رقم أفضل وأشهر و أشطر محامي سوري – سوريا

أفضل وأشهر و اشطر رقم محامي سوري – سوريا

Best and Famous Syrian Lawyer – Syria

أفضل وأشهر محامي سوري متخصص في كافة القانونين السورية، من القوانين المدنية والتجارية والجنائية والعمالية بكافة اقسامهم وفروعهم، إلى قوانين براءات الاختراع وإجراءات تسجيل العلامات التجارية، ومسائل الجنسية والشركات والقضايا العسكرية وجرائم الحرب وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجرائم المعلوماتية.

     “منصة محاماة نت” هي منصة قانونية دولية، تهتم بتقديم الاستشارات القانونية لكافة وكلائها في الوطن العربي، وتمتع المنصة بأنها المنصة رقم واحد في القانون، حيث تسعى المنصة لتقديم أفضل استشارات قانونية أونلاين في القانون السوري، وذلك من خلال محامي سوري متخصص في كافة القوانين السورية، ونظراً للأوضاع الحرب الحالية في سوريا، نستطيع التواصل مع أي سوري خارج سوريا، وتقديم أي استشارة قانونية بخصوص القانون السوري أو بخصوص قانون أي دولة متواجد فيها، أو مقيم فيها وإجراءات إقامة وعمل السوريين المقيمين فيها.

رقم محامي في سوريا حيث المقدمة الدولية الرقم : 00963 .

– حيث يختص المحامي السوري بالآتي:

# قضايا الأحوال الشخصية.

# القضايا المدنية.

# القضايا الجنائية.

# القضايا العسكرية.

# قضايا حقوق الإنسان.

# القضايا التجارية والشركات.

# الجرائم الإلكترونية.

# مسائل الجنسية والإقامة.

# صياغة عقود العمل والزواج وترجمتها، بحرفية عالية.

# قوانين الهجرة والإقامة بالنسبة للسوريين المتواجدين خارج سوريا في كافة الدول العربية والأوروبية، وكل المسائل المتعلقة بالسوريين المهاجرين من عمل وإقامة وزواج خارج سوريا.

لذا، إذا كنت سوري الجنسية مهاجر أو مقيم خارج سوريا أو داخلها، تستطيع التواصل معنا بشأن أي استشارة قانونية متعلقة بالقانون السوري سواء داخل أو خارج سوريا بالإضافة إلى قوانين المهاجرين والمقيمين أو اللاجئين خارج سوريا وكافة الإجراءات الخاصة بهم، تبعاً للدولة محل الإقامة، وذلك من خلال محامي سوري مختص بكافة القوانين السورية وقوانين الهجرة والإقامة، كل ما عليك هو التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت للتواصل مع أفضل محامي سوري في كل ما يخص القوانين السورية.

فالقانون السوري هو مزيج بين القانون المدني الفرنسي والشريعة الإسلامية، حيث يحدد قضاة التحقيق ما إذا كان ينبغي إرسال القضية إلى المحاكمة. يتم التعامل مع الانتهاكات البسيطة من قبل محاكم السلام، أما القضايا الأكثر خطورة فتذهب إلى المحاكم الابتدائية. هناك محاكم استئناف مدنية وجنائية، وأعلاها محكمة التمييز. تتمتع محاكم أمن الدولة المنفصلة بالاختصاص القضائي على الأنشطة التي تؤثر على أمن الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، تطبق المحاكم الشرعية الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية. لدى المجتمعات الدرزية وغير المسلمة محاكم دينية خاصة بها.

وتقوم المحكمة الدستورية العليا بالتحقيق في الالتماسات المقدمة من الرئيس أو ربع أعضاء مجلس الشعب والطعن في دستورية القوانين أو المراسيم التشريعية. ليس لهذه المحكمة اختصاص النظر في دعاوى الاستئناف في القضايا من المحاكم المدنية أو الجنائية. حيث ينص الدستور على سلطة قضائية مستقلة. نظام المحاكم النظامي مستقل؛ ومع ذلك، فإن محاكم أمن الدولة ليست مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية.

لا توجد محاكمات لهيئة المحلفين. تحترم المحاكم النظامية الأحكام الدستورية التي تحمي الأصول القانونية. تنظر محكمة أمن الدولة العليا في قضايا الأمن السياسي والوطني. تنظر محكمة الأمن الاقتصادي في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية. تعمل كلتا المحكمتين بموجب قوانين حالة الطوارئ التي تغلبت على حقوق المدعى عليهم الدستوريين.

ونظراً للصراعات والحروب الدائرة في سوريا اليوم، فقد، فقد العديد من النازحين هويته القانونية، على الرغم من أنها حق إنساني أساسي يسمح لنا بالسفر، العمل، الذهاب إلى المدرسة، الزواج، تأكيد النسب، تلقي الرعاية الصحية، الوصول إلى الخدمات الحكومية، التصويت، الميراث، شراء وبيع الممتلكات – كل شيء تقريبًا. ولكن الأمر مختلف بالنسبة للسوريين بسبب الصراعات والحروب الدائرة هناك فقد العديد منهم هويتهم وجوازات سفرهم، أدى الصراع في سوريا إلى إغلاق وتدمير العديد من مكاتب السجل المدني. غالبًا ما لا يتم تسجيل المواليد الجدد والزواج والطلاق والوفاة في سجلات رسمية، مما يترك النازحين داخلياً بدون وثائق تثبت وقوع هذه الأحداث. نظرًا لعدم حفظ جميع السجلات رقميًا، فقد يؤدي فقد المستندات الأصلية أو إتلافها إلى فقد دائم لهذه المعلومات.

ويصبح الأطفال مؤهلين للحصول على بطاقات الهوية الوطنية في سوريا عندما يبلغون الرابعة عشرة، وفي ذلك الوقت يكون ولي الأمر ملزمًا بالحصول على بطاقة هوية لهم. ومع ذلك، فإن ربع الأشخاص النازحين داخلياً الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا والذين تمت مقابلتهم في شمال غرب سوريا ليس لديهم هذه الوثيقة؛ السبب الرئيسي المعطى هو إغلاق السجلات المدنية.

لذا، فقد أصبحت حياة العديد من السوريين جحيماً، فتكون وجهته هي الهجرة أو اللجوء لأي دولة خارج سورياً في أقرب وقت، ولكن قد يواجه العديد منهم مشاكل الهجرة وكيفية تيسير أعماله والإجراءات والشروط المطلوبة لذلك، ونحن بصفتنا شركة محاماة ذات خدمة عالية للمهنيين والمستثمرين والعائلات والشركات. يتمتع محامونا متعدد اللغات بالقدرة والخبرة لإسداء النصح لك حول كيفية استخدام القوانين شديدة التعقيد لتحقيق أهدافك وتقليل المخاطر.

حيث تقتصر ممارستنا للهجرة المركزة على الأنواع التالية من الأمور:

– هجرة رجال الأعمال ورجال الأعمال والمستثمرين

– تأشيرات التوظيف والتخصص.

– الهجرة العائلية والزواج.

– الدفاع الجنائي للمواطنين خارج البلد المهاجر إليها وتقليل عواقب الهجرة.

لدينا المعرفة والموارد اللازمة للتعامل مع احتياجات الهجرة والدفاع الجنائي والأعمال والضرائب والتخطيط العقاري وحماية الأصول الأكثر تعقيدًا لعملائنا.

أما بالنسبة للاجئين السوريين، فقد حدد القانون الدولي بعض القوانين والإرشادات الخاصة باللاجئين عموماً، لا ينص القانون الدولي للاجئين أو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على منح صريح حق اللجوء للأفراد المعنيين، ولا يفرض التزامًا على الدول بمنح اللجوء. للأفراد الحق في طلب اللجوء، وليس منحهم حق اللجوء، وللولايات الحق في منح حق اللجوء، لكن دون التزام. لا تضمن اتفاقية جنيف لطالبي اللجوء الحق في الحصول على مركز اللاجئ، حتى لو استوفوا الشروط الواجب اعتبارهم لاجئين؛ هذا لا يزال في تقدير الدولة. ومع ذلك، يتعين على الدول الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض طالبي اللجوء للخطر، ولا سيما من إعادتهم إلى بلدهم الأصلي. لكل ولاية حرية تحديد الشروط اللازمة لمنح اللجوء.

وبسبب وضعهم الضعيف، يُجبر طالبو اللجوء في بعض الأحيان على الدخول إلى بلد اللجوء بشكل غير قانوني. لا تنص اتفاقية جنيف على أن الدول مطالبة بمنح طالبي اللجوء حق الدخول إلى أراضيها. إن دخول دولة طرف في الاتفاقية بشكل غير قانوني لا يفقد الحماية (المادة 31) ولا يزال بإمكان الداخلين غير الشرعيين التأهل كلاجئين إذا استوفوا المعايير ذات الصلة. لا ينبغي معاقبة “اللاجئون غير الشرعيين في بلد اللجوء” على دخولهم غير القانوني إذا كانوا يأتون مباشرة من الأراضي التي تعرضت فيها حياتهم وحريتهم للخطر، وإذا قاموا بإبلاغ السلطات على الفور، مع توضيح سبب وجيه لدخولهم غير القانوني.

# وهناك مبدأ هام جداً في القانون الدولي وهو مبدأ عدم الإعادة القسرية

الغرض من الاتفاقية هو ضمان الحماية للاجئين، على النحو المحدد في الاتفاقية، من خلال ضمان عدم إعادتهم إلى بلادهم أو إرسالهم إلى أي إقليم آخر يمكن أن يتعرضوا فيه للاضطهاد. تطرح المادة 33 ما أصبح يعرف بمبدأ عدم الإعادة القسرية: “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد أو تعيد (” ملغاة “) لاجئًا بأي شكل من الأشكال إلى حدود المناطق التي تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد على حساب بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في جماعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي ‘. ومع ذلك، لا تنطبق هذه الحماية على الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا لبلدهم المضيف (المادة 33 (2)). لا تستبعد اتفاقية جنيف ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى آمنة. قد يُطلب من طالبي اللجوء الموجودين بشكل غير قانوني في إحدى الدول طلب الحماية في بلد آخر، لكن لا يمكن طرد الحاضرين بشكل قانوني من إقليمها (المادة 32).

ويقتصر نطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية على اللاجئين، ويُسمح باستثناءات (لأسباب تتعلق بالأمن القومي)، لا توجد هذه القيود في المعاهدات الثلاث الأخرى. وبالتالي فإن الدول الموقعة على هذه المعاهدات الدولية ملزمة بعدم إعادة الأشخاص الذين قد يواجهون التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى بلدانهم. ومع ذلك، لا يحق لهم التمتع بأي حقوق أخرى منصوص عليها في اتفاقية اللاجئين لأنهم ليسوا لاجئين ضمن نطاقها.

ولأن قوانين اللجوء هي قوانين هامة جداً بالنسبة للسوريين، حيث يلجأ الكثير منهم بسبب الأوضاع الحالية في سوريا إلى طلب اللجوء إلى أي دولة سواء عربية أو أجنبية، لذا إذا كنت سوري تفضل اللجوء لدولة أخرى فأنت تحتاج إلى محام دولي سوري خبير بإجراءات اللجوء وكيفية تقديم الطلب، ولأن منصتنا تقدم تلك الخدمة لكافة السوريين من خلال محامي سوري دولي عام متخصص في كافة القوانين السورية والقوانين الدولية للجوء وكيفية تقديم الطلبات والموافقة عليها ، كل ما عليك هو التواصل معنا ، وسوف نقدم لك أفضل استشارة قانونية حول قوانين الإقامة واللجوء للسورين وأي استشارة في أي مجال من مجالات القانون السوري.

نطاق عمل المحامي مدن سورية : حلب دمشق حمص اللاذقية حماة طرطوس الرقة دير الزور السويداء الحسكة درعا إدلب القنيطرة الباب دوما جوبر السفيرة سلمية القامشلي معرة النعمان عفرين داريا منبج جبلة الثورة أعزاز البوكمال الميادين التل الرستن تدمر عين العرب أريحة النبك الشيخ بدر القصير يبرد بانياس جسر الشغور معر تمصرين مصياف تلكلخ الزبداني صافيتا الصنمين جرابلس رأس العين محردة حارم قطنا المالكية السقيلبية الحفة القطيفة القرداحة شهبا ازرع دريكيش تل أبيض المخرم فيق عدرا سلحب. 

وسوم: محامي سوري ا أفضل محامي ا أفضل محامي سوري ا أشهر محامي ا أشهر محامي سوري ا رقم محامي ا رقم محامي سوري ا استشارة قانونية سورية ا محامي حلب ا محامي دمشق ا محامي دير الزور ا محامي اللاذقية ا محامي السويداء ا استشارات قانونية سورية ا خط تواصل مباشر ا أرقام تليفونات ا القانون السوري ا قوانين الهجرة واللجوء ا كيفية تقديم طلبات اللجوء ا مبدأ عدم الإعادة القسرية ا القوانين الدولية للجوء ا السورين خارج سوريا ا السوريين المقيمين في الدول العربية ا السوريين المقيمين في أوروبا.

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا أفضل وأشهر محامي سوري متخصص في كافة القوانين السورية – خط تواصل مباشر.