المستشار القانوني أشرف السراج ل”الرياض”:
(تداول الأحكام) سيسرع البت في القضايا وهناك حاجة لزيادة الكوادر المؤهلة
حوار أجراه: عمر إدريس تصوير: ناصر محسن

رأى المستشار القانوني أشرف محمد السراج أن العمل بنظام تداول الأحكام في الإسراع سيساهم بالبت في القضايا وقال إن هناك حاجة لزيادة عدد الكوادر العاملة في المحاكم وديوان المظالم، واعتبر أن زميله خالد سامي أبو راشد لم يغامر بسمعته عندما وافق للدفاع عن المفحط (أبو كاب) الذي صدر حكم بقتله تعزيراً نتيجة لتسببه في وفاة شابين في مقتبل العمر، وأكد أن المتهم الرئيسي في قضية (لحوم المرعى) الهارب في القاهرة يريد العودة ولكنه لا يجد من يكفله لدى الدولة.

وهنا نص الحوار:

@ ما هي مقترحاتكم للتنظيم القضائي الجديد الذي سيصدر قريباً؟

أرى أن هناك أهمية لإقرار العمل بموجب نظام تداول الأحكام لأنه سوف يسرع الحكم في القضايا المشابهة دون الحاجة لتمحيصها من جديد، ولا شك أن وجود محاكم متخصصة سوف يخفف العبء على أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الكبرى، مثل المحاكم التجارية، ومحكمة الأحوال الشخصية.
@ إلى أي مدى تؤيد الآراء التي ترى ضرورة زيادة عدد الكوادر البشرية المؤهلة شرعياً وقانونياً في ديوان المظالم والمحاكم، حتى تكون هناك آلية أسرع؟

بالطبع هناك حاجة ماسة لزيادة الكوادر المؤهلة في محاكمنا الشرعية، واعتقد أنه مع افتتاح المحاكم الجديدة خلال الأشهر المقبلة سوف تتزايد هذه الكوادر تلقائياً، وإني أجزم أن أي قاضي لا يرغب أن تستغرق بعض القضايا وقتاً طويلاً، وله الحق في عدم الاستعجال بإصدار حكمه، لأنه مسؤول أمام الله عن إعطاء كل ذي حق حقه، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وما يظهر لديه من حقائق لا بد من تمحيصها بما يضمن الحقوق وللوصول إلى حكم عادل وشامل يرضي جميع الأطراف، وإني كمحامٍ لا أعاني من إطالة القضية طالما أن الحكم الذي سيصدر هو الحق لأي من الطرفين.
@ زميلكم خالد سامي أبو راشد قبل الدفاع عن (أبو كاب)، هل تعتقد أنه يغامر بسمعته، في حال المصادقة على المتهم بالقتل؟

لا أدافع عن زميلي، فهو غني عن التعريف وقد كنا زملاء في الجامعة، وزملاء في العمل الميداني، وهو نموذج للمحامي المثالي، ولا أرى أنه يغامر بسمعته، لأنه هناك أكثر من مدخل لفريق الدفاع الذي يترأسه ويعكف على إيجاد ثغرات وحيثيات تعكس مجريات سير القضية، ومن ثم الحصول على نتائج، والأيام المقبلة سوف تظهر ذلك.
@ لقد شهدت قضية (لحوم المرعى) صولات وجولات واستحوذت على اهتمامكم بصفتكم وكيلاً عن عدد كبير من المساهمين، ولكن هذه الجهود حسب ما نرى لم تؤد إلى أي نتيجة تعيد الأموال لأصحابها، والمتهم الرئيسي لهارب خارة البلاد منذ أكثر من سنتين؟

السبب في ذلك وجود 500مساهم دفعة واحدة، واختلف معك في أن هذا الجهد لم يؤدي إلى نتيجة.. ذلك أن حصول مئات المساهمين على صكوك تثبت حقوقهم لدليل على تحقيق تقدم في هذه القضية، وقد تمت مخاطبة الانتربول لإعادة المتهم الرئيسي الهارب والموجود حالياً في القاهرة، وهو يقول في رسائله اليومية لي عبر الجوال أن سبب عدم عودته عدم وجود كفيل يضمنه لدى الدولة.
@ ما رأيك في الحكم بتفريق الزوجة عن زوجها لعدم تكافؤ النسب؟

أعتقد أن كفاءة النسب واجبة، ولكن ذلك لا يؤثر على صحة الزواج، فالحنفية والشافعية والمعتمد عند المالكية والحنابلة بأن الكفاءة تعتبر لزوم الزواج وليس صحته، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تتزوج مولاه أسامة بن زيد، وكذلك زوج زينب بنت جحش عمته وهي قرشية أيضاً من زيد بن حارثة.
@ عند مقارنة القضايا الاقنونية التي كانت المحاكم تنظرها قبل عشر سنوات، مع القضايا الحالية، وخاصة النصب والاحتيال تحت غطاء (توظيف الأموال)، فما هو الفرق في خطورة الجرائم في ذلك الوقت وفي الوقت الراهن؟

هي نفسها فقضايا (النصب والاحتيال) لا يتغير مضمونها وإنما تتغير الطريقة التي يتم بها نصب الفخ للضحايا، والوقت الراهن هو زمن قضايا توظيف الأموال وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مثلاً ظهرت قضية (لحوم المرعى) و(قضايا سوا) و(السوري الملقب بدلعو لتجارة السيارات بالمدينة المنورة) و(موظف الأموال في عسير)، وقبل أسابيع اكتشفنا قضية كبرى هي (أبراج مشاعر مكة) التي خدع فيها “موسى عبيد الحربي” المشترين للشقق ويحاول الآن منحهم شققاً بديلة في الشارقة وهم اشتروا منه رغبة في القرب من المسجد الحرام والغريب أن رقم بطاقته الشخصية لا يدل على أية بيانات عنه!، ومقارنة بالماضي فإن الضحايا هنا هم أضعاف مما كانوا في الماضي وتغيرت الملايين لتصبح مليارات الريالات.
@ وكيف يمكن حماية المجتمع من هذه الجرائم؟

أولاً لا بد من توعية المجتمع والمواطن من مغبة قضايا النصب والاحتيال، وعلى كل مواطن أن يحكم عقله قبل أن يتورط في مثل هذه المساهمات، وأن يستشير (فما خاب من استشار)، وهناك دوراً كبيراً على وزارة التجارة والقيام به للتحذير من الشركات والمساهمات الوهمية التي يقع ضحيتها آلاف المساهمين، ويكون ذلك بنشر الإعلانات التحذيرية في الصحف والقنوات الفضائية ولوحات الإعلانات في الشوارع، وإن أمكن أن يشير أئمة المساجد لخطورة التورط في هذه المساهمات الوهمية ومن عواقبها وخاصة على صغار المساهمين من محدودي الدخل.
@ لماذا تصدر بعض الأحكام في صك طوله ثلاثة أمتار مثلاً، وهل يمكن برمجة مثل هذه الأحكام إلكترونياً مستقبلاً؟

يعتمد طول الصك على المرافعات والدعوى والإجابة عليها، إذ يجب على ناظر القضية أن يضبط أقوال المدعى ثم خصمه، وهكذا حتى ينتهي الحكم بهذا الصك، وبظهور المحاكم الإلكترونية سيتم تجاوز هذه الإطالة، ولكني أجد متعة كبيرة في قراءة هذه الصكوك فلقد تعودنا عليها منذ عشرات السنين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت