نظام مكتب العمل الجديد 2019
نظام مكتب العمل الجديد من النظم التي اتُفق عليها من قبل الجهات ذات السيادة بالمملكة العربية السعودية، ومن قبل مجلس الشورى السعودي.
وقد جاء بعد مباحثات عدة نتج عنها العديد من المهام التي من الضروري أن يأخذها على عاتقه مكتب العمل، هذا ويتبع مكتب العمل وزارة العمل والتمية الاجتماعية.
ونتيجة المسئوليات المتعددة التي تقع على عاتق وزارة العمل والتنمية، قامت بتوفير عدد من المكاتب الخاصة في جميع محافظات المملكة.
وخلال السطور القادمة سوف نتعرف على نظام مكتب العمل الجديد
مهام نظام مكتب العمل
يعمل على توفير الكثير من المعلومات الخاصة بالمشاريع التنموية في المملكة.
يقوم بالإعلان عن وجود فرص عمل في حال كان هناك ذلك بالفعل.
يقوم بمساعدة المواطنين في تسجيلهم للحصول على وظائف.
يقوم بفرز المواطنين بناء على نوع المهنة التي يشغلونها.
إعلان وزارة العمل عن قيمة الرسوم الجديدة
قامت وزارة العمل بالإعلان عن تطبيق الرسوم الجديدة بالنسبة للعمالة الوافدة في بداية عام 2018، وهي الرسوم التي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي في نهاية 2016.
وقد أوضحت الوزارة أن تحصيل المقابل المادي سوف يكون سنويًا، مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وسوف يُحتسب على أساس يومي.
وعلى أن تكون أيام الشهر ثلاثون يومًا، وبناء على هذا سوف تختلف قيمة المقابل بالمادي المحسوبة لكل يوم، حيث سوف يقوم العامل بالدفع في عام 2018 13.3 ريال يوميًا، أي ما يعادل 400 ريال شهريًا، وبإجمالي 4800 ريال سنويًا.
وسوف يرتفع المقابل المادي عام 2019 على الوافدة لكي يصبح 20 ريال يوميًا، أي ما يعادل 600 ريال شهريًا، وبإجمالي 7200 ريال سنويًا إذا زاد عدد العمالة السعودية على الوافدة.
وفي عام 2020 سوف يرتفع المقابل المادي إلى 26 ريال يوميًا، أي ما يعادل 800 ريال شهريًا، وبإجمالي 9600 ريال سنويًا إذا زاد عدد العمالة السعودية على الوافدة.
أما إذا لم يزد عدد العمالة السعودية على الوافدة في عام 2018 فسوف يدفع 3600 ريال سنوياً، و300 ريال شهرياً، و10 ريال يومياً.
وإن لم تزد عدد العمالة السعودية على الوافدة في عام 2019 فسوف يدفع 6 آلاف ريال سنوياً، و500 ريال شهرياً، و16.6 ريال يومياً.
أما في 2020 فسوف يدفع 8400 ريال سنوياً، و700 ريال شهرياً، و23.3 ريال يوميًا أيضًا إذا لم تزد عدد العمالة السعودية على الوافدة.
كما أوضحت أن قواعد العمل الذي تخص حساب المقابل المادي تتضمن أن يتم دفع مائة ريال لكل عامل وافد، وذلك في مقابل رخصة العمل لمدة سنة.
وفيما يلي صورة واضحة لنظام مكتب بالعمل الجديد الذي يُعمل به من عام 2018 إلى عام 2020.
قرارات وزارة العمل الجديدة بخصوص سعودة العديد من الوظائف
لقد أثير في الأونة الأخيرة العديد من الأقاويل وخصوصًا من أصحاب العمل والمقيمين بالمملكة فيما يخص وزارة العمل بأنها سوف تقوم بسعودة 12 وظيفة كبداية من أجل الحد من استقدام العمالة.
حيث ستعتمد على الأيدي العاملة السعودية، وتوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين السعوديين بالمملكة.
وقد جاء هذا على لسان وزير العمل السعودي الذي أكد على أن كل هذه القرارات من أجل مصلحة المواطن السعودي.
وقد أعلن في حديث سابق له لبعض الصحف عن القطاعات التي سوف يتم سعودتها في بداية العام الهجري 1440 وهي:
الأجهزة والمعدات الطبية.
الساعات.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
مواد الإعمار والبناء.
قطع غيار السيارات.
وسوف يأتي الدور على بقية المجالات في وقت لاحق، وهذ كله يصب في مصلحة المواطن السعودي الذي يقوم بالبحث عن وظيفة راقية يعمل بها بعد تخرجه.
كذلك من أجل الحد من زيادة نسبة البطالة بين الشباب السعودي، والتي تعدت 12.8% وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
بعض من أحكام وقوانين العمل
المادة الثالثة :
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل .
المادة الرابعة :
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية .
بالنسبة لتوظيف غير السعوديين
المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .
المادة الثالثة والثلاثون :
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض .
المادة الرابعة والثلاثون :
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة الخامسة والثلاثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه .
المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها .
المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
المادة الثامنة والثلاثون :
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
بالنسبة لعقد العمل
المادة الخمسون :
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب.
وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت .
أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد .
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته.
والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون :
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة السابعة والخمسون :
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً