ماهي أفضل طريقة من أجل كتابة العقود التجارية؟

العقد التجارى قد يكون دوليا وقد يكون محليا ولكل منهما سمات تميزه عن الاخر

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

وعلى كل فإن العقد التجارى يجب ان ينص فيه على بعض الشروط التاليه :-

اولا النص على وجوب مطابقة البضائع التجارية للمواصفات المتفق عليها .
ثانيا – النص على شرط الحصول على شهادة مطابقة البضائع للمواصفا ت من الجهات المعنية بهذا الشان .
ثالثا : النص على طريقة الوفاء بالالتزام المالى مقابل البضائع .
رابعا : النص على ضمان العيوب الخفية للبضائع .
خامسا : النص على التسليم والتسلم فى الميعاد المحدد وذلك لان التجارة قائمة على السرعة .
سادسا : النص على الطرف الذى يتحمل تكاليف التامين على البضائع التجارية .
سابعا : النص على قيام الطرفين بما تمليه الاعراف التجارية ؛ وشرف التعامل حسن الثقة بين الطرفين .
ثامنا ؛ النص على الشرط الجزائى يوقع على من يخالف احد بنود العقد التجارى .

– القائمة التدقيقية للعقد : تشمل القائمة التدقيقية للعقد تاريخ توقيع العقد وتاريخ سريانه ، أسماء وعناوين، وصفات الأطراف، بما في ذلك نوع النشاط التجاري لكل عضو في المشروع المشترك ، المسمى الذي سيقوم عليه نشاط المشروع المشترك ، المكان الرئيسي للمشروع المشترك ، غرض المشروع المشترك. اذا كان الغرض الدخول في مشروع محدد، فيلزم ايضاح كاف للمشروع ،

مدد المشروع المشترك : متى وكيف يفسخ العقد؛ وكيف يتم التعامل مع بنود الضمانات والعيوب والتأمين بعد الفسخ ، بيان أن الأطراف في الحقيقة شركاء في العمل سواء كان العقد باسم جميع الأطراف أم لا ، اقرار بأن المنشأة هي مشروع مشترك وليست شركة.

التأسيس المالي من قبل الشركاء لتمويل العمل، مع المبالغ التي يجب أن يساهم بها كل طرف، مع الأموال التي يجب أن تودع في حساب بنكي خاص يكون تحت التحكم المشترك وجميع المدفوعات وغيرها من الايرادات التي تودع في مثل ذلك الحساب ، بند يشترط بأن يساهم الشركاء بمبالغ اضافية اذا يتطلب العمل ذلك زيادة رأس المال العامل وذلك عند الحاجة ، وتحديد الجزاء في حالة الفشل في المساهمة ، توضيح إشتراك الأطراف في النسبة المئوية في الأرباح والخسائر.

وعادة تكون النسبة تتناسب مع نسبة المشاركة في رأس المال العامل، وقد تزيد المشاركة في صورة مالية أو في صورة أجهزة ومعدات أو خبرة فنية، والتي يجب وضعها جميعاً في الاعتبار ، ينبغي تحديد أي مدفوعات أو رسوم للشريك المشرف أو الكفيل؛ سواء كانت مشاركة في الأرباح الزائدة على المبالغ المستقطعه للمدير المشرف أو مبالغ متساوية يتم توزيعها ، اذا كان هناك معدات وأجهزة ضمن المشروع، فيجعل لها نصوص خاصة عندما تكون مساهمة الأطراف بمعدات متنوعة ، يجب أن يتفق الأطراف على توقيع جميع المستندات والوثائق الضرورية المتعلقة بالعقد وبعقود قروض البنوك والسندات والتعويضات وغيرها ، يمكن تعيين لجنة اشراف وادارة، ويمكن وضع نصوص تتعلق بمكافأة لجنة الادارة، أو على الأقل يمكن تعيين أحد الأطراف كمدير عام للمشروع، وبصلاحية ربط المشروع المشترك.

ويجب أن يبين النص بكل وضوح ليس فقط واجبات الادارة ولكن أيضاً الواجبات الأخرى للأطراف الأخرى وإجراءات العمل التي يجب اتباعها في التعامل مع الظروف والأوضاع غير الطبيعية التي يمكن أن تنشأ مستقبلاً ، يجب وضع جدول للاجتماع الدوري ، يجب وضع اجراءات للتقارير الدورية المالية وتقدم المشروع ، انشاء حساب بنكي خاص للمشروع المشترك، وتعيين مراقب حسابات ومحام للرقابة ، يجب أن يوضع في الحسبان كيفية التعامل مع وفاة أحد الأطراف أو افلاسه أو تصفية أعماله.

امتلاك المشروع للمعدات والمواد وطريقة التخلص منها سواء كان بالبيع واعتبار عائدها جزءا من عائدات الأرباح المعتادة أو توزيعها على الأطراف بنسب مئوية متفق عليها ، اشتراطات الحصول على التراخيص حسب المتطلب باسم المشروع أو باسم أحد الأطراف ، تحديد نوع التأمين الذي يجب عمله بواسطة المشروع المشترك، والبيان بشكل واضح المسؤوليات التي يجب التأمين عليها من قبل كل مشارك ، توضيح المواد التي يمكن اعتبارها كتكاليف للمشروع المشترك لأغراض حساب الربح أو الخسارة ،

وتوضيح المواد التي لن تعاد أو يدفع مقابلها للأعضاء في المشروع المشترك ، وضع نص يتعلق بالمعلومات السرية التجارية التي يحصل عليها الأطراف بينهم بحكم وجودهم شركاء في مشروع ، ملكية البراءات والمحافظة عليها والتقنية وإلى من توجه تقارير الاستشارات ، وضع متطلبات لتأمين التنفيذ في المشروع وقيود الالتزامات على الأطراف ، النص على أن الفوائد النسبية التي لم توزع يتحملها جميع الأطراف على جميع أصول المشروع المشترك ، يجب أن يوضع قيود فيما يتعلق بتخصيص الأطراف للفوائد النسبية في أصول المشروع المشترك ، التعويضات ، استبدال أو اضافة أطراف جديدة ، المصروفات المالية ، حل الخلافات ، اقفال المشروع وتصفية العمل، آخر تنفيذ والكشوف المالية للمشروع المشترك ، بند الإخطارات ويجب بيان القانون الحاكم للعقد والذي يفسر وفقاً له العقد.

وكما ذكرنا فإن طبيعة وحجم والدرجة التشابكية للمشروع مع درجة ممارسة وخبرة الأطراف سوف تحدد التفصيلات التي يعد بها عقد المشروع المشترك وكيفية التعامل مع العناوين التي ذكرناها سابقاً.

وهذه القائمة قُصد منها الخطوط العريضة لوضع عقد المشروع المشترك موضع التنفيذ، ولا غنى عن القانوني والمحامي المتمرس في هذا النوع من العقود.