أقوى محامي من أم القيوين متخصص في القانون الإدراري | و القضايا الأخرى
The best lawyer in administrative law
أشهر محامي اماراتي – كافة القضايا القانونية – أم القيوين
القانون الإداري هو قانون حديث حيث ظهر مع قيام الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971م، فالقضاء الإماراتي يفرض رقابته على أعمال الإدارة في الدولة، وذلك من خلال دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض، ودعوى التأديب.
.
وقد تطور القانون الإداري فتجاوز مرحلة النشأة تلك إلى مرحلة التطور والارتقاء، وشكل هذا التطور واضح في صدور التشريعات المتعلقة بالجوانب الإدارية، كما في قوانين الخدمة والوظيفة العامة، وقوانين العقود والمناقصات، وقوانين الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة الاتحادية والمحلية.
نقدم لكم مجموعة من خلال منصة “محاماة نت” أفضل المحامين المتمرسين في القانون الإداري والتعامل مع القضايا الإدارية، لدينا الخبرة الرائدة في هذا المجال ويشهد عملائنا في أنحاء الوطن العربي بمدى تفانينا في العمل والسعي خلف مطلب العميل.
ونتطريق هنا لبيان المقصود بالقانون الإداري:
القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام، الذي ينظم تكوين ونشاط السلطات الإدارية في الدولة، وبرغم أنه لا توجد جهات قضائية إدارية مستقلة عن القضاء العادي في الإمارات، الا أن هناك دوائر إدارية مستقلة ضمن القضاء الغادي
.
نشرح بشكل سريع خصائص القانون الإداري:
وهي:
قانون حديث: حيث لم يظهر أساسيات هذا القانون حتى طلوع القرن العشرين، وذلك بناء على ما وضعه المشرع الفرنسي من قوانين.
عدم القدرة على تقنين القانون الإداري: فالقانون الإداري ليس كغيره من القوانين الأخرى المقننة بشكل مفصل ومنفصل، ويختلف القانون الإداري من بلد لبلد.
الصفة القضائية للقانون الإداري: حيث يتميز القانون الإداري بأنه سهل في تطبيقه.
المرونة: حيث أن القانون الإداري قابل للتعديل والتطوير، على عكس باقي القوانين التي ربنا تتسم بالثبات إلى حد ما.
الاستقلالية:يعتبر القانون الإداري من القوانين المستقلة بذاتها.
تعلق قواعد القانون الإداري بالنظام العام: حيث أنه يتعلق بتحقيق مصلحة عامة.
ما هي مصادر القانون الإداري:
التشريع
العرف
القضاء
المبادئ العامة للقانون
ماذا يقصد بالإبعاد الإداري؟
هوا إجراء تتطلبه مصلحة الدولة من الناحية الأمنية، من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وذلك حين تكون الجرائم متعلقة بالفساد أو جرائم لا أخلاقية تضر بالمواطنين ومصالحهم وهو ما يقتضي تدخل الدولة لحمايتهم، فالدولة هي العنصر المسؤل عن صلاح المجتمع، والإبعاد لا يكون في حق المواطنين الإماراتيين إنما في حق الأجانب، ويصدر الإبعاد الإداري من سلطات الدولة .
ما هي الجرائم التي يتم على أساسها الإبعاد الإداري؟
القضايا اللا أخلاقية
ولعب القمار
الاعتداءات على الأرواح، وخلافها مما يندرج تحت مسمى الأمن المجتمعي خصوصاً قضايا المخدرات.
لما كانت هذه الجرائم تبلغ من الخطورة أقصى درجة على أمن المجتمع، فإن الإبعاد كان هو الحل المناسب لمرتكبي تلك الجرائم وذلك بعد أن يقضوا مدة عقوبتهم كما هو مقرر في القانون، وقرار الإبعاد يتخذ بعد أن تعرض قائمة من قضوا مدتهم، وما هي الجرائم التي عوقبوا من أجلها، ومن ثم يصدر قرار من الداخلية بالإبعاد نظراً لما تمثله تلك الجرائم من خطورة على أمن الدولة
هل توجد علاقة تربط القانون الإداري بالقانون الجنائي؟
في نظرتنا الأولى الغير مدققة لكلا القانونين قد نجد أنه لا توجد علاقة تربطهما ، فأحدهما يهتم بالجريمة مهما كانت بسيطة وأشكالها وأركانها وتحديد عقوبة تتناسب معها وآخر لا يهتم بالسلوك الإجرامي مهما كانت خطورته.
الا أن نظرتنا تلك سرعان ما تتغير إذ ما اعتبرنا أن الجريمة موجودة في كل فرع من فروع القانون وليس الإداري فقط، فنجد أن نصوص القانون الجنائي قد حددت عقوبات لمنتهكي مكانة القضاء والموظف العمومي سواء بتهديدهم خلال تأدية عملهم، حيث في هذا مساس واضح لمكانتهم واعتبارهم لما يمثلونه من سلطة.
1-فنجد أن المادة في قانون العقوبات قد شددت العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات إذا حدث إعتداء على الموظف العمويم أثناء تأدية عمله أو بسبب عمله.
.2-وقد نصت نفس المادة كذلك على عقوبة لمن يكسر أختام السلطة العمومية تتراوح من6 أشهر إلى3 سنوات. وكفلت المادة لسجلات السلطات العمومية و عقودها و سنداتها حماية خاصة ضد الاعتداء عليها محددة عقوبة لهذا تصل إلى 5 سنوات.
3-وقد وضعت عقوبة صارمة كذلك لفعل التعرض لحرية المزايدات والمناقصات، بغرامة والحبس 6 أشهر.
4-وبالنسبة لجريمة العصيان فقد شملتها المادة بعقوبة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى الغرامة، باعتبار أنها شكل من أشكال الهجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية .
5-وكذلك نجد أن قانون العقوباتنص على تجريم فعل التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا وقعت من جانب الموظف وهذا إما بوضع توقيعات مزورة أو تغيير في المحررات أو الخطوط أو بالكتابة في السجلات وأي شكل من أشكال التزوير..
6-وجرم القانون الجنائي كذلك فعل التزوير في الوثائق والشهادة ونص على عقوبة تتراوح من 6 أشهر إلى 6 سنوات.
7-وشمل قانون العقوبات كذلك جريمة انتحال شخصية موظف عام مقرراً عقوبة السجن لها 5 سنوات.
8-وقد جرم المشرع للقانون الجنائي إفشاء أسرار الوظيفة، فقرر عقوبة لهذا الفعل من شهر إلى 6 أشهر.
9-حث القانون الجنائي على حماية الطرق العامة وعدم ترك أي مواد أو أشياء فيه حتى لا يتأذى الجمهور، مققر عقوبة الغرامة في حالة ارتكاب هذا الفعل.
10جرّم القانون الجنائي الرشوة، ونص على عقوبة لها تتراوح ما بين سنتين إلى 10 سنوات.
11-وقد نص المشرع على تجريم الثراء غير المشروع، وذلك بسبب الوظيفة العامة التي يشغلها الموظف.
وهناك الكثير والكثير من النصوص القانونية التي تربط بين القانون الإداري والقانون الجنائي، من مكافحة الفساد وغير ، ما يجعلنا نرى بوضوح عمق هذا الرابطة بين القانونين، فالقواعد المنصوص عليها في القانون الجنائي متى كانت متعلقة بمجال الإدارة العامة في مسخرة من أجل حماية الموظف العمومي من الغير بل وحتى حمايته من نفسه إذ سولت له الاستفادة من منصبه بكل غير مشروع، كما نجد في نصوص القانون الجنائي حماية لأموال الإدارة والممتلكات العامة من أي سلوك قد يعرشها للاختلاس، أو تضييعها، أو الانتفاع غير المشروع بها.
فنجد أن علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي متركزة في حماية المشرع الجنائي للوظيفة العمومية من خلال تجريم الرشوة والاختلاس والاإثراء بلا سبب، ومن ناحية أخرى يحافظ على السلطة العامة من أي تعدي عليها من خلال نص تشريعات عديدة تقرر تجريم الاعتداء على الموظف خلال تأدية عمله أو مجرد إهانته أو تهديده بأي شكل من أشكال التهديد، كما نجد يحافظ على المنشئآت العامة ويجرم أي اعتداء يقع عليها، ، لذلك نجد أن هناك مسمى جديد لفرع حديث من فروع القانون وهو القانون الجنائي الإداري.
لدينا في عجمان أفضل المحامين المتخصصين في القانون الإداري يمكنك التواصل معهم من خلال النافذة الرئيسية لـ “محاماة نت” وستواصل معك محامي طالما حاز ثقة العملاء لدينا لسرعة استجابته وحرصه على متابهة القضية بشكل دائم مع العميل لاطلاعه على كل جديد يطرأ في سير القضية، كما أنه ذو خبرة طويلة في هذا التخصص ما يجعله محترف في الإجراءات التي يتبعها ويجعل هدفه دائما مضمون.
اترك تعليقاً