العمل التجاري في المملكة العربية السعودية

بقلم: عقيل رضا

بحسب مسح أجري عام 2015، أظهر اقتصاد المملكة العربية السعودية أداءً رائعاً في قطاع البيع بالتجزئة. يمثل قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية أكبر قطاع للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة تصل إلى (42%) من حجم سوق مجلس التعاون تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة (29%) ثم قطر بنسبة (11%). وعلاوةً على أن المملكة تمثل معقل قطاع البيع بالتجزئة، فقد أطلقت المملكة برنامج تنمية قوي، وهو رؤية السعودية 2030، لمزيد من تعزيز الوضع الاقتصادي والذي يتضمن خططا لقطاع البيع بالتجزئة أيضاً.

العمل التجاري في المملكة العربية السعودية

من حيث العمل التجاري، يمكن لأي مستثمر أجنبي امتلاك نسبة تعادل 75% بحد أقصى و25% بحد أدنى من أسهم الملكية مع شريك سعودي. وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً عن أنه يمكن لأي مستثمر أو كيان أجنبي حيازة الملكية بأكملها دون وجود شريك سعودي في أي عمل تجاري بيد أن هذا الإعلان لم يطبق بعد حيث يُنتظر إضفاء قدر من الوضوح عليه.

أعدت الهيئة العامة للاستثمار قائمةً بشروط الحد الأدنى من رأس المال من جانب المستثمرين الأجانب بحسب المجال الذي يعتزمون العمل فيه داخل المملكة. أما بالنسبة لتسجيل أي شركة تجارية أجنبية، يشترط أن يكون إجمالي رأس المال بقيمة 26,666,700 ريال سعودي على أن يكون الحد الأدنى من رأس المال الذي يتعين أن يساهم به المستثمر الأجنبي هو 20 مليون ريال سعودي.

وبوجه عام، فإن أي كيان أجنبي يدخل السوق لممارسة أنشطة تجارية يتوجب عليه في بادي الأمر الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار واستصدار ترخيص بالاستثمار الأجنبي منها. وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة المنتجات المقرر بيعها والخطة التجارية للاستثمار وخطة السعودة والقوائم المالية لثلاث سنوات على الأقل ومستندات التأسيس مثل شهادة تسجيل الشركة ولائحة التأسيس … إلخ. وبمجرد منح الهيئة العامة للاستثمار موافقتها وإصدارها لترخيص الاستثمار الأجنبي، يجوز تأسيس الكيان الأجنبي مع التوجه إلى وزارة التجارة والصناعة لاستصدار شهادة التسجيل التجاري وفتح ملف تسجيل العاملين عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والحصول على تأشيرة من الفئة (و) وتصريح مقيم أو مدير عام والاشتراك في الغرفة التجارية. وبعد التأسيس، يقدم المستثمر الأجنبي طلباً إلى مصلحة الزكاة وضريبة الدخل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على شهادة ضريبية وترخيص من إدارة البلدية.

تعيين الموزعين

يمكن للمنتجين والمصنعين الأجانب خارج المملكة العربية السعودية تعيين وكلاء سعوديين محليين ليكونوا ممثلين عنهم في بيع منتجاتهم وخدماتهم داخل المملكة ويخضع هذا النوع من الأنشطة لقانون الوكالات التجارية. وينص القانون على عدم السماح للشركات الأجنبية غير السعودية بالاستيراد والتصدير والعمل كوكلاء تجاريين أو موزعين داخل المملكة. كما لا يجوز لموزع أجنبي خارج المملكة تعيين موزع أو وكيل فرعي له داخل المملكة. وبالتالي، يشترط ضرورة قيام علاقة قانونية مباشرة بين الوكيل أو موزع المنتجات والشركة المنتجة خارج المملكة.

يتم إبرام عقد الوكالة في الصيغة التي يشترطها قانون الوكالات التجارية. ويتعين المصادقة على العقود التي تبرم مع الوكلاء السعوديين وتسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها، وفي حالة عدم التسجيل يُحظر على الوكلاء السعوديين العمل كوكلاء. وفي أنشطة وكالات بعينها حيث يتم توريد قطع غيار وخدمات، يقع على عاتق الشركة الأجنبية، حتى بعد إنهاء اتفاقية التوزيع، واجب دعم الموزع المنتهي عقده وتوريد قطاع الغيار والخدمات إليه لمدة عام اعتباراً من تاريخ الإنهاء أو تعيين موزع جديد.

المنازعات والتقاضي

فيما يتعلق بتسوية المنازعات والتقاضي، يتعين على أطراف التعاقد اختيار عقودها بعناية والنص فيها على جهة تسوية منازعاتها إما أمام هيئة التحكيم أو المحاكم التجارية، خصوصاً الاختصاص القضائي والقانون الحاكم للاتفاقية. وفي حالة عدم النص على أحكام للمنازعات في الاتفاقية، تكون الجهة المختصة بنظر المنازعات هي ديوان المظالم. ويجوز أن تنص العقود على الاختصاص خارج المملكة شريطة عدم وجود تعارض مع أحكام الشريعة.

المقالة الواردة أعلاه هي استعراض عام موجز وليست مشورة قانونية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت