«الطلاق الغيابي».. كرامة المرأة في الأرض!

تفاجأت “مها” باتصال من امرأة تخبرها أنها ضرتها، وقد قبلت أن تتزوج من زوجها بعد تأكدها من أنه قد طلقها، ولديها ما يثبت، وكذّبت بدورها “مها” الموضوع، مؤكدة على أنها لم تتطلق، وأن المتصلة مدعية ليتضح لها فيما بعد أن زوجها طلّقها غيابياً؛ ليثبت للزوجة الثانية أنه غير متزوج وبعد الموافقة أرجع “مها” على ذمته دون علمها؛ مستغلاً بذلك القوانين التي لا تستوجب حضور المرأة للمثول أمام القاضي خلال طلاقها ورجوعها..

بكت كثيراً وتركت بيتها وتأثرت وشعرت بالمهانة والذل والقهر، ثم عادت لأجل أبنائها وحتى لا تكون مطلقة حتى وإن كانت زوجة بلا كرامة!.

تحقيق “الرياض” يتناول ثغرات الطلاق الغيابي التي يستغلها “أشباه الرجال”؛ لممارسة جبروتهم دون مراعاة لمشاعر أنثى احتوته ووهبته حياتها وعلّقت عليه آمالاً بأن يحيمها ويساندها ويقويها؛ لتتفاجأ بواقع مخيب للآمال، وإنكسار وحسرة.. وفي الوقت ذاته لم نستفيد من تجربة الدول المتقدمة في آلية الطلاق، وكيفيته في اشتراط حضور كافة الأطراف، وعدم البت فيه إلاّ بعد عدة جلسات، وبعد أن تتضح الأسباب التي تتكفل بإنهاء مؤسسة حياتية، وقطع كافة أواصرها المتينة دون وجود مدونة صريحة وواضحة لنظام الأحوال الشخصية

بداية اعتبر “محمد علي المحمود” – الكاتب والمثقف – الطلاق الغيابي ممارسة دكتاتورية ذكورية، لمن يرى أن من حقه أن ينهي علاقة الشراكة الزوجية (مؤسسة الزواج) وتبديد كرامة الأنثى دون إشعار شريكته، مشيراً إلى أنّ الطلاق الغيابي ليس مجرد انتقاص لحق المرأة، وإنما هو إلغاء لوجودها؛ حيث يتم اتخاذ أخطر قرار بين الطرفين، وكأن الطرف الآخر ليس من حقه أن يعلم بأن كل الأواصر التي تربطهما ببعض قد تقطعت، مشدداً على ضرورة مراجعة نظام الأحوال الشخصية بأكمله مراجعة جذرية من قبل الجهات المعنية، وإعادة هيكلتها بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.

الإجراءات المتبعة في إثبات المراجعة للزوجة والتي لا تشترط وجود المرأة
وقال:”إن نظام الأحوال الشخصية تم وضعه برؤية تقليدية ذات نفس ذكوري واضح”، موضحاً أنه ليس فقط نظام الأحوال الشخصية وضعت من قبل أطراف ذكورية دون مشاركة المرأة، بل هناك أنظمة أخرى تجاهلت رؤيتها.

ورأى “المحمود” أنّ الطلاق لا بد أن يكون من خلال المحكمة، وبحكم قاض، بعد عدة جلسات، أي أن تنتهي مرحلة اتخاذ قرار مصيري بمجرد كلمة عابرة في لحظة عابرة.

وقال:”لا بد من اجتهادات كبرى في هذا المجال، وإلا فسنظل في دائرة الفعل التلقائي الفردي غير المؤسساتي”، مستشهداً بمقولة عمر بن الخطاب في طلاق الثلاث حيث قال : (لو أمضيناها لهم)، أي أن للحاكم أن يضع ضوابط على أصل الحكم من أجل تحقيق المقصد العام من الزواج، وأن هذا لا يعتبر تغييراً في أصل الأحكام، بل هو ضبط لها وتفعيل لها بصورة تتجاوز الجزئيات إلى الكليات.

رجعة غيابية

من جهته حذّر الأستاذ “أحمد بن إبراهيم المحيميد” -المستشار القانوني- من انتشار ظاهرة الطلاق الغيابي وحتى الرجعة الغيابية أثناء العدة للزوجة دون علم المرأة أو ذويها، مؤكداً على أنّ هنالك استخدام تعسفي من قبل بعض الرجال في الطلاق الغيابي، مشيراً إلى أنه لا يحق للرجل إساءة استخدامه أو استغلاله بحجة التحايل على الشرع والنظام، حيث لا يوجد تنظيم رسمي خاص بالأحوال الشخصية حتى الآن، ووصفها بالقرارات التعسفية المجحفة بحق الزوجة، والتي قد يلجأ إليه بعض (أشباه الرجال) بعيداً عن أهمية المواجهة والنقاش، وبعيداً عن لغة التفاهم وثقافة الحوار.

وناشد الجهات المختصة بالإسراع في إصدار نظام عام وشامل للأحوال الشخصية يتولى تنظيم شؤون الأسرة من إرث وزواج ونفقة وطلاق وحضانة وجنسية وكافة الحقوق الشرعية الأخرى، مطالباً الجهات المختصة بسن قوانين صارمة للحد من ظاهرة الطلاق الغيابي، كي لا يستخف الأزواج بالعلاقات الزوجية، مشيراً إلى أنّ جميع قضايا الأحوال الشخصية الآن لدينا لا تعتمد إلا على بعض السلوكيات الفردية المتعلقة بالقناعات الشخصية.

نظرة المجتمع

وأكد “المحيميد” على أنه يواجه العديد من الأسئلة حول هذا النوع من الطلاق التعسفي، خاصة في الفترة الأخيرة، معزياً انتشار الطلاق الغيابي في الآونة الأخيرة إلى عدة أسباب من وجهة نظره؛ كالخوف من كلام الناس أو نظرة المجتمع، أو عدم الرغبة في مراجعة المحاكم وأخذ المواعيد الطويلة، أو كي لا يراهم أحد “المعارف” في المحاكم المختصة ومن ثم التدخل في محاولة لحل مشاكلهم، الأمر الذي يدفعهم إلى تطليق زوجاتهم بصمت بعيداً عن الآخرين، أو قد تكون لأسباب تهدف لامتهان المرأة كنوع من العقاب أو الانتقاص أو التحايل للتخلص من قيود الزوجية لفترة مؤقتة للزواج بأخرى، ومهما كانت الأسباب فإن الغاية لا تبرر الوسيلة نهائياً.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت