حصر قانوني للقواعد المستحدثة من احكام النقض المصرية فى مسائل الاحوال الشخصية
(الارث)
أ/ أحمد أبو الزنط
الموجز :
دعوى الإرث . الحكم دون إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية . لا خطأ .
التحريات المشار إليها في المادة 357من اللائحة الشرعية قبل إلغائها .
نطاق تطبيقها . طلبات تحقيق الوفاء ,والوراثة .
(الطعن رقم 624 لسنة 66 ق “أحوال شخصيه ” – جلسة 13/1/ 2007 )
القاعدة :
إذا كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل المحاكم بصفتها القضائية ,ولا يشترط القانون فيها إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية , وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357من المرسوم بقانون رقم 78لسنة 1931بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72لسنة 1950-وقبل إلغائها بالقانون رقم 68لسنة 1964 – يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بهال المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولاية شهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصا ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة وقد أصبح أجراء هذه التحريات – في هذا المجال – متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس .
الموجز:
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الوراثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . م 875/1مدنى , 1, 4 6 من قانون المواريث 77لسنة 1943 .
( الطعن رقم 624 لسنة 66ق ” أحوال شخصية ” جلسة 13/1/2007 )
القاعدة :-
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77لسنة 1943يسدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصرين مسلمين وغير مسلمين داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .
……………………………….
الموجز :-
حكام المواريث الأساسية . تعاقها بالنظام العام .
(الطعن رقم 767 لسنة 74ق ” أحوال شخصية ” جلسة 16/ 4 /2007
القاعدة :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى تستند إلى نصوص قاطعة في الشرعية الإسلامية , والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943بما في ذلك تحديد الورثة وانصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة , بحيث يتأذى الشعور عند عدم الاعتداد بها .
………………………………………………………………
الموجز :-
الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته . الطعن فيها وإهدار حجيتها . شرطه . إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات .
(الطعن رقم 767لسنة 74ق ” أحوال شخصية ” جلسة 16/ 4/ 2007)
القاعدة :-
المقرر أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها ,ولا يكفى مجرد طعنها فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .
……………………………………………………………………………
الموجز:-
أخذ قانون المواريث بتوريث ذوى الأرحام . تعددهم . مؤداه . توريثهم على طريقة أهل القرابة . تساويهم في الجهة والدرجة . مؤداة . تقديم أقواهم قرابة . تساويهم . أثرهم . اشتراكهم للذكر مثل حظ الانثيين . م31, 34ق 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . ( الطعن رقم 433لسنة 67 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23/6/2007
القاعدة :-
إذ كان النص في المادة 31من القانون رقم رقم77 لسنة 1943بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى القروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوى الأرحام . وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الأتي : الصنف الأول – …, والصنف الثاني ….., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا , ….” .
وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن ” الصنف الثالث – من ذوى الأرحام أولهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى ممن كان أصلة لأب ,ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصلة لام , فإن أتحدو ا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث ” يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام , وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة , وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها . فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة , كما هو الشأن في العصبات . فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات , فإن استووا في الجهة قدم أقواهم قرابة , فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأثنيين , فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثاً للذكر ضعف الأنثى , لتساويهما في الدرجة وفى الإدلاء بوارث وفى قوة القرابة .
………………………………………………………………………..
الموجز :-
قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة بتقسيم تركه المورثة بين ورثتها الطاعنتين والمطعون ضدهم للذكر مثل حظ الانثيين تأسيساً على أنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام لها وأنهم متساوون في درجة القرابة لها لانتسابهم إلي أبويها . استخلاص سائغ .
(الطعن رقم 433 لسنة 67ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23/ 6 /2007
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها – لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة – ورتب على ذلك قضاء ه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ……بين ورثتها – الطاعنتين والمطعون ضدهم – للذكر مثل حظ الأنثيين , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الموجز :-
ثبوت أن مورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر . مؤداه . أيلولة التركة جميعها لمورث الطاعنين ابن عم والدة المتوفاة غير الشقيق لانه أقرب العصبات . قضاء الحكم المطعون فيه بتوريث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر حال كونه الأبعد درجة من مورث الطاعنين . مخالفة القانون والثابت بالأوراق .
(الطعن رقم 26 لسنة 76 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 23/ 6 / 2007 )
القاعدة :-
إذ كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن ……مورث الطاعنين – ابن عم والد المتوفاة…… ( الغير الشقيق ) هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر , ومن ثم فإن التركة جميعها تؤل لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث ….و….و….أولاد ….- المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر – رغم أنة الأبعد درجة من مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشروع من أحكام الشريعة . وجوب الرجوع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
( الطعن رقم 363 لسنة 67 ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 3 9 /2007 )
القاعدة :-
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية , التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .
…………………………………………………………………….
الموجز :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية . شرط صحتها في الفقه الحنفي . توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت ذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد . علة ذلك . تعريف الوارث تعريفاً يميزة عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه المراثي . ( الطعن رقم 363 لسنة 67ق ” أحوال شخصية ” – جلسة 3/ 9 /2007 )
القاعدة :-
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية , يشترط لصحتها – في فقه الحنفية – توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاصة الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت , بذكر نسب الميت والوارث , حتى يلتقيا إلى أصل واحد , والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره , ويبين للقاضي أنه حقيقة لتعريف نصيبه المراثي .
…………………………………
الموجز :-
الحرمان من الميراث بسبب الجهة . مؤداه حجب الأخ بالأب . توريثهم على طريقة أهل القرابة . أثره تقديم أقواهم قرابة . علة ذلك .
القاعدة :-
المقرر أن حجب الحرمان من الميراث . كما يكون بسبب الجهة , مثل حجب الأخ بالأب , أو بسبب قرابة الدرجة , مثل حجب ابن الأخ بالأخ , يكون بسبب كون الوارث أقوى قرابة من المحروم من الإرث , مثل حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .
اترك تعليقاً