إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية
حلب
قضايا قانونية
الأحد18– 12 – 2011
المحامي إبراهيم حسين العبود
تثير إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية الكثير من الصعوبات والجدل لدى القضاء, ويراد بإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية المنازعات التي تنهض في وجه الأسناد التنفيذية ومنها الأحكام, والإشكال موضوع البحث هو ما يتم العمل عليه من أنه يقدم طلب تشميل جرم ما بالعفو العام للنيابة العامة,
فإذا رفضت هذه الأخيرة الطلب المقدم إليها يتم الاعتراض عليه أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم, وهذا مسلك غير قانوني, فمن ناحية أولى إذا كانت النيابة العامة تبت في هذا النوع من الطلبات باعتبارها جهة قضائية فهي خصم ولا يمكن أن يكون الخصم حكماً, ولا يكون الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الجنايات كما درج عليه العمل فهذه الأخيرة ليست مرجع طعن لقرارات النيابة العامة, والاعتراض يكون أمام الجهة ذاتها التي أصدرت الحكم وليس أمام جهة أخرى…
من ناحية ثانية إذا كانت النيابة العامة تنظر طلب تشميل جرم ما بالعفو باعتبارها جهة إدارية تقوم بتنفيذ الأحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية, فالطعن بقراراتها يجب أن يكون أمام مجلس الدولة باعتباره جهة قضائية تنظر في الطعون الواردة على القرارات الإدارية.
وبالتالي يجب ألا يقدم الطلب للنيابة العامة لأنها ليست مرجعاً قضائياً للبت في الخلافات التي تثار حول التنفيذ ومنها مدى شمول العفو لجرم ما, فلا يجوز لها أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته, ويكون القضاء الأصلي الذي أصدر الحكم هو المختص بالبت في الإشكال لأنه صاحب الولاية العامة ويتم الطعن في أحكامه وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.
اترك تعليقاً