الإمارات تلغي عقوبة السجن بقضايا الشيكات المرتجعة بأقل من 200ألف

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تبدأ دبي تنفيذ نظام جديد تشمل إجراءاته غرامات بدلاً من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار، اعتباراً من ديسمبر القادم.

ووفقاً للنظام الجديد ستكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم قرابة ألفي درهم، فيما تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم في حال كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.

وأعلنت النيابة العامة في دبي بدء العمل بنظام الأمر الجزائي إنفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.

ويخوّل الأمر الأميري النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة بما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة.

وكان النائب العام لإمارة دبي، أصدر القرارات التنفيذية للبدء في العمل بنظام الأمر الجزائي والتي تضمنت طرق إعلان المتهم بتاريخ عرض ملف البلاغ على النيابة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وحددت الجرائم البسيطة التي يُطبَّق عليها وقيمة الغرامة التي تُوقّع بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر في نيابات ديرة وبر دبي والأسرة والأحداث ونيابة الجنسية والإقامة والسير والمرور.

ونظمت قرارات المستشار عصام عيسى الحميدان، إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.

وقال النائب العام، إنه بعد نجاح تطبيق مبادرة قضية اليوم الواحد، تبدأ النيابة العامة بدبي في تطبيق قانون الأمر الجزائي الهادف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في دبي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية واختصار مدة التصرف في القضايا البسيطة إلى عدة ساعات بإصدار أمر جزائي بتغريم المتهمين في هذه القضايا دون الحاجة إلى إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة وما يتطلبه ذلك من سلسلة إجراءات طويلة، بما يسهم في تحقيق راحة الناس.

وأوضح النائب العام أن تطبيق نظام الأمر الجزائي بدأ بالفعل منذ نحو أسبوعين حيث تمت من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة.

وأكد الحميدان، أن النيابة بصدد تعميم النظام على مراكز شرطة دبي في مختلف أنحاء الإمارة لنشره على نطاق واسع إمعاناً في تيسير عملية معالجة مثل تلك القضايا التي لا تحتاج الإحالة إلى المحكمة.

وأضاف أن النظام يتفق مع توجه حكومة دبي الذكية حيث تتم جميع إجراءات النظام والتوقيعات الواردة في ملف الأمر الجزائي إلكترونياً، في حين تُحصَّل قيمة الغرامة من خلال جهاز التحصيل الذكي الموجود في مبنى النيابة ومراكز الشرطة وعدد من الأماكن العامة ما يجعل النظام إضافة نوعية لقائمة الخدمات الحكومية الذكية.

وأشار إلى أن النظام يمثل ميزة كبيرة ومهمة للتعامل السريع والفعال لبعض المخالفات البسيطة التي قد يقع فيها الزائرون من خارج الدولة، حيث إن إحالتهم إلى المحكمة للبت في هذه المخالفات قد تتسبب في تأخير سفرهم، بينما يسهم نظام الأمر الجزائي في تطبيق القانون في أقصر الأطر الزمنية.

يُذكر أن قانون الأمر الجزائي يُخوّل النيابة العامة بدبي صلاحية البت في أنواع عديدة من القضايا البسيطة من دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه أو بضمانات المحاكمة العادلة؛ بهدف تسهيل سرعة البت في تلك الدعاوى، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.