ان للاستفتاء الشعبي العديد من المزايا التي كان لها دور كبير في انتشار هذا النظام في اغلب الدول ، وسوف نبين اهم المزايا التي ذكرها اغلب فقهاء القانون الدستوري(1).في عدة نقاط وهي:-
الاولى : اشتراك الشعب اشتراكاً مباشراً في اعباء الحكم .
الثانية : تحقيق اعلى قدر من الرقابة الشعبية على ممثلي الشعب .
الثالثة : تحقيق الاستقرار السياسي .
الرابعة : الاستفادة من الكفاءات الموجودة خارج البرلمان .
الخامسة :الوقاية من التذمر والثورة ومن ثم تحقيق التهدئة والسلام داخل البلاد .
السادسة : تحييد الاحزاب السياسية
الاولى : اشتراك الشعب اشتراكاً مباشراً في اعباء الحكم
تحت ضغط الاحساس بالدور الفعال للناخبين في توجيه الحكم تزايد الاتجاه في الوقت الحاضر نحو تطعيم النظام النيابي الواسع الانتشار الذي فرض نفسه في ظل ظروف الدولة الحديثة ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وخاصة الاستفتاء الشعبي(2). لكونه المظهر الذي يتيح للمواطنين المشاركة المباشرة والفعالة بأمور الحكم ، وعدم الاكتفاء باختيار النواب كما في النظام النيابي . وهو بذلك يلتقي اكثر من النظام النيابي الخالص مع التطبيق الصحيح للمبدأ الديمقراطي بوصفه مبدأ حكومة الشعب بالشعب(3). وهذه الميزة تعتبر من أهم مزايا الاستفتاء الشعبي لكونها تجعل الشعب يقظاً على الدوام ومشاركا في امور بلده بصفة دائمة ومتجددة(4). نظرا لكونه يشارك مشاركة حقيقية ومباشرة في تقرير اسس النظام الذي يرغب فيه ويريد العيش في كنفه كما انه يبقى على اتصال مباشر بشؤون الحكم (5).خاصة كلما تعلق الامر بمسألة من المسائل المهمة و المصيرية كالموافقة على معاهدة سلام مع دولة معادية أو الانضمام الى اتحاد معين أو معاهدة دولية أو مسألة وضع دستور للدولة أو تعديله(6). وتعليقا على هذه الميزة يمكن القول ان هذه الميزة باشراكها المواطنين في مباشرة شؤون الحكم تساهم الى حد كبير في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة فتقضي على السخط والتذمر لان القرارات المتخذة في المسائل المهمة تكون نابعة من الشعب ومعبرة عن ارادته وحائزة على قبوله ومجسدة لمصالحة.
الثانية : تحقيق أعلى قدر من الرقابة الشعبية على ممثلي الشعب
ان الاستفتاءات الشعبية تكفل تحقيق رقابة الشعب الفعالة والمستمرة على اعضاء البرلمان خاصة وان الرقابة التي تتم ما بين فصل تشريعي وآخر تعد غير كافية وغير فعالة بدرجة كبيرة نظرا لحدوثها على مدد متباعدة قد تحصل خلالها تغيرات جوهرية كبيرة في سلوك النواب وبرامجهم إذ قد يسلك النواب مسلكا اخر غير الذي انتخبوا على اساسه(7). وفي هذه الحالة سوف تتغير مواقف الناخبين من ممثليهم ولكنهم وفي الوقت نفسه لا يستطيعون ان يعبروا عن مواقفهم الجديدة الا عند قدوم الفصل التشريعي الجديد ، لذلك فالاستفتاء الشعبي يعد الوسيلة التي تمكن الناخبين من التعبير عن مواقفهم الجديدة فيما يستجد من قضايا وامور مهمة لكونه يضمن تحقيق الرقابة المستمرة التي تكفل تقويم اعوجاج البرلمانات عندما تنحرف عن مسارها الصحيح تحت تاثير وضغط مالكي المال من الشركات واصحاب المصالح والجماعات الضاغطة التي تفرض سيطرتها في المجتمع لما تملكه من مال وتاثير يؤدي دورا كبيرا في الحملات الانتخابية(8).. وتتمثل هذه الرقابة برفض الشعب لقوانين يقرها البرلمان حيث ان البرلمان يقر القانون لكن القانون لا يصبح ساريا الا اذا مضت مدة لم يعترض فيها المقترعون عليه(9). ومن المهم الاشارة الى انه كلما ارتفعت نسبة الاعتراضات الشعبية على القوانين تأكدت فاعلية الرقابة الشعبية وجاءت القوانين متمثلة بالمرآة الصادقة التي تعكس ارادة شعوبها ورغبتها .ولكن على الرغم من ان الاستفتاء الشعبي يحقق رقابة الشعوب لبرلماناتها بصورة مستمرة الا انه ومع ذلك فأن هذه الرقابة قد تثقل كاهل المواطنين كما ان الشعوب لا تحسن القيام بها الا بتوافر شرطين اثنين وهما أن تكون هذه الشعوب متعلمة وحرة حيث ان بلوغ المستوى الرفيع من الثقافة والتعليم يمكن الشعب من تفهم جميع القضايا و الامور التي تترتب عليها مسؤولية البرلمان متى ما خرقها وخرج عن نطاقها كما أن اطلاق حرية الشعب بالتعبير عن ارائه تعبيراً واضحاً وصريحاً . دون أي خوف هي الاخرى شرط مطلوب حيث ان الحرية هي التي تنمي قدرات الشعب وملكاته ومن ثم تتيح له استنتاج العيوب والخروقات في تطبيق القوانين(10) .
