادات
* المحامية حصة العبيد رأيها الشخصي أن أسباب طلاق الضرر مشتركة بين الزوج والزوجة فكلاهما يتحمل مسؤولية الطلاق فلولا وجود مشاكل وعدم تحمل طرف لآخر لما وصل الأمر للتفريق من خلال المحكمة.
وقالت لكن شاع في المجتمع الكويتي والخليجي عموماً أن المرأة بما أنها الطرف الضعيف فهي من ترفع دعوى التفريق للضرر، وإن كان في الوقت الحالي يقدم رجال كثيرون على دعوى التفريق للضرر.
وأضافت أنه أصبح طلاق الضرر للأسف بمفهوم بعض النساء تحرراً من العادات حيث أصبح الذهاب للمحاكم تحرراً وحرية.
وأردفت العبيد أن ا لتفريق للضرر حق أعطاه القانون لمن يتعرض للضرر من الزوجين إلا أن كثيراً من الأزواج يسيء استخدام هذا الحق للأسف، خاصة وأن الضرر المعنوي يصعب إثباته بالدليل المادي أو الشهود فيكون الطلاق أمر لابد منه أمام الضرر المعنوي والذي يكون غالباً في الوقت الحالي مصطنعاً من طالب التفريق للضرر أمام القضاء والهدف الأساسي هو الانتقام كما قلت سابقاً.
* ومن جانبه قال المحامي عبدالرحمن مبارك العثمان إن أسباب الطلاق بسبب الضرر سواء من الزوج أو الزوجة كثيرة ولا يمكن إحصاؤها لأنها متجددة ومتطورة فالضرر قد يكون حتى في المعاملة أو التعامل.
أسباب طلاق المرأة للضرر من زوجها بحسب قانون الأحوال الشخصية :
1- عدم الإنفاق، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأصر على عدم الإنفاق رغم قدرته على ذلك.
2- وجود عيب وهو أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا وغير قابل للشفاء وتتضرر من ذلك بشرط ألا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج.
3- وجود ضرر إذا ادعت الزوجة بوقوع ضرر من الزوج، على سبيل المثال إذا كان معتاد التعدى عليها بالضرب، وقد اعتبر القانون غياب الزوج عن الزوجة من الضرر.
4 – أسباب آخري مثل تضررها من سوء معاملة الزوج أو إهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما شابه أو لعدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.
وجدير بالذكر أن الدعوى- الطلاق للضرر – يمكن أن ترفع من الزوجة ويطلب منها إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لها.
وكذلك يمكن أن ترفع من الزوج ويطلب منه كذلك إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواه وصدق طلبه حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لطلبه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً