إجراءات تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية بالتفصيل

إجراءات تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية بالتفصيل

Procedures for establishing a company in Saudi Arabia

يتساءل الكثير حول كيفية تأسيس شركة تجارية في المملكة العربية السعودية، ما هي الإجراءات؟، شروط التأسيس، هل يسمح للأجانب بفتح شركة في المملكة العربية السعودية وما هو حدود المسموح؟

وعلى الرغم من مخاوف العديد من المستثمرين تجاه المملكة العربية السعودية حيث تبدو كمكان قاس، فقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من التسهيلات سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وكجزء من هدف الحكومة بجعل المملكة العربية السعودية دولة صديقة للأعمال، تم إطلاق مبادرة جديدة لتمكين الشركات من التسجيل في غضون يوم واحد. تهدف المبادرات الإصلاحية الاثنتي عشرة إلى تحديث عملية الإجراءات الإدارية في المملكة مما يمكّن كل من المستثمرين وأصحاب الأعمال من بدء عمل تجاري خلال يوم واحد.

وبناء على ذلك فقد أعلن البنك الدولي ان المملكة العربية السعودية هي الدولة الأفضل للاستثمار نتيجة للتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين وأصحاب الأعمال.

لذا، إذا كنت شركة جديدة فأنت بحاجة إلى الحصول على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار السعودي، والتي تتيح لك العمل دون شريك.

وباستخدام هذه الإجراءات الأساسية، ستتمكن من الحصول على حسابك المصرفي ورعاية المساهمين. ربما يكون هذا كافياً لبدء أعمالك القانونية في المملكة العربية السعودية.

أولاً: الخطوات الأساسية لتسجيل الشركة في المملكة العربية السعودية

تتكون عملية تسجيل الشركة في المملكة العربية السعودية من عدة مراحل، هي:

– إعداد الوثائق بما في ذلك تصديق القنصلية السعودية

– تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والحصول على ترخيص الاستثمار. هذا يستغرق 3 إلى 4 أسابيع ويكلف 2000 ريال سعودي.

– الحصول على موافقة من إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة بعد تقديم النظام الأساسي واسم الشركة. هذا يستغرق 5 أيام.

– التوقيع على النظام الأساسي أمام كاتب العدل. هذا يستغرق يومين.

– نشر اسم الشركة وموجز النظام الأساسي في الجريدة الرسمية. هذا يستغرق يومين وحوالي 5500 ريال.

– افتح حسابًا بنكيًا، وانقل رأسمال السهم واحصل على شهادة تفيد بإيداع رأس المال.

– سجل لدى الإدارة العامة للجوازات ووزارة الداخلية ووزارة العمل واحصل على تأشيرة عمل لمدير الشركة.

– مدير الشركة الذي يحصل على تأشيرة دخول مختوم من القنصلية السعودية ويحصل على تصريح عمل وتصريح إقامة لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

– التسجيلات في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة.

– الحصول على رقم الملف وشهادة بدء الأعمال التجارية من خلال التسجيل في دائرة الزكاة وضريبة الدخل، وزارة المالية.

– سجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولكن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية، أهممها عوامل العمل،

بعض الأمثلة ستكون:

– الصناعة ونوع العمل

– جنسية المقر أو الفرد (الأفراد) ووجود اتفاقيات أو علاقات تجارية قائمة

– الوكلاء التجاريين

ويعد الإجراء الخاص بكيفية فتح شركة في المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدًا، فيمكن أن يكون تسجيل الشركة مختلفًا، اعتمادًا على جنس مقدم الطلب، نظرًا لوجود لوائح محددة يتعين إكمالها بواسطة رواد أعمال من النساء. التشريع مرن من حيث أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها هنا، والتي تتراوح من الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المتاحة للأشخاص الطبيعيين) إلى المكتب الفرعي أو المكتب التمثيلي (يمكن إعداد كلا النموذجين التجاريين بواسطة شركات أخرى مهتمة في الاستثمار في المملكة العربية السعودية).

أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية
وفقًا للأحكام المنصوص عليها في لوائح الشركات الجديدة، بدءًا من 2 مايو 2016، يجوز للمستثمرين إعداد نماذج العمل التالية:

• شركه ذات مسئوليه محدودة؛
• شركة مساهمة؛
• مشروع مشترك؛
. شركة شراكة محدودة؛
• شركة المسؤولية المشتركة.

قد تعمل الشركات الأجنبية في السوق المحلي كواحد مما يلي:

• مكتب فرعي؛
• مكتب تمثيلي.

كما ينص قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 ولائحة التنفيذ لعام 2013 على إجراءات تأسيس الشركات السعودية، والتي تحدد مجالات الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب.

وهناك عدة طرق لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، وأكثرها شيوعًا:

– الصادرات المباشرة
– التنفيذ غير المقيم للمشاريع
– الوكلاء التجاريون والموزعون
– الامتيازات
– المكاتب الفنية والعلمية (مكاتب التمثيل)
– الفروع الدائمة
– الفروع المؤقتة
– الملكية الوحيدة
– 100 ٪ الشركات المملوكة ذاتيا (محدودة، مساهمة)
– الشركات المشتركة (المحدودة، المساهمة)

أما بالنسبة لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية، فقد حدثت عليه بعض التغييرات الملحوظة، حيث يسمح القانون بالاستثمار الأجنبي في جميع قطاعات الاقتصاد، باستثناء عمليات معينة مبينة في القائمة السلبية.

لم يعد المستثمرون الأجانب بحاجة إلى تكوين شركاء محليين وسمح لهم بتملك عقارات حقيقية لعملياتهم. يمكنهم تحويل الأموال من شركاتهم خارج البلاد، ويمكنهم رعاية الموظفين الأجانب.

ملحوظة هامة: قد يتساءل بعض المستثمرين الأجانب عن مدى حاجته لوكيل تجاري من خارج المملكة لبيع المنتجات؟؟

فلا ينص النظام السعودي على ضرورة قيام الشركات الأجنبية بتفويض وكيل تجاري لبيع المنتجات من الخارج إلى المملكة العربية السعودية. يمكنك تحقيق مبيعات مباشرة للقطاع الخاص من خارج المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يوصى باستخدام وكيل أو موزع سعودي. لا يسمح النظام السعودي لشركة أجنبية بالعمل كوكيل عمولة. يخضع تجارة الجملة والتجزئة والتوزيع إلى حد أدنى من الاستثمار الأجنبي يبلغ 20 مليون ريال سعودي وشريك محلي بنسبة 25 ٪.

تتم جميع عمليات الشراء الحكومية تقريبًا عن طريق مناقصة محلية، وفي بعض الحالات، قد تقوم الشركات السعودية فقط بالمزايدة. في مثل هذه الحالات، ستحتاج الشركات الأجنبية إلى وكيل سعودي لتقديم عطاءات نيابة عنها.

يسمح النظام السعودي بتفويض أكثر من وكيل لنفس القطاع الجغرافي. ومع ذلك، تفضل بعض الشركات تعيين وكيل وحيد لتجنب تضارب المصالح والمزيج العرضي؛ خاصة عند تقديم العطاءات للعقود الحكومية.

وأخيراً، إذا كنت مستثمر أجنبي أو سعودي فأنت بحاجة ماسة إلى مستشار شركات سعودي ليعاونك في تخليص وتبسيط الإجراءات وفقاً للنظام السعودي، لذا تستطيع شركة محاماة نت الدولية، تقديم كافة التسهيلات من خلال مستشاريها ومعاونيها داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك التواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت.