أوجه الشبه والاختلاف بين الشركة القابضة والشركة المتعدية القوميات وفقاً للقانون

معالجة الشركات المتعدية القوميات بوصفها ظاهرة قانونية نشأت في الواقع عبر مراحل تاريخية طويلة ، سنعرض شيء من تلك المراحل من تاريخ هذهِ الشركات ودورها . ويمكن ان نعرض تعريفها حيث تعرف بانها (تجمع اقتصادي بين عدة شركات تتمتع بجنسيات دول مختلفة وترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة المالية بقصد تحقيق هدف اقتصادي معين وتحقيق وحدة الهدف بوحدة السيطرة على إدارة الشركات أعضاء المجموعة بحيث تكون كياناً اقتصادياً واحداً)(1). أن الدول الرأسمالية التي اتخذت هذهِ الشركات طريقاً لتوسعها الاقتصادي العالمي اعتبرت أن التبادل التجاري المجرد في الاستيراد والتصدير أصبحت من الوسائل التقليدية التي لا تعبر عما ترغب به الشركات المتعدية القوميات من دخول المنافسات والأسواق وأثبات بداية النشأة لهذه الشركات كان في أواخر القرن الثامن عشر حيث اندفعت الدول الأوربية وسعيها للاستعمار بحثاً عن المواد الأولية التي تعينها على تطوير نفسها وتشغيل مصانعها وعن المستهلكين لما تصنعه(2). المهم وفي عقد الخمسينات تحديداً انطلقت الاستثمارات المباشرة خارج تلك الحدود للولايات المتحدة إلى أوربا وغيرها ولكن وفق الإنتاجية ذات الإستراتيجية الموحدة (3). أن الشركات المتعدية القوميات كانت قبل ازدهار حركتها شركات وطنية ، ويذهب رأي إلى أن تاريخ هذهِ الشركات يرجع إلى بداية القرن السابع عشر حيث الشركات الرأسمالية الاستعمارية وهذا الرأي مقبول ألا أن مرحلة تطورها الى النحو المعلوم في الوقت الحاضر كان قد بدأ في عقد الخمسينات من القرن العشرين الذي يعد المرحلة الأولى لهذا التطور. اما من جهة الفصل بين الاستعمار وتلك الشركات التي كانت في حمايته ولا يعدها من قبل التطور التاريخي لهذه الشركات المتعدية القوميات . فاننا نرى أن فصل الارتباط التاريخي من قبيل الإغفال للحقيقة التي تكونت بها هذهِ الشركات ودعم الاستعمار لها. ومن الجدير بالذكر أن تطور الشركات القابضة وعبر مراحل متعددة لا تنفصل عن بعضها ، ففكرة الشركة القابضة أو الشركات المتعدية القوميات كانت واضحة في بداية القرن العشرين على الرغم من أن أول شركة اكتسبت صفة شركة متعدية القوميات في أوربا هي شركة باير (Bayer ) الألمانية للصناعات الكيمياوية والدوائية حيث افتتحت سنة 1865م مصنعاً لها في مدينة نيويورك الأمريكية(4). ودور هذه الشركات في القرن العشرين كان ضعيفاً بسبب عدم تفاعل الشركات مع النشاطات الاستخراجية للبترول والمواد الأخرى . والمرحلة الثانية للتطور وهي ممتدة طيلة مدة الحربين العالميتين وهذه المرحلة في حقيقتها مرحلة سكون (5). حيث اختلف النشاط فيها وفـق معايير النشاطات الدولية حيث أثر الحربين كان واضحاً على الشركات. والمرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي مرحلة الستراتيجية الأمريكية والأوربية بحد أقل أذ أخذ التوجه نحو العالمية واضحا في هذه المدة وازدهار الفكر الرأسمالي وتنشيط لدعم توجه الشركات الوطنية قبل تلك الشركات التي هي توصف بانها متجهة أصلاً نحو السيطرة الدولية والعالمية . ويمكن لنا ان نفرد نقطتين نوضح من خلالهما مستوى نشاط الشركات المتعدية للقوميات وحجمه كما يأتي:_

أولا: النشاط الذي تمثله الشركات متعدية القوميات :

النشاط الذي تمثله هذهِ الشركات هو نشاط كبير لذا نرى من المهم استعراضه وذلك لأن الأنشطة التي تقوم بها هذهِ الشركات تعمل على ايجاد حكومات او أزالتها بالكامل من الخريطة السياسية لذلك سنتعرض لشيء من الأنشطة ومجالها وقبل هذا نعرض شيء من الإحصائيات لبعض الشركات وهي تمثل أهـم مظاهر عولمة الاقتصاد ، والإحصاءات الآتية توضح مدى خطورة تمركزها الرأسمالي وأنها تمثل اكثر خطرا من القوات العسكرية :

– إن إيرادات أكبر خمسمائة شركة في العالم بلغ في عام 1994م نحو (10)تريليون و (254) مليار دولار ، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في سنة 1993م .

– إن مبيعات أكبر 200 شركة تجاوزت مداخيل اقتصاديات (182) دولة ما عدا أكبر دول ؛ فقد وصل دخل (182) دولة إلى مستوى (6 . 9) تريليون دولار ، بينما وصلت مبيعات أكبر (200) شركة إلى (7 . 1) تريليون دولار .

– إن حجم المبيعات لأكبر ثلاث شركات متعددة الجنسيات (إكسون ، شل ، موبيل) عام 1980م فاق حجم الإنتاج الوطني الإجمالي لكل دول العالم الثالث عدا سبع دول : ( الصين ، البرازيل ، الهند ، المكسيك ، نيجيريا ، الأرجنتين ،أندونيسيا) .

– في عام (1996م) تعدى حجم المبيعات السنوية لأكبر (20) شركة (67) مليار دولار .

ثانيا: أما بالنسبة لكل شركة على حدة :

– فليب مورس التي احتلت المركز (69) ؛ فإن حجم مبيعاتها تجاوز حجم اقتصاد نيوزيلندا ، ولها فروع في (170 دولة) .

– متسوبيشي : المركز (22) : حجم نشاطاتها الاقتصادية أكبر من حجم النشاط الاقتصادي لأندونيسيا التي تحتل المركز الرابع على المستوى العالمي من

حيث تعداد السكان .

– جنرال موتورز : المركز (26) : أكبر من الدانمارك في حجمها الاقتصادي .

– فورد : المركز (31) أكبر من جنوب إفريقيا اقتصادياً .

– تويوتا : المركز (36) : أكبر من النرويج في نشاطها الاقتصادي .

وتجدر الإشارة أن مجال عمل هذه الشركات تجاوز الميدان الاقتصادي إلى العمل على التأثير في القرارات السياسية وثقافة الناس وطرائق عملهم ، مما جعل كثيراً من الاقتصاديين والمهتمين بظاهرة هذه الشركات يخلُص إلى أنها نوع من الاستعمار بأسلوب يناسب وعي الشعوب وتطورها . وكانت طموحاتها التجارية محفوفة بالنتائج الدبلوماسية العالمية في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات ، ونذكر على سبيل المثال : الدور الذي قامت به الشركة الأمريكية في أحداث 1972م في الشيلي التي أدت إلى سقوط نظام (سلفادور إلَّندي) ذي التوجه الماركسي ، أو العمل الذي قامت به (British feroling) عام 1953م في إسقاط حكومة (مصدق) في إيران حين أمّم مصافي النفط وآباره . وفي عام 1997م شاركت (إلف الفرنسية) التي تسيطر على ثلثي إنتاج النفط في الكونغو في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب (باسكال ليسوبا) ؛ لأنه أراد كسر عملية الاحتكار التي تقوم بها (إلف) بالتفاوض مع شركات النفط الأمريكية . بل في بعض البلدان كنيجيريا ، فإن شركة النفط (شل) هي الحكومة الفعلية ؛ففي مقابلة مع (د . أوين سراويو) شقيق (كن سراويو) الذي أعدمته السلطات النيجيرية بسبب انتقاده لشركة (شل) ، سألته مجلة (ملتنشيونال مونتر) في عددها الصادر في يوليو 1996م السؤال الآتي : إذن (شل) هي التي تحكم وليست الحكومة ؟ فأجاب : نعم (شل) بطبيعة الحال هي التي تحكم فعلياً ، هذا معروف جداً (أي في نيجيريا)(6). وعلى سبيل الملاحظة أن أنشطة الشركات متعدية القوميات كما ذكرنا سابقاً تتمثل في حماية المصالح الأمريكية الكبرى للدول التي تقوم برعاية هذهِ الشركات فخطة (مارشال)(*). تقضي بوجوب قيام منظمات متخصصة لحماية المصالح الأمريكية من الخسارة (7). وهذا بطبيعة الحال يحتم عليها بالمقابل الانطلاق إلى البلدان ذات النمو البدائي من أجل السيطرة على خيراتها وفق أقل قيمة للكلفة لأن الدول المضيفة وخصوصاً في الدول النامية وحتى تلك التي تعد متطورة فعند وجود مثل هذهِ الشركات تصبح غير قادرة على أداره قطعاتها التي تسيطر عليها الشركات المتعدية القوميات فهذه الشركات نجدها بأبسط حقوق الدول المضيفة غير قائمة كما في حالة الضرائب فتجد الشركات المتعدية القوميات تحاول بأكثر من أسلوب التهرب من الضرائب ومن مظاهر ذلك المطالبة او ان تفرض الشركة القابضة شرطا على ان يكون البلد لا يأخذ بالازدواج الضريبي لكي تتمكن من تحقيق الربح عن طريق ذلك(8). ونشير الى مظاهر تناقض مصالح الدول المضيفة واختلافها مع هذهِ الشركات حيث تعمد الشركات الى فرض سياسات تخدم توجهاتها الاقتصادية والفكرية دونما اعتبار لمصالح الدول المضيفة.

ومن القضايا التي أثيرت في قضية شركة فريهوف فرنسا (Fruehauf franc) لصناعة مقطورات السيارات وهذه الشركة تابعة لمجموعة فريهوف المتعدية القوميات والخاضعة للسيطرة الأمريكية المتمثلة في شركة فريهوف الأم في ديتروين ( Fruehauf trailer corporation of Distrait ) فالشركة الأمريكية الأم تملك ثلثي اسهم الشركة الوليدة الفرنسية وتسيطر على خمسة من المقاعد الثمانية في مجلس أدارتها . وكانت الشركة الوليدة قد أبرمت عقدا مع شركة برليه (Berliet) الفرنسية لصناعة السيارات وهذه الشركة تعاقدت على تصديرها لجمهورية الصين الشعبية ، الأمر الذي أثار رفض السلطات الأمريكية فقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أوامرها إلى شركة فريهوف الأم في ديترويت بضرورة إلغاء الصفقة المبرمة بين شركة فريهوف الوليدة في فرنسا وبين شركة برليه ، وذلك تطبيقاً لاحكام قانون التجارة مع الأعداء. (Act The trading with the Enemy) (*) فبعد قيام الحرب العالمية الأولى تلاشى الأخذ بمعيار مراكز الآدارة للشركات وعد الحلفاء ان الشركات التي تعود ملكية أسهمها لأجانب من دول الأعداء معادية وتم تأميمها(9). وتتضح لنا الصورة اكثر عند إلقاء نظرة لمناقشات الدورات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال عام 1972 حيث جرى في هذهِ المناقشات أن هذهِ الشركات تخدم الرجعية والأجهزة المرتبطة بها ومنع أي إصلاحات ديمقراطية لخدمة التنمية . واهتمامها الأساسي هو استغلال الموارد الطبيعية لبلدان العالم الثالث وعدم اقتصار نشاط هذه الشركات على مجال معين وانما لبعض الشركات الاحتكارية الضخمة يملك من القوة بدرجة تمكنها من التأثير على تشكيل حكومات في بعض الدول (10). وفعلاً أن هذهِ الشركات تعد في الوقت الحاضر إمبراطورية اقتصادية ويمكن القول أن أكثر المصطلحات غموضاً هو مصطلح الشركة متعدية القوميات بين امتزاجه بمصطلحات عديدة وتعلق كثير من المفردات به مما تضع صعوبات تحديده الدقيق ،ولكشف شيء من غموض ذلك المصطلح تعرضت لبعض التعاريف حتى نصل لفهم واضح وفق المعايير المشتركة لكل تعريف وتحديد الملامح له وقبل هذا نضع تحديداً للتسمية وإشكالياتها. ومن المعلوم انه يوجد في الدراسات طرح للشركات المتعدية القوميات ولكن بصيغ تختلف أحدها عن الأخرى وتختلف من مجالها القانوني والاقتصادي فالشركة (المتعددة القوميات أو الجنسيات) هو تعبير غير واقعي ذلك لأنه يصور بأن الشركة واحدة تمتلك جنسيات عدة . والواقع هو تعدد الشركات واستقلال كل واحدة بجنسية وارتباطها بعلاقات فيما بينها (11). وتعبير المشروع الذي يطلق على هذا النوع من الشركات هو تعبير اقتصادي وكان هذا اللفظ يطلق على المشروعات التي مجمل نشاطها هو السيطرة على المواد الخام والصناعة والتي تأخذ شكلاً أوسع. فالمشروع اذا مفهوم خاص بعلم الاقتصاد ويعبر عن تنظيم مجموعة عناصر (مالية، وطبيعية، وعمل)من أجل تقديم الخدمات والشركة في جوهرها ماهية آلا تنظيم قانوني للمشروع(12). أن لفظ المشروع واسع وقد يشمل منشآت قد لا ينطبق عليها وصف الشركة. والقومية تعبير جغرافي (13). فأردنا بالأخذ به بيان تعدي تلك الشركات للإقليم والحدود للتحقيق مصالحها من غير أن نغشي الأعين بمصطلح الجنسيات وأن كانت هذه تعبيراً سياسيا ولكن نبتغي إضفاء الواقعية على مجمل البحث ،وتتفق أغلب الدراسات الخاصة بالشركات المتعدية القوميات على صعوبة التعريف (14). ونود هنا ايضا عرض بعض التعاريف للشركة المتعدية القوميات فتعرف بأنها ((كل مشروع يدير موجودات)) (مصانع أو مناجم أو مراكز للبيع في عدة دول)وهذا التعريف وضعهُ تقرير الأمم المتحدة (15).لأنها مجموعة من الشركات الوليدة أو التابعة التي تزاول كل منها نشاطاً إنتاجياً في دولة مختلفة وتتمتع كل منها بجنسية مختلفة والتي تخضع لسيطرة شركة واحدة وهي الشركة الأم التي تقوم بإدارة هذهِ الشركات الوليدة كلها في إطار إستراتيجية عالمية موحدة (16). أوهي (مجموعة من الشركات الوليدة التي تتولى الاستثمار التجاري الدولي في دول متعددة ويخضع من ثم لنظم قانونية متباينة وتتمتع بجنسيات مختلفة وتعمل في إطار خطة اقتصادية دولية موحدة تضعها الشركة الأم ) (17). وتعرف هذه الشركات ( هي شركة واحدة تمارس نشاطها في اكثر من دولة عن طريق مكاتبها اوفروعها او عن طريق شركات وليدة او تابعة تتكون ككيانات قانونية مستقلة عن الشركة الأم )(18). واذا كانت هذه هي التعاريف المساقة لتحديد مفهوم الشركة المتعدية القوميات وتمييز الشركة القابضة، نود التنويه بأن مصطلح (الشركة الأم) هو تعبير لا نفضل استعماله لانه لا يدلل على علاقة السيطرة في معناها بل يوضح علاقة الرعاية والعناية كما هو المفهوم الأسري الذي أشتق الاسم منه لذلك نساير الفقه والقانون الإنكليزي في استخدام الشركة القابضة بما يعنيه من السيطرة. ويمكن افراد بعض خصائص الشركة المتعدية للقوميات وكما يأتي:_

1.أن من سمة هذهِ الشركات هو تواجدها الاستثماري في العديد من الدول يعطيها وصفاً بتعدد القوميات التي تخطت لها ولا تجد مسوغاً من تحديد هذهِ الأقاليم الدولية كأن يحددها بعظهم بثلاثة دول أو أكثر (19). ،وانما يكفي أن يكون لها نشاط استثماري في دولة أجنبية على مستوى متقدم على هذا النشاط. وأردنا في مسألة اختيار القومية تبيان التوسع الجغرافي لهذه الشركات لان الذي يكسب الشركات صفة التعدد هي المناطق الجغرافية وليس الجنسية بالضرورة فتعدد هذه الوحدات بشخصياتها المستقلة (الوليدة والتابعة) وامتدادها على المستوى العالمي يمثل قوتها الاقتصادية. ونحن هنا لا نعتد بعدد القوميات التي توجد فيها هذه الشركات وانما نعبر عن حقيقة الواقع أهتمام الدول وخاصة أمريكا وسعيها للتوسع والتواجد في العالم فكل شركة من شركات أمريكا ذات الامتداد العالمي تمثل في كل دولة تتواجد فيها هذه الشركة تمثل رجل سياسي مؤثر في تلك الدولة .

2- وجود الترابط بين الشركة المركز والشركات الأطراف: وهذه مسألة حتمية في هيكلة هذا النوع من الشركات ذلك لان امتداد هذه الشركات ونقلها قد تم وفق اتفاقات بين طرف وطرف أخر عن طريق الأسهم والتأسيس بالنسبة للشركات الوليدة أو بالاندماج لصالح الشركة القابضة وهكذا نجد وجوب قيام العلاقات القانونية التي تجمع تلك الشخصيات المعنوية المستقلة قانوناً الموحدة اقتصادياً(20). لخدمة أهداف المركز الشركة القابضة لهذا التجمع المتعدد الأطراف .

3- الاحتكار أن صفة الاحتكار في حقيقتها قد لا تكون خصيصة أو سمة في التعرف على الشركات المتعدية القوميات ألا إنها في الغالب تتخذ حتى وان تنوع النشاط لهذه الشركة في عدة أنشطة فأنها تلجأ إلى احتكار نشاط معين باعتبار الاحتكار قد يوفر لها منفذ إلى أسواق عدة وتعمل هذه الشركات وفق معيار احتكار القلة (oligopole ).

فيكون بموجبه إخضاع السوق للسيطرة من قبل مشاريع قليلة فتعبر هذه الحالة عن استراتيجية موحدة هي استراتيجية النظام الرأسمالي(21). وهذا الاحتكار يجلي حقيقة الشركات المتعدية للقوميات هو أنها تمتلك الأدوات المساعدة لهذا الاحتكار كالتكنولوجيا والمعلومات . أن النتيجة القانونية لهذه الشركات المتعددة القوميات تصور لنا أن تشكيل الشركات المتعدية القوميات وتكوينها له عدد من الوسائل التكوينية ومن هذه الوسائل الاندماج والشركات الوليدة التي تتكون باتفاقات دولية والشركات الإقليمية وهذه تعد وسائل دولية وان الوسائل الوطنية لتكوين الشركات المتعددة القومية الاندماج بين الشركات الوطنية والسيطرة على ملكية سهم الشركة(22). وغيرها من الوسائل وكل هذه الوسائل هي وسائل معروفه في تكوين الشركات العملاقة والتي تعد الشركة القابضة وسيلة من وسائل تكوين تلك الشركات المتعدية القوميات وهي الأكثر استعمالاً لقيام المشاريع المتعدية القوميات(23). ومن الملاحظ ان هذه الشركات تعمل على تكييف الهيكل الاقتصادي بما يخدم مصالحها وانفاذ هذه المسالة يكون عن طريق طلبات الدول النامية للمساعدات من اجل التنمية(24). ويمكن تحديد بعض السمات التي تميز الشركة القابضة عن الشركة المتعدية للقوميات، بما يلي:_

1_ الشركة القابضة ينظر لها كشركة واحدة من سلسلة الشركات التي يطلق على مجموعها الشركة المتعدية للقوميات او المشروع المتعدي للقوميات حسب الناحية الاقتصادية.

2_ الشركة القابضة قد يحدد القانون عدد الشركات التي يحق السيطرة عليها بينما الشركة المتعدية للقوميات فلا تحدد سيطرتها على الشركات الأخرى بعدد معين .

3_ الشركة القابضة اكثر وضوحا من حيث التنظيم القانوني من الشركة المتعدية للقوميات ، بسبب وصف العديد من التجمعات سواء الاقتصادية او القانونية بأنها شركات متعدية القوميات.

4_ تعتبر الشركة القابضة مجرد شريك يمتلك اسهما او حصصا في شركات اخرى، بينما الشركة المتعدية للقوميات قد تكون لها ملكية مطلقة على شركات عدة انشأتها بمفردها او ساهمة في تأسيسها.

5_ الشركة المتعدية للقوميات قد تتضمن في مجموعها العديد من انواع الشركات ولا يشكل ذلك حظرا قانونيا عليها ، بينما الشركة القابضة في الكثير من القوانين التي تنظمها تحدد سيطرتها على الشركات المساهمة وتمنعها من انواع اخرى كشركة التوصية في القانون الأردني على سبيل المثال.

6_ ان الشركة المتعدية للقوميات تحكمها نظم قانونية مختلفة لأنها تعمل بعدة اقاليم بينما الشركة القابضة قد يحكمها قانون واحد اذا كانت الشركة القابضة وشركاتها التابعة جميعها داخل دولة واحدة.

______________________

1- ينظر د محمود سمير الشرقاوي ، المشروع المتعدد الجنسيات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه، مصدر سابق ص294

2- ينظر د. محسن شفيق ، المشروع ذو القوميات المتعددة، مجلة القانون والاقتصاد ،مصدر سابق ،ص216

3- ينظر د. حسام عيسى ، الشركات المتعدية القوميات ، مصدر سابق ،ص6

4- ينظر د. عوني الفخري ، التنظيم القانوني للشركات …، مصدر سابق ،ص8

5- ينظر د. دريد السامرائي ، النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسية ،مصدر السابق ، ص27و29

6- ينظر د. محمد أمحـزون، العولمة بين منظورين ،مجلة البيان، الصادرة عن المنتدى الإسلامي ، ع145،يناير،200 ،السنه 14.

* هو مشروع ظهر عقب الحرب العالمية الثانية ،يؤكد على دور القطاع الخاص ،هدفه تمويل الدول نحو التنمية وفق الشروط الأمريكية

7- ينظر د. ناطق شاكر محمود ، الشركات المتعدية الجنسية ودورها في نهب الثروات ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ط1، 1981 ص14.

8- Alan Gasiorek، Merger & Acquisition Valuation and Structuring، Norcross، GA: Corporate Development Institute،1997، p 209

* قانون التجارة مع الأعداء هو قانون صادر بتفويض من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتسري أحكامه على كل شخص طبيعي او معنوي ومن ذلك الزام الشركات التابعة للشركات الأمريكية باحترام القيود التي تفرضها الشركة القابضة الأمريكية

9- ينظر د. هشام خالد ،شرط الجنسية وفقا للنظام العربي لضمان الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،1988،ص74

10- محمد صبحي الاتربي ،مدخل لدراسة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية .دار الثورة للطباعة والنشر :بغداد 1977 ص7و8

11- ينظر د حسام عيسى ، الشركات المتعددة القوميات … مصدر سابق ص46

12- ينظر د محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها، مصدر سابق ص42و43

13- ينظر د محسن شفيق ، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مصدر سابق، ص228

14- ينظر د محمد صبحي الأتربي ، مدخل الى دراسة الشركات الأحتكارية متعددة الجنسية، مصدر سابق ،ص24

15- ينظر د محسن شفيق ، الشركات المتعددة الجنسية، مصدر سابق ص240

16- ينظر د حسام عيسى ، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق ،ص 61

17- ينظر د دريد السامرائي ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسية، مصدر سابق ،ص12

18- ينظر حازم حسن جمعة ، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة ، ط2 ، 1981 ،ص184 .

19- ينظر د محمد صبحي الأتربي ، مدخل الى دراسة الشركات الأحتكارية متعددة الجنسيات ،مصدر سابق ،ص33.

20- ينظر دعوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشركة متعددة الجنسية والعولمة، مصدر سابق،ص14.

21- ينظر، د حسام عيسى ،الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق،ص38.

22- محمود سمير الشرقاوي ، المشروع المتعدد القوميات والشركة القابضة كوسيلة لقيامه، مصدر سابق، ص301و308

23- المصدر نفسه، ص313.

24- ينظر، فايز محمد علي ، الشركات الرأسمالية الأحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية ، دار الحرية للطباعة ، بغداد، 1979،ص92.

المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص47-61.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .