أنواع المحاكم في القانون والقضاء الكويتي

المحاكم العسكرية : وهي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي يرتكبها منتسبو الجيش و تكون مرتبطة بعملهم.

المحاكم العرفية: وفقاً لما حدده دستور الكويت من حالات خاصة يجوز فيها إعلان الأحكام العرفية ومما يترتب على إعلان الأحكام العرفية في البلاد بعضٍ الحالات الاستثنائية, ومنها تشكل المحكمة العرفية وتؤلف من قاضٍ من قضاة المحكمة الكلية رئيسا ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها، وتؤلـَّف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس أكثر من سنتين.

محكمة الوزراء: هي المحكمة التي تنظر الجرائم التي يرتكبها الوزير فيما يخص مهام عمله,وهذه الجرائم حسب ما نصت عليه المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء تكمن في الآتي:

-جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31|1970.
-جرائم الموظفين و المكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
-الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
-الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها في قانون الجزاء.
-الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

المحكمة الدستورية: هي المحكمة المختصة بتفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم,وتشكل من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء و يعينون بمرسوم أميري.

محكمة التمييز: أنشئت هذه المحكمة بصورتها القائمة الآن في الكويت بالقانون رقم 23 لسنة 1990 الذي أنشأها كمحكمة مستقلة,و محكمة التمييز تعتبر أعلى المحاكم, فهي محكمة قانون بمعنى لا تنظر الدعوى، وإنما هدفها حسن تطبيق القانون و تفسيره و عدم مخالفته، فهي تحاكم الحكم. وتشكل من خمسة مستشارين.

محكمة الاستئناف: هي محكمة الاستئناف العليا التي يستأنف أمامها أحكام المحكمة الكلية، وتوصف هذه المحكمة بأنها محكمة الاستئناف العليا لتمييزها عن المحكمة الكلية التي توصف بأنها استئنافية, وهناك حالات استثنائية تنظر فيها محكمة الاستئناف لأول مرة كما في حالات رد قضاة المحكمة الكلية. وتشكل من ثلاثة مستشارين.

المحكمة الكلية: وهي صاحبة الاختصاص العام فهي صاحبة الكل بعكس المحكمة الجزئية فهي ذات اختصاص محدود؛ وذلك أن المحكمة الكلية تختص بكل ما لا تختص به المحكمة الجزئية, وتعدُّ المحكمة الكلية محكمة استئناف للأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، وتشكل من ثلاثة قضاة.

المحكمة الجزئية: هي أكثر المحاكم قرباً من المتقاضين وأبسطها تشكيلاً؛ حيث تـٌشَّكل من قاضٍ واحد والمحكمة الجزئية صاحبة الاختصاص؛ وفقاً للضابط القيمي بألا تتجاوز قيمة الدعوى عن خمسة آلاف دينار, ويكون حكمها نهائياُ غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، إما الضابط النوعي من اختصاص المحكمة الجزئية ويقصد به إسناد الاختصاص بنظر نوع معين من المنازعات إلى هذه المحكمة مهما كانت قيمتها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .