السلوك المهني في إجراءات الإفلاس
ديمه بنت طلال الشريف
‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين

شهدت مؤخراً إجراءات الإفلاس في المملكة تطورات إيجابية وغير مسبوقة. وبهدف تعزيز ثقة المجتمع بدور هذه الإجراءات التسهيلية المنبثقة من نظام الإفلاس وفاعليتها، نشرت صحيفة أم القرى أمس الأول قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء في هذا النوع من الإجراءات الحساسة. حيث أن اعتماد قواعد محددة للسلوك يعد عنصر أساسي لضمان الإدارة الفعالة لمهام الأمناء والخبراء، ولعل إدراج هذه القواعد ضمن لائحة رسمية يعطيها صفة الإلزام والوجوب وإمكانية المسائلة عند المخالفة.

استهلت اللائحة بمبادئ سلوكية تصدرتها النزاهة، والموضوعية والشفافية. ثم تم ذكر السرية بعد ذلك والتشديد عليها وتوضيح الاستثناءات المتعلقة بها مثل الإفصاح بموجب نص نظامي فقط.

ومن إيجابيات هذه القواعد، إلزامها للخبراء والأمناء بتوثيق جميع الأعمال التي تتعلق بإجراءات الإفلاس، من باب التسهيل على لجان الإفلاس والجهات القضائية.

وقد تنوعت القواعد بحسب الأهداف المرجوة من أدوار الأمناء والخبراء، فبينت بطريقة عامة جداً أهم الواجبات التي تعين الأمين أو الخبير في أداء مهامه من تحقق الكفاءة المهنية، الخبرة العملية والإطلاع المستمر والوافي. بالإضافة إلى التشديد على وجوب الإفصاح عن أي علاقة حالية أو سابقة مع الدائن أو المدين أو أي تواصل يشير إلى تعارض مصالح.

ولتعزيز هذه الحيادية، أكدت القواعد على عدم قبول أي هدايا أو عطايا من قبل أي طرف له علاقة بإجراءات الإفلاس.
ومن الإيجابيات ايضاً كان التركيز على مصطلح الجودة والحوكمة، وإلزام الأمناء والخبراء بالإرتقاء بمستوى جودة خدماتهم المقدمة في هذا الإطار.

وجاءت العقوبات التي تقع على المخالف لهذه القواعد ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس والتي اشتملت على : الإنذار، اللوم، الإيقاف المؤقت للترخيص أو شطبه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت