إعادة التأمين في مجلس التعاون الخليجي

التأمين: توزيع المخاطر تقليل التكلفة؟

.التأمين لشركات التأمين- لماذا إعادة التأمين تجعل التأمين الخاص بك أكثر فعالية من حيث التكلفة

تقدم للحصول على تأمين لتغطية المخاطر التي قد تتعرض لها، وتقوم شركة التأمين الخاصة بك بدورها بإعادة تأمين نفسها لتغطية المخاطر التي قد تواجهها.

الأمر في غاية البساطة والتعقيد في آن معاً. والغرض من إعادة التأمين يكمن في توزيع المخاطر بين عدد من المؤمنين )شركات التأمين(وتقوم شركات التأمين بالحصول على إعادة تأمين خاص بها من أجل الحد من احتمال الحاجة إلى دفع أموال طائلة ناتجة عن دفع تعويضات مقابل وثائق التأمين.

وتعني إعادة التأمين قيام شركة تأمين بشراء وثيقة تأمين من شركة تأمين أخرى وعادة ما تكون شركة تأمين متخصصة بتأمين شركات التأمين.

ولكن ما هي الأسباب التي تدفع شركات التأمين للقيام بأمر كهذا؟

إن شركة التأمين عادة ما تصدر عشرات الآلاف أو أكثر من وثائق التأمين لتغطية مجموعة متنوعة من المخاطر منها التأمين على السيارات، التأمين على المنزل، وتأمين السفر، والتأمين البحري، والتأمين الطبي والتأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين.

خفض المخاطر

إعادة التأمين تعني ببساطة خفض المستوى العام “للمخاطر” التي تتعرض لها محفظة وثائق التأمين التي تصدرها شركة التأمين. وعادة ما تعمل شركات التأمين وفقاً لقانون هامش الملاءة، والمقصود بهذا المصطلح الحاجة لوجود احتياطي لرأس المال وسيولة نقدية للدفع مقابل استحقاقات وثائق التأمين.

وفي حديث خاص له عن التأمين، أوضح محمد عثمان، مدير عام دار التأمين، أنه يتوجب على شركات التأمين امتلاك احتياطي من رأس المال لضمان دفع أي تعويضات محتملة، غير أن هذا الأمر يعتبر غير عملي على أرض الواقع، لذلك تم اعتماد آلية إعادة التأمين التي تتيح لشركات التأمين تحمل نتائج المخاطر المحتملة من خلال تقاسم المخاطر مع شركات إعادة التأمين.

وبالتالي يصبح بإمكان شركات التأمين تقديم تغطية ضد المخاطر الرئيسية التي قد تواجهها، ونقل جزء من أو كافة المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، الأمر الذي يسمح لشركات التأمين الحد من إمكانية تعرضها للمخاطر وتوزيع الخسارة بين أطراف عديدة.

وأضاف عثمان قائلاً، وبمعنى آخر: إن الفكرة الرئيسية وراء مفهوم إعادة التأمين هو تبادر وتوزيع المخاطر. الأمر الذي يمنح المؤمن (شركة التأمين) مزيداً من القدرة على تحمل وقبول المزيد من المخاطر. دار التأمين الشركة الحديثة العهد في مجوعة دار التمويل تستخدم إعادة التأمين من أجل تقديم مجموعة واسعة من خدمات التأمين بدءاً من التأمين الشخصي وصولاً إلى التأمين التجاري ويشتمل ذلك على خدمات متخصصة في التأمين بالإضافة إلى برامج تأمين مصممة خصيصاً لتلبية كافة الاحتياجات.

إن المجموعة المتنوعة من المنتجات التي تقدمها دار التأمين تشمل التأمين ضد الحريق والأضرار الناجمة عنه.

وتأمين المنشآت والتأمين الهندسي كالمخاطر التي قد يتعرض لها المقاول والتأمين البحري والطبي والتأمين على الحياة والسفر وتأمين منشآت النفط والطاقة والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث مثل الحرائق إضافة إلى تأمين حوادث العمل والتأمين المنزلي.

يتوافر أمام شركات التأمين أنواع مختلفة من وثائق إعادة التأمين بما في ذلك وثائق التأمين على الحياة. ويمكن لشركات التأمين التي تقدم التأمين على الحياة أن تكون معرضة لتقلبات كبيرة من حيث الربحية اعتماداً على حياة المؤمن فإذا فارق الحياة في سنة واحدة عدد أقل من المعتاد من الناس فسوف تحقق الشركة ربحية أكثر بحيث تظل تكسب أقساط التأمين مع دفع تعويضات أقل ما في السنة التالية إذا بلغ عدد الوفيات أكثر من المعتاد، سينخفض إجمالي دخل الشركة بينما ترتفع الأموال المدفوعة ويقوم إعادة التأمين بتخفيض أعباء هذه المتوالية المالية التي تعاني منها شركات التأمين. مما يسهل عليها عمليات التخطيط وتوفير تكلفة ذات ميزة تنافسية في وثائق التأمين التي تصدرها.

إعادة التأمين في مجلس التعاون الخليجي
ما حجم السوق الإقليمي الخاص بإعادة التأمين؟ أظهرت الأرقام مؤخراً أنه ما بين عامي ۲۰۰٦ و۲۰١۰ توسعت أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خمس مرات تقريباً أسرع من المتوسط لعالمي وفي عام ۲۰١١ بلغ إجمالي قيمة أقساط التأمين على الحياة وغيرها في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي ١٤.٩ مليار دولار (٥٤.٦ مليار درهم) وقد تصل إلى ١٨ مليار دولار (٦٦.١ مليار درهم) بحلول عام ۲۰١٣.

ووفقاً لمقياس إعادة التأمين الخليجي أظهر دراسة صدرت بالنيابة عن مركز قطر المالي، أن مجموع حجم سوق إعادة التأمين في عام ۲۰١١ بلغ حوالي ٥.١ مليار دولار (١٨.٧ مليار درهم) ويعتبر القطاع الأسرع نمواً … ويعد التأمين الطبي من القطاعات الأسرع نمواً في سوق إعادة التأمين وتعود أسباب ذلك إلى حقيقة أنه في عدد كبير من البلدان أصبح التأمين الطبي إلزامياً.

الازدهار القادم
إن كثرة الإنفاق على البنية التحتية والبناء الذي يعتبر بشكل جزئي من نتائج الربيع العربي يتيح فرصة هائلة لقطاع التأمين وإعادة التأمين ويمثل إجمالي أقساط التأمين ما في المائة أقل من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي جعل انتشار التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ الخامس من المتوسط العالمي. إن هذا الاختراق الشاسع بالتعاون مع النمو الاقتصادي الهائل يشير إلى وجود إمكانيات كبيرة لأسواق التأمين في المنطقة وبالإضافة إلى ذلك تبلغ قيمة مشروع خط الأنابيب الخاص بمشاريع البنية التحتية والبناء المخطط لها من في المنطقة ما يقارب الواحد تريليون دولار بعد أن أظهرت المملكة العربية السعودية وقطر ازدهاراً مستمراً. وشهدت دولة الإمارات انتعاشاً قوياً من آثار الأزمة المالية العالمية.

إن اتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه أعمال التأمين الإلزامي يواصل تعزيز دخل الأقساط (على سبيل المثال: الرعاية الصحية في قطر ودبي) كما أن السعي الحثيث من قبل الحكومات المحلية لتحقيق استراتيجيات التنويع الاقتصادي وظهور المخاطر الناتجة عن بواليص التأمين الجديدة (كما هو الحال في الصناعة التحويلية) تعتبر فرصاً مهمة.