أفضل وأشهر محامي يمني – اليمن

أفضل وأشهر محامي يمني – اليمن

The best and most famous Yemeni lawyer – Yemen

أفضل وأشهر رقم محامي يمني متخصص في كافة القوانين اليمنية، من قوانين مدنية كقضايا الأحوال الشخصية من طلاق وزواج وخلع ونفقة وحضانة، بالإضافة إلى المنازعات العقارية وقضايا الملكية والقضايا المالية وكذلك القضايا التجارية وقضايا الشركات والأعمال والقضايا العمالية والقضايا الجنائية والعسكرية وقضايا حقوق الإنسان الجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا الأخرى في القوانين اليمنية.

رقم محامي في اليمن حيث المقدمة الدولية الرقم : 00967 .

     تم توحيد النظم القضائية في اليمن بموجب مرسوم صدر عام 1991، حيث يدير مجلس القضاء الأعلى الأحكام القضائية وتعيين وصياغة الأحكام ومراجعة السياسات المتعلقة بهيكل وسير النظام القضائي. توجد محاكم ابتدائية تنظر في القضايا المدنية والجنائية والتجارية والأسرية؛ يمكن استئناف القرارات أمام محاكم الاستئناف. تبت المحكمة العليا في دستورية القوانين، والقضايا التي تم شراؤها ضد كبار المسؤولين الحكوميين، وهي آخر محكمة استئناف لجميع قرارات المحاكم الأدنى درجة. السلطة القضائية، وخاصة في المستويات الأدنى، عرضة للضغط والتأثير من السلطة التنفيذية. جميع القوانين مقننة من الشريعة، ولا توجد محاكمات لهيئة محلفين. بالإضافة إلى المحاكم النظامية، يوجد نظام قضائي في بعض القضايا غير الجنائية، رغم أن “الأحكام” القبلية غالباً ما تستمع إلى قضايا جنائية أيضًا.

ولقد تم تنظيم نظام المحاكم السابق على ثلاثة مستويات: محاكم الصلح أو الشُعب، ومحاكم المقاطعات، والمحاكم العسكرية. نظرت محاكم الصلح في معظم القضايا الجنائية، والأحداث، والأسرية، والإسكان، والزراعي، وغيرها من المسائل المدنية الثانوية. نظرت محاكم المقاطعات في القضايا الجنائية الأكثر خطورة، وقضايا الميراث، والمطالبات المدنية الكبرى، والاستئناف من محاكم الصلح. كما توجد محاكم شرعية تطبق الشريعة الإسلامية والمحاكم القبلية التي تطبق القانون التقليدي إلى جانب نظام المحاكم الحديث.

فالقانون اليمني يعتمد في الأصل على الشريعة الإسلامية وبعض القوانين المصرية، وحينما نتحدث عن القوانين يجب ألا نغفل بالتأكيد مهنة المحاماة، فقد تم تنظيم مهنة المحاماة في اليمن بالقانون رقم 31 لسنة 1999. وقد أوضحت المادة 4 من أحكام هذا القانون أهداف مهنة المحاماة حيث نصت على الآتي:

1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.

3– نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.

4– العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.

5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.

6– تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.

7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.

8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.

* وتتحقق تلك الأهداف من خلال؛

1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شيء محل نزاع.

2- تقديم الاستثمارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة. المادة (5)
ولكن يوجد شروط معينة يجب أن تتوفر في المحامي حتى يقبل في قيود المشتغلين بالمحاماة ويسمى محامي ووفقاً للمادة (26)، تتمثل تلك الشروط في:

أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.

ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.

ج- أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة.

ووفقاً لتلك الشروط وهذه الأهداف، فإن منصة محاماة نت الدولية تقدم لجميع وكلائها ومتابعيها في اليمن أفضل خدمة استشارات قانونية مقدمة من أشهر وأفضل محامي يمني حول كل ما يخص مجالات القانون اليمني، وذلك سعياً منّا لكسب ثقة عملائنا ووكلائنا في العالم العربي، حيث يستطيع المحامي اليمني تقديم كافة الاستشارات والخدمات القانونية الآتية:

أولاً: القضايا المدنية:

حيث تشمل القضايا المدنية، قضايا المنازعات العقارية والمطالبات المالية كالتعويضات والتأمينات وكذلك القضايا المتعلقة بالإيجار وقضايا العقود والالتزامات عموماً، بالإضافة إلى عقود الانشاءات الهندسية.

فالدعوى المدنية هي الدعوى التي تتعامل عادة مع العقود أو الأضرار. الأضرار، بشكل عام، هي أفعال غير مشروعة (إهمال) تؤدي إلى ضرر أو إصابة.

يمكن أن تحدث القضايا المدنية عن طريق العمل أو التطبيق. يجب رفع قضيتك كإجراء، ما لم ينص النظام الأساسي أو قواعد الإجراءات المدنية على وجوب رفع قضيتك كطلب.

وتنطوي القضايا المدنية على نزاعات بين أشخاص أو مؤسسات مثل الأعمال التجارية، وعادة ما يكون ذلك بسبب المال. تشمل القضايا المدنية دعاوى قضائية مقابل المال، وأمور المالك والمستأجر، وخرق مطالبات العقد، والحالات التي يحاول فيها شخص ما جعل شخص آخر يقوم بشيء ما (على سبيل المثال، بيع بعض الممتلكات) أو التوقف عن القيام بشيء ما (على سبيل المثال، إيقاف الرهن).

ثانياً: القضايا الجنائية:

فالقانون الجنائي هو هذه المجموعة من القانون التي تتعامل مع السلوك الذي يعتبر ضارًا جدًا بالمجتمع ككل بحيث يحظره القانون، وتُحاكمه وتعاقبه الحكومة. حيث تقوم الحكومة بمقاضاة الأفراد بسبب انتهاكهم تلك القوانين (بعبارة أخرى، لارتكابهم جريمة). يمكن أن تشمل العقوبة في القضايا الجنائية الغرامات وخدمة المجتمع والرقابة والسجن وما شابه.

والجرائم الجنائية تشمل جرائم القتل والسرقة والإكراه والاختلاس والرشوة والخطف أو التجارة غير المشروعة كتجارة الأعضاء والأسلحة والمخدرات وغيرها من القضايا الأخرى.

ثالثاً: قضايا الأحوال الشخصية

يخضع قانون الأحوال الشخصية في اليمن إلى الشريعة الإسلامية، حيث تطبق على كافة فروع الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والخلع والنفقة والحضانة والتفريق وغيرها.

وقضايا الأسرة هي نوع من القضايا المدنية، ولكنها تنطوي عمومًا على مشكلات بين الزوجين والآباء والأطفال أو بشأنهم.

تنظر محاكم الأسرة في مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق بالمسائل الداخلية. تشمل أكثر القضايا شيوعًا التي يتم تناولها في محكمة الأسرة ما يلي:

حل الزواج: عندما يريد شخص ما إنهاء الزواج، فيمكنه رفع دعوى في محكمة الأسرة لطلب أمر من المحكمة ينهي الزواج. يمكن إنهاء الزيجات من خلال حالات الطلاق أو الإلغاء. يمكن للمحكمة أيضًا منح الفصل، حيث تصدر المحكمة أوامر تتعلق بالممتلكات والنفقة وحضانة الأطفال، لكن الأطراف تظل متزوجة قانونًا.

الأبوة وحضانة الطفل: عندما يحتاج الرجل إلى إعلان والد الطفل، يمكن لأي من الوالدين رفع قضية يطلب من محكمة الأسرة تحديد الأبوة. هذا يؤسس والد الطفل بشكل دائم. يمكن للوالدين غير المتزوجين أيضًا أن يطلبوا من المحكمة أن تأمر بالوصاية القانونية والحضانة البدنية ومواعيد الزيارة ودعم الطفل.

أوامر الحماية ضد العنف المنزلي: يمكن لضحايا العنف المنزلي أن يطلبوا من محكمة الأسرة إصدار أوامر الحماية لإبعاد المعتدي عنهم.

تغييرات الاسم: قد يتمكن طفل أو شخص بالغ من تغيير اسمه قانونيًا من خلال قضية تغيير الاسم في محكمة الأسرة.

الوصاية: تتضمن الوصاية تحديد من سيكون مسؤولاً عن القرارات الطبية والشخصية والمالية بشأن طفل أو شخص بالغ لا يمكنه رعاية نفسه.

إنهاء الحقوق الأبوية والتبني: إذا كانت هناك أسباب جدية لعدم وجود علاقة أبوية مع أحد الوالدين مع طفل (مثل الهجر والإهمال وسوء المعاملة وما إلى ذلك)، فيجوز لمحكمة الأسرة إنهاء حقوق ذلك الوالد. إذا أراد شخص آخر أن يصبح والدًا قانونيًا لطفل، فيمكن لمحكمة الأسرة منح التبني عندما يتم إنشاء علاقة الوالدين والطفل بشكل قانوني.

رابعا: قضايا الشركات:

من أجل القيام بأي نوع من الأعمال أو التجارة أو أي نشاط آخر ذي صلة حسب القانون اليمني، يتعين على الشخص المعني اختيار الجهاز المؤسسي المناسب الذي يمكن من خلاله ربط النشاط التجاري المقترح.

ينص القانون على فئتين من الشراكات والشركات. ينص قانون الشركات على ستة أنواع من الشركات على النحو التالي:

1. الشراكة العامة؛

2. شراكة محدودة؛

3. شراكة خاصة

4. شركة مساهمة.

5. شراكة محدودة بالأسهم؛ و

6. شركة ذات مسؤولية محدودة.

ومع ذلك، يجب إثبات جميع أنواع الشركات، باستثناء شراكة معينة، كتابة وتسجيلها.

بعد تسوية مسألة نوع الجهاز المؤسسي المطلوب، فإن الخطوة التالية هي تشكيل الشركة. تتطلب السلطة المعنية تقديم مستندات معينة – مثل مذكرة التأسيس والنظام الأساسي وما إلى ذلك، لتكوين الشركة حسب الأصول. تعتبر الشركة منشأة فقط من تاريخ تسجيلها، عندما يكون لها شخصية قانونية خاصة بها. أي عقود أو التزامات أو التزامات قبل التأسيس ليست قابلة للتنفيذ من قبل أو ضد الشركة، ولكنها قابلة للتنفيذ من قبل أو ضد الأشخاص الذين يزعمون التصرف نيابة عن الشركة.

خامساً: قضايا العمل والعمال

تخضع العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين لأحكام قانون العمل اليمني رقم 5 لعام 1995 بصيغته المعدلة في أبريل 2008 (“القانون”) وعقد العمل. يكفل القانون الحقوق والفرص المتساوية للعاملين ويحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو العمر أو العرق أو اللون أو المعتقدات أو اللغة. يفرض القانون أيضًا التزامًا على أصحاب العمل لإيجاد فرص عمل عادلة للمعوقين، وفقًا لمواردهم وفرصهم المتاحة.

كقاعدة عامة، تتم عقود العمل كتابة وتحدد ما يلي:
– الأجر.
– نوع العمل المطلوب تنفيذه؛
– مكان العمل؛
– تاريخ القرار؛
– مدة عقد العمل.
في حالة عدم وجود عقد مكتوب، يوضع عبء الإثبات على الموظف الذي يتعين عليه إثبات، باستخدام جميع الأدلة المسموح بها، علاقة العمل.

وإليكم بعض النقاط البارزة في القانون هي كما يلي:

– لا يجوز أن تزيد فترة اختبار الموظف عن ستة أشهر، ويحظر تشغيل الموظف تحت الاختبار أكثر من مرة لنفس المنصب؛

– ما لم ينص على خلاف ذلك، تكون مدة العمل لفترة غير محددة؛

– إذا استمرت العلاقة بين صاحب العمل والموظف بعد انتهاء مدة عقد العمل، فيُعتبر هذا العقد ممتدًا لفترة غير محددة؛

– في حالة قيام الأطراف بالتفاوض على عقد عمل منتهي الصلاحية، يتم تمديد مدة هذا العقد تلقائيًا لمدة ثلاثة أشهر؛

– يجب إيداع نسخ من جميع عقود العمل لدى مكتب الوزارة المختص؛

في حالة تغيير صاحب العمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم نقل التزامات صاحب العمل السابقة تلقائيًا إلى صاحب العمل الجديد.

خامساً: القضايا التجارية، كقضايا الشيكات والكمبيالات.

سادساً: القضايا الإدارية والتأديبية

سابعاً: القضايا العسكرية وقضايا حقوق الإنسان

ثامناُ: القضايا الإلكترونية من نصب واحتيال وابتزاز وتشهير وغيرها.

تاسعاً: قضايا التحكيم

عاشراً: ترجمة وإعداد وصياغة العقود التجارية والمدنية.

وغيرها من القضايا التي يهتم بعا المحامي اليمني، فمنصة محاماة نت الدولية بفريق عملها تهتم بأن توفر لك أفضل خدمة استشارات قانونية لكافة وكلائها وعملائها داخل اليمن، لذا أردت الاستفسار عن أي مسألة القانونية في الشأن اليمني، تستطيع التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت، وسيتم الرد عليك من خلال فريق قانوني محترف، وسيتم تسهيل التواصل بينك وبين المحامي اليمني في أقرب وقت ممكن.

نطاق عمل المحامي, مدن يمنية : صنعاء تعز الحديدية عدن إب زمار المكلا سيئون زنجبار سيان الشحر سحار زبيد حجة باجل ذي سفال رداع سقطري بيت الفقه المراوعة بريم البيضاء عمران لحج عبس حرض عتق مديرية المحابشة مديرية بيحان مأرب مدينة ثلا الزيدية مودية خمر حيس الضحى المخأ الغيضة المحويت.

وسوم: أفضل محامي يمني و أشهر محامي يمني ا استشارة قانونية يمنية ا محامين يمنيين ا القوانين اليمنية ا رقم محامي يمني  ا أرقام تليفونات مباشرة ا خط تواصل مباشر ا كافة التخصصات القانونية ا محامي صنعاء ا محامي تعز.

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية ا أفضل وأشهر محامي يمني متخصص في كافة القوانين اليمنية – خط تواصل مباشر.