الثالثة : تحقيق الاستقرار السياسي
ان الاستجابة لرغبات الشعب في المسائل والقوانين المهمة التي تكون محلاً للاستفتاءات الشعبية تكفل تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة(11). فالاستفتاء الشعبي يحقق الاستقرار السياسي عن طريق :
1.تلافي حل البرلمانات واعادة انتخاباتها في حالة اختلاف وجهة نظر اعضائها بصدد مشروع معين كمشروع معاهدة مثلاً حيث ان هذا ما يتحقق في البلاد والدول التي لاتاخذ بنظام الاستفتاء الشعبي كانجلترا فاستفتاء الشعب بالموضوع محل الخلاف يقي البرلمان من الحل .
2.ضمان احتفاظ الشعب برجال الدولة الذين لا يرغب في التضحية بكفاءتهم وخبرتهم على الرغم من عدم موافقته على تصرفاتهم ومواقفهم إزاء المواضيع التي تطرح على الاستفتاء حيث ان حل البرلمان قد لا يضمن اعادة انتخابهم مجدداً (12).
الرابعة : الاستفادة من الكفاءات الموجودة خارج البرلمان
ان نظام الاستفتاء الشعبي يتيح فرصة الاستفادة من كفاءة وخبرات الشخصيات العلميةمن ( علماء ومثقفين ومحامين ومهندسين ومحاسبين واطباء ) الموجودة خارج البرلمان والتي لا ترغب في المشاركة بالانتخابات البرلمانية نظراً لما تتضمنه من مؤامرات ومشاحنات أو خوفاً من الانشغال عن مكاتبهم ومعامل ابحاثهم التي لها المقام الاول في اهتماماتهم(13). فأراء تلك الشخصيات لها دور كبير في تعبئة الارادة الشعبية وتوجيهها فمثلا في سويسرا ، الحملة ضد مشروب الابسنت التي انتهت بإصدار تشريع استفتائي بتحريمه لم يكن بين اعضائها احد من منتسبي البرلمان وانما كانت بقيادة جمعية منع المسكرات ، لكن مع ذلك نشير الى ان هذا القول لا ينفي مشاركة تلك الشخصيات في الانتخابات البرلمانية إذ أن العديد من تلك الشخصيات تشارك في الانتخابات فيكون لها الاثر الكبير في توجيه سياسة البلاد(14). كما ان مساهمة الكفاءات التي تأنف المشاركة في الانتخابات تبرز كذلك في النظام النيابي السليم عن طريق توجيه الناخبين لاختيار افضل المرشحين في الانتخابات البرلمانية وكذلك في الضغط على الناخبين لتنفيذ كل ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
الخامسة : الوقاية من التذمر والثورة ومن ثم تحقيق التهدئة والسلام داخل البلاد
ان نظام الاستفتاء الشعبي يؤدي الى زيادة احترام الشعب للقوانين ومن ثم تهدئة نفوس المتذمرين إذ أن هناك قوانين قد تلاقي بعد صدورها من السلطات المختصة استياءاً وتذمراً بحجة عدم تعبيرها عن رأي اغلبية الشعب فاستفتاء الشعب على تلك القوانين سوف يغلق الابواب امام الاتجاهات المعارضة ويزيل ما قد يثار من شك ويكمم الافواه(15).كما أنه يضمن مطابقة رأي الاغلبية البرلمانية لرأي أغلبية المستفتين وبذلك يتحقق السلام داخل البلاد خلافاً للنظام النيابي الذي لا يضمن تحقيق تلك الموافقة في الاراء فرأي الاغلبية البرلمانية لا يعبر في الحقيق الا عن رأي اقلية ضئيلة من الناخبين(16). لذلك فالنظام النيابي يهيء الجو أحياناً لظهور الثورات والاستياءات خلافاً للاستفتاء الشعبي الذي يتيح الفرصة لتعبير الشعوب عن أرائها ومع ذلك يمكن القول انه ولكي يحقق الاستفتاء هذه الميزة لابد ان يقترن تعبير الافراد عن ارائهم بالحرية التامة لان الاستفتاء عندما لا يوفر تلك الحرية فانه سوف يؤدي في نهاية الامر الى ثورة الشعب حيث ان تقييد الحرية اليوم سوف يؤدي حتماً الى ثورة الشعب واستيائهم غداً .
السادسة : تحييد الاحزاب السياسية
بما ان نظام الاستفتاء الشعبي يؤدي الى تأكيد العلاقة المباشرة بين الافراد والموضوع المعروض للاستفتاء لذلك فإنه يخفف من حدة الصراع الحزبي ويضعف من سيطرة الاحزاب السياسية على الناخبين(17). خاصة وان الامر في الاستفتاء لا يتعلق باختيار شخص يمثل الحزب في البرلمان كما في الانتخابات التي يكون للالتزامات الحزبية الاثر الكبير في رأي المواطنين فيها وانما يتعلق بالبت بموضوع ذي صلة مباشرة بمصير البلاد ومستقبلها لذلك يتحلل المواطن فيها من التزامه الحزبي ويعلي المصلحة العامة(18). فنراه يستوحي ضميره وفكره في البت بهذا الموضوع فيأتي تفكيره اكثر موضوعية وحرية خاصة وان الاستفتاء يأتي بالحلول العملية للمسائل ولا يقتصر على مجرد الوعود والآمال كالتي تقدمها الأحزاب السياسية(19). ومثل هذا الامر يجبر الأحزاب السياسية على إدراك استقلال المواطن برأيه ، ومن ثم وجوب التزامها بالاعتدال في مواقفها ومراعاة الحكمة في توجيهاتها وتصرفاتها وتعليقاً على هذه الميزة قيل بما انها تضعف من الصراع الحزبي وتقابل الاتجاهات والآراء إلا أنها بأثرها هذا تؤدي في الوقت نفسه الى هدم لأهم خصائص الديمقراطية التقليدية التي تقوم على حرية الرأي والاعتراف بحق المعارضة(20). الا ان الفقه الدستوري يرى أن هذا القول هو نقد في غير محله فصحيح ان الاستفتاء يضعف من سيطرة الاحزاب السياسية على الناخبين إلا انه لا ينكر حرية الرأي وحق المعارضة كما انه لا يعارض قيام الاحزاب السياسية وكل ما يفضي اليه انه يقرب الشعب من موضوع الاستفتاء ويجعله يبت فيه بعد ان يتفحصــــه عن عمق ( كمشروع دستور مثلاً ) وفي ذلك تخفيف من اثر الاحزاب السياسية في توجيه الشعب فهو بسلوكه هذا يهذب الاحزاب السياسية ويقوم سلوكها ويمنع تسلقها بالدعايات الكاذبة(21). ويمكن القول ان رأي الفقه الدستوري هو الرأي الصحيح حيث ان الاستفتاء لا يتعارض واقعاً مع حرية الرأي وحق المعارضة فالفرد يستطيع ان يعبر عن رأيه بحرية مطلقة ورأيه هذا في الواقع لا يستنتجه من فراغ وانما من تقابل الاتجاهات والآراء كافة واختيار الأصوب منها على وفق مقتضيات تحقيق المصلحة العامة كما ان الاستفتاء لا يتعارض مع الاحزاب السياسية(22). حيث لا يمكن انكار الدور الكبير الذي تقوم به الاحزاب السياسية في تنوير الشعب بموضوعات الاستفتاء في ضوء ما تقدمه من شروحات وتفصيلات حول تلك الموضوعات فيأتي تصويت الناخب ممحصاً بدقة بعد ان يكون قد وزن كل الاراء والاتجاهات ، ولكن من المهم الاشارة الى ان دور الاحزاب السياسية في الاستفتاءات الشعبية يكون مقتصراً على شرح موضوعات الاستفتاء وبيان مواقفها منها فقط ثم يتوقف عند هذا الحد فهي لا تستطيع اجبار المستفتي الاخذ بآرائها لان المصلحة العامة للشعب هي من تشكل القاعدة الاساسية في اختيار الفرد المستفتي فالاحزاب السياسية تساهم الى حد كبير في خلق الرأي العام الواعي الصحيح والبعيد عن الدعايات المغرضة والمضللة .
____________________________________________
1- وهنالك من يضيف الى هذه المزايا مزايا اخرى وهي :
1.سهولة الاستفتاء مقارنة بالانتخاب : حيث ان مهمة الناخب في الانتخاب تكون اكثر مشقة ودقة من الاستفتاء لتاثره ببرامج المرشحين وما يقدمونه من وعود ، فتعدد المرشحين والبرامج تزيد من حيرة الناخب خاصة وان العوامل الشخصية تؤدي دورا كبيرا في تصويته أما إدلاء المستفتي في الاستفتاء فيكون مبنيا على قناعته الشخصية ومبتعدا عن التأثر بأي وعود أو بلاغات خطابية لذلك فالاستفتاء يكون اسهل من الانتخاب . راجع في ذلك : د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص418.
2.تربية المواطنين سياسيا : حيث ان ممارسة الديمقراطية المباشرة تنمي الوعي السياسي لدى المواطنين خاصة وان المستفتين هم من يتحمل المسؤولية المباشرة لما تحدثه قراراتهم في الاستفتاءات من اثار فورية لذلك فهم يشعرون باهمية وخطورة الدور الذي يقومون به لذلك نراهم قبل التصويت على موضوع الاستفتاء يفكرون ويناقشون الموضوع من مختلف الجوانب ويسمعون مختلف الحجج والاراء وتلك المناقشات تساهم الى حد كبير في انضاج العقول وتنويرها ومن ثم تثقيف المواطنين وتربيتهم سياسيا . راجع في ذلك : د. ماجد راغب الحلو ، المصدر نفسه ، ص424 .
3.تحقيق المصلحة العامة : فالاستفتاء يكفل تحقيق المصلحة العامة اكثر مما يكفله البرلمان لان اعضاء البرلمان كثيرا ما يفتقرون للشجاعة المطلوبة للوقوف ضد مصالح ورغبات الشركات التجارية أو الصناعات أو النقابات القوية أو غيرها من الجماعات التي لها تاثير كبير ونفوذ في الانتخابات حيث ان مصالح هذه الجهات ورغباتها لا تتفق مع المصلحة العامة . راجع في ذلك : د. عبد الحميد متولي ، القانون الدستوري والانظمة السياسية (مع المقارنة بالمبادى الدستورية في الشريعة الاسلامية ) ، مصدر سابق ، ص168 .
2-د. كريم يوسف احمد كشاكش ، مصدر سابق ، ص513 .
3- د. طعيمة الجرف ، نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي ، مصدر سابق ، ص197 .
4- د. محمد محمد بدران ، مصدر سابق ، ص225 .
5- د. نعمان احمد الخطيب ، مبادىء القانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص57 .
6- د. زين بدر فراج ، مصدر سابق ، ص297 .
7- د. احمد بدر ، صوت الشعب ، الكويت ، 1973 ، ص460 .
8- د. عبد الكرين غلاب ، مصدر سابق ، ص59 .
9- د. زين بدر فراج ، مصدر سابق ، ص297 .
10- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص ص 416 ، 417 .
11- د. محمد محمد بدران ، مصدر سابق ، ص225 .
12- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الانظمة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص119 .
13-طعيمه الجرف ، نظرية الدولة والاسس العامة للتنظيم السياسي ، مصدر سابق ، ص198 .
14- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الانظمة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص120 .
15- د. عبد الحميد متولي ، المصدر نفسه ، ص120 .
16- د. محمود عاطف البنا ، النظم السياسية(اسس التنظيم السياسي وصورة الرئيسية) ، ط2 ، دار الفكر العربي . (ب.م) ، 1984-1985 ، ص305 .
17-د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص271 .
18- د. زين بدر فراج ، مصدر سابق ، ص ص 298 ، 299 .
19- د. ثروت بدوي ، مصدر سابق ، ص39 .
20- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص428 .
21- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، المبادئ الدستورية العامة ، الدار الجامعية . بيروت ، 1982 ، ص84 ، وجاء بنفس المعنى د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، المبادئ العامة للقانون الدستوري ، مصــدر سابق ، ص94.
22- فلقد أخذت فرنسا ودول أخرى بنظام الاستفتاء الشعبي الى جانب تعدد الاحزاب السياسية ، راجع فـي ذلك : د. ثروت بدوي ، مصدر سابق ، ص39 .
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً