إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات المرتجعة بقيمة أقل من 200 ألف

يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر القادم، نظام جديد تشمل إجراءاته الجديدة غرامات بدلا من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار.

وستكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم قرابة 2000 درهم، فيما تتراوح بين 5000 و10000درهم في حال كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.

وأعلنت النيابة العامة في دبي بدء العمل بنظام الأمر الجزائي إنفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يخوّل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة بما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويسهم في تحقيق أهداف “خطة دبي 2021” ضمن محور “الحكومة الرائدة والمتميزة”.

وقد أصدر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، القرارات التنفيذية للبدء في العمل بنظام الأمر الجزائي والتي تضمنت طرق إعلان المتهم بتاريخ عرض ملف البلاغ على النيابة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وحددت الجرائم البسيطة التي يُطبَّق عليها وقيمة الغرامة التي تُوقّع بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر في نيابات ديرة وبر دبي والأسرة والأحداث ونيابة الجنسية والإقامة والسير والمرور، كما نظّمت القرارات إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.

وصرح سعادة الحميدان أنه في إطار عملية التطوير المستمرة للأطر التشريعية والقانونية بما يواكب السرعة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تعين على اختصار عنصر الوقت، وبعد نجاح تطبيق مبادرة قضية اليوم الواحد، تبدأ النيابة العامة بدبي في تطبيق قانون الأمر الجزائي الهادف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في دبي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية واختصار مدة التصرف في القضايا البسيطة إلى عدة ساعات بإصدار أمر جزائي بتغريم المتهمين في هذه القضايا دون الحاجة إلى إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة وما يتطلبه ذلك من سلسلة إجراءات طويلة، بما يسهم في تحقيق راحة الناس.

وأوضح سعادة النائب العام أن تطبيق نظام الأمر الجزائي بدأ بالفعل منذ نحو أسبوعين حيث تمت من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة، مؤكداً سعادته أن النيابة بصدد تعميم النظام على مراكز شرطة دبي في مختلف أنحاء الإمارة لنشره على نطاق واسع إمعاناً في تيسير عملية معالجة مثل تلك القضايا التي لا تحتاج الإحالة إلى المحكمة.

وأضاف سعادته أن النظام يتفق مع توجه حكومة دبي الذكية حيث تتم جميع إجراءات النظام والتوقيعات الواردة في ملف الأمر الجزائي إلكترونياً، في حين تُحصَّل قيمة الغرامة من خلال جهاز التحصيل الذكي الموجود في مبنى النيابة ومراكز الشرطة وعدد من الأماكن العامة ما يجعل النظام إضافة نوعية لقائمة الخدمات الحكومية الذكية الرامية إلى تيسير التعاملات على الجمهور، مشيراً أن النظام يمثل ميزة كبيرة ومهمة للتعامل السريع والفعال لبعض المخالفات البسيطة التي قد يقع فيها الزائرون من خارج الدولة، حيث إن إحالتهم إلى المحكمة للبت في هذه المخالفات قد تتسبب في تأخير سفرهم، بينما يسهم نظام الأمر الجزائي في تطبيق القانون في أقصر الأطر الزمنية.

يُذكر أن قانون الأمر الجزائي يُخوّل النيابة العامة بدبي صلاحية البت في أنواع عديدة من القضايا البسيطة من دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه أو بضمانات المحاكمة العادلة، بهدف تسهيل سرعة البت في تلك الدعاوى، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.