رقم أفضل وأشهر محامية بحرانية خبيرة في قضايا الأسرة وكافة القوانين والقضايا البحرينية – العاصمة , المحرق , مدينة حمد , مدينة عيسى , مدينة زايد 

Best and most famous lawyer in family law from Bahrain

تعد قضايا الأسرة من أحداث الحياة اليومية المرهقة ، والتي لا تخلو منها أي محكمة ، فالنزاعات الأسرية باتت تشكل واقع أليم في مجتماعتنا العربية ، فإذا نظرنا إلى واقع قضايا الأسرة في المجتمع البحريني ، نجد أن وجود قانون للأسرة ضرورة ملحة بالنسبة للمجتمع البحريني ، فقد انتشرت قضايا الطلاق والخلع ونزاعات الحضانة والنفقة ، وقضايا العنف الأسري التي زادت بصورة ملحوظة .

فلقد أصبحت المرأة العربية تعاني من المشاكل الأسرية بصفة مستمرة ، لذا فقد أثبت قانون الأسرة بالفعل قيمته في البحرين كركيزة أساسية لحماية حقوق المرأة في النزاعات العائلية القانونية مثل الطلاق وحضانة الأطفال والعنف المنزلي والميراث وغيرها من جوانب الحياة الأساسية .

ففي عام 2008 ، نجحت البحرين في إصدار قانون الأسرة السني ، و بعد إقرار قانون الأسرة السني ، تم تنظيم القضايا القانونية مثل الطلاق والحضانة والنفقة بطريقة أكثر مدنية وفعالية من قبل المحكمة السنية .

ولم يقم القانون فقط بحماية حقوق النساء ، ولكن أيضًا حماية الرجال عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية .

و لم يعد للقضاة الحق في ترك النساء معلقات دون طلاق لسنوات ، وتتمتع المرأة بحماية قانون واضح يمنحها حقوقًا متساوية في قضايا الأسرة ، وعلى الرغم من معارضات الشيعة والمذهب الجعفري لقانون الأسرة السني ، فقد اختارت العديد من النساء الشيعة توقيع عقود زواجهن في المحاكم السنية لأنهن يدركن جيدًا كيف يحمي قانون الأسرة في المحاكم السنية حقوقهن في الزواج بينما يستمر الفساد في محاكم الجعفري .

بالإضافة إلى أن هذا القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويحمي حقوق المرأة وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الدولة . و تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة وجود قانون للأسرة في البحرين . وقد أكد العديد من الخبراء في الشريعة الإسلامية أيضًا أن هذا القانون يمكن أن يكون وفقًا للمبادئ الدينية .

وعلى هذا الأساس ، فإن مسائل الأسرة في دولة البحرين هي مسائل دقيقة جداً ، لذا إن وجود محامي ماهر يتمتع بالمهارات أمرهام في تأمين حل سريع وعادل وتجنب التأخير الذي لا داعي له في قضيتك ، ولأن أفضل من يدافع عن حقوق المرأة وحاجتها هي إمرأة مثلها ، لذا فإن منصة محاماة نت الدولية تقدم لكم أفضل محامية خبيرة بشؤون الأسرة وقضاياها في البحرين ، وحيث تستطيع تقديم المشورة القانونية حول كل ما يخص قضايا الأسرة والأحوال الشخصية في مملكة البحرين ، وتستطيع تمثيل عملائها في :

– الوساطة في الطلاق ، بالإضافة إلى التقاضي ، بما في ذلك إجراءات الطلاق المعقدة .

– إجراءات مابعد الطلاق .

– اتفاقات ما قبل الزواج ، وإجراءات الزواج في المحاكم .

– تعديل دعم الطفل وتطبيقه .

– التنازع في قضايا الحضانة والنفقة وقضايا الأبوة .

– الميراث وتقسيم الممتلكات .

– العنف المنزلي .

– إجراءات زواج غير المسلمين في البحرين .

– إجراءات زواج الأجانب في مملكة البحرين .

– قضايا الخلع والعضل .

وبالإضافة إلى كونها محامية خبيرة بمسائل الأسرة ، فهي محامية متخصصة في كافة جوانب القانون البحريني ، من قضايا مدنية ، وقضايا جنائية وقضايا شركات وتجارة وأعمال ، وقضايا عمالية وتأمينات وتعويضات ، وصياغة كافة العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية ، ومسائل الجنسية والإقامة ، وقضايا الوافدين والمنازعات الضريبية وغيرها من كافة المجالات والتخصصات القانونية في مملكة البحرين .

لذا ، يمكنكم تقديم الاستشارات القانونية لأفضل محامية خبيرة بقضايا الأسرة وكافة القوانين البحرانية ، حيث يمكنها تمثيلكم أمام جميع محاكم الأسرة في مملكة البحرين ، فيمكنكم الاعتماد على منصة محاماة نت الدولية للتمثيل الجاد أمام محاكم الأسرة في البحرين ، لذا يمكنكم التواصل معنا ، وسنقدم لكم أفضل خدمة قانونية ممكنة .

أما بالنسبة لأحكام قانون الأسرة البحريني ، والذي يعتمد في الأساس على الفقه السني بالمشهور في المذهب المالكي ، فإن لم يوجد أخذ بغيره من المذاهب الأربعة في الفقه السني، ويَحكم بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه الجعفري ، وإذا تعذر ذلك حكم القاضي بالنصوص والقواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية لأسباب يبينها في حكمه . ففي البحرين لدينا محكمتان تعنى بقضايا الأسرة على أساس الشريعة الإسلامية ؛ المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية (الشيعية) ؛ تعكس الاختلافات القانونية التقليدية في مدارس الفكر الدينية هذه .

وأبرز صورة تظهر تلك الاختلافات والتي تخضع لاجتهادات مختلفة من المذهبين السني والشيعي ، هي المسائل المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج مملكة البحرين ومسائل الميراث والهبة والوقف .

فوفقاً للمادة (5) من قانون الأسرة البحريني ، في الأصل يتحدد حكم عقد الزواج في الاجتهادات المختلفة تبعاً للفقه الذي أبرم به .
أما في حالة عقود الزواج المبرمة خارج دولة البحرين ، فلها شروط خاصة ،

إذا تم توثيق أو إبرام عقد الزواج خارج مملكة البحرين، تحدد الأحكام واجبة التطبيق وفقاً للتدرج الآتي :

–  للفقه الذي يظهر في عقد الزواج .
–  للفقه الذي يتفق عليه الزوجان عند رفع الدعوى .
–  للفقه الذي يتبعه الزوج عند إبرام عقد الزواج .

أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف الفقه الذي يتبعه المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف .

أولاً : الزواج في قانون الأسرة البحريني

تبدأ أحكام الزواج من الخطبة وشروطها ، إلى إنشاء عقد الزواج وشروطه ، ومايترتب على الزواج من نفقة زوجية ، ونفقة الأولاد ، وصولاً إلى موانع ومحرمات الزواج ، وثبوت النسب ، وكل وفق مذهبه سواء المذهب السني أو الشيعي .

ثانياً : الفرقة بين الزوجين

تحدث الفرقة بين الزوجين ، بإرادة الزوج وهو ما يسمى طلاقاً ، أو ‌بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض، وتسمى مخالعة ، أو بحكم القضاء، وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً .

وسواء كان طلاق أو فسخ أو مخالعة ، يحكم كل منهم وفقاً لمذهبه ، سواء المذهب السني أو الشيعي .

فالبسبة للتطليق في أحكام قانون الأسرة البحريني فهو ينقسم إلى عدة أقسام :
– التطليق للضرر والشقاق
– التطليق لعدم الإنفاق
– التطليق للغياب والفقدان
– التطليق للحبس والتعاطي

ثالثاً : النفقة والحضانة

فوفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ، أما بالنسبة للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للأبن أو البنت ، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب .

المادة (124) مع مراعاة الشروط المفروضة على الحاضن ، سواء بالنسبة للمذهب السني أو المذهب الجعفري .

رابعًا : إجراءات زواج المسحيين في دولة البحرين

يعتبر عقد الزواج صحيحاً الذي تم في البحرين بين مسيحيين بشرط :

– أن يكون على يد رجل دين مختص ، ووفقاً لشعائر وطقوس الكنيسة التابعين لها .
– تقام المراسم والطقوس الدينية لزواج المسيحيين في الكنائس التالية. أو أية كنيسة أخرى يصرح لها بإقامة الشعائر الدينية في البحرين بقرار من مجلس الدول :
– كنيسة القديس كرستوفر
– كنيسة قلب يسوع المقدس
– كنيسة الإرسالية الأمريكية

والآن ، وبعد أن عرضنا بشكل موجز المسائل المتعلقة بقانون الأسرة البحريني ، حيث يتعلق قانون الأسرة عمومًا بالعلاقات المنزلية والمسائل المتعلقة بالأسرة مثل الزواج ، والطلاق ، الخلع ، وعمليات التبني ، والأبوة ، والوصاية ، والعنف المنزلي ، وحضانة الأولاد ، وفسخ الزواج ، وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأسرة البحريني . لذا فالمحامي هو أمر ضروري وأساسي بالنسبة لك .

وعلى عكس الاعتقاد السائد ، لا يعني البحث عن مشورة محامي قانون الأسرة بالضرورة وجود مشاكل أسرية لديك ، فممكن أن يساعدك محامي قانون الأسرة في التفاوض على اتفاقات ما قبل الزواج للعملاء تحسبا للزواج ن أو تقديم الاستشارات القانونية بشأن إجراءات التبني ، وحضانة الأطفال .

فغالبًا ما يمثل محامو قانون الأسرة العملاء الذين يبحثون عن الطلاق أو الإلغاء أو الانفصال القانوني ، والقضايا المعقدة التي قد تنشأ نتيجة لذلك. على الرغم من أن الاعتداء المنزلي يعد جريمة جنائية ، إلا أن بعض محاميي قانون الأسرة يتمتعون بمهارة في التعامل مع هذه الحالات ، لأنهم غالباً ما يكونون متشابكين مع قضايا أخرى في قانون الأسرة .

لذا فإن منصة محاماة نت الدولية تقدم لكم محامية بحرانية خبيرة بقوانين الأسرة في البحرين ، تستطيع الإجابة على كافة أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص قضايا الأسرة ، إلى جانب أنها لديها خبرة ممتازة في كافة قضايا وقوانين مملكة البحرين ، لذا كل ما عليك هو التواصل معنا لإيصالك بالمحامية المختصة .

 

وسوم : ا أفضل محامية ا أشهر محامية ا محامية بحرانية ا استشارات قانونية ا استشارة قانونية ا محامية العاصمة ا محامية المحرق ا محامية مدينة حمد ا محامية مدينة عيسى ا محامية مدينة زايد ا قضايا الأسرة ا قانون الأحوال الشخصية ا قضايا الطلاق ا قضايا الحضانة والنفقة ا إشكاليات زواج غير المسلمين ا إجراءات زواج الأجانب ا إجراءات الزواج في المحكمة ا إجراءات الطلاق ا قضايا الخلع ا التطليق ا رقم محامية بحرانية ا قوانين البحرين ا الفقه السني ا الفقه الجعفري ا أرقام تليفونات مباشرة .

 

مدن بحرانية : ميناء سلمان جسر الشّيخ عيسى الحدّ المحرق جزيرة أمواج ديار حالة النّعيم حالة السّلطة البديع سار المرخ القرية مدينة حمد المالكية دمستان قرية كرزكان مدينة سافرة عوالي الرفاع الغربي والشرقي الدور عسكر الزلاق .

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسة لمنصة محاماة نت ا رقم أفضل وأشهر محامية بحرينية متخصصة في قضايا الأسرة و كافة القوانين البحرينية .