أفكار خاطئة جاءت بالأفلام عن الأدلة الجنائية للجرائم

للأفلام البوليسية معجبون ومتابعون من هواة الكشف عن ملابسات الجرائم والوصول إلى الأدلة القطعية، لكن هل تعلم أن هناك بعض الأشياء التي ترد في تلك الأفلام قد لا تكون دقيقة 100% وقد تجانب الصواب أحيانًا؟ فكم مرة تابعنا فيها الوصول إلى المجرم عبر بصمة الإصبع أو شعرة رفيعة، فالأمور ليست بتلك البساطة التي تروّج لها الأفلام!

أفكار خاطئة روّجت لها الأفلام عن الأدلة الجنائية

بصمات الأصابع لا يمكن الوثوق بها كليًا
لطالما اعتقدنا أن بصمات الأصابع هي الدليل القطعي الذي يوصل لخيوط الجريمة. لكن، في الواقع، إنها ليست مصدرًا يمكن الاعتماد عليه تمامًا. فاستخراج بصمات كاملة من مسرح الجريمة أمر بالغ الصعوبة، فعلى المحققين الاعتماد على قطع وجزيئات صغيرة. من المعروف أن بعض البشر خاصة أولئك الذين يحملون صفات جينية متشابهة قد يتشابهون في بعض السمات كالأنف، لون الشعر، والبشرة. ومن المثير للاهتمام أن بصمات الإصبع الجزئية قد تؤدي إلى اتهام الشخص غير المذنب، مثلًا شخص يشاركك بعض بصماتك كأفراد العائلة الواحدة على سبيل المثال.
فيجب أن تُتبع معايير خاصة للتأكد من تحليل البصمات، ويعتمد تنفيذها كليًا على الخبراء. ويُعرف أنه قد يتم إبعادها أو حتى شراؤها وذلك لحرف مسار ميزان العدالة بعد الاطلاع على الإجراءات في المحاكمة.

المسح المثلثي للهواتف
بمعنى تحديد موقع الهاتف عبر الأقمار الصناعية، وهو أمر ليس دقيقًا، على عكس ما نراه في الأفلام، فيمكن لذلك أن يساعد في التعقب، لكن لا يمكن تحديد الموقع بدقة باستخدام المعلومات من الأبراج. كما أن الهاتف لا يلتقط دومًا الإشارات من أقرب برج، وقد يحدث الكثير من التداخل أثناء التعامل مع هذا الأمر، فسجلات الهاتف أكثر موثوقية من بيانات التنقل.

تحليل الشعر غير موضوعي أيضًا
خلال مسرح جريمة، فالشعر يعد دليلًا يؤدي إلى التعرف على الجاني في غضون ساعات، هل هذا دقيق 100%؟ “دونالد غيتس” قضى في السجن 28 عامًا بعد اتهامه بحادثة اغتصاب، وذلك بعد إدانته باستخدام عينة شعر من مسرح الجريمة. لم يستمر ذلك، حتى جاء دليل حمض نووي جديد ببراءته، وتم إطلاق سراحه. غيتس ليس الحالة الوحيدة، في دراسة عام 2012 أظهرت أن عينات الشعر غير موضوعية بشكل كبير، وقد وُجدت اختلافات في 95% من الحالات.

محققو الحرائق المدبرة وعدم الموضوعية
حرق الممتلكات عمدًا هو السيناريو المفضل لقلب الموازين حين يشعر المحققون برغبتهم بفعل ذلك، فقد يصدرون الأحكام دون أدلة علمية. في عام 2004 أظهر خبير من جامعة كولومبيا أن آلافًا من الأبرياء تمت إدانتهم ظلمًا والتسبب بالكثير من الأضرار خلال الخمسين عامًا الماضية. إن كان الخطأ في حالة واحدة فليس بالشيء الكبير، لكن إن كانت بالآلاف فهذا يعني أن هناك خطأ فادحًا في النظام المستخدم. فالخطوط الكلاسيكية المستوحاة من الحرق العمد مثل الأبواب المذابة قد تحدث بفعل الحرائق المنزلية، لهذا فهي ليست موضوعية.

تحيز الشهود الخبراء
فقد ترى أن النيابة العامة قد تدفع بشاهد تلو الآخر لإثبات ادعاءاتها ضد المدعى عليه. فبيع الشهادات أسلوب متبع من قبل المحامين، لهذا لا يمكن الوثوق تمامًا في هذا الأمر، حيث يعمل المحامون والنيابة العامة على استخدام الشهود الخبراء، وغالبًا ما يحدث تعارض بينهم. فغالبًا ما يكسب الشهود الذين لديهم عدد أكبر من العلاقات مع هيئة المحلفين. في بعض الأحيان، قد يعيّن رئيس القضاة خبيرًا محايدًا لتحديد من هو على حق، لكن هل تكون مصداقيته كبيرة؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت