تصحيح الحكم
حلب
قضايا قانونية
الأحد8-1 – 2012
المحامي مصطفى خواتمي
من حيث المبدأ , وبعد أن ينطق القاضي أو رئيس المحكمة بمسودة الحكم في الدعوى المتنازع عليها, فإن هذا الحكم الذي فصل في هذه الدعوى وحسمها يعتبر قد أعطى مركز قانوني لأحد الأطراف وأخذ حجية القضية المقضية ما لم يكن الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف أو النقض أصولاً.
فإذا كان الحكم مبرماً وصالحاً للتنفيذ فوراً لدى دائرة التنفيذ المدني وكان هناك خطأ مادي أو حسابي فما هو الحل؟
نصت المادة /214/ من قانون أصول المحاكمات على ما يلي :
/1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة .
2- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس./
فما هو الخطأ المادي؟
هو الخطأ الناتج عن السرعة أو السهو أو عدم الانتباه الذي لا يتعارض مع الوقائع التي لها أصل في الإضبارة ومع القصد في معنى الدعوى , فهو خطأ في المبنى فقط.
كأن يرد اسم المدعي أو المدعى عليه على خلاف الواقع الوارد في أوراق الدعوى ومحاضر جلساتها الرسمية أو أن يرد رقم العقار في الحكم عكس أو غير الرقم الوارد في بيان القيد العقاري وإشارة الدعوى واستدعاء الدعوى.
أما الخطأ الحسابي : فهو نتيجة العمليات الحسابية البسيطة الأربع كأن تكون نتيجة عملية ضرب معدل الفائدة السنوي القانوني مع المبلغ الأساسي هو /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية وقد وردت خطأ / 40000/ل.س أربعون ألف ليرة سورية وفي التطبيق العملي يقدم صاحب المصلحة طلب تصحيح يوضح موضع الخطأ ويلتمس أجراء التصحيح ويصدر القاضي أو رئيس المحكمة قراره في غرفة المذاكرة بالتصحيح ويعتبر مكملاً وجزءاً لا يتجزأ من القرار الأصلي وذلك بقرارات نسميها متفرقة .
ولكي تطبق المحكمة هذه المادة يجب أن يكون الخطأ من قبلها , فإذا كانت من أطراف الدعوى فلا يجوز تصحيحها.
فإذا كان مبلغ الفائدة المحسوب من قبل المدعي مع لواحقها القانونية خطأ نتيجة جمع أو ضرب خطأ.
فهذا الخطأ مردود على صاحبه وليس من الأخطاء المادية , وكذلك يجب أن يكون الخطأ في منطوق الحكم النهائي ولا عبرة في الحيثيات لأن منطوق الحكم هو ما قررته المحكمة بصورة نهائية ويمثل عين الحقيقة .
كما يجوز الطعن في قرار التصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه لأنها تكون قد تعسفت في استعمال حق التصحيح.
وهناك أخطاء فد تبدو للوهلة الأولى مادية ولكن بعد التدقيق يتضح أنها قانونية ومثال ذلك : سهو المحكمة عن رفع إشارة الدعوى مع العلم أنه تم رد الدعوى فيجب حينئذٍ استئناف القرار بحسب الأصول .
اترك تعليقاً