اجتهادات قضائية سورية حول الربع المجاني

الربع المجاني

1 ـ معيار التفريق بين أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة هو تخصيصها للمنفعة الخاصة أو للمنفعة العامة
.
2 ـ العبرة في تحديد صفة الملك العام هي لما خصص له فعلاً، سواء كان مسجلاً باسم أملاك الدولة
(هيئة عامة قرار 13 أساس 32 تاريخ 7/12/1970 المحامون 1971)
أجر مثل ـ وضع اليد ـ حرمان المالك من الانتفاع ـ تعويض ـ استملاك:
إن وضع اليد الذي من شأنه حرمان المالك من الانتفاع بملكه يستتبع التزام واضع اليد بالتعويض الذي هو أجر مثل، ولا يؤثر في ذلك خضوع العقار بمقتضى الاستملاك لاقتطاع الربع المجاني ما دام العقار ما زال مسجلاً باسم مالكه طالب أجر المثل.
(نقض رقم 264 أساس 656 تاريخ 29 / 4 / 1978 مجلة القانون ـ ص 149 لعام 1978)
ـ إن جواز اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار المستملك قابلاً للانتفاع به. فإذا تخلف هذا الشرط واستملك العقار كاملاً لزم دفع بدل الاستملاك كاملاً.
(إدارية عليا رقم 417 أساس 1056 تاريخ 20/4/1992 مجلة المحامون ص869 لعام 1992)
(كتاب قوانين وأنظمة عقارية ـ للأستاذ شفيق طعمه ـ صفحة 507)
إن جواز اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار المستملك قابلاً للانتفاع به. فإذا تخلف هذا الشرط واستملاك العقار كاملاً لزم دفع بدل الاستملاك كاملاً.
(قرار رقم 417 تاريخ 20/4/1992 أساس رقم 1059 لعام 1992 مجلة المحامون ـ الأعداد: العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر – تشرين1، تشرين2، كانون1 1992)

القضية: 1073 أساس 1996
قرار: 609/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: استملاك ـ تخلف جزء من العقار المستملك غير قابل للانتفاع به ـ مبدأ مهلة السنوات الثلاث للتقدم بطلب إلحاق الجزء المتبقي بالجزء المستهلك ـ الربع المجاني.
1 ـ في الإستملاك، إذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به، كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي. بشرط أن يتقدم صاحب العقار بطلب ذلك خلال ثلاث سنوات من وضع اليد.
2 ـ المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث، هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه.
3 ـ في مثل هذه الحال لا يصح اقتطاع الربع مجانا، لان اقتطاع الربع مجانا وقف على الاستملاك الجزئي ورهين بكون الجزء المتبقي قابلا للانتفاع به.
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزارة الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 29/10/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزارة الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 29/10/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إخراج الاستملاك الجاري لمنفعة المؤسسات والمشاريع العمرانية ذات الاستثمار التجاري والصناعي والزراعي من مفهوم (النفع العام) الذي عنته المادة السادسة من قانون الاستملاك.
لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقارات المستملكة لصالح مشاريع توسيع حرم قنوات الري.
(هيئة عامة أساس 12 قرار 12 تاريخ 7/12/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية:
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.
(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/3/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ أو عذر أو تدليس ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا يستند إليها لا تخريج لكونها إعادة لطرح نقاط الخلاف التي كان يمكن طرحها أمام محكمة النقض وتكون الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة ونسبة الخطأ وغير مقبولة.
(هيئة عامة أساس 51 قرار 24 لعام 1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 2702 أساس لعام 1997
قرار:197/2 لعام 1997
تاريخ: 23/3/1997
محكمة القضاء الإداري.
المبدأ: استملاك- قيمة- فائدة-وضع يد- المقتطع مجاناً.
1- على الإدارة المستملكة أن تسدد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو أن تودعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك، فإذا ما تأخرت كان عليها دفع فائدة 6% سنوياً من تاريخ انقضاء السنوات الخمس أو تاريخ وضع اليد أيهما أسبق. وتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد (م25 من مرسوم /20/ لسنة 1983.
2- ويترتب هذا الحق بالنسبة للمساحات المقتطعة مجاناً.
قرار رقم 1202 الغرفة مدنية – 1208 اساس لعام 1994
المبدأ: إن جواز اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار المستملك قابلاً للانتفاع به. فإذا تخلف هذا الشرط واستملاك العقار كاملاً لزم دفع بدل الاستملاك كاملاً.
قرار رقم 417 الغرفة إدارية عليا – 1059 اساس لعام 1992
القضاء مختص بإجراء التقاص بين رسم الشرفيه وبين ما يصيب الربع المجاني من هذه الشرفيه، دون أن يمتد ذلك إلى أصل التكليف ومبلغه الذي يناط باللجان المختصه.
قرار رقم * (1058/1423 23/1/1974) (م 1974 ص 309 قا 380).
لا يقتطع الربع المجاني إذا كان الاستملاك لمشاريع استثماريه.
تبليغ إداره القضايا أو الموظفين يكون لموظف حسب الأصول ولا يجري بالإرسال في دفتر الذمه والاكتفاء بتوقيع الاذن.
قرار رقم * (227/135 10/5/1965) (م 1965 ص 246 قا 353).
إن الاستفادة من الربع المجاني حين الاستملاك تنحصر بالبلديات وسائر دوائر الدولة و تفيد منه مؤسسة الكهرباء التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والتي تتسم بالطابع التجاري الصناعي.
قرار رقم * (561/127 8/2/1961) (م. عام 1961 ص 108 قا 69).
1 ـ يختص القضاء العادي لحسم الجدل الدائر حول حق الوزارة بالامتناع عن دفع ربع قيمة العقار المحددة من قبل اللجنة التحكيمية للاستملاك على أساس مرسوم الاستملاك الذي تم تنفيذه، لأن هذا النزاع لا يرمي إلى إبطال مرسوم المتخذ باستملاك العقار ولا يراد منه الطعن في صحة إجراءاته أو في عوامل النفع العام التي سببت صدوره.
2 ـ إن اقتطاع الربع المجاني يتوقف على توافر شرطين هما حصول الاستملاك للنفع العام من جهة وإلحاق العقارات المستملكة بالأملاك العامة من جهة ثانية، فإذا ألحقت العقارات المستملكة بالأموال الخاصة تخلف الشرط الثاني والتزمت الدائرة المستملكة بدفع كامل قيمة العقار.
قرار رقم * (498/405 8/8/1963) (م. 1963 ص 160 قا 157).
لا يقتطع الربع المجاني إذا كان الاستملاك لمشاريع استثمارية.
قرار رقم * (227/135 10/5/1965) (م 1965 ص 246 قا 353).
الربع المجاني يصبح منذ مرسوم الاستملاك ملكاً للجهة المستملكة ولا يتوقف على دفع الثمن لأنه مجاني.
قرار رقم * (152 13/4/1967) (م. 1967 ص 392 قا 451).
استملاك ـ ملك عام ـ ربع مجاني
لا يقتطع الربع المجاني إذا كان الاستملاك لمنفعة مؤسسات ومشاريع ذات استثمار تجاري وصناعي وزراعي يخرجها من مفهوم الملك العام.
قرار رقم * (12/12 هـ.ع 7/12/1970) (م. 1971 ص 65 قا 90).
ستملاك ت ملك عام وخاص ـ ربع مجاني
العبرة في جواز اقتطاع الربع المجاني هي لتخصيص العقار للمنفعة العامة سواء الحق بالأملاك العامة أو سجل في الأملاك الخاصة.
قرار رقم * (13/32هـ ع 7/12/1970) (م. 1971 ص 67 قا 91).
ربع مجاني ـ تحديد الربع المجاني ـ تعدد مراسيم الاستملاك ـ ربع كامل المساحة:
الحق المقرر لاقتطاع الربع المجاني يتحدد بربع كامل مساحة العقار، ولا عبرة لتعدد مراسيم الاستملاك. فإذا لم تبلغ المساحة المقتطعة بموجب الاستملاك الأول الربع المجاني، فإن للبلديات وسائر دوائر الدولة أن تقتطع استنادا لمراسيم النفع العام الأخرى التي تصدر لإلحاق الأقسام المستملكة بالأملاك العامة المساحة اللازمة شريطة أن لا يتجاوز الاقتطاع المجاني ربع كامل المساحة في كافة المراسيم الاستملاكية.
(قر 15 أ 50 تاريخ 25/2/1985 المحامون لعام 85 ص 1374 )
استملاك ـ ممتلكات عسكرية ضمن حدود البلديات ـ الربع المجاني.
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزارة الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
قرار رقم * (هع . م قرار 39 تا 29/10/1974).
استملاك ـ ممتلكات عسكريه ضمن حدود البلديات ـ الربع المجاني.
تسقط الممتلكات العسكريه الواقعه ضمن حدود البلديات من الأملاك العامه وتعتبر من أملاك الدوله الخاصه وبالتالي لا تستفيد وزاره الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
قرار رقم * (هع. م قرار 39 تا 29/10/1974).
لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقارات المستملكه لصالح مشاريع توسيع حرم قنوات الري.
قرار رقم * (هع. م قرار 12 تا 7/12/1970 ص 112 جزء 1).
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع ـ عدم أحقية اقتطاع الربع المجاني:
يتم اقتطاع الربع المجاني عندما تلجأ الإدارة إلى الاستملاك بطريقة قانونية وفقا للأصول ويستفيد المالك من التحسين الطارئ على القسم الباقي من العقار أما إذا لجاءت الإدارة إلى وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع خلافا للقانون الذي حمى حق الملكية فتكون قد اعتدت على حق الأفراد وليس لها بالتالي حق اقتطاع الربع المجاني.
(قر 474 أ 2101 تاريخ 22/4/1986 المحامون 87ص183).
استملاك ـ الربع المجاني ـ تقادم طويل:
أحقية تقاضي قيمة المساحة المقتطعة مجانا في ظل قانون الاستملاك 272لعام 1946 الذي نص صراحة على استثناء عقارات الوقف من اقتطاع الربع المجاني. (المادة 6/منه).
(قر531 أ 12 تاريخ 9/2/1987 المحامون 87 ص 1166 ) .
ـ استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع ـ عدم أحقية اقتطاع الربع المجاني :
يتم اقتطاع الربع المجاني عندما تلجأ الإدارة إلى الاستملاك بطريقة قانونية وفقاً للأصول ويستفيد المالك من التحسين الطارئ على القسم الباقي من العقار أما إذا لجاءت الإدارة إلى وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع خلافاً للقانون الذي حمى حق الملكية فتكون قد اعتدت على حق الأفراد وليس لها بالتالي حق اقتطاع الربع المجاني .
(نقض رقم 474 أساس 2101 تاريخ 22/4/1986 المحامون 87ص183).
ـ استملاك ـ الربع المجاني ـ تقادم طويل :
أحقية تقاضي قيمة المساحة المقتطعة مجانا في ظل قانون الاستملاك 272لعام 1946 الذي نص صراحة على استثناء عقارات الوقف من اقتطاع الربع المجاني (المادة 6/منه).
(نقض رقم 531 أساس 12 تاريخ 9/2/1987 المحامون 87 ص 1166).
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع ـ عدم أحقية اقتطاع الربع المجاني:
يتم اقتطاع الربع المجاني عندما تلجأ الإدارة إلى الاستملاك بطريقة قانونية وفقا للأصول ويستفيد المالك من التحسين الطارئ على القسم الباقي من العقار أما إذا لجاءت الإدارة إلى وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع خلافا للقانون الذي حمى حق الملكية فتكون قد اعتدت على حق الأفراد وليس لها بالتالي حق اقتطاع الربع المجاني.
(قر 474 أ 2101 تاريخ 22/4/1986 المحامون 87 ص183).
استملاك ـ الربع المجاني ـ تقادم طويل:
أحقية تقاضي قيمة المساحة المقتطعة مجانا في ظل قانون الاستملاك 272لعام 1946 الذي نص صراحة على استثناء عقارات الوقف من اقتطاع الربع المجاني. (المادة 6/منه).
(قر531 أ 12 تاريخ 9/2/1987 المحامون 87 ص 1166).

* (القرار 294 في الطعن 295 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ إلحاق عقار بالأملاك العامة ـ ربع مجاني.
إن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت حكمها بشأن المنازعة المعروضة أقامت قضاءها فيما انتهت إليه لتقدير رفض الدعوى موضوعها على أن العقار المستملك قد ألحق بالأملاك العامة لإنشاء حديقة الشهباء وكان ذلك وفقاً لما نص عليه مرسوم الاستملاك وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم (272) لعام 1946 وتعديلاته التي نصت على أنه يحق للبلدية اقتطاع الربع المجاني من العقار كما أن قبض الجهة الطاعنة لقيمة عقارها المستملك يجعل حقها بإعادة طلب التخمين مجدداً في غير محله القانوني لأن الاستملاك نفذ في ظل قانون الاستملاك السابق مما يوجب رفض الدعوى موضوعاً.
* (القرار 39 في الطعن 145 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ عقارات خالية ـ التطور التشريعي لموضوع الاقتطاع المجاني.
يستفاد من نص المادة /31/ من القانون رقم /20/ لعام /1974/ أنه قصد إلى تضييق مجال اقتطاع الربع المجاني حين قصره على الأراضي الخالية لحكمة عليا تجد سندها في حرص المشرع على تأكيد احترامه للمبدأ الدستوري الذي يوجب الامتناع عن نزع الملكية الفردية بغير تعويض عادل ضماناً لحقوق الأفراد وحفاظاً على حق الملكية والتزاماً بقاعدة التضامن الاجتماعي التي تستهدف توزيع الأعباء العامة على الجميع بنسب عادلة تجنباً لإرهاق بعض الأفراد بتحميلهم أعباء المجموع وهي غاية تسمو على الغايات بحسبانها إعلاناً صريحاً عن تحقيق مبدأ المشاركة في التكاليف العامة مادام المقصد من الاستملاك مرسوماً بأنه تأمين مصلحة ذات نفع عام.
* (القرار 101 في الطعن 117 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ عقارات خالية.
إن أحكام قانون الاستملاك الجديد قم /20/ المؤرخ في 20/4/1974 لم تجز اقتطاع الربع المجاني إلا في حالة واحدة فقط هي حالة العقارات الخالية التي يجري استملاكها بغية إلحاقها بالأملاك العامة.
* (القرار 104 في الطعن 184 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك تم لإقامة صوامع الحبوب ـ ربع مجاني.
إن اقتطاع الربع المجاني، يقتصر في حالات الاستملاك لصالح الأملاك العامة في مثل حالات شق الشوارع وتوسيعها أو إنشاء الساحات العامة، أما الإلحاق بأملاك الدولة الخاصة، فلا يعطي الدائرة المستملكة أي حق بالاقتطاع، وهذا واضح من نص المادة السادسة المعدلة من قانون الاستملاك التي يقضي حكمها بأن تقتطع البلديات وسائر دوائر الدولة مجاناً من الأقسام المقرر إلحاقها بالأملاك العامة، ما يعادل ربع مساحة أرض كامل العقار.
* (القرار 179 في الطعن 262 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ استملاك العقار أكثر من مرة.
إن المحكمة مصدرة الحكم م0حل الطعن استندت في قضائها إلى اجتهاد مستمر يفيد أنه لا يحق للإدارة أن تقتطع مجاناً أكثر من ربع مساحة العقار الواحد. ولو جرى الاستملاك على دفعات متعددة وتكون الجهات المستملكة ملزمة بالتعويض على صاحب العقار عن استملاك كل قسم زائد عن ذلك.
* (القرار 178 في الطعن 262 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ المرسوم التشريعي 30 لعام 1966.
لا محل لاعتبار المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1966 المذكور غير دستوري بدليل أن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد أجاز اقتطاع الربع المجاني في المادة (31) منه ولو لم يبق من العقار المستملك أية مساحة ينتفع منها. ذلك أن فكرة عدالة التعويض منبتة الصلة بهذا الاقتطاع الذي يمكن أن يسنه القانون ومع ذلك يبقى التعويض عادلاً بافتراض أن تقدير اللجان التحكيمية أخذه بعين الاعتبار حين تقدير الأسعار.
* (القرار 280 في الطعن 468 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني ـ انتقال ملكية أجزاء العقارات المستملكة لاسم الأملاك العامة بتاريخ نفاذ مرسوم الاستملاك.
إن المساحة المستملكة من عقار المدعية (الطاعنة) هي أقل من ربع مساحة كامل العقار، فإنه يحق للإدارة المستملكة أن تقتطع هذه المساحة المستملكة مجاناً، لأن انتقال ملكية هذه المساحة إلى الأملاك العامة إنما يتم بتاريخ مرسوم الاستملاك.
* (القرار 67 في الطعن 228 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ ربع مجاني ـ أملاك عامة ـ تعريفها.
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن الأملاك العامة المقصودة بقانون الاستملاك هي الأملاك المخصصة لمنفعة العموم من الطرق والساحات والحدائق العامة وما شابهها من أملاك لا تسجل في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق عينية وكل عقار مسجل يحذف قيده من السجل إذا أدخل في الأملاك العامة أما الأملاك التي تسجل في السجل العقاري فهو تدخل في مفهوم الأملاك الخاصة وبما بأن العقار المستملك قد سجل في السجل العقاري باسم وزارة الدفاع الوطني ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ فإنه بهذه الصفة يعتبر من أملاك الدولة الخاصة ولا يحق للجهة المستملكة اقتطاع الربع المجاني من مساحة العقار المستملك لفقدان أحد الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة (6) من قانون الاستملاك رقم (272) لعام 1946 وتعديلاته وهو إلحاق القسم المستملك بالأملاك العامة.
* (القرار 318 في الطعن 377 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك
استملاك ـ إقرار الملاك بقبض البدل لا يمنعه من مقاضاة الإدارة بدفع قيمة الربع المستملك.
لا ينفع الجهة المستملكة تمسها بأن قبض بدل الاستملاك من الثابت أن الإدارة احتسبت البدل بعد أن حسمت من مساحة العقار (980) فإذا كان المالك قد أقر في عقد الفراغ في السجل العقاري بأنه قبض ما استحق له كبدل استملاك كامل حصته من عقاره المستملك، فإن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنه أسقط حقه في مداعاة الجهة المستملكة بما لم تدفعه له عن المساحة المقتطعة من عقاره دون مبرر أو سند عن حكم القانون، لما هو معلوم عن أن اقتطاع الربع المجاني حسب القانون رقم /272/ لعام /1946/ وتعديلاته يقتصر على حالات حسب العقار المستملك بالأملاك العامة في حين أن الاستملاك موضوع هذه المنازعة يلحق العقار المستملك بأملاك الدولة الخاصة.
* (القرار 121 في الطعن /329/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
استملاك
استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني
إن اقتطاع الربع المجاني، يقتصر على حالات الاستملاك لصالح الأملاك العامة في مثل حالات شق الشوارع وتوسيعها أو إنشاء الساحات العامة، أما الإلحاق بأملاك الدولة الخاصة، فلا يعطي الدائرة المستملكة أي حق بالاقتطاع.
*القرار 57 في الطعن رقم 123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني:
اقتطاع الإدارة الربع المجاني فس عقار استملك في ظل القانون 272 لعام 1946 ولم يتم دفع قيمته أو إيداعها في المصرف حتى صدور القانون 20 لعام 1983 يعتبر صحيحيا في ضوء المادة 31 من قانون الإستملاك الجديد.
*القرار رقم 427 في الطعن رقم 7 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والقدسي
ـ استملاك ـ ربع مجاني:
إن الإستملاك الذي تم وفق أحكام قانون الإستملاك 272 لعام 1946 وتعديلاته يخضع لإقتطاع الربع المجاني، فإذا جاوزت المساحة المستملكة ربع مساحة العقار فإن من حق المالك إقتضاء قيمة هذه الزيادة على أساس القيمة المقدرة للعقار عملا بالمادة 44 من المرسوم 20 لعام 1983.
* القرار /61/ في الطعن /159/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ جزء من عقار في منطقة عقارية ـ تعريف العقارات الخالية ـ اعادة تقدير.
إن القضاء الاداري قد استقر على انه يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 31 السالفة. العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة.
* القرار /8/ في الطعن /122/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد
استملاك ـ ربع مجاني ـ عدم وضع الادارة يدها على العقار المستملك ـ تطبيق القانون 20 لعام 1974.
ان المحكمة مصدرة الحكم المذكور أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أساس ان القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون رقم 20 لعام 1974 بسبب أن البلدية المستملكة لم تضع يدها على هذا العقار وباعتبار أن ما يطبق على النزاع من زاوية اقتطاع الربع المجاني هو الاحكام القانونية النافذة بتاريخ الاقتطاع. لهذا فإن كون العقار من الاراضي الزراعية ينفي عنه كونه من الاراضي الخالية فلا تخضع للربع المجاني.
* (القرار رقم 15 في الطعن 50 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الحلاق ـ الخاني).
استملاك ـ ربع مجاني
الحق باقتطاع الربع المجاني يتحدد بربع كامل مساحة العقار ولا عبرة لتعدد مراسيم الاستملاك فإذا م تبلغ المساحة المقتطعة بموجب الاستملاك الأول الربع المجاني فإن للبلديات وسائر دوائر الدولة أن تقتطع استناداً لمراسيم النفع العام الأخرى التي تستصدرها وإلحاق الأقسام المستملكة بالأملاك العامة المساحة اللازمة شريطة أن لا يتجاوز الاقتطاع المجاني ربع كامل المساحة في كافة المراسيم الاستملاكية.
إن الاستملاك في حدود الربع المجاني يعتبر منجزاً بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك.