أنواع المحاكم واختصاصتها في دولة المغرب .

أنواع المحاكم في المغرب، تتعدد وتتنوع المحاكم في داخل المملكة المغربية وذلك وفقاً لما شرعه الدستور في داخل الالمغرب، حيث نجدها تتمثل في الأنواع التالية :
• المحاكم الإبتدائية.
• محاكم الإستئناف.
• المجلس الأعلى.
• محاكم الإستئناف التجارية.
• المحاكم الإبتدائية التجارية.
• محاكم الجماعات والمقاطعات.
• المحاكم الإبتدائية الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية.
• مراكز القضاه المقيمين.
• المحكمة العسكرية الدائمة.

هذا وقد وجد موقع الموسوعة أنه من المناسب أن نقدم من خلال السطور القادمة شرح وافِ لكل نوع من أنواع المحاكم الإبتدائية علي حده لكي يتم تقديم الموضوع بصورة كاملة لكل راغبي متابعته والتعرف عليه، تابعونا من خلال السطور القادمة ..

أنواع المحاكم في المغرب
لقد قام المشرع في داخل حدود المملكة المغربية بتبني نظام المحكمة العليا ولعل السبب الذي يكمن وراء ذلك كون هذا النوع من المحاكم ما هو إلا أداة من الأدوات التي يكون إهتمامها الول هو إقامة دولة القانون في داخل المملكة المغربية والعمل علي تحقيق المساواه من ناحية والعدل القائم علي ضمان حقوق جميع طوائف المجتمع في داخل المملكة المغربية من ناحية أخرى.

محاكم الإستئناف بالمغرب
تعد المحاكم الإستئنافية في داخل المغرب محاكم من الدرجة الثانية للتقاضي وذلك في ما يخص الإطلاع والنظر في ما يخص كافة القضايا التي تكون قد سبق وقد نظرت فيها هيئة المحاكم الإبتدائية وذلك يكون في جولتها الثانية، حيث نجد أن المحاكم الإستئنافية تعمل من جانبها علي النظر والبت في الأحكام التي يتم إصدارها عن المحاكم الإبتدائية وعن الهيئات القضائية التي تتبع لها.

ويجدر بنا هنا أن نشير من ناحية ثانية إن أن الغرف الجنائية في داخل محاكم الإستئناف علي درجة عالية من التميز والإرتقاء الأمر الذي قد منحها درجة من التميز في النظر والبت وإتخاذ قرارات في ما يخص كافة الجرائم التي تعرض علي المحاكم الإبتدائية.

إختصاصات المحاكم الإبتدائية في المغرب
تتعدد وتتنوع إختصاصات المحاكم الإبتدائية في داخل حدود المملكة المغربية وذلك وفقاً لما قد قام به المشرع المغربي القائم علي تفنيد وتنظيم كافة بنود وإختصاصات الدستور في داخل حدود المملكة المغربية، هذا وقد أكد القانون الصادر في 15 يوليو عام 1974 أن جميع المحاكم الإبتدائية التي تتواجد في داخل حدود المملكة العربية المغربية يقع في ضمن إختصاصاتها النظر في جميع القضايا وذلك في حالة واحدة فقط تلك التي تتمثل في ألا ينص القانون من جانبه وبشكل صريح علي القيام بإسناد الإختصاصات إلي أي محكمة أخرى.

ويجدر بنا أن نشير من ناحية أخرى إلي أن المحاكم الإبتدائية تختص من جانبها أيضاً بالنظر والبت في في جميع القضايا وذلك حتى وإن كانت تلك القضايا إبتدائية أو نهائية وليس ذلك فحسب بل إن المحاكم الإبتدائية وفقاً لما شرعه المشرع الدستوري في ضمن بنود الدستور المغربي قد أكد علي أن في ما يخص القضايا المدنية فإن المحاكم الإبتدائية لها حدود في ما يخص النظر في تلك النوعية من القضايا وأن تلك الحدود تتمثل في ألا تتعدى القيمة المادية في أحد هذه القضايا ما لا يزيد عن ثلاثة آلاف من الدراهم المغربية.

المحاكم الإدارية في المغرب
لقد صدر القانون الخاص بالمحاكم الإبتدائية في عام 1993 م و 1414 من التاريخ الهجري، والجدير بالذكر أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تتوزع إلي ما يقرب من 7 أقسام ولعل السبب في ذلك هو أن يكون لديها القدرة علي أن تشمل من جانبها كافة الجهات الرئيسية والأساسية في داخل حدود المملكة المغربية، ويجدر بنا هنا أن نشير إلي أن المحاكم الإدارية في داخل المملكة المغربية نجدها تخضع إلي عدة مباديء ولعل أهم تلك المباديء كونها تخضع إلي مبدأ القضاء الجماعي ويقصد بهذا المبدأ ان كافة الأحكام التي يتم إصدارها من قبل المحاكم الإدارية تكون في المقام الأول خاضعة للحكم الجماعي من قبل هيئة قضائية تتكون من ثلاثة من القضاء ذو الجنسية المغربية.

أما في ما يخص الإختصاصات التي يتم إسنادها إلي المحاكم الإدارية العليا في داخل حدود المملكة المغربية فإننا نجدها تختص بالنظر في النزاعات التي تتعلق بالعقود الإدارية هذا فضلاً عن إنها تختص بالنزاعات التي تنشأ عن تطبيق النصوص التشريعية، وكذلك التنظيمية تلك التي تختص من جانبها بالتنظيمات التي تتعلق بأمور المعاشات من ناحية ومنح وإعطاء كافة المتوفين في داخل دولة المغرب معاشاتهم.

المحاكم التجارية في المغرب
لقد قام المشرع الدستوري في داخل حدود المملكة المغربية بتحديد الإختصاصات التي تتبع المحاكم التجارية في داخل حدود المملكة المغربية، وذلك بشرط ألا تتجاوز قيمتها ما يقرب من 20000 درهم، ويجدر بنا هنا أن نشير إلي أن المحاكم التجارية تختص من جانبها بالبت والنظر في كافة النزاعات التي تكون علي العقود التجارية والنزاعات التي تتم في ما بين الشركات التجارية في المغرب، هذا بالإضافة إلي النزاعات التي تختص بالأصول التجارية وصعوبات المقاولة بوجه خاص.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت