من نحن؟

مكتب الخليج للاستشارات القانونية هو مؤسسة قانونية قطرية تعمل وفقاً للقوانين القطرية السائدة وبهدف تقديم الخدمات القانونية للهيئات والمؤسسات والشركات الدولية والمحلية وللأفراد وذلك في مختلف التخصصات القانونية وفق القوانين المحلية والدولية في دولة قطر، كما ان مكتب الخليج للاستشارات القانونية يضم فريقاً من المحامين من ذوي الخبرة والكفاءة في كافة القوانين القطرية و القوانين الدولية .

خدماتنا
المقاضاة
يمتلك مكتب الخليج للإستشارات القانونية المهارة والخبرة في مجال التشريعات التجارية ،والمدنية، والجنائية، والأسرة، والميراث، والشركات، والمحاسبة، والإنشاءات، والإدارة ، كما أنه يمثل العملاء المحليون والدوليون لدى المحاكم القطرية. ويقوم مكتب الخليج للإستشارات القانونية بتقديم تقييمات واستشارات بشأن التشريعات التي تتعلق بوضع الدعاوى القضائية التي تكون قيد البحث.

لدى مكتب الخليج للإستشارات القانونية محامون متخصصون مرخصون بالترافع أمام المحاكم القطرية بمختلف فئاتها ودرجاتها وعلى رأسهم الأستاذ المحامي/ جمعه ناصر عبدالله الكعبي مدير المكتب ، ليقوم المكتب بتمثيل العملاء أمام كافة المحاكم القطرية بمختلف التخصصات ، حيث لدى المكتب أقسام متخصصة في مجالات القضايا والتي تتضمن القضايا المدنية والتجارية والجنائية. كما يمثل مكتب الخليج الوكلاء أمام مراكز الشرطة والنيابة العامة وأمام كافة الجهات الحكومية والرسمية حيث لديه محامون متخصصون في كافة إجراءات الترافع والدفاع . كما يقوم مكتب الخليج للإستشارات القانونية بمساعدة الأفراد للدفاع عن مصالحهم الخاصة، مثل القضايا التي تخص الأسرة، التوريث وقوانين الممتلكات الشخصية بما فيها التوظيف، التعويض، الهجرة ،وغيرها من النزاعات الشخصية.

التحكيم
يعمل مكتب الخليج للإستشارات القانونية في عدد من قضايا التحكيم ، حيث أن العديد من المحامين والمستشارين العاملين لديه مسجلين كمحكمين دوليين في العديد من هيئات و لجان التحكيم الدولية و المحلية. وقد عمل مكتب الخليج في العديد من النزاعات كوسيط بين الأطراف المتنازعة والنجاح بالتوصل إلى تسوية ودية لما فيه مصلحة عملاؤه، ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية لدى المحاكم.

قانون الشركات
يقوم مكتب الخليج للإستشارات القانونية بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية ،والمساندة ومساعدة الشركات المحلية والأجنبية على بناء وتطوير أعمالهم في دولة قطر والأسواق الدولية. كما أن مكتب الخليج للإستشارات القانونية يغطي مجالات النصح القانوني لكافة عناصر النشاطات التجارية، بما في ذلك:

إنشاء و تأسيس الشركات وفق أفضل الصيغ الخاصة بنشاط عملاءه و طبيعة عملهم.
اختيار وإنشاء الهيكلية المناسبة قانونيا للشركة و إعداد كافة العقود فيما بين الشركاء والمساهمين ، إعداد اللوائح والإجراءات الخاصة بعمل الشركة ، إعداد نماذج العقود الخاصة بعمل الشركة.
تمثيل والدفاع عن مصالح العملاء في علاقاتهم مع الغير.
التخطيط والدفاع عن مصالح العملاء الضريبية وغيرها من قوانين العمال وقوانين الضرائب التي تتعلق بالعقود المنفذة في دولة قطر.
تأمين البنية القانونية لإدارة الشركات من أجل تحسين نتائجها وزيادة قيمتها السوقية.
إجراء عمليات الاندماج، الامتلاك، وامتيازات الشركات.
مساعدة الشركات المحلية والأجنبية في تنفيذ عملياتها التجارية في دولة قطر والدول الأخرى، وذلك من خلال الشراء أو الاندماج مع شركات أخرى، وآلية التعامل مع تلك الشركات، من عقود مشاريع الشراكة التضامنية أو الاتفاقيات أو التوزيع، أو غيرها.

العقارات والبيع
إن مكتب الخليج للإستشارات القانونية متخصص في تقديم المساعدة في مجال الإنشاءات، وترويج العقارات والممتلكات، والصفقات التجارية التي تتعلق بالعقارات في دولة قطر. ويقوم مكتب الخليج للاستشارات القانونية بتقديم النصح للعملاء بشأن كافة أنظمة الضريبة، والقوانين الإدارية والمتصلة بمشاريع الإنشاءات في دولة قطر ،لما فيه مصلحة العملاء من تجنب مخالفة القوانين الضريبية، وقوانين البيئة أو قوانين العمال. كما أن مكتب الخليج للإستشارات القانونية يقدم للإستشارات القانونية للعملاء بشأن شراء، أو استئجار أو بيع الأراضي أو العقارات في دولة قطر.

حقوق الملكية الفكرية
في مكتب الخليج للإستشارات القانونية يتم التعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية من خلال محامون من ذوي المهارة والخبرة في مجال البراءات، والعلامات التجارية، وحقوق النسخ، والنماذج والتصاميم، وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الالكترونية، وقضايا التنافس غير الشريف. ولدينا خبرات متميزة في مجال حقوق الملكية الفكرية والتي ساعدت العملاء المحليين والدوليين)الشركات متعددة الجنسيات( على الحصول على أفضل المزايا لممتلكاتهم الفكرية. ويقوم مكتب الخليج للإستشارات القانونية بتنفيذ التحقيق في قضايا العلامات والأسماء التجارية من أجل التسجيل والترخيص للعلامات التجارية المقترحة وأسماء الشركات لغايات الاستخدام في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويقوم مكتب الخليج للإستشارات القانونية بتقديم الطلبات والتقاضي فيما يتعلق بتطبيقات العلامات التجارية المحلية والدولية في دولة قطر ،والتقاضي بشأن تطبيقات العلامات التجارية الأجنبية التي تخص العملاء الأجانب أو المكاتب القانونية. إن مكتب الخليج للإستشارات القانونية مؤهل في كافة مجالات تشريعات حقوق الملكية الفكرية.

التكنولوجيا، وسائط الإعلام، والاتصالات
يقوم مكتب الخليج للإستشارات القانونية بتقديم النصح القانوني للعديد من المؤسسات الرائدة أو المبتدئة في مجال التكنولوجيا، الوسائط الإعلامية والتكنولوجي سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وتمتلك مؤسستنا القدرة على متابعة التحديثات التي تطرأ على هذا القطاع، وتقدم النص العملي والقانوني للعملاء.
وتخصص مكتب الخليج للإستشارات القانونية في هذا المجال حيث قام بتأسيس العديد من الهيئات الإعلامية ابتداءً من إعداد هيكلتها ولوائحها وإعداد عقود الأقمار الصناعية والخدمات الفنية والاتصالات الخاص بها ، والمشاركة في عضوية عدد من اللجان في هذا المجال .

البنوك والمحاسبة
يمتلك مكتب الخليج للإستشارات القانونية شهرة واسعة في مجال البنوك والمحاسبة من خلال التعامل وتولي العديد من قضايا المؤسسات الناجحة، بما في ذلك البنوك ،شركات المحاسبة، شركات التأمين وإعادة التأمين، شركات التمويل وشركات إدارة الممتلكات، والشركات المالية أو شركات الوساطة والتي تعكس قدرة الشركة على تقديم الخبرات القانونية التي تغطي كافة المجالات المالية والخدمات المحاسبية اللازمة .

حل النزاعات
إن الأولوية التي يضعها مكتب الخليج للإستشارات القانونية نصب عينه هي تسوية النزاعات وبأقل قدر من القلق، والوقت، والتكلفة والتدخل القانوني. و في حالة الحاجة إلى اتخاذ قرار من المحكمة، فإن مكتب الخليج للإستشارات القانونية يمتلك القدرة على التصرف بسرعة وفورا. وقام مكتب الخليج للإستشارات القانونية بتمثيل العديد من العملاء في قضايا مختلفة
لدى كافة المحاكمات والمنازعات في دولة قطر وفي العديد من دول العالم.

الموارد البشرية وشؤون الموظفين ، التوظيف والتعويضات
يمتلك مكتب الخليج للإستشارات القانونية ثروة كبيرة في مجال الخبرات القانونية حول المسائل التي تخص الموارد البشرية وشؤون الموظفين ، كما أن المكتب يمتلك سجلا حافلا بالاستشارات المقدمة إلى الجهات الحكومية والغير حكومية والشركات الأجنبية والمحلية، فيما يتعلق بإعداد الهياكل وسلم الوظيفي وإعداد اللوائح وعقود الموظفين .
وبنفس الطريقة، فإن مكتب الخليج للإستشارات القانونية يقدم النصح القانوني للأفراد فيما يتعلق بشروط عقود التوظيف، قوانين العمال، والأنظمة والتعليمات ، وكافة المواضيع التي تخص الأيدي العاملة والتوظيف.

الطاقة، المواصلات، والبنية التحتية
إن المحامون العاملون لدى مكتب الخليج للإستشارات القانونية مؤهلون بالمعرفة والخبرة اللازمة لتقديم النصح القانوني في مجالات الطاقة، النقل، وصناعات البنية التحتية. كما قام مكتب الخليج للاستشارات القانونية بإعداد العديد من العقود التخصصية في مجال الطاقة وعقود البينة التحتية وعقود وإبرام الصفقات التجارية.

الضرائب
يقوم مكتب الخليج للاستشارات القانونية بتقديم النصح للشركات المتميزة المحلية والدولية حول كافة أنظمة الضرائب مثل عمل وتنفيذ نظام ضريبي فعال لكافة أنواع الصفقات التجارية، والتفاوض بشأن البنود التعاقدية المتعلقة بالمسؤوليات الضريبية ،وحل الخلافات الضريبية بما فيها التشريعات الضريبية.

التأمين، وإعادة التأمين
يتوفر لدى مكتب الخليج للإستشارات القانونية قسم يضم فريق مؤهل من المحامين الأكفاء لتقديم كافة الخدمات القانونية في مجال التأمين وإعادة التأمين، و التغطيات التأمينة وحل الخلافات المتعلقة بحالات التغطية.

الخدمات
وإضافة لذلك، فإن مكتب الخليج للإستشارات القانونية يقدم العديد من الخدمات القانونية والإدارية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

صياغة كافة أنواع العقود .
إدارة ومتابعة العقود.
حل الخلافات التعاقدية .
تفسير وترجمة العقود من العربية وبالعكس .
تسجيل العلامات التجارية، والمؤسسات التجارية.
استخراج وإجراء التعديلات على السجلات التجارية.
تسجيل وترخيص الشركات الأجنبية والمحلية.

اللغات
لدى مكتب الخليج للإستشارات القانونية عدد من القانونيين والاستشاريين المؤهلين بالتعامل بلغات مختلفة وهي اللغة العربية ، الإنجليزية ، الفرنسية ، الإسبانية ، الإيطالية ، الهندية ، الفارسية والفلبينية.

للتواصل:
العنوان
السد, مبنى رتاج, الطابق الثاني, مكتب رقم 205

ساعات العمل
الاحد – الخميس:
8:30 صباحا – 5:00 مساء

هاتف
00974 4444 7797 / 00974 4444 7757

فاكس
00974 4444 7767

بريد الكتروني
[email protected]