أحكام رفع الدعاوى والتظلمات والطعون في القانون الكويتي – دراسة موجزة

رفع الدعاوى والتظلمات والطعون:

بصفة عامة:

1- توقيع صحيفة الاستئناف من محام. إجراء جوهري. علته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. م 18 ق 42 لسنة 1964. لا تعارض في ذلك مع نصوص قانون المرافعات في شأن إجراءات رفع الاستئناف.
2- أهلية التقاضي. مناطها.
– تحقق الغاية من الإجراء الباطل بتوافر المواجهة بين الخصوم. أثره.
3- رفع التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية خلال الميعاد المقرر. مناطه: المنازعة حول مقدار الرسم.
– المنازعة حول أساس الالتزام بالرسم. اتباع إجراءات رفع الدعوى.
4- الاعتراض على ضبط الأشياء اللازمة للتحقيق أو للفصل في الواقعة. طريقه: رفع تظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه. تنكب ذلك ورفع دعوى أمام المحكمة المدنية. عدم قبولها. لا خطأ.
5- الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحا.ً تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.
6- بدء الخصومة. مناطه. انعقادها بإعلان الصحيفة. علة ذلك: تحقق مبدأ المواجهة. تحقق المواجهة بغير إعلان. كفايته لانعقاد الخصومة. أساس ذلك. م47 مرافعات.
– حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعمها عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية.
– اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.
7- المشرف على مكتب تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضهم. مخول في تمثيل المكتب في جميع القضايا سواء رفعت منه أو عليه وكذا التوقيع على الأوراق القضائية ومنها صحف الدعاوى والطعون. لا ينال من ذلك ضرورة توقيع صحيفة الطعن من أحد المحامين. علة ذلك وأساسه.
8- الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقة على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوالها. علة ذلك: عدم تحقق المواجهة بين الخصوم فيبقى الإعلان هو الوسيلة الوحيدة لإخباره ببياناتها وبدون الإعلان أو المواجهة لا تتصل الخصومة به.
9- للخصم أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيره متى شاب منطوقه غموض أو لبس. كيفية ذلك: بطلب يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مثال لما لا يعد غموضاً.
10- الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. الإجراء الذي تتخذه المحكمة حال بطلان الإعلان. محكمة ثاني درجة في ذلك لا تقف عند حد تقرير بطلان حكم أول درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة. أساس ذلك.
11- المنازعة في مقدار الرسوم القضائية. اختلافها عن المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به. الأولى بالتظلم أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة أما الثانية فتكون بالإجراءات المعتادة في رفع الدعوى.

الدعاوى الإدارية:

12- المأذون يعد موظفاً عاماً. مؤدى ذلك. قرار إنهاء خدمته يعتبر قراراً إدارياً. الطعن فيه بالإلغاء. من اختصاص الدائرة الإدارية. شرط ذلك. أن يسبقه تظلم.
13- طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن أو بطلانها. لا يعدو أن يكون في حقيقته طلباً للحكم بإلغاء القرار الصادر بقبولها. تقيده بالمواعيد والأوضاع المقررة لإقامة دعوى الإلغاء. انسحاب ذلك على قرار إنهاء الخدمة. أساس ذلك.
14- ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
15- ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية حدده المشرع بستين يوماً. ينقطع سريانه بالتظلم الإداري مضي تلك المدة دون رد. مفاده.
16- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ما تختص به. طلبات الإلغاء. متى تقبل. التظلم الإداري وجوبي. مثال.
– تقارير الكفاية للموظفين المدنيين. قرارات إدارية نهائية. مؤدى ذلك. اختصاص الدائرة الإدارية بها. شرط ذلك. سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى.
17- ميعاد رفع الدعوى. العبرة في قطعة هو بالتظلم الأول فقط. أساس ذلك. مثال.
18- ميعاد الطعن في القرارات الإدارية. ستون يوماً. ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه. مضي تلك المدة دون رد. ما يترتب على ذلك.
– العلم اليقيني بالقرار الإداري والذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه. طبيعته والعبرة في حسابه.
19- الإعلان عن الوظائف العامة لا ينشئ للمتقدمين مركزا قانونياً فيها. علة ذلك. أن هذا المركز لا ينشأ إلا بقرار التعيين ولا يعد الامتناع عنه قراراً سلبياً لما للإدارة من سلطة تقديرية في إصداره واختيار وقت شغل الوظائف الخالية. مؤداه. أن الإجراءات السابقة على التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولها أن تعدل عنها وتبقى الوظيفة شاغرة ولو استوفى المتقدم لها شروط التعيين فيها.
20- ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً. ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي يستلزم حصوله قبل رفع الدعوى. فوات الميعاد بعد ذلك دون إجابة من الجهة الإدارية. قرينة بسيطة على الرفض. أساس ذلك. مثال.
21- خضوع شركات الاستثمار لرقابة البنك المركزي. مؤداه. حظر ممارستها لنشاطها قبل تسجيلها في سجل الشركات لديه. له شطبها في أحوال معينة بقرار يصدر من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد إخطارها لإبداء ملاحظاتها لكفالة حق الدفاع لها. إغفال تلك الإجراءات. أثره. بطلان القرار.

الدعاوى العمالية:

22- الدعوى العمالية لا تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل. هذه المدة يرد عليها الوقف والانقطاع. مثال.
– تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية.
23- تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد لرفع الدعوى العمالية. أثر ذلك. رفعها بطريق آخر. غير جائز.
24- وجوب تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية سابقاً على دعواه. أساس ذلك وعلته.
25- دعوى المطالبة بالحقوق العمالية. ترفع بالطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. في حالة عدم إتمام التسوية وإحالة النزاع إلى المحكمة الكلية. وجوب إعلان المدعى عليه بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى. عدم إجراء ذلك حتى صدور الحكم. أثره. زوال الخصومة. وجوب وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان الحكم الصادر في الخصومة لا تتجاوزه إلى الفصل في الموضوع. علة ذلك. مثال.
26- تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل. هو الإجراء الأساسي الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل.
– القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى. مقتضى ذلك. زوال الطلب الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية.
27- الإجراء الوحيد الذي يجب على العامل القيام به في الدعاوى العمالية. ماهيته.
– فشل التسوية بين العامل وصاحب العمل ودياً. للأخير تكليف صاحب العمل بصحيفة للحضور أمام المحكمة للحكم بالحقوق المراد اقتضاؤها منه. خلو نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي مما يحول دون اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية.
28- الدعوى العمالية. وجوب أن يسبقها طلب يقدمه العامل إلى إدارة العمل للمطالبة بحقوقه.
– عدم تجديد الدعوى من الشطب. أثره. اعتبارها كأن لم يكن متى تمسك الخصم بذلك. لازم ذلك زوال آثارها بما فيها الطلب الذي تقدم به العامل لإدارة العمل. مثال.
29- الدعاوى التي يرفها العمال طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي تعفي من الرسوم ويكون نظرها على وجه الاستعجال ولا يجوز سماعها بعد سنة من انتهاء العقد. عدم سماع الدعوى لرفعها بعد هذا الميعاد مقصور على الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم من بعدهم.
– التاريخ الذي يبدأ به تقادم الدعوى العمالية.
30- تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يتضمن شكواه. هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية. مؤدى ذلك: أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر فيها يستتبع بطلان ذلك الطلب. مثال بشأن زوال الدعوى السابقة بتمييز الحكم الصادر فيها.
31- الطلب الذي يتقدم به العامل إلى إدارة العمل للمطالبة بحقوقه العمالية هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية.
– رفع العامل دعواه مباشرة دون اتباع الطريق الذي رسمه الشارع لاقتضاء حقوقه. مطالبته لا تنتج أثراً في قطع التقادم.
32- عدم تجديد الدعوى العمالية من الشطب في الميعاد المقرر يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن وينبني على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحها. مقتضى ذلك: زوال أثر الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل.
– مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه.
– انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحقق ذلك إلا بصدور حكم نهائي فيها بإحالة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك يزيل كافة الآثار القانونية المترتبة عليها. مثال بشأن دعوى عمالية.
33- المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية تبدأ بتقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. هو الإجراء الوحيد الذي رتبه القانون على عاتق العامل. يترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لا يغير من ذلك تعديل العامل لطلباته بإضافة حقوق أخرى.
34- تقديم طلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية. إجراء واجب على العامل القيام به باعتباره المدخل القانوني للدعوى العمالية. افتقاد الدعوى إلى هذا الطلب. أثره. عدم قبولها. ضرورة سبق الدعوى التالية بطلب آخر. مثال.
35- الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية هو الإجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية في حال عدم تسوية النزاع. لا يسوغ للعامل رفع دعواه سواء بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة أو بأي طريق آخر. مثال.
36- مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المنوط بها الوفاء بالحقوق التأمينية للعامل الكويتي. اختصامها في جميع مراحل النزاع. اعتبارها خصماً حقيقياً. لازم ذلك. جواز اختصامها في الطعن بالتمييز.

الدعاوى الدستورية:

37- محكمة الموضوع لا تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية إلا إذا كان الفصل في المنازعة المطروحة يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة ويكون الفصل في المسألة الموضوعية لازماً وضرورياً لإمكان الفصل في تلك المنازعة الموضوعية. مثال.
– الدفع بعدم الدستورية. شرط قبوله. الجديّة. مثال.
38- المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح. تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة. كيف يتم.

إجراءات الإعلان:

39- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك: تحقق الغاية من الإجراء. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.
40- صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيداعها إدارة الكتاب إلا أن إعلانها إجراء لازم لانعقاد الخصومة.
– محل العمل الذي يصح الإعلان فيه للعامل أو الموظف. ماهيته: المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة. توجيه الإعلان بالمخالفة لذلك. أثره. بطلانه. مثال بشأن تمييز الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق من تغيير المعلن إليه محل عمله.
41- الإعلان في مواجهة النيابة العامة. استثناء لا يصح إلا بعد التحريات الدقيقة. ماهية هذه التحريات.
– تقدير كفاية التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع. شرط ذلك مثال بشأن القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
42- إعلان تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. أثره. الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن دواماً سطلة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. م59/2 مرافعات.
43- بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في الإعلان أو إيداع مذكرة بدفاعه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء.
44- صحة إعلان الخصم على موطنة الثابت بالأوراق اللازمة لسير الدعوى ولو قام بتغيير هذا الموطن مادام لم يقم بإعلام خصمه بالموطن الجديد. أساس ذلك.
45- مكان الإقامة المعتاد الذي يصح الإعلان فيه. تحريه من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
– وجوب تسليم صورة الإعلان لأحد القاطنين مع الشخص المطلوب إعلانه من أزواج وأقارب أو أصهار عند عدم وجوده في موطنه.
– تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. مناطه. عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه أو امتناعه عن التوقيع على الأصل بالتسليم.
– الإعلان من المحررات الرسمية التي لها حجية مطلقة على ما دون بها ما لم يتبين تزويرها.
– عدم التزام مندوب الإعلان بالتحقيق من صفة من تسلم منه الإعلان أو المخاطب معه طالما تم ذلك في محل إقامة المراد إعلانه. مثال بشأن مخاطبة الخادم.
46- امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة الإعلان. وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله خلال 24 ساعة من تسليم الصورة للمخفر مع بيان الخطوات التي اتخذت. تمام الإعلان على هذا النحو. ينتج أثره سواء استلم المعلن إليه الصورة من المخفر أو لم يتسلمها. أساس ذلك. م9 مرافعات.
47- تسليم صورة الإعلانات الموجهة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة. كيف يتم.
– مندوب الإعلان غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته. شرط ذلك.
48- الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمين الحاسمة. وجوب إعلان منطوقه إليه. م68 من قانون الإثبات. ورود النص على الإعلان مطلقاً دون استلزام أن يكون لشخصه. أثر ذلك. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في الإعلان. اشتراط الحكم وجوب الإعلان لشخص الخصم. تخصيص لعموم النص وتقييد لمطلقه بما يوجب تمييزه. مثال.
– القواعد العامة للإعلان في قانون المرافعات والخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتباعها.
49- صحة إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه.
– الطعن في الحكم لا يصح إعلانه في موطن وكيل من يراد توجيه الطعن إليه. أساس ذلك.
50- إيداع إعلان صحيفة الاستئناف. لازمه. على المستأنف متابعة إعلانها. لا يجزي عن ذلك حضور المستأنف ضدهم بناء على ورقة إعلان آخر تم بعد فوات الميعاد المقرر للإعلان.
51- عدم وجود المعلن إليه في الموطن أو محل العمل أو امتناع من وجد عن الاستلام أو التوقيع بذلك. الخطوات التي يتعين على مندوب الإعلان اتخاذها حينئذ. م9/4 مرافعات. عدم التزامه تلك الخطوات. أثره. بطلان الإعلان وحبوط أثره. اعتداد الحكم به رغم ذلك ورفضه الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. مخالفة للثابت في الأوراق وخطأ يوجب تمييزه. مثال.
52- إعلان الشركات. كيفيته. مثال لإعلان في مركز إدارة الشركة.
53- إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه ودرجات العلم به. مثال بشأن إعلان بورود تقرير الخبير.
54- الشخص الاعتباري الواقع مركز إدارته بالخارج وله نشاطه بالكويت والذي لم يبين بصحيفة دعواه محل عمله أو مركز إدارته المحلية بالكويت. إعلانه بصحيفة الاستئناف في هذا المركز. مناطه: أن تكشف أوراق الدعوى الأخرى عنه. علة ذلك. أن إدارته المحلية هي محل عمل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال.
55- الإعلان لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه. كفاية إثبات ما يفيد إرسال الكتاب المسجل دون اشتراط إرفاق إيصال المسجل بأصل الإعلان.
56- إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب تمامه صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. الجزاء المترتب على التراخي في ذلك. ماهيته. مثال.
57- إعلان الشركات. إجراءاته.
– حظر تسليم صورة الإعلان لأحد القائمين على إدارة المحل أو لأحد العاملين فيه عند غياب المطلوب إعلانه. م9 مرافعات. اقتصاره على الأشخاص الطبيعية دون المعنوية. مثال.
58- الأصل في إعلان الأوراق أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله. التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه. عبؤه. على عاتق طالب الإعلان.
59- وجوب إعلان صحف الطعون المرفوعة على الحكومة والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع.
60- إعلان صحف الدعاوى الإدارية يكون بمقر إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الحضور عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيع على صحف تلك الدعاوى والطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة فيها. الأحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبة الاتباع دون ما عداها من أحكام سابقة لاعتبارها منسوخة بمقتضى تلك الأحكام الجديدة. أساس ذلك.
61- الإجراء الذي يجب أن يتخذه القائم بالإعلان إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله. ماهيته.

62- على القائم بالإعلان في حالة عدم وجود المطلوب إعلانه تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو لأحد القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ضرورة بيان كافة الخطوات التي اتخذت لإجراء الإعلان في أصله وصورته. عدم بيانها وصدور الحكم في هذه الحالة رغم تخلف المعلن إليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.
63- الأصل في إعلان الأوراق القضائية. ماهيته.
– العلم الظني والعلم الحكمي. إثبات القائم بالإعلان في محضره ما يدل على اتباعه القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان. مثال.
64- إعلان صحيفة الطعن بالتمييز خلال ميعاد معين. غير لازم.
65- إعلان الشركات. كيف يتم. مثال بشأن إعلان شركة ذات مسئولية محدودة في مواجهة مديرها العام.
66- عدم وجود الشخص المراد إعلانه في موطنه. جواز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره شرط الإقامة معه.
– إغفال إثبات مندوب الإعلان عدم وجود المطلوب إعلانه أو العلاقة بينه وبين من تسلم الإعلان أو الإقامة معه. أثره. بطلان الإعلان. صدور الحكم رغم ذلك يبطله لصدوره في خصومة غير منعقدة. مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه.
67- الإجراء لا يكون باطلاً إلاّ إذا نص القانون على بطلانه أو ترتب عليه ضرر للخصم.
– ثبوت علم المطعون ضده بالطعن وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد تتحقق به الغاية من الإعلان ولا يترتب عليه ثمة ضرر له. الدفع ببطلان الإعلان. لا يقبل.
68- إعلان الشخص في مقر عمله وعدم وجوده. تسلم صورته إلى من يقرر أنه من العاملين في ذلك المقر. امتناعه عن تسلمها أو التوقيع باستلامها. يسلم الإعلان إلى المختص في المخفر الكائن في دائرته هذا المقر. وجوب إثبات تلك الإجراءات في أصل وصورة الإعلان. مخالفة ذلك. بطلان الإعلان.
69- الأصل هو علم المعلن إليه علماً يقينياً بالإعلان القضائي. الاستثناء هو العلم الظني والعلم الحكمي. لا يجوز القياس عليه لوروده على سبيل الحصر. حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لذلك. مثال بشأن الإعلان بصحيفة الالتماس.
70- بطلان الإعلان. بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بصورة جازمة وواضحة. مثال لدفع لم تتوافر له تلك المقومات.
– الدفع ببطلان الإعلان. دفع شكلي لا يتعلق بالنظام العام. وجوب إبدائه بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه.
71- القواعد الخاصة بإعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وجوب البدء بتوجيه الإعلان إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي منهم. عدم وجود مركز إدارة. وجوب تسليم الصورة لأي المذكورين في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. عدم وجود أي منهم أو امتناع المراد تسليمها إليه. وجوب تسليم الصورة لمخفر الشرطة مع الإخطار بالمسجل. متى يمكن الإعلان عن طريق النيابة العامة: ألاّ يُعلم لواحد منهم موطن أصلي أو مختار أو محل عمل. شروط ذلك. عدم مراعاة هذا الترتيب. أثره. بطلان الإعلان. مثال.
72- الإجراء. متى يكون باطلاً.
– وجوب إيراء اسم القائم بالإعلان في الصورة. الغرض منه. كفاية إيرادهما في أصل الورقة. أثر ذلك.
73- قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إعلام ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين به. كيفية ذلك. النشر بالجريدة الرسمية ولصقه على باب مختار المنطقة الكائن بها العقار.
– إخطار ذوي الشأن بالقرار واللاحق على النشر. مقصوده. دعوتهم لإبداء ما يرونه في خصوص نزع الملكية ولإثبات حقوقهم خلال شهرين من تاريخ الإخطار. انتهاء هذا الميعاد. أثره. قيام الإدارة بإعداد قوائم حصر لتلك العقارات وتقدير قيمة التعويض عنها والمستحقين له ونصيب كل منهم.
74- التحقق من حصول إعلان الخصوم ونفي ذلك. واقع تقدره محكمة الموضوع. مثال لرد سائغ للتحقق من حصول الإعلان وصحته.
75- الإجراء الباطل. ماهيته. ما نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. عدم ترتب ضرر. أثره. لا بطلان. علة ذلك.
– العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور. ماهيته. العيب في شكل الإعلان والذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية منه. حالاته.
76- اليمين الحاسمة. شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. يجب على من توجه إليه أن يحلفها فوراً متى كان حاضراً أو إلاّ عُدّ ناكلا. مادام لا ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى. إذا لم يحضر وجب إعلانه بمنطوق الحكم وتكليفه بالحضور. تقدير العذر في عدم الحضور بعد ذلك. موضوعي.
77- المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى. تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها. شرط ذلك. أن تكون قد أرفقت بملف الدعوى. إعلان الخصم بها. غير لازم. علة ذلك.
78- مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم. لا يعتد في الإعلان بتاريخ تقديم الصحيفة إلى الجهة المختصة بالإعلان ولا بتسلم مندوب الإعلان لها. العبرة بتسليم صورتها فعلاً إلى الشخص المقصود بالإعلان طبقاً للأوضاع المقررة. ما يجب على القائم بالإعلان فعله حال امتناع المخاطب معه عن تسلم صورته.
79- الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان اتباعها إذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله حتى يترتب على الإعلان أثاره. ماهيتها.
– محل العمل الذي يعتد بالإعلان فيه. ماهيته.

إجراءات نظر الدعوى:

80- التنازل عن الإجراء. ماهيته: نزول عن حق لا يشترط فيه أن يكون صريحاً بل قد يكون ضمنياً. شرط ذلك. مثال لما لا يعد تنازلاً عن الإجراء.
81- ثبوت النسب إلى الميت لا يكون إلى ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك.
– الدعوى المرفوعة بطلب النسب إلى ميت دون أن ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقة يدعى بها على ورثته. غير مقبولة.
82- الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق. دفع موضوعي مقرر لصالح صاحبه. إبداء الخصم له مسقط لحقه في الدفع الشكلي. مثال.
83- النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. لا يؤخذ بالظن. وجوب أن يكون واضحاً لا غموض فيه صريحاً كان أو ضمنياً. ما يشترط لصحة ذلك. مثال.
84- حق صاحب الدعوى في النزول عن دعواه. شرطه. م 99/1 مرافعات. النزول عن الدعوى اللاحق على صدور الحكم فيها. لا أثر له.
85- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
86- المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى في حضور الخصم الآخر أو في غيبته. تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها. أساس ذلك.
87- النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. خمسة آلاف دينار.
– تقدير قيمة الدعوى. المناط فيه.
– الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة عن خمسة آلاف دينار. مثال.
88- إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب عن غلط أو سهو. السبيل إلى طلب الفصل فيه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه.
89- المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد بها نطاق الدعوى.
– جواز بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله مع تغير سببه والإضافة إليه في الاستئناف. مثال بشأن طلب أداء معادل.
90- إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. هي الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين. مثال.
91- الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم. ماهيتها. عمل القاضي يقع باطلاً في تلك الأحوال ولو تم باتفاق الخصوم. علة ذلك وأساسه. المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى. ماهيته.
92- الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لا يجوز التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه.
93- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي. مثال.
94- الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليس من النظام العام. مفاد ذلك. وجوب إبدائه قبل البدء في سماع شهادة الشهود وإلا اعتبر تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
95- عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه. على المحكمة أن تستبعد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق.
96- طلب إعادة الدعوى إلى الخبير. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون بيان سبب الرفض.
97- طلب تأجيل الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. لها عدم الاستجابة إليه إذا استبان لها أن القصد منه هو المماطلة. مثال.
98- وجوب عدم خروج المحكمة عن نطاق الدعوى وألا يتجاوز حكمها حدود الطلبات المطروحة عليها وأن تتقيد بسببها وأن تحصر بحثها عليه.
– وقوف طلبات الخصم على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم ببراءة ذمته من المديونية ورفع الإجراء التي اتخذت قبله. يتحدد نطاق هذه الدعوى في إعداد دليل فيها. تقديم الخبير لتقريره دون إبداء طلبات موضوعية. بلوغ الدعوى لغايتها وتوجب القضاء بانتهائها. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للموضوع. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
99- طلب الرد. وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإلا سقط الحق فيه ما لم تحدث أسبابه بعد ذلك أو كان طالب الرد لا يعلم بها. قفل باب المرافعة. أثره. سقوط الحق في طلب الرد في جميع الأحوال.
100- دعوى الشخص ما لا غيره. ماهيتها. حالات سماعها عند الإمامية.
– تجاوز البنت سن التاسعة وفقاً للتقويم القمري. أثره. ثبوت أهلية التقاضي لها. حضورها بشخصها أمام المحكمة واختيارها العيش مع أمها وعدم اعتراضها على تمثيلها لها في الدعوى. إنابة ضمنيه لأمها في الخصومة.
101- الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى. ما يترتب على ذلك: سقوط ما لم يبد منها.
– الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. كلاهما دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. مثال.
102- حرية المتعاقدين في تعديل أحكام المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة في حدود القانون وقواعد النظام العام.
– تضمن وثيقة التأمين قيوداً معقولة على المؤمن له تخول المؤمن الرجوع عليه إذا أخل بها لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض. شرط ذلك. وسيلة هذا الرجوع: دعوى مباشرة مستقلة عن دعوى الحلول محل المضرور. مخالفة الحكم ذلك. توجب تمييزه.
– تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم لا يجوز ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. علة ذلك. مثال.
103- طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. مرجع ذلك إلى محكمة الموضوع. مثال.

الطلبات والإدخال:

104- تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى.
– تحديد نطاق الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب التطليق دون الآثار المالية المترتبة عليه. إبداء الطاعن هذا الطلب الأخير أمام الحكم المرجح الذي عينته المحكمة. لا يعتد به.
105- نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضة. أثر ذلك. التزام المحكمة عند الفصل فيها بألا تخرج عن نطاقها.
– اقتصار الطاعنة على طلب التطليق دون الآثار المالية المترتبة عليه ودون أن يقدم المطعون ضده طلباً عارضاً في هذا الصدد. أثر ذلك. تحديد نطاق الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية بطلب التطليق المبدي أمام محكمة أول درجة دون غيره. قضاء الحكم بالتطليق مع حرمان الطاعنة من العوض. يعيبه ويوجب تمييزه.
106- الطلبات العارضة من المدعي. ماهيتها.
107- للخصم أن يدخل في الخصومة من يرى إدخاله فيها دون تصريح أو طلب من المحكمة. التفات الحكم عن الرد على طلبه. لا يعيبه. مثال.
108- العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
– طلب الخصم رد التزامه إلى الحد المعقول. فصل الحكم في هذا الطلب دون أن يعرض لأمور وردت في سياق صحيفة الدعوى ومنها استحالة تنفيذ الالتزام. لا عيب. علة ذلك.
109- إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. غير جائز في الاستئناف.
110- الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعوى. تحديد المشرع لكيفية إبدائها. علة ذلك. مثال لطلب معدل لم تنعقد بشأنه الخصومة.
111- المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم المبداة أمامها.
– إبداء طلب التضامن لأول مرة في طلب تفسير الحكم. لا يقبل. علة ذلك.
112- الطلبات العارضة من المدعى عليه. قصرها على أول درجة. عدم جواز إبدائها أمام الاستئناف. علة ذلك.
113- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي.
– المناط في تحديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليه.
– الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته. مثال لما لا يعد طلباً جديداً.
114- لمحكمة الموضوع إدخال الغير في الدعوى حسبما تراه محققاً لمصلحة العدالة أو كاشفاً حقيقة النزاع. إدخال الخصم. لا يتوقف على صدور إذن منها.
115- محكمة الموضوع. وجوب تقيدها بطلبات الخصوم. لا عليها إن لم تعرض للحكم بأداء معادل لم يتمسك به الخصم.
116- المقاصة القضائية. كيف تبدى. لا يشترط لإجرائها أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع ومعلوم المقدار. مثال.
117- بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة لا يحول دون مطالبته بحقوقه على أساس قانوني آخر.
– جواز تغيير السبب مع بقاء موضوع الطلب الأصلي.
– البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إذا استحال الرد العيني. جاز القضاء بأداء معادل.
118- المقاصة القضائية. يشترط لإجرائها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع أو لأول مرة أمام الاستئناف. مثال.
119- المدعي له حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث أطرافها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى.
– إدخال الغير في الدعوى من عدمه. يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
120- للمدعي والمدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بالجلسة في حالة حضور المطلوب إدخاله ودون توقف على إذن محكمة الموضوع.
121- التدخل الإختصامي في الدعوى. أثره. اعتبار المتدخل طرفاً في الدعوى كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ويبدي ما يشاء من دفاع فيها.
– عدم قابلية النزاع للتجزئة. مقصوده: أن يكون الفصل فيه مما لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
122- الطلبات العارضة التي تتناول بالتغيير نطاق ذات الخصومة والمرتبطة بالطلب الأصلي. جواز إبدائها أثناء نظر الخصومة. علة ذلك. العبرة بالطلبات الختامية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .