اسباب رد القاضي وشروطه و آثاره

رد القاضي يعني منعه من النظر في الدعوى و الحيلولة دون إصداره حكماً فيها ولهذا الرد أسباب حصرية عددها قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة /174/ على سبيل الحصر وهي:

1- إذا كان للقاضي أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى و لو بعد انحلال عقد الزواج. 2 – إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم قرابة أو مصاهرة من الدرجة الرابعة. 3 – إذا كان القاضي خطيباً لأحد الخصوم. 4 – إذا سبق للقاضي أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه. 5 – إذا سبق للقاضي أن كان شاهداً في القضية.

6 – إذا كان أحد المتداعيين قد اختار القاضي حكماً في دعوى سابقة. 7 – إذا كانت قد أقيمت بين القاضي وبين أحد المتداعيين أو أحد أقاربه و مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس الأخيرة . 8 – إذا وجد بين القاضي و أحد المتداعيين عداوة شديدة . ومن شروط رد القاضي أن يقدم طلب الرد قبل أي دفع في الدعوى و إلا سقط الحق به إلا إذا نشأ سبب الرد أثناء المحاكمة وتقدم طالب الرد مباشرة به بعد ظهور السبب و يجب أن يودع طالب الرد تأميناً ويترتب على عدم دفع التأمين الحكم برد طلب رد القاضي شكلاً. و المحكمة المختصة بالرد هي : –

محكمة الاستئناف : يقدم لها طلب رد قضاة محاكم الصلح و البداية و الاستئناف. – محكمة النقض تكون مختصة برد قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة أمامها و قضاة محكمة الاستئناف عندما لا يبقى في محكمة الاستئناف ما يكفي لتشكيل محكمة الاستئناف للنظر في طلب رد قضاتها. ويقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد فيها القاضي المطلوب رده باستدعاء يوقعه طالب الرد أو وكيله ويجب أن يشتمل الاستدعاء على أسبابه و ترفق به الأوراق المؤيدة له مادة /179/ أصول محاكمات مدنية المعدلة . وعلى القاضي أن يجيب على الطلب كتابة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه طلب الرد: – فإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد و لم يجب عليها القاضي في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قراراً بقبول الرد .

– أما إذا أنكر القاضي سبب الرد تتولى المحكمة النظر في الطلب و التحقيق فيه وتسمع أقوال طالب الرد و ملاحظات القاضي و ممثل النيابة عند الاقتضاء ثم تصدر الحكم و ينظر بطلب الرد بغرفة المذاكرة (دون جلسة علنية). ويمكن لطالب الرد أن يطعن برد طلبه إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار رد طلب رد القاضي و يقدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . و أخيراً يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يبت بطلب الرد بشكل نهائي ولكن يجوز عند الاستعجال و بناء على طلب الخصم الآخر انتداب قاض بدلاً ممن طُلب رده ويجوز الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالنقض.‏ ولقد استقر الاجتهاد القضائي بهذا الصدد

قرار 143 / 2007 – أساس 1401 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 487 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –
يجوز الحكم للقاضي المطلوب رده بالتعويض اذا لم تثبت صحة الطلب