أبرز اختصاصات المحاكم السعودية في القضاء العام

اختصاصات المحاكم السعودية في القضاء العام

تطرق نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19-9-1428 هـ بالشرح والتفصيل إلى أبرز اختصاصات المحاكم في القضاء العام، إذ جعل التقاضي على درجتين؛

الأولى: محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية.

أما الثانية: محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة.

وتتولى المحكمة العليا “أعلى سلطة قضائية” الكثير من الاختصاصات وفقًا للمادة الحادية عشر من نظام القضاء، من مراجعة الأحكام التي تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ومراجعة الأحكام دون تناول وقائع القضايا التي كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها صدور الحكم من محكمة غير مختصة أو مشكلة تشكيلاً غير سليم وغير ذلك من اختصاصات، وعمل المحاكم المختصة ومحاكم الاستئناف متوقف على صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد التعديل، لذا فالعمل مازال على النظام الحالي.

وهناك في القضاء العام المحكمة العامة تختص بنظر جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار، وإصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة، وإقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء، وفرض النفقة وإسقاطها، وتزويج من لا ولي لها من النساء، والحجر على السفهاء والمفلسين، والفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.

أما المحكمة الجزائية فأبرز اختصاصاتها الدعاوى التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال، والفصل في قضايا التعزيرات إلا ما استثنى بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنايات التي لا تزيد عن ثلث الدية.

والقسم الثالث هو محاكم الأحوال الشخصية، وكانت تسمى المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة، وتنظر إجراء عقد النكاح إذا كان طرفا العقد غير سعوديين أو أحدهما غير سعودي، وكذلك إصدار الوثائق المتعلقة بالضمان كصكّ الإعالة وغيره.

ونصّ النظام على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك ولذلك تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها.