إجراءات الطلاق في دولة الإمارات حسب القانون الاماراتي

ربما تلك الندية التي تتعامل بها الكثير من نساء اليوم هي السبب، ربما قلة المروءة والرجولة لدى الرجال، ربما رفض خضوع المرأة للرجل بعد أن أحست بذاتها بارتيادها مجالات العمل مثله تماما، تعمل مثله وتتعب مثله وتجني المال كذلك، مما يجعلها غير محتاجة لنفقته، فلم عليها أن تقبل تحكمه وسيطرته؟!، ربما عنف بعض الرجال وقسوتهم وإهاناتهم المستمرة لزوجاتهم، وربما السبب يعود لتلك التكنولوجيا التي سهلت الخيانة، وسهًلت أكثر اكتشافها، وربما  تكوين صورة ورسم توقعات غير واقعية عن الزواج، أسباب كثيرة لا حصر لها يمكن أن نلقي باللوم عليها كدافع نحو الطلاق ولكن في رأيي السبب الرئيسي فيما وصلنا له من قضايا أسرة ينفطر لها القلب من هول ما نسمع، هو نسيان الهدف الذي من أجله شرع الله الزواج، فنجد في قوله تعالى “ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة” ، (السكن) أن تسكن تلك الروح لشريكها، فمن أسمى النعم التي أنعم الله بها علينا نحن البشر هي الشعور بـ(السكن)، وقد وضعت الاية شرطاً هام من أجل تحصيل تلك السكينة ألا وهو (المودة والرحمة)، أن تتعامل هي بمودة أن أخطأ هو وأن يرحم  ضعفها وحاجتها له فيرفق بها،.

وألا ينسوا الفضل بينهما فيقول الله تعالى : {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}

فحتماً هناك فضل لكل منهم على الآخر والا ما كانت تلك الزيجة قد قامت أساساً، ربما بكلمة، بموقف،.. فإذا نظر كلٍ منهما لهذا الفضل هدأت روحه وعفى عن هذا الذلل، واستمرت الحياة الزوجية بشكل طبيعي دون صراعات وتفكك لا ينجم عنها الا طفل مليء بالكراهية نحوهما.

 

فإن تفاقم الأمر فيكون العمل حينها بالشرع أي بمحاولة الإصلاح بينهما وأن يأتي بحكمين من أهلهما ليكونا سبباً في الصلح، فإذا لم ينجح الأمر انتقل إلى المحكمة، والتي تأخذ وقتاً ليس بالقصير، وكل هذا من أجل اعطاء مدة كافية علّ القلوب فيها تلين ويتصالحا.

فبعد أن نكون قد استنفذنا كل طاقتنا من أجل استمرار هذا الزواج ، بعد أن يكون طرفيه قد بذلا بحق كل ما يساعد على استمراره، دون تسرع ، دون كبر أو ندية ، ولكن قد استحالت العشرة بينهما، نتجه حينها إلى الطلاق كحل أخير حتى لا يتأذى طفل بينهما بمعاملة غير سوية وبيت غير مستقيم،  ومن أجل هذا شرّع الله الطلاق ونظمه بما يحفظ حقوق طرفيه، وحقوق طفلهما كذلك، على كلٍ منهما أن يلتزم بها تجاه الآخر فإن طلق هو كان لها كل ما أمهرها به، وإن أرادت الخلع، ردت عليه مهره وكل ما دفعه من أجل البناء، فهذه حدود الله ومن يتعداها فهو آثم.

أما عن الإمارات والطلاق فلها شأن جلل، فقد أوضحت الإحصائيات إرتفاع بالغ في عدد حالات الطلاق مقارنة بعقود الزواج المسجلة بالدولة،

فحسب مركز الإحصاء في أبوظبي لعام 2015 قد بلغت حالات الطلاق 19031 للمواطنين الذكور، في مقابل 5858 تسجيل عقود زواج، أي أن نسبة الطلاق تصل إلى 30.1% من إجمالي عدد عقود زواج المواطنين بأبوظبي.

لذا نجد أن المشرع الإماراتي قد اهتم بكل ما يخص قانون الأسرة، فعدّله بما يتناسب مع مصلحة المحضون أولاً، فاهتم بما هو أنسب لتنشئته الأخلاقية والتربوية وما هو شكل البيئة المناسبة ليترعرع فيها هذا الطفل الضحية، دون الميل ناحية طرف على حساب الآخر، فجعل حضانة الطفل لأمه لأنه هذا ما يحتاجه هو وليس الأم، وجعل لها نفقة محددة ومقدرة بحسب قدرة الأب المادية ومسكن، وذلك إذا كانت الأم حاضنة فقط، ففي حالة لم يكن لهما أبناء فليس لها الا المؤخر المذكور في عقد الزواج ونفقة إلى أن تنتهي فترة العدة، وهذا عملاً بما نصت عليه الشريعة الإسلامية، فعلى الطرفين أن يعلما ما هي التزاماتهم وأين تقف حدود حقوقهم فلا يتعدى أحدهم على حق الآخر، كأن يسافر الحاضن بالمحضون دون إذن الأب مثلا، أو أن يمتنع الأب عن تسليم المحضون لأمه الحاضنة.

فالقانون كان بقدر كبير محايداً ومنصفاً للمظلوم، كما أنه قد حاول بشتى الطرق تحجيم هذه الظاهرة والحد من عدد حالات الطلاق، ولكن يأبى العند والغرور الا أن يفعل.

 

ولكن في رأيي كذلك أن هناك بعض الثغرات التي يشوبها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

فمثلاً نجد أنه لا يمنح الأب حق مبيت المحضون عنده، وفي رأيي هذا أبسط حقوق الأب أن يقضي مع ابنه ليلة ليعرفا بعضهما أكثر، فإن رؤية الإبن يوم واحد في الأسبوع ولمدة ساعتين في مكان محدد وهو مركز الدعم الاجتماعي لشيء غريب، كيف لتلك المدة القصيرة جدا تجعلني أن الأب أن أتعرف على ابني وطبيعته جيداً، كيف لي أن أزرع في قلبه حبي؟!

كذلك أن القانون لم ينص على حق الجد والجدة في رؤية الحفيد وهو ما قد يمنح الحاضنة حق التعنت وحرمانهما من الرؤية وذلك بموجب قرار من المحكمة نفسها!

وبعد أن أوضحنا عيوب الطلاق وأثره السلبي وما يضفيه على نفسية الأطفال..ما زلنا نؤمن أنه حق شرعي خوّله الله لكلا الطرفين بأن يطلق الزوج أو أن تطلب هي الخلع أو أن يتراضيا على الطلاق نردف الآن لماهية الإجراءات المطلوبة لإثبات الطلاق؟

أولاً الشروط والمتطلبات اللازمة لإتمام الطلاق:
 1-يجب أن يحضر كلا الزوجين وأن يكونا بالغين وراشدين أي قد بلغا الـ 21

2-يجوز أن يحضر الزوج بمفرده في حالة رفضت الزوجة أو لم تكن قادرة على الحضور.

   .

الوثائق المطلوبة:
 1-بطاقة الهوية الأصلية لكلا الطرفين.

2-الطلب الأصلي.

3-صورة طبق الأصل من عقد الزواج أو الأصل نفسه.

الرسوم:
 500 درهم 

المكان:
  
دائرة المحاكم في رأس الخيمة 
قسم الإشهادات، تحويلة رقم 302 / 304، قاعة الشيخ صقر، مركز التوثيقات  
هاتف: 2331541-07
فاكس: 2335397-07 

إجراءات الطلاق

أولاً:يقوم واحد من الأطراف بتسجيل القضية وذلك في قسم التوجيه الأسري في أي إمارة من إمارات الدولة، ومن ثم يتم تحديد موعد يتم فيه مقابلة الموجه الأسري.

ثانياً: إن المقابلة التي تتم مع الموجه الأسري هي مقابلة إلزامية من أجل إنهاء إججراءات الطلاق في دولة كالإمارات.

ثالثاً: إذا غاب الممثل القانون لأي من الزوجين يحق له أن يتحدث هو بنفسه عما يخشاه من استمرار الزواج.

رابعاً: خلال تلك المرحلة يمكن أن يتم الطلاق بشكل ودي وبتراضي الأطراف ويتم ذلك من خلال صيغة تسوية قائمة على تفاهم الطرفين ومن ثم التوقيع عليها من قبل الموجه الأسري.

خامساً:في حالة أصر أحد الأطراف على الطلاق، يقوم الموجه الأسري بتقديم رسالة إحالة طلب ومن ثم السماح لهما بالمثول أمام المحكمة من أجل إتمام الطلاق.

 

ساداساً: إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.

سابعاً: يجوز أن تقدم تلك الرسالة لإلى المحكمة خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، وتسير إجراءات الطلاق بحسب تقدير المحكمة ةيبرز كل طرف أدلته ضد الآخر ودفاعهما عن أنفسهما.

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين

يتم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأزواج المسلمين، أي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لما كان مستمد من الشريعة .

ويتم ذلك ايضا في حالة كان الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة

قوانين طلاق غير المسلمين

بالنسبة لغير المسلمين فيمكنهم أن يقوموا بطلب للطلاق إما في بلدانهم أي في السفارات الخاصة بهم أو في دولة الإمارات.

ففي حالة قرروا أن يكون قانون دولتهم هو الساري في الطلاق فيتقدموا حينها بطلب أمام المحكمة

حيث تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

وبالنسبة للزوجيم مختلفي الجنسية فيتم حينها تطبيق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق

فتنص المادة على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

وفي حالة تعذر تطبيق القانون المطبق في دولة أحد الطرفين فإن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي يكون هو الساري وقتها

حضانة الأطفال

بحسب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة ويكون الأب هو الولي.

والأب هو المسؤل عن النفقة الخاصة بالطفل وكذلك توفير مسكن لائق للأم والطفل، وكذلك مسؤا عن دفع مصاريف التعليم وتقديم الرعاية الطبية المناسبة والملبس والمأكل وغير من النفقات اللازمة للطفل لينشأ بشكل سليم وصحي.

لم يساوي القانون الإماراتي بين مسؤليات الأبوين تجاه الطفل، حيث راعى القانون مصلحة الطفل في المقام الأول، فجعلت النفقة على الأب والحضانة للأم لأن هذا ما يناسب الطفل وحاجاته في هذا السن.

وبحسب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتقل حضانة الأبناء إلى الأب ببلوغ الذكر 10 سنوات والأنثر 13 سنة ، وذلك إذا لم تقرر المحكمة غير ذلك تبعا لمصلحة الأبناء.

.

وتبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن:

  • العقل
  • البلوغ راشد
  • الأمانة
  • القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
  • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
  • ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ويزيد عن الشروط السابقة في الحاضن ما يلي:

إذا كانت الأم هي الحاضنة:

  • عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  • أن تتحد مع المحضون في الدين

إذا كان الحاضن هو الأب:

  • أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
  • أن يتحد مع المحضون في الدين.

وقد أجاز القانون الإماراتي للأم الحاضنة أن تطالب بتمديد فترة الحضانة من أجل إنهاء الذكر لدراسته أو حتى تتزوج الأنثى، ولكن يجب أن يتم إثبات صلاحية الأم للقيام بهذا الدور و أنها أهل لبقائهم في حضانتها، ويتم إثبات ذلك من خلال السجلات الطبية والصحية لهم وكذلك التقارير المدرسية الخاصة بهم.

ملحوظة: يحق للأب طلب اسقاط الحضانة عن الأم في حالة أصبح في الذكر من صفات الأنوثة أي ليناً، فلابد حينها أن ينتقل إلى حضانة الأب كي يخشوشن، ويفصل القاضي في هذا الأمر تقديريرياً.

حظر السفر

لا يحق للحاضن أن يسافر بالمحضون دون إذن الطرف الآخر أي وليه وتكون الموافقة خطية، وفي حالة تم السفر دون إذن الولي يعد ذلك بمثابة اختطاف ويحق للولي ان يرفع قضية على الحاضنة بذلك ويرتب هذا عواقب قانونية غير هينة.