إسقاط ديون الإماراتيين المتعثرة دون 5 ملايين درهم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمراً بتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
ويبلغ عدد من شملهم الأمر 368 مواطنا بمديونيات متعثرة يصل إجماليها إلى نحو 568 مليون درهم، كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطنا، ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم نحو 68.8 مليون درهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وكان الشيخ خليفة أمر في يناير الماضي بتسوية ديون 6830 مواطنا لا تزيد ديون الفرد منهم عن 272 الف دولار ويبلغ اجمالي ديونهم 545 مليون دولار.
وجاء قرار الشيخ خليفة بن زايد بعد توصية اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة التي يرأسها نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي. وكانت لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، استعرضت في اجتماع لها كشف المتعثرين الذي أعده المصرف المركزي والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم تمهيدا لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق.
وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية إن الامر الرئاسي نص على «معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا او صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم».
إلا أنه سيتعين على المستفيدين من البرنامج اعادة تسديد هذه المبالغ وفق آلية ميسرة من خلال خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين «مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى الى ان تتم معالجة الدين».
وتشكل معالجة أوضاع المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم، المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة الشيخ خليفة بن زايد لمعالجة مديونيات المواطنين المتعثرة. وكان الصندوق قد بدأ في المرحلة الأولى بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم.
وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة، إذ ستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات وتتم جدولة الجزء الباقي على اساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الاعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.
وستتم معالجة هذه المديونيات الخاصة بالمرحلة الثانية وفق الأولويات التي حددها الصندوق عند معالجته مديونيات المرحلة الأولى، إذ تشمل أولا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة ويليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم، وبعد ذلك من فتحت بلاغات في شأنهم بمراكز الشرطة في الدولة ومن ثم بقية المتعثرين في السداد ممن يتقدمون بطلبات تسوية لمديونياتهم.
ويتم في معالجة المديونيات تطبيق الآلية التي اعتمدها الصندوق والتي تقوم على تسوية القروض المتعثرة قبل إنشاء الصندوق، أي قبل الثاني من ديسمبر 2011، وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة على أن يتم تسديد مبالغ التسوية من قبل المستفيد من دون فوائد، وعلى فترات طويلة وبأقساط لا تزيد على 25 في المئة من الراتب أو الدخل الشهري الثابت للمستفيد.
وكانت الامارات اسست صندوقا خاصا لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود برأسمال قدره 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار)، بهدف التسهيل على المواطنين غير الميسورين، ولكن مع «تعميق ثقافة الادخار» و«ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل» بحسب الاهداف الرسمية للصندوق.
اترك تعليقاً