أفضل محامي محكم سعودي متخصص في قضايا التحكيم التجاري – الرياض

أفضل محكم سعودي متخصص في القضايا التجارية – الرياض

Best saudi arbitrator specializing in commercial cases 

لقد قامت المملكة العربية السعودية بالإصلاح في نظام التحكيم في السنوات الأخيرة ، والذي كان له أثر إيجابي ومتطور في مجال حل المنازعات التحكيمية ، فبعد أن كانت القضايا والنزاعات التجارية تأخذ منحى طويل وشاق في المحاكم والقضاء العادي ، مما أهدر الكثير من الوقت والمال على التجار ورجال الأعمال ، فقد كان التحكيم التجاري بمثابة طوق النجاة لعالم التجارة والأعمال ، فقد وجودوا فيه مبتغاهم ، وبالنظر لدولة مثل المملكة العربية السعودية يسودها عالم البيزنس والتجارة كان لابد من وجود تنظيم قانوني للتحكيم لتوفير الجهد والوقت الضائع في أروقة المحاكم دون جدوى .

لذا ، نظمت المملكة العربية السعودية نظام جديد للتحكيم رقم 34 \ م لسنة 2012 ، الذي سهل على المملكة تبني قواعد وممارسات دولية جديدة ، ومهد الطريق لحل منازعات التجارة بسهولة في المملكة العربية السعودية . وقد أدى نظام التحكيم الجديد في المملكة إلى إصدار قانون جديد في 2013 وهو “نظام التنفيذ “ ، ويهدف قانون الإنفاذ إلى استبدال قواعد الإجراءات المدنية لعام 1989 أمام محاكم ديوان المظالم ، وتتناول الأحكام الواردة في قانون التنفيذ جميع جوانب إنفاذ الأحكام المحلية والأجنبية وكذلك قرارات التحكيم . ولكن قد طُلب من أطراف النزاع تقديم طلبات لإنفاذ الأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم أمام ديوان المظالم ، والتي اعتبرت عملية شاقة وطويلة ، حيث يقوم ديوان المظالم بإجراء مراجعة كاملة على مزايا كل قرار لضمان إذا كان متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا ، ولأن اختصاصات ديوان المظالم كثيرة وأعباءه كبيرة ، فكان حتماً أن تواجه الأطراف تأخيرات بشكل منتظم نظراً للبحث في تنفيذ الأحكام والقرارات الأجنبية وفي بعض الحالات من شأنه أن يتحمل إعادة محاكمات النزاع بشأن الأسس الموضوعية . ولتسريع عملية التنفيذ ، وجب على قاضي التنفيذ انفاذ القانون بسرعة .

فيجب عليه اتباع القواعد والمبادئ الشرعية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك وذلك وفقًا للتغييرات التي تهدف إلى تسهيل عملية التحكيم ، يتعين على قاضي التنفيذ تطبيق الأحكام المؤيدة للإنفاذ والتنفيذ المبينة في نظام التنفيذ . على الرغم من أن قرار قاضي التنفيذ يعتبر نهائيًا وغير قابل للاستئناف ، تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال من الممكن تعليق القرار في حال تمكن المدعي عليه من إثبات وجود قصور في الشروط والقابلية للتنفيذ وفقًا لقانون الإنفاذ بنجاح نزاع التنفيذ . ومع ذلك ، فإن أي أحكام تصدر في نزاعات التنفيذ تخضع للطعن .

فإذا كنت شخص يمارس التجارة أو شركة دولية ، فأنت تحتاج حتماً لمحكم دولي على دراية بكافة القوانين الدولية والعربية ، ونظم التحكيم في المملكة العربية السعودية ، فالقضايا التجارية هي قضايا حساسة ودقيقة للغاية والخطأ فيها سوف يكلفك الكثير من الأموال الطائلة فاستشارة محكم قانوني خبير في القضايا التجارية أو تعيين محامين متخصصين في قضايا التحكيم التجاري لشركتك ، قد تكون الخطوة الأمثل ، إن لم تكن الأمثل ، ولأن “منصة محاماة نت” تسعى دائماً لتوفير الأفضل لعملائها ، فهي تقدم لكم محكم دولي سعودي خبير وبارع في القضايا التجارية وعلى دراية كاملة بأدق التفاصيل الخاصة بنظام التحكيم السعودي ويقدم مكتب المحكم القانوني الخدمات التالية لعملائه :
– تمثيل عملائه في كافة القضايا والمنازعات التجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .
– وسيط تجاري متميز بين الشركات .
– تقديم المشورة القانونية حول كيفية حل نزاع تجاري بسهولة ، وما هي الإجراءات المتخذة في سبيل ذلك ؟
– إجرءات تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية .

ولأن الأمور الاقتصادية والتجارية هي أمور معقدة للغاية ، فكل ما عليك هو التواصل معنا ، لفك طلاسمها ، وتقديم المعلومات القانونية ، والرد على الاستفسارات التي تدور حول نظام التحكيم السعودي .
أولاً : ما هو التحكيم أو اتفاق التحكيم :
التحكيم بصفة عامة هو وسيلة لحل النزاع دون رفع دعوى قضائية والذهاب إلى المحكمة . تشبه عملية التحكيم الإجراءات في قضية المحكمة، قد يكون للأطراف محامين ، يتبادلون المعلومات ، وهناك جلسة حيث يستجوبون الشهود ويعرضون قضاياهم. بعد الجلسة ، يتخذ المحكم قرارًا . لكن التحكيم غير رسمي أكثر من التقاضي ويتم تبسيط الإجراءات .

عادة ما يتم توقيع اتفاقيات التحكيم في بداية علاقة العمل – قبل فترة طويلة من الخلاف . غالبًا ما تكون مدتها بضع جمل فقط ، وتوجد عادة بالقرب من نهاية عقد أكبر تحت عنوان مثل “التحكيم” أو “حل النزاعات .

عادةً ما ينص بند التحكيم على أنه سيتم تقديم جميع النزاعات الناشئة بموجب العقد إلى التحكيم الملزم . في بعض الأحيان ، سينص العقد أنه سيتم التحكيم في بعض النزاعات فقط .

قد توافق أطراف النزاع أيضًا على التحكيم بعد نشوب النزاع ، أو حتى بعد رفع الدعوى .
وبالنسبة للنقطة المثارة ، حول إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة العربية السعودية ، فقد نصت المادة 11 من نظام التنفيذ السعودي ، لا يجوز لقاضي التنفيذ إنفاذ قرار تحكيم أجنبي إلا بناءً على مبادئ المعاملة بالمثل ، شريطة أن يفي الطرف الباحث عن الإنفاذ بالشروط التالية :

– ليس للمحاكم السعودية اختصاص في النزاع .
– كانت إجراءات التحكيم ممتثلة للإجراءات القانونية الواجبة .
– يكون القرار نهائيًا (وفقًا لقانون مقر التحكيم) .

لا يتعارض القرار مع حكم أو أمر صادر في نفس الموضوع عن طريق سلطة قضائية مختصة في المملكة العربية السعودية ؛ و لا تتعارض الأحكام مع السياسة العامة السعودية أو مبادئ الشريعة الإسلامي .

فسلطة القضاة السعوديين هي سلطة تقديرية واسعة ، وفقاً لتفسيرهم لأحكام الشريعة الإسلامية ، لا يوجد مبدأ سابقة قانونية في الفقه السعودي ، لذلك فإن الممارسة العملية ،وإثبات ما إذا كان الحكم شكوى شرعية قد يستدعي من قاضي التانفيذ فحص القضية بناءً على أسسه الموضوعية .

ولكن ومع إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ، أصبحت الأمور أكثر سهولة عن ما قبل . والذي لعب دورًا مهمًا في توفير توجيه أوضح فيما يتعلق بنظام التحكيم الجديد. ومع ذلك ، لا يزال نتاج هذا التغيير خاضعًا للمراجعة ويجب أن يتماشى مع مبادئ الشريعة والسياسة العامة للمملكة العربية السعودية .
ولكن ما الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكم حسب نظام التحكيم السعودي ، فقد نصت المادة 14 من نظام التحكيم على الشروط الآتية :
– مختص قانونيا
– حسن السيرة والسلوك ؛ و حاصل على شهادة جامعية على الأقل في الشريعة أو القانون . إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من أكثر من محكم واحد ، يكفي أن يستوفي رئيس المحكمين هذا الشرط .

حيث أن شرط أن تكون هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد أو أكثر بشرط أن يكون عدد فردي ، وإلا عد الحكم باطل .
– ولكن هل يسمح للنساء في المملكة العربية السعودية بالعمل كمحكمات ؟
فقد حدث تطور مهم في عام 2016 ، حيث سمح بتعيين الإناث كمحكمات ، وهو تطور مهم بشكل خاص بعد المخاوف التي أثيرت حول عدم مشاركة الإناث في مجال التحكيم في المملكة العربية السعودية .

باختصار ، لقد غير نظام التحكيم الجديد الطريقة التي يتم بها حل النزاعات في المملكة العربية السعودية وسهل نظام المحاكم في تقليل عبء القضية . فهو أمر مرحب به بالنسبة للأطراف التي تبحث عن بدائل للتقاضي ، والتي ترغب في تسريع عملية حل النزاعات ، وتشجيع التواصل الأفضل بين الأطراف المتنازعة وتعزيز مشاركتها في تلك العملية ، مع توفير النفقات والوقت المحتمل إهداره .

وبعد أن ذكرنا بعض الأحكام والأمور الخاصة بنظام التحكيم الجديد في المملكة العربية السعودية ، فإذا أردت معرفة أكثر حول إجراءاته وأحكامه ، أو إذا كنت ممن يواجه نزاعات تجارية في أعمالك ، فأنت بالفعل بحاجة إلى محكم سعودي متخصص في حل النزاعات التجارية ، وعلى دراية كامة بكافة إجراءات التحكيم السعودي ، تأخذ بمشورته بصفته متخصص في هذا النوع من القضايا ، وهنا ومن خلال “منصة محاماة نت الدولية” نستطيع أن نوفر لك محكم سعودي دولي متخصص في كافة قضايا التحكيم السعودي ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ، تواصلو معنا للحصول على المشورة من محكم مختص خبير بها .

وسوم : ا أفضل محامي سعودي ا محكم سعودي ا أفضل محكم سعودي ا استشارة قانونية في التحكيم السعودي ا نظام التحكيم السعودي ا منازاعات التحكيم ا القضايا التجارية ا القضاء التجاري ا نظام التنفيذ السعودي ا استشارات قانونية في نظام التحكيم ا تسوية المنازعات التجارية ا قاضي التنفيذ ا تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية ا إجراءات التحكيم السعودي .