مزايا إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة
نجح المجلس الأعلى للقضاء السعودي في إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، ويهدف هذا القرار بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات القانونية وسرعة الإنجاز العدلي وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة وهو ما يلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة.
وافتتح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ملتقى قضاة الدوائر الجزئية في الرياض، الشهر الماضي، بمشاركة قضاة الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الصمعاني أن هذا الملتقى يهدف إلى مدّ جسور التواصل مع القضاة العاملين في الميدان، والوقوف عن قرب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية.
وأضاف أن القرار له مسارات كثيرة للتنفيذ، منها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية بشأن النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية، وإمداد الدوائر بالخبرات تحقيقًا لأهدافها، وتطويع التقنية الحديثة وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها.
وبحسب الصمعاني، فإن القرار يهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهو المطلب المهم في تطوير العملية القضائية، لاسيما في الدعاوى اليسيرة، وأبدى وزير العدل تفاؤله بالتجربة الموجودة حاليًا في محكمة الرياض العامة، والتي طُبِّقت على عشر دوائر، عملت على الفصل بين الأعمال القضائية والإدارية.
وأكد أن النجاح لا يمكن أن يحدث من دون تعاون القضاة، لأن الجميع شركاء في التطور، لافتًا إلى أن الكثير من المشاريع يصبّ في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي.
اترك تعليقاً