إجراءات تأسيس الأعمال التجارية داخل الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تعمل حكومة أبوظبي على تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية داخل الإمارة وفي المناطق الحرة على حدٍ سواء، حيث يمكن لرجال الأعمال من المواطنين أو المستثمرين الأجانب مزاولة أنواع الأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة من خلال تأسيس مؤسسة محلية أو فروع للشركات الأجنبية، أو عبر الدخول في شراكات مع أشخاص اعتباريين أو قانونيين ممن يرغبون في المساهمة بجهودهم وخبراتهم وأموالهم لتأسيس الشركة.

الأشكال القانونية للمُنشآت المحلية
يجب معرفة أنواع الشركات والأشكال القانونية المُتاحة عند الشروع في أي مشروع تجاري، حيث تختلف متطلبات وشروط إصدار الرخص التجارية حسب طبيعة عمل المشروع وشكله القانوني.

يتعين على المستثمر الاستفسار من الهيئة المعنية بإدارة النشاط عن الشكل القانوني المُتاح لنوع النشاط المُراد مزاولته.

تتلخص الأشكال القانونية للمنشآت كما يلي:

المؤسسة
هي المنشأة التي يملكها شخص واحد لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري أو مهني أو صناعي أو زراعي أو حرفي)، ويتحمل صاحب المؤسسة كافة التزاماتها المالية حيث ترتبط به الذمة المالية للمؤسسة، وإذا كان مالك المؤسسة شخص أجنبي، يجب أن يكون لديه وكيل خدمات مواطن. تتخذ المؤسسة أشكالاً قانونية مختلفة:

مؤسسة فردية (يملكها مواطن الدولة)
مؤسسة فردية (يملكها مواطن من مجلس التعاون الخليجي)
مؤسسة فردية (يملكها مستثمر أجنبي)

مؤسسة فردية “مبدعة”: هي منشأة تملكها مواطنة إماراتية تُمارس عملها من المنزل (أنشطة محددة)، لمزيد من المعلومات حول إصدار ترخيص مبدعة، يُرجى زيارة صفحة الشروط القانونية لإصدار ترخيص مبدعة.
الشركة
هي منشأة يتم تأسيسها بواسطة عقد بين شخصين أو أكثر يلتزم بموجبه كل واحد منهم بالمساهمة في مشروع تجاري يستهدف الربح، وذلك عن طريق توفير حصة من المال أو تقديم عمل والمشاركة في الربح أو الخسارة المترتبة على المشروع. يجب تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية التالية:

شركة ذات مسؤولية محدودة: هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً ولا يقل عن شريكين، وينبغي ألا تقل حصة المواطن أو المواطنين في رأس مال الشركة عن 51 بالمئة من مجموع الحصص.

شركة تضامن: وهي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، كما يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من المواطنين.

شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر (مسؤول في جميع أمواله عن التزامات الشركة)، وشريك موصي أو أكثر (مسؤول فقط بمقدار نسبته في رأس المال ولا يجوز ذكر اسمه في اسم الشركة).

يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة من مواطني دولة الإمارات.

شركة المساهمة الخاصة: يمكن تأسيس شركة المساهمة الخاصة من قبل المؤسسين الذين لا يقل عددهم عن 3، ويجب أن يكتتبوا بكامل رأس المال الذي لا يقل عن مليوني درهم، ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

شركة المساهمة العامة: شركة المساهمة العامة هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ويكون كل شريك مسؤولاً بمقدار حصته في رأس المال. يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، ويجب عليهم اختيار لجنة الـتأسيس من بينهم والتي لا تقل عن 3 أعضاء ولا تزيد عن 5.

فرع
هو فرع من منشأة (شركة أو مؤسسة) رئيسية محلية يوجد مقرها في أبوظبي أو في إمارة أخرى أو في إحدى الدول الأجنبية يمارس نشاط أو أنشطة المنشأة الرئيسية، ويجب على الشركات الأجنبية أو من إمارة أخرى استصدار ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية قبل ممارسة نشاطها الرئيسي في إمارة أبوظبي أو إنشاء فروع أو مكاتب لها.

يتخذ الفرع أشكال قانونية مختلفة، وهم:

فرع مؤسسة فردية محلية من أبوظبي.
فرع مؤسسة فردية من إمارة أخرى.
فرع شركة محلية من أبوظبي.
فرع شركة من إمارة أخرى.
فرع شركة أجنبية.
فرع شركة خليجية.
فرع شركة خليجية مع مستثمر أجنبي.
فرع شركة محلية منطقة حرة.
فرع شركة أجنبية منطقة حرة.
الأشكال القانونية لمنشآت المنطقة الحرة

يتخذ الشكل القانوني لمنشآت المناطق الحرة الأشكال التالية:

شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة منطقة حرة
كما يُمكن إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي للشركة القائمة أو الشركة الأم، سواءً كانت محلية أو أجنبية، وتعتبر جميعها شركات ذات مسؤولية محدودة وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في المنطقة الحرة التي تأسست فيها.

قوانين ملكية الأعمال التجارية
يحتاج الوافدون الذين يرغبون في مزاولة الأنشطة التجارية في أبوظبي إلى وجود شريك أو شركاء إماراتيين لا تقل حصتهم عن 51 في المئة من رأس مال الشركة، ما عدا المناطق الحرة التي تمنح الأجانب حق التملك الكامل في مشاريعهم.

يجيز القانون أيضاً للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب لها داخل الدولة شريطة أن يقوم هذا الفرع أو المكتب بتعيين وكيل خدمات مواطن.

المصدر:
الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية