أهمية الاستعانة بمستشار قانوني في مقال مميز

مميزات الاستعانة بالمستشارين القانونيين
إن نوعية الخدمات القانونية تختلف باختلاف نوعية المنظمات التي تطلب الخدمة القانونية، كما تختلف إمكانية الحصول على المستشارين وتكلفة الخدمات التي يقدمونها باختلاف نوع الخدمة وحجم المنظمة، ومع هذا نجد أن الاستعانة بالمستشارين القانونيين سواء منظمات أو أفرادا بصفة مؤقتة أو دائمة لتقديم الخدمات القانونية لها قيمة مضافة للمنظمة، ولها مميزات متنوعة، منها إمكانية اختصار الوقت في الخصومات والنزاعات التي تواجهها المنظمة نتيجة حسن استخدام المستشار مهاراته وإمكانياته القانونية وتقديم المعلومة الصحيحة، وتمكن الشركات والمؤسسات الصغيرة التي لا تستطيع الاستعانة بمكاتب أو شركات المحاماة من حل مشكلاتها القانونية من خلال الاستشارة المباشرة أو العاجلة وبتكلفة أقل من تكلفة التعاقد مع مكاتب المحاماة، أيضا معرفة الثغرات القانونية الموجودة في معاملات الشركة،

فالمستشار القانوني يرى المشكلة ويتعرف على أوجه الثغرات ويضع يده على نواحي القصور التي لا يستطيع معرفتها والتعامل معها بدقة من قبل مديري أقسام الشركة، والمستشار القانوني يقدم دائما آراء محايدة وغير منحازة لشخص مدير الشركة أو مالكها، ويأتي تقييمه للمشكلة القانونية تقييما موضوعيا لا يتأثر بالعلاقات ويكون لرأيه المستقل قيمة في تأكيد سلامة الإجراء أو العقد أو التصرف القانوني من الخلل، كذلك من المميزات مساعدة مديري الموارد البشرية في معالجة مشاكل الموظفين والعمال وما يصاحبها من دعاوى ضد الشركة، هذا بالإضافة إلى أن المستشار القانوني له دور في معالجة مشاكل المساهمين في الشركة أو يقوم بإنشاء وتأسيس إدارات قانونية في الشركات وتدريب موظفيها على المرافعات والإجراءات القانونية.

وما ذكرناه من مميزات ما هو إلا شيء قليل، والمؤسف أن بعض الشركات في قطاع الأعمال السعودي تستعين بالشركات أو المستشارين الأجانب – رغم التكاليف المادية الضخمة – ظنا منها أنها أكثر خبرة من المستشار الوطني أو مكاتب المحاماة الوطنية، وقد يكون ذلك، ولكن غالبا ما تأتي استشارات هؤلاء مفتقرة إلى المعرفة الدقيقة بالقانون السائد في البلد، ومن هنا يصح القول بأن المستشار القانوني الوطني أو مكتب المحاماة المحلي يعتبر ميزة أو قيمة مضافة لقطاع الأعمال السعودي.