أهمية تشريع قانون جديد لضريبة الدخل في العراق

مجيد اللامي
بالرغم من فساد الاوضاع وتفشي الرشوة في الوقت الحاضر ينبغي ان ينتظر التجار واصحاب المصالح والمرتشون من الحكومة خطوة مهمة ترسي الحجر الاساس في تشريع قانون جديد لضريبة الدخل.

فالعراق حالياً مشتبك في حرب ضروس مع داعش الارهابي وخزانة الحكومة قد خوت فتزعزعت ثقة المواطنين بقدرتها المالية وان قانون ضريبة الدخل النافذ لم يقدم للخزينة سوى مبالغ بسيطة! ..

من الضروري البحث عن قانون جديد للضرائب يغذي خزينة الدولة التي باتت مهددة بالافلاس ولتجنب هذه الكارثة نقول انه ينبغي تشريع القانون الجديد ليخضع كل فروع الدخول المهمة لاحكامه والهدف من وراء ذلك لجعل القانون يشمل كل دخل قابل للاسهام في تحمل اعباء نفقات الدولة.

ونحن على ثقة ان مثل هذا سيصبح من الممكن تحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات على القادرين على تحملها.. طبعاً ان الفاسدين لا يرضون عن ذلك وان القانون يضر بمصالحهم وانهم يحاولون تأجيج صيحات الاحتجاج ضده من كل حدب وصوب من الاغنياء والتجار واصحاب المصالح ورجال الاعمال أو ان يلجأوا لتوزيع الاف المنشورات التي تهاجم الضريبة الجديدة ولكن من دون جدوى فالبرلمان قادر على اقناع النواب بضرورة التصديق عليه حتى يصير قانوناً.. ان القانون الجديد لضريبة الدخل نأمل ان لا يكون غريباً ومعقداً على الغالبية العظمى من الناس لذلك على الحكومة ورجال الاقتصاد ان يقدموا للرأي العام شرحاً وافياً عنه فقرة فقرة.

ونقول هنا لحيتان الفساد ان التاريخ شهد كثيراً من المسؤولين الاخيار عاشوا سنوات من دون ان يستغلوا مناصبهم للاثراء على حساب الاخرين برغم فساد الاوضاع في الفترة التي عاشوها اذ كانت الرشوة تلعب دوراً مهماً في تسيير شؤون الناس حتى كتبت عنهم احدى الصحف: كانوا غير طامعين في الجاه او النعم التي اعتاد الناس على استجدائها في ذلك الحين.. فقد عاشوا بعيداً عن المظاهر وماتوا فقراء والتركة الوحيدة التي خلفوها للشعب العراقي هي قواعد الحكم الصالح والنظام العادل..

يعد اصدار قانون ضرائب الدخل الجديد اطاراً قانونياً يحكم عمل جميع المنشآت والشركات التي تعمل داخل العراق ولعله قد يخلق بيئة قانونية جديدة تستهدف افصاحاً شاملاً واميناً للقوائم المالية والحسابات التي تستخرج منها هذه القوائم..

ولما كان الافصاح والشفافية هدفاً عاماً يتطلبه القانون المذكور وكمطلب ضروري لتحقيق نزاهة الأسواق وتحقيق الشفافية داخلها وترسيخاً لقواعد السلوك المهني للمدققين والمراجعين كما يعد وجود نظام افصاح قوي يشجع على الشفافية الحقيقية احد الملامح الرئيسة للاشراف على الشركات والمنشآت التي تعمل في اطار السوق الحر كما يعد الافصاح امراً في غاية الاهمية لتحديد قدرة المساهمين في ممارسة حقوق ملكياتهم على اسس مدروسة خاصة ان الافصاح اداة مهمة ذات تأثير قوي على سلوك الشركات وقرارات المستثمرين فنظام الافصاح القوي يساعد على اجتذاب رؤوس الاموال وكفاءة وعدالة في تقييم الشركات والمحافظة على الثقة في اسواق المال كما ان ضعف الافصاح والممارسات غير الشفافة تؤدي الى ضياع نزاهة اسواق المال وتضخيم التكلفة وزيادة الفساد واعاقة قدرة الاسواق على العمل وزيادة تكلفة رأس المال كما يساعد الافصاح ايضاً على تحسين فهم المواطنين لهيكل ونواحي نشاط الشركة وسياساتها وادائها وعلاقة الشركة مع المجتمع التي تعمل داخله.

نأمل ان يكون هذا القانون نقلة نوعية في تحقيق الشفافية والافصاح الكامل الذي يستهدفه وان نصوصه تسعى الى تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة العراقية في كل المنشآت والشركات الخاضعة لهذا القانون.

ولأن أي قانون يصدر من المشروع يكون فيه الزام لكل المخاطبين ولان في عدم الالتزام مخالفة للقانون مما يعرض المخالف لعقوبات مالية او مادية تصل الى الحبس فضلاً عن ارساء معايير الافصاح السليم والصحيح والشفافية في المجتمع الضريبي وذلك من خلال استخدام معايير المحاسبة العراقية في اعداد الحسابات واستخراج القوائم المالية وذلك باعتماد قوائم الدخل المعدة وفقاً لهذه المعايير.