اجتهادات قضائية سورية صادرة عن مجلة القانون للاعداد 89-80-93-98

اجتهادات الصادرة عن مجلة القانون للاعداد 89-80-93-98

مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص ـ مطالبه بمنفعة عقار مرهون ـ قضاء عادي
إن الاختصاص معقود للقضاء العادي تكون المطالبة بمنفعة العقار المرهون بحسبان أن لجنه تحديد الأجور والعمل الزراعي تختص بالعلاقات الزراعية الناتجة عن القانون رقم 134 لعام 1958.(مدنية ثانية أساس 121 قرار 462 تاريخ 19/5/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 2)

مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص ـ محكمه العمل ـ العلاقة بين الإدارة ومستخدمها
ينعقد الاختصاص لمحكمه صلح العمل للنظر في دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن تصرفات الإدارة في علاقة العمل التي تربطها بعامله أو مستخدمها بحسبان أن هذه الدعوى ناشئة عن العلاقة العمالية.(مدنية رابعة أساس 2284 قرار 145 تاريخ 25/2/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 3)
مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص قيمي ـ القيمة الواردة بالعقد ـ تنفيذ العقد ـ بند النكول
يجوز اتخاذ قيمه العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص القيمي في دعاوى الحق العيني استثناء من القاعدة التي تحدد الاختصاص بقيمه المعقود عليه في دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه,العقد ينفذ عيناً متى كان ذلك ممكناً وطبقاً لما اشتمل عليه العقد وبطريقه تتصف مع ما يوجبه حسن النية وأن النص في العقد على تحديد التعويض عند النكول لا يحول دون تنفيذ العقد عيناً.(مدنية ثانية أساس 838 قرار 1006 تاريخ 1/6/1987 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 4)
مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص دولي ـ اعتمادات مستنديه ـ حساب جاري ـ فائدة

ـ إذا كان الدفع بالاختصاص المحلي يفيد عدم اختصاص القضاء السوري يكون الاختصاص المقصود هو الاختصاص العام الدولي وهذا الاختصاص لا يخضع الدفع به لأحكام المادة 145 أصول محاكمات وبالتالي يمكن إثارته في أية مرحله من مراحل المحاكمة المتعلقة بالنظام العام.ـ إن القواعد والعادات الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية لا تتمتع بصفة الإلزام الدولي إنما هي من قبيل التوصيات أو النماذج المتروك الأخذ بها أو اعتمادها لأصحاب الشأن وهي أيضاً لا تقرر أو تحجب الاختصاص الوطني.ـ إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة فلا يكون بعد ذلك قابلاً للمداعاة.ـ إن تاريخ القضية لا يعتبر بدءاً لسريان الفائدة إلا إذا أعلم بها صاحب الشأن وامتنع عن الوفاء.(مدنية أولى أساس 4903 قرار 268 تاريخ 19/3/1986 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 5)
مجلة القانون / قانون 89 / استئناف ـ أسباب بطلان
إن الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثرها وهذا من متعلقات النظام العام.(مدنية ثانية أساس 1547 قرار 2254 تاريخ 30/12/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 6)
مجلة القانون / قانون 89 / استيلاء ـ تعويض قضاء مستعجل ـ خبرة
يمكن لمحكمه الموضوع اعتماد تقرير خبره جرى أمام قاضي الأمور المستعجلة بحسبان أن هذا التقرير يبقى دليلاً كغيره من الأدلة خاضعاً لمناقشه وتبادل الدفوع حوله.(مدنية رابعة أساس 597 قرار 261 تاريخ 23/2/1987 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 7)
مجلة القانون / قانون 89 / تعويض ـ حائز الشيء ـ استئناف تبعي
إن حائز الشيء فعلاً يملك حق المداعاة بالتعويض الناجم عن الضرر النازل به يقبل الاستئناف التبعي مادام باب المرافعة لم يقفل إلا أن هذا الحق منوط بأنه لا يتنازل عنه صاحبه صراحة وضمناً.(مدنية ثالثة 1555 قرار 19 تاريخ 21/1/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 13)
مجلة القانون / قانون 89 / حجز احتياطي ـ قصره ـ اختصاص دعوى الأساس ـ طرق طعن
ـ إن الطلب الذي يتقدم به المحجوز عليه بغيه استبدال مطرح الحجز أو قصره يرمي في حقيقته إلى قصر الحجز عن بعض الأموال المحجوزة ـ منقولة أو غير منقولة ـ أو إلى رفعه عنها وفرضه على أموال أخرى على اعتبار أنها تصلح للحلول محل المال المحجوز وتكفي لضمان الدين,ـ إن طلب قصر الحجز يعتبر من الطلبات الموضوعية التي تخص محكمه طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع,الأساس بالفصل فيه وقرارها هذا يقبل الطعن بصوره مستقلة وتخضع لجميع.(مدنية أولى أساس 3965 قرار 648 تاريخ 10/6/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 20)

مجلة القانون / قانون 89 / دين معلوم المقدار ـ فائدة ـ تحققها من تاريخ الادعاء
ـ إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب فإن الفائدة تسري من تاريخ المطالبة القضائية.ـ لا عبره لمنازعه الخصم في استحقاق المبلغ المطالب به مادام قد ثبت استحقاق بعضه.(مدنية ثانية أساس 3978 قرار 1949 تاريخ 28/11/1984 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 31)
مجلة القانون / قانون 89 / عقار ـ بيع ـ مقيم أو غير مقيم ـ مكتب قطع ـ موافقة
كل شخص أجنبي غير مقيم يملك عقارات في سوريه ويرغب ببيعها إلى شخص مقيم يضع قيمه العقار المباع في حساب غير مقيم مجمد يفتح لدى أحد المصارف المأذونة في القطر ولا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقة مكتب القطع.(مدنية ثانية أساس 432 قرار 167 تاريخ 11/2/1987 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 32)
مجلة القانون / قانون 89 / إجراء مستعجل ـ عجلة زائدة ـ معاينة أو خبره قبل دعوه الخصوم
لقاضي الأمور المستعجلة إجراء معاينة أو خبره في حالة العجلة الزائدة قبل دعوه الخصوم، أما التحقيق المحلي وسماع الجوار فإن هذا الشق من الإجراء يعتبر باطلاً للقيام قبل دعوه الخصوم.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1163 قرار 442 تاريخ 21/7/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 88)

مجلة القانون / قانون 89 / استئناف ـ خلوه من الأسباب ـ رد
إن خلو الاستئناف من أسبابه يجعله باطلاً، ويتعين رده شكلاً.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1455 قرار 400 تاريخ 30/8/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 92)
مجلة القانون / قانون 89 / إعادة محاكمة ـ غش ـ ماهيته,إنه لا بد أن يقع من الخصم عمل إيجابي يشكل مقومات وأركان الغش حتى يصح البناء عليه من أجل إعادة المحاكمة.
(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 953 قرار 267 تاريخ 12/5/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 94)
مجلة القانون / قانون 89 / إعادة محاكمة ـ تأمين ـ أثر
إن عدم دفع التأمين القضائي في الميعاد القانوني إلى خزينه الدولة بموجب إيصال رسمي يؤدي إلى البطلان.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 68 قرار 316 تاريخ 9/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 95)
مجلة القانون / قانون 89 / قرار تمهيدي ـ إجراء كشف ـ طعن
إنه من غير الجائز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. فالقرار بإجراء الكشف لا يقبل الطعن.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1843 قرار 388 تاريخ 22/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 112)
مجلة القانون / قانون 89 / محامي ـ معذرة ـ قبولها
إن وجود معذرة للمحامي صادره عن نقابة المحامين يقتضي مناقشتها ولا يترتب أي أثر بالنسبة للمحامي بحال عدم وصولها للمحكمة.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 411 قرار 327 تاريخ 9/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 114)

مجلة القانون / قانون 89 / وفاة الخصم ـ قبل الدعوى ـ انعدام ـ خلال التقاضي ـ انقطاع
إن إقامة الدعوى بمواجهه خصم متوفي يجعل الحكم معدوماً إذا صدر ضده. أمام إذا صدر ضد من توفي أثناء التقاضي فإنه يعتبر باطلاً إذا لم يثر موضوع الوفاة للتوصل لانقطاع الخصومة.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1312 قرار 382 تاريخ 23/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 116)
مجلة القانون / قانون 89 / وقف تنفيذ ـ رد ـ انبرام
ليس من الجائز التقدم بدعوى مستعجلة مستقلة بطلب وقف التنفيذ الذي سبق رده بقرائن استئنافي.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 40 قرار 279 تاريخ 26/5/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 117)
مجلة القانون / قانون 80 / إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الإفلاس
اختصام وكيل التفليسة، يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عضواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 29)
مجلة القانون / قانون 80 / الأحكام المؤقتة ـ بدء سريان مده الطعن فيها
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسه أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادره عن محكمه البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 17/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 30)
مجلة القانون / قانون 80 / إعادة المحاكمة ـ وحده الخصوم ـ منازعات عمالية ـ خصومه غير مباشرة
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحده الخصوم بمفهومها الضيق، وهذا يقضي عند معالجه المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير المباشرة.(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 31)
مجلة القانون / قانون 80 / إدارة قضايا الدولة ـ تمثيلها دوائر مختلفة
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح المتضاربة.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 32)
مجلة القانون / قانون 80 / استئناف تبعي ـ حدوده
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.(هيئة عامة قرار 27 تاريخ 25/10/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 33)
مجلة القانون / قانون 80 / استئناف تبعي ـ حدوده
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.(هيئة عامة قرار 27 تاريخ 25/10/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 33)
مجلة القانون / قانون 80 / تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 22/10/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 34)
مجلة القانون / قانون 80 / تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.(هيئة عامة قرار 38 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 35)
مجلة القانون / قانون 80 / خصومه ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 40)
مجلة القانون / قانون 80 / خصومه ـ المصرف الزراعي التعاوني
يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 41)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 44)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 25/8/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 45)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن ـ حكم محكمه الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.(هيئة عامة جزائي قرار 18 تاريخ 31/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 46)
مجلة القانون / قانون 80 / طلب العدول ـ شروطه
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صوره أخرى.(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 13/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 47)
مجلة القانون / قانون 80 / قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية
إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوى أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وإن كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وإن باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطع بالنقض.(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 11/3/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 48)
مجلة القانون / قانون 80 / المصرف الزراعي التعاوني ـ تمثيله
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 49)
مجلة القانون / قانون 80 / مخاصمه قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي
دعوى مخاصمه القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 10/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 50)
مجلة القانون / قانون 80 / وكالة ـ تحديد صفه الوكيل ومركزه القانوني
لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفه كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفه تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 9/6/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 51)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانيه الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 25/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 52)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانيه الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 25/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 52)
مجلة القانون / قانون 80 / التقادم في المادة 664 مدني ـ تقادم خاص
إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينه الوفاء ولا يعتبر مهله سقوط.(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 30/3/978 ص 169 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 139)
مجلة القانون / قانون 80 / تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ شروطه
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.(هيئة عامة. م قرار 23 تاريخ 17/5/980 ص 178 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 141)
مجلة القانون / قانون 80 / عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 11/3/1967 ص 3 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 151)
مجلة القانون / قانون 80 / تعتبر قيمه العين المعينة في العقد أساساً لتقدير الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/1966 ص 11 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 155)
مجلة القانون / قانون 80 / النزاعات المتعلقة برسوم إشغال الطرقات العامة والفسحات الحرة في البلديات من اختصاص اللجان الإدارية المختصة.
(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 10/11/1966 ص 12 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 156)
مجلة القانون / قانون 80 / المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمه الصلح الناظرة في القضايا العمالية.

(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 29/6/1969 ص 19 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 159)
مجلة القانون / قانون 80 / قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها إلا فيما نص عليه القانون.
(هيئة عامة. م قرار 27 تاريخ 19/10/1972 ص 26 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 162)
مجلة القانون / قانون 80 / إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
(هيئة عامة. م قرار 55 تاريخ 27/10/1972 ص 29 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 163)
مجلة القانون / قانون 80 / ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية.
(هيئة عامة. م قرار 55 تاريخ 27/10/1972 ص 29 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 164)
مجلة القانون / قانون 80 / إن النزاعات الدائرة حول الغرامات المفروضة من قبل المجلس البلدي ليست من اختصاص القضاء العادي

(هيئة عامة. م قرار 5 تاريخ 21/5/1968 ص 33 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 165)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص الهيئة العامة ـ شموله
لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعاً لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفة تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفة القضائية للمدعي.(هيئة عامة. م قرار 32 تاريخ 9/5/1977 ص 251 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 181)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ عقود بيع ـ جهات إدارية
إن نص المادة 69 من م.ت 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري بإشارته للتشريع العربي السوري وللقضاء الإداري العربي السوري وللعقود الخارجية في ختام المادة يفيد أنه خاص بالعقود الخارجية مما لا يسوغ الاستناد إليه بالنسبة للعقود غير الخارجية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الولاية والاختصاص.(هيئة عامة. م قرار 26 تاريخ 16/5/1979 ص 254 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 182)

مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكماً ـ تحديد تعويضه
ـ لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحدي تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وإن حصل على موافقة المجلس على تسميته.ـ أما إذا كان أحد أطراف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه.(هيئة عامة. م قرار 17 تاريخ 12/5/1975 ص 257 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 183)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ نزاع بين دائرتين مع وجود شخص عادي
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وقرار الهيئة العامة لمحكمه النقض رقم 3 لعام 1972 وإن وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما إذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة.(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 25/2/1980 ص 260 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 184)
مجلة القانون / قانون 80 / إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الإفلاس
اختصام وكيل التفليس، يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة قبوله عضواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 7/3/1977 ص 263 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 185)

مجلة القانون / قانون 80 / إعادة المحاكمة ـ وحده الخصوم ـ منازعات عمالية ـ خصومه غير مباشرة
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحده الخصوم بمفهومها الضيق، وهذا يقضي عند معالجه المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير المباشرة.(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 8/5/974 ص 269 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 187)
مجلة القانون / قانون 80 / خصومه ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة(هيئة عامة. م قرار 28 تاريخ 18/6/978 ص 274 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 188)
مجلة القانون / قانون 80 / استئناف تبعي ـ حدوده
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.(هيئة عامة. م قرار 27 تاريخ 25/10/973 ص 277 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 189)
مجلة القانون / قانون 80 / تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري

لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.(هيئة عامة. م قرار 41 تاريخ 22/10/979 ص 279 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 190)
مجلة القانون / قانون 80 / تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحه في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.(هيئة عامة. م قرار 38 تاريخ 12/10/974 ص 283 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 191)
مجلة القانون / قانون 80 / تأديب ـ حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالطعن بالقرارات التأديبية
من حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئات التأديبية (مجلس التأديب) خلال مده شهر من تاريخ تبليغها له وضمن الأصول المقررة للطعن في تلك القرارات سواء أكان قد أحال القضية مباشرة إلى مجلس التأديب أم لا لأنه حق مطلق مقرر له.(هيئة عامة. م قرار 58 تاريخ 26/12/977 ص 285 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 192)

مجلة القانون / قانون 80 / خصومه ـ المصرف الزراعي التعاوني
يعتبر مدراء فرع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.(هيئة عامة. م قرار 39 تاريخ 6/6/1977 ص 299 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 198)
مجلة القانون / قانون 80 / شركه أغنام ـ هدفها الاستثمار الحيواني ـ اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي
إذا كان الهدف من شركات الأغنام هو الاستثمار الحيواني وذلك بتربيه الحيوانات للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها وتحويل هذه الأخيرة إلى مشتقاتها فإن هذا العمل يعتبر من الأعمال الزراعية والمنازعات التي تنشأ عن تلك الشركات تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. أما إذا كان الهدف هو مجرد الربح عن طريق شراء الأغنام بقصد بيعها بربح فإن المنازعات الناشئة عنها تعتبر منازعات عاديه تدخل في ولاية القضاء العادي.(هيئة عامة. م قرار 27 تاريخ 20/5/974 ص 304 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 200)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.(هيئة عامة. م قرار 29 تاريخ 28/4/977 ص 309 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 201)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.(هيئة عامة. م قرار 20 تاريخ 25/8/973 ص 312 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 202)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن ـ حكم محكمه الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.(هيئة عامة. م قرار 18 تاريخ 31/3/973 ص 315 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 203)
مجلة القانون / قانون 80 / طلب العدول ـ شروطه
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صوره أخرى.(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 13/3/973 ص 318 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 204)
مجلة القانون / قانون 80 / طعن ـ وكالة قانونيه
,يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمه الموضوع بموجب وكالة غير متفقه مع أحكام القانون.(هيئة عامة. م قرار 44 تاريخ 6/12/979 ص 595 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 205)
مجلة القانون / قانون 80 / قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية
إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوه أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وإن كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وإن باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطعن بالنقض.(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 11/3/980 ص 322 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 206)
مجلة القانون / قانون 80 / قرارات مجلس القضاء الأعلى ـ إلغاؤها
إن قرارات الهيئة العامة لمحكمه النقض السورية تتفق وتنسجم مع الفقه والاجتهاد المستقرين عربياً ومع الفقه والاجتهاد المقارن والمستقر على أن الطعن أو طلب الإلغاء هو أصول أساسي من الأصول العامة في القانون وكل نص تشريعي يحجبه هو مخالف للدستور وهذا الحجب إذا نص عليه لا يمكن أن يكون إلا في نطاق وحدود صدور القرار الإداري سليماً بحيث لا يشوبه عيب التشكيل أو عيب الانحراف. ويدخل في مفهوم عيب الانحراف أو سوء استعمال السلطة الغلو في العقوبة نسبه إلى الخطأ أي عدم الملاءمة بين الاثنين بحيث تتضح بشكل ظاهر وفادح شده العقوبة مع ثبوت بساطه الذنب أو الخطأ أو عدم جسامته.(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 207)
مجلة القانون / قانون 80 / المصرف الزراعي التعاوني ـ تمثيله
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.(هيئة عامة. م قرار 39 تاريخ 6/6/977 ص 325 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 208)
مجلة القانون / قانون 80 / مخاصمه قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي
دعوى مخاصمه القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 10/4/973 ص 327 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 209)
مجلة القانون / قانون 80 / مجلس القضاء الأعلى ـ قابليه قراراته للطعن
الأصل أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في شؤون ترفيع القضاة وندبهم ونقلهم وتأديبهم تصدر مبرمه لا تخضع للطعن أمام هيئه أخرى عملاً بالمادة 51 من قانون السلطة القضائية.إلا أن هذه الحصانة التي أسبغها المشرع على تلك القرارات تبقى مقيدة بالقواعد العامة التي تسود القرارات الإدارية وفق ما استقر عليه الفقه الإداري والتي توجب أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس المشكل تشكيلاً قانونياً صحيحاً وضمن حدود ولايته واختصاصه بحيث تزول هذه الحصانة عنها وتعود قابله للطعن إذا صدرت عن هيئه لا ولاية لها أو عن مجلس غير مشكل تشكيلاً قانونياً صحيحاً أو صدرت خلافاً للإجراءات التي رسمها القانون بمعنى أنها في مثل هذه الحالات تغدو معدومة وغير محصنه وقابله للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمه النقض ويستوي الأمر في قابليتها للطعن إذا انطوت على عيب التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف في القانون على مقتضى القواعد التي استنها القضاء الإداري، وعلى ذلك استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض في قرارها رقم 1 تاريخ 19/1/1964.(هيئة عامة. م قرار 33 تاريخ 29/8/978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 210)
مجلة القانون / قانون 80 / مجلس القضاء الأعلى ـ تشكيله ـ صلاحية
إن المادة 65 من قانون السلطة القضائية لم تستثن عضو مجلس القضاء الأعلى من أحكام صلاحية القاضي لمباشرة القضاء التي هي أصل من أصول المحاكمات بل أنها راعت الأحكام المذكورة بدليل أنها جعلت رديفاً للعضو المتغيب ينوب عنه. وإن المقصود هنا بالتغيب التغيب الطوعي كما في حاله الاعتذار عن الحضور أو التنحي التلقائي الحكمي كما هي الحال عند شغور الوظيفة والتغيب الذي يمليه ويفرضه القانون كحالتي الرد وعدم الصلاحيه.(هيئة عامة. م قرار 33 تاريخ 26/8/978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 211)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانيه الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.(هيئة عامة. م قرار 28 تاريخ 25/4/1977 ص 335 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 214)
مجلة القانون / قانون 80 / استجواب ـ رفضه ـ قرار
لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن يكون قضاؤها ضمنياً.(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 7/4/1979 ص 221 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 228)
مجلة القانون / قانون 80 / الجزائي يعقل المدني ـ تزوير ـ بحثه أمام القضاء المدني ـ طلاق ـ مستند كتابي ـ نية
ـ يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.ـ إن كتابه لفظه الطلاق لا تحتاج إلى نية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حاله حضور الزوجة لأنها بمثابة اللفظ الصريح.(هيئة عامة. م قرار 28 تاريخ 30/10/975 ص 224 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 229)
مجلة القانون / قانون 80 / حكم ـ حجية ـ قصرها على نفس الخصوم وبذات الصفة
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 8/5/974 ص 228 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 230)
مجلة القانون / قانون 80 / اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.(هيئة عامة. م قرار 22 تاريخ 30/3/1977 ص 215 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 267)
مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص ـ مطالبه بمنفعة عقار مرهون ـ قضاء عادي
إن الاختصاص معقود للقضاء العادي تكون المطالبة بمنفعة العقار المرهون بحسبان أن لجنه تحديد الأجور والعمل الزراعي تختص بالعلاقات الزراعية الناتجة عن القانون رقم 134 لعام 1958.(مدنية ثانية أساس 121 قرار 462 تاريخ 19/5/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 2)

مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص ـ مطالبه بمنفعة عقار مرهون ـ قضاء عادي
إن الاختصاص معقود للقضاء العادي تكون المطالبة بمنفعة العقار المرهون بحسبان أن لجنه تحديد الأجور والعمل الزراعي تختص بالعلاقات الزراعية الناتجة عن القانون رقم 134 لعام 1958.(مدنية ثانية أساس 121 قرار 462 تاريخ 19/5/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 2)
مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص ـ محكمه العمل ـ العلاقة بين الإدارة ومستخدمها
ينعقد الاختصاص لمحكمه صلح العمل للنظر في دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن تصرفات الإدارة في علاقة العمل التي تربطها بعامله أو مستخدمها بحسبان أن هذه الدعوى ناشئة عن العلاقة العمالية.(مدنية رابعة أساس 2284 قرار 145 تاريخ 25/2/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 3)
مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص قيمي ـ القيمة الواردة بالعقد ـ تنفيذ العقد ـ بند النكول
يجوز اتخاذ قيمه العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص القيمي في دعاوى الحق العيني استثناء من القاعدة التي تحدد الاختصاص بقيمه المعقود عليه في دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه,العقد ينفذ عيناً متى كان ذلك ممكناً وطبقاً لما اشتمل عليه العقد وبطريقه تتصف مع ما يوجبه حسن النية وأن النص في العقد على تحديد التعويض عند النكول لا يحول دون تنفيذ العقد عيناً.(مدنية ثانية أساس 838 قرار 1006 تاريخ 1/6/1987 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 4)
مجلة القانون / قانون 89 / اختصاص دولي ـ اعتمادات مستنديه ـ حساب جاري ـ فائدة
ـ إذا كان الدفع بالاختصاص المحلي يفيد عدم اختصاص القضاء السوري يكون الاختصاص المقصود هو الاختصاص العام الدولي وهذا الاختصاص لا يخضع الدفع به لأحكام المادة 145 أصول محاكمات وبالتالي يمكن إثارته في أية مرحله من مراحل المحاكمة المتعلقة بالنظام العام.ـ إن القواعد والعادات الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية لا تتمتع بصفة الإلزام الدولي إنما هي من قبيل التوصيات أو النماذج المتروك الأخذ بها أو اعتمادها لأصحاب الشأن وهي أيضاً لا تقرر أو تحجب الاختصاص الوطني.ـ إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة فلا يكون بعد ذلك قابلاً للمداعاة.ـ إن تاريخ القضية لا يعتبر بدءاً لسريان الفائدة إلا إذا أعلم بها صاحب الشأن وامتنع عن الوفاء.(مدنية أولى أساس 4903 قرار 268 تاريخ 19/3/1986 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 5)
مجلة القانون / قانون 89 / استئناف ـ أسباب بطلان
إن الاستئناف الخالي من أسبابه لا ينتج أثرها وهذا من متعلقات النظام العام.(مدنية ثانية أساس 1547 قرار 2254 تاريخ 30/12/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 6)
مجلة القانون / قانون 89 / استيلاء ـ تعويض قضاء مستعجل ـ خبرة
يمكن لمحكمه الموضوع اعتماد تقرير خبره جرى أمام قاضي الأمور المستعجلة بحسبان أن هذا التقرير يبقى دليلاً كغيره من الأدلة خاضعاً لمناقشه وتبادل الدفوع حوله.(مدنية رابعة أساس 597 قرار 261 تاريخ 23/2/1987 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 7)
مجلة القانون / قانون 89 / تعويض ـ حائز الشيء ـ استئناف تبعي
إن حائز الشيء فعلاً يملك حق المداعاة بالتعويض الناجم عن الضرر النازل به يقبل الاستئناف التبعي مادام باب المرافعة لم يقفل إلا أن هذا الحق منوط بأنه لا يتنازل عنه صاحبه صراحة وضمناً.(مدنية ثالثة 1555 قرار 19 تاريخ 21/1/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 13)
مجلة القانون / قانون 89 / حجز احتياطي ـ قصره ـ اختصاص دعوى الأساس ـ طرق طعن
ـ إن الطلب الذي يتقدم به المحجوز عليه بغيه استبدال مطرح الحجز أو قصره يرمي في حقيقته إلى قصر الحجز عن بعض الأموال المحجوزة ـ منقولة أو غير منقولة ـ أو إلى رفعه عنها وفرضه على أموال أخرى على اعتبار أنها تصلح للحلول محل المال المحجوز وتكفي لضمان الدين,ـ إن طلب قصر الحجز يعتبر من الطلبات الموضوعية التي تخص محكمه طرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر في أصل النزاع,الأساس بالفصل فيه وقرارها هذا يقبل الطعن بصوره مستقلة وتخضع لجميع.(مدنية أولى أساس 3965 قرار 648 تاريخ 10/6/1985 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 20)
مجلة القانون / قانون 89 / دين معلوم المقدار ـ فائدة ـ تحققها من تاريخ الادعاء
ـ إذا كان محل الإلزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب فإن الفائدة تسري من تاريخ المطالبة القضائية.ـ لا عبره لمنازعه الخصم في استحقاق المبلغ المطالب به مادام قد ثبت استحقاق بعضه.(مدنية ثانية أساس 3978 قرار 1949 تاريخ 28/11/1984 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 31)
مجلة القانون / قانون 89 / عقار ـ بيع ـ مقيم أو غير مقيم ـ مكتب قطع ـ موافقة
كل شخص أجنبي غير مقيم يملك عقارات في سوريه ويرغب ببيعها إلى شخص مقيم يضع قيمه العقار المباع في حساب غير مقيم مجمد يفتح لدى أحد المصارف المأذونة في القطر ولا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقة مكتب القطع.(مدنية ثانية أساس 432 قرار 167 تاريخ 11/2/1987 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 32)
مجلة القانون / قانون 89 / إجراء مستعجل ـ عجلة زائدة ـ معاينة أو خبره قبل دعوه الخصوم
لقاضي الأمور المستعجلة إجراء معاينة أو خبره في حالة العجلة الزائدة قبل دعوه الخصوم، أما التحقيق المحلي وسماع الجوار فإن هذا الشق من الإجراء يعتبر باطلاً للقيام قبل دعوه الخصوم.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1163 قرار 442 تاريخ 21/7/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 88)
مجلة القانون / قانون 89 / استئناف ـ خلوه من الأسباب ـ رد
إن خلو الاستئناف من أسبابه يجعله باطلاً، ويتعين رده شكلاً.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1455 قرار 400 تاريخ 30/8/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 92)
مجلة القانون / قانون 89 / إعادة محاكمة ـ غش ـ ماهيته,إنه لا بد أن يقع من الخصم عمل إيجابي يشكل مقومات وأركان الغش حتى يصح البناء عليه من أجل إعادة المحاكمة.
(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 953 قرار 267 تاريخ 12/5/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 94)
مجلة القانون / قانون 89 / إعادة محاكمة ـ تأمين ـ أثر
إن عدم دفع التأمين القضائي في الميعاد القانوني إلى خزينه الدولة بموجب إيصال رسمي يؤدي إلى البطلان.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 68 قرار 316 تاريخ 9/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 95)
مجلة القانون / قانون 89 / قرار تمهيدي ـ إجراء كشف ـ طعن
إنه من غير الجائز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. فالقرار بإجراء الكشف لا يقبل الطعن.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1843 قرار 388 تاريخ 22/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 112)
مجلة القانون / قانون 89 / محامي ـ معذرة ـ قبولها
إن وجود معذرة للمحامي صادره عن نقابة المحامين يقتضي مناقشتها ولا يترتب أي أثر بالنسبة للمحامي بحال عدم وصولها للمحكمة.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 411 قرار 327 تاريخ 9/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 114)
مجلة القانون / قانون 89 / وفاة الخصم ـ قبل الدعوى ـ انعدام ـ خلال التقاضي ـ انقطاع
إن إقامة الدعوى بمواجهه خصم متوفي يجعل الحكم معدوماً إذا صدر ضده. أمام إذا صدر ضد من توفي أثناء التقاضي فإنه يعتبر باطلاً إذا لم يثر موضوع الوفاة للتوصل لانقطاع الخصومة.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 1312 قرار 382 تاريخ 23/6/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 116)
مجلة القانون / قانون 89 / وقف تنفيذ ـ رد ـ انبرام
ليس من الجائز التقدم بدعوى مستعجلة مستقلة بطلب وقف التنفيذ الذي سبق رده بقرائن استئنافي.(الغرفة الاستئنافية الناظرة في قضايا الإيجارات أساس 40 قرار 279 تاريخ 26/5/1988 مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989 قاعدة 117)

مجلة القانون / قانون 93 / اجتهاد قضائي ـ مدى الالتزام به يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المح
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 10/6/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / استرداد غير المستحق ـ موظف ـ اختصاص
إن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الواردة في القانون المدني.(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 5/3/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إفلاس ـ مهلة المسافة ـ مهلة الطعن
لا تضاف مهلة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس خلافاً للقواعد العامة.(هيئة عامة ـ أساس 27 قرار 52 ـ تاريخ 1/11/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / مهلة إقامة الدعوى بشأن التعويض عن نقص المبيع هي مهلة تقادم وليست مهلة سقوط.
(هيئة عامة أساس 43 قرار 10 تاريخ 11/3/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / يعتبر صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها بطريقة التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية.
(هيئة عامة أساس 33 قرار 3 تاريخ 15/5/1965 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / حكم ـ حجية ـ قصرها على نفس الخصوم وبذات الصفة
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 8/5/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول ـ طعن ـ تبليغ وكيل المطعون ضدهم ـ صورة عن استدعاء الطعن والقرار المطعون فيه ـ قبول الطعن شكلاً
يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.(هيئة عامة أساس 29 قرار 27 تاريخ 8/11/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ بيع عقار ناجم عن الاستملاك ـ عقد عادي
إن إبرام عقد بين شخص معنوي وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته لاعتبار العقد من العقود الإدارية وبالتالي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الإداري، إذ العبرة لموضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ونية الشخص المعنوي وعليه فإن بيع عقار ناجم عن استملاك المنطقة وتنظيمها من قبل الإدارة لأحد الأفراد لا يخرج عن كونه عقداً مدنياً.(قرار هيئة عامة 3 تاريخ 4/1/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول محاكمات ـ طعن ـ إهمال الإشارة إلى تقديمه من محام
لا يضار الطاعن إذا أغفل ديوان المحكمة الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من محام، وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام.(قرار هيئة عامة 4 تاريخ 10/2/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول محاكمات ـ تدخل ـ استئناف
لا يجوز إدخال خصم جديد في المرحلة الاستئنافية ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري.(قرار هيئة عامة 6 تاريخ 19/2/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول محاكمات ـ تثبيت الغياب ـ سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة
ـ عند تثبيت الغياب لا ضرورة للنص على فتح الجلسة ثانية والانتظار ساعة بعد فتحها ثانية وتحديد ساعة فتح الجلسة الثانية وانه يكتفى بأي تعبير تستعمله المحكمة يفهم منه أنها نادت وانتظرت المدة القانونية وانه يفترض في الإجراءات أنها تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على بطلانها أو يشترط القانون تدوينها بشكل معين.ـ إن المحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وان الانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الأطراف أثناء المحاكمة.(قرار هيئة عامة 12 تاريخ 8/4/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول محاكمات ـ مخاصمة قاض ـ مخالفة
في دعوى المخاصمة لا داعي لاختصام القاضي المخالف الذي لا ينسب إليه ما يستدعي المخاصمة ويكفي في مثل هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزو إليها طالب المخاصمة الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة.(قرار هيئة عامة 29 تاريخ 28/6/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول محاكمات ـ نقض ـ شطب الدعوى بعد الترك ـ أثره
إن شطب الدعوى بعد تركها للمراجعة من قبل محكمة النقض يقع على استدعاء الطعن بالنقض باستثناء المطالب التي أصبح الحكم بشأنها مبرماً.(قرار هيئة عامة 40 تاريخ 9/11/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / مجلس القضاء الأعلى ـ الطعن بقراراته
إن قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقية القضاة لا تخضع للطعن أو المراجعة أمام الهيئة العامة إلا إذا كان هنالك عيب في الشكل أو عيب إساءة استعمال السلطة.(قرار هيئة عامة 27 تاريخ 14/6/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/3/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إن اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق يتم بمناسبة النظر في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة.
(هيئة عامة أساس 42 قرار 13 تاريخ 28/5/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / تعتبر قيمة العين المعنية في العقد أساساً لتقدير الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
(هيئة عامة أساس 31 قرار 1 تاريخ 28/2/1966 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / النزاعات المتعلقة برسوم اشغال الطرقات العامة والفسحات الحرة في البلديات من اختصاص اللجان الإدارية المختصة.
(هيئة عامة أساس 37 قرار 12 تاريخ 10/11/1966 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات التي تنشب بين شركة الطيران العربية السورية وباقي مؤسسات الدولة.
(هيئة عامة أساس 43 قرار 13 تاريخ 21/11/1966 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية.
(هيئة عامة أساس 53 قرار 10 تاريخ 29/6/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / الجمعية العمومية في مجلس الدولة هي المرجع الوحيد للفصل في النزاعات القائمة بين المؤسسات والمصالح العامة ويعتبر الرأي الذي تصدره الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ملزماً للدوائر الرسمية.
(هيئة عامة أساس 9 قرار 3 تاريخ 8/5/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها إلا فيما نص عليه القانون.
(هيئة عامة أساس 35 قرار 27 تاريخ 19/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيآت التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع,ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية.
(هيئة عامة أساس 98 قرار 55 تاريخ 27/10/1972 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إن النزاعات الدائرة حول الغرامات المفروضة من قبل المجلس البلدي ليست من اختصاص القضاء العادي.
(هيئة عامة أساس 31 قرار 5 تاريخ 21/5/1968 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
(هيئة عامة أساس 61 قرار 25 تاريخ 12/10/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ عقود بيع ـ جهات إدارية
إن نص المادة 69 من م.ت 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري بإشارته للتشريع العربي السوري وللقضاء الإداري العربي السوري وللعقود الخارجية في ختام المادة للعقود غير الخارجية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الولاية والاختصاص.(هيئة عامة أساس 57 قرار 26 تاريخ 16/5/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكما ـ تحديد تعويضه
لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحديد تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وان حصل على موافقة المجلس على تسميته,أما إذا كان أحد أطراف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه.(هيئة عامة أساس 9 قرار 17 تاريخ 12/5/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / الأحكام المؤقتة ـ بدء سريان مدة الطعن فيها
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية وإن كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي يغير ذلك.(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 17/5/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إعادة المحاكمة ـ وحدة الخصوم ـ منازعات عمالية
خصومة غير مباشرة,يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحدة الخصوم بمفهومها الضيق، وهذا يقضي عند معالجة المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير المباشرة.(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 8/5/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إدارة قضايا الدولة ـ تمثيلها دوائر مختلفة
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح المتضاربة.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / استئناف تبعي ـ حدوده
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.(هيئة عامة قرار 27 تاريخ 25/10/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 22/10/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.(هيئة عامة قرار 38 تاريخ 12/10/1974 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / حكم ـ تبليغه ـ اخطار تنفيذي
إن تبليغ الاخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.(هيئة عامة قرار 49 تاريخ 13/8/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / حكم مبرم ـ تبليغه
إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها,ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.(هيئة عامة قرار 23 تاريخ 2/4/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / خصومة ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.(هيئة عامة قرار 10 تاريخ 25/8/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / طعن ـ حكم محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو
إن أحكام محكمة الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.(هيئة عامة جزائية قرار 18 تاريخ 31/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / طلب العدول ـ شروطه
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صورة أخرى.(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 13/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية
إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوى أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وان كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وان باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطعن بالنقض.(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 11/3/1980 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / المصرف الزراعي التعاوني ـ تمثيله
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / أصول محاكمات مدنية ـ معنى كلمة (المحكمة الوارد في نص المادة /35/ أصول مدنية)
إن كلمة للمحكمة في عبارة خارج الصلاحية المحلية للمحكمة الواردة في المادة /35/ أصول المعدلة إنما يقصد بها محكمة الطعن وفيما يتعلق بالطعن بطريق النقض فيقصد بها الصلاحية المحلية لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم باعتبار أن المشرع أجاز تقديم هذا الطعن عن طريق ديوان هذه المحكمة ولم يقصد المشرع محكمة النقض بالصلاحية المحلية وبالتالي رفض طلب العدول على الوجه المبين في الأساس.(هيئة عامة أساس 9 قرار 10 تاريخ 13/4/1983 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص محلي ـ نظام عام
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس.(هيئة عامة أساس 38 لعام 1981 قرار 2 تاريخ 7/3/1983 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إجراءات التبليغ
عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.(هيئة عامة أساس 44 قرار 8 تاريخ 11/3/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / حجز ـ مؤسسات عامة ـ وشركات قطاع عام ـ علاقة تجارية ـ علاقة عمالية مدنية
ـ إن المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 أجاز الحجز على أموال الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية المحلية وشركات القطاع العام والاتحادات الصناعية النوعية والمنشآت التابعة لها في حال كون العلاقة التي يطلب إلقاء الحجز من أجلها علاقة تجارية.ـ إن العلاقات العمالية لا تعتبر من هذا القبيل ولا يجوز الحجز بموجبها أموال الوزارات.(هيئة عامة أساس 63 قرار 41 تاريخ 19/11/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ مجلس دولة ـ المصرف التجاري السوري ـ الهيئة العامة للحبوب والمطاحن
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المرجع المختص في نظر المنازعة القائمة بين المصرف التجاري السوري وبين الهيأة العامة للحبوب والمطاحن بحسبان أن المصالح والمؤسسات العامة لا تخرج عن كونها فروعاً لشخصية معنوية هي الدولة. فلا يتصور قيام دعاوى ومنازعات قضائية فيما بينها.(هيئة عامة أساس 73 قرار 38 تاريخ 8/10/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / الإقرار هو عمل قانوني
ـ إن الاقرار هو عمل قانوني اخباري يصدر من جانب واحد ويعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف فيشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود عيب من عيوب الإدارة ومحل تنعقد عليه.ـ تزول حجية الاقرار في المحاضر الجمركية إذا شاب الإقرار عيب من عيوب الرضا كالضغط أو التدليس أو الاستغلال أو الإكراه دونما حاجة للادعاء بتزوير الضبط الجمركي توصلاً لزوال حجية الإقرار.(هيئة عامة أساس 55 قرار 49 تاريخ 5/1/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابلة لطريق الطعن بالنقض وان تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
(هيئة عامة أساس 39 قرار 6 تاريخ 11/6/1968 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إن تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع الطعن يعتبر كأنه قدمه بالذات. ولا يعتمد بتوقيع المحامي إذا لم يقترف بحضوره.
(هيئة عامة أساس 48 قرار 7 تاريخ 17/5/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين
ـ تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا إيجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 25/4/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصة
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 29/7/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/3/1977 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / تستثنى من حجز الدائن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها طالما أن مجموع هذه الحصص تمثل مبلغاً يكفي لتأمين مسكن له.
(هيئة عامة أساس 7 قرار 24 تاريخ 27/1/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / تنازل عن الدعوى ـ قبول الخصم
ـ لكي يمكن للمحكمة إثبات تنازل المدعي عن دعواه، أن يقبل خصمه بهذا التنازل ذا كان قد أبدى طلباته بموضوع طلب التدخل.(هيئة عامة أساس 63 قرار 44 تاريخ 30/7/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم بمواجهة الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه إذا كانت الدعوى المذكورة تهدف إلى إبطال الحكم على ما هو عليه قضاء النقض.
(هيئة عامة أساس 57 قرار 18 لعام 1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / الطعن بالنقض ـ ماهيته
ـ إن الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الطعن. ويعني ذلك أنه لا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنه بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا أخذ دليل وطرح دليل آخر.ـ إن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح على هذه الوقائع.(هيئة عامة أساس 39 قرار 24 تاريخ 1/6/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / 1 ـ إن الخطأ في تفسير القانون وتأويله لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم إذا كان هذا التفسير والتأويل مما يقتضيه النص القانوني.
2 ـ إن الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فهي من يهتم بعمله اهتماماً عادياً من لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة.(هيئة عامة أساس مخاصمة 88 قرار 32 تاريخ 9/6/1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / صحة التمثيل ـ اختصاص ـ صندوق تعاون العاملين في وزارة العدل وقضايا الدولة ـ تعويض ـ مهل سقوط
إن رفع الدعوى ضد السيدين وزير العدل ومعاونه بصفتهما ممثلين ومشرفين على صندوق التعاون صحيحاً في القانون بالنسبة إلى السيد وزير العدل وغير صحيح بالنسبة لمعاونه,إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة بنظر جميع التعويضات الخاصة بالقضاة لما في ذلك النزاع مع صندوق التعاون,إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عنها بالنظام الداخلي المالي المتعلق بشروط الإفادة من إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقاوم.(هيئة عامة أساس 25 قرار 19 تاريخ 20/5/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / قرار تمهيدي ـ رجوع
ـ إن للمحكمة أن ترجع أن ترجع عن قرارها التمهيدي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية. وذلك مسألة تعود لقاضي الموضوع.ـ يجب أن يحكم القاضي وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المطروحة أمامه في الدعوى، متى اتضح له أن الحق ثابت في جاب أحد الخصوم.(هيئة عامة أساس 10 قرار 34 تاريخ 29/6/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / محامي بإدارة قضايا الدولة ـ نزاع تقاعدي ـ اختصاص
ـ إن المرجع المختص بشأن تسوية المعاش التقاعدي للمحامين بإدارة قضايا الدولة هو مجلس الدولة.(هيئة عامة أساس 53 قرار 40 تاريخ 21/7/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / اختصاص إداري ـ الأجزاء الباقية من العقار المستملك
إن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئياً ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه وأن القرار الذي يصدر في هذا الشأن يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله.(هيئة عامة أساس 43 قرار 13 تاريخ 1/2/1982 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
مجلة القانون / قانون 93 / إن المادة /35/ أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
(هيئة عامة أساس 53 قرار 17 تاريخ 23/10/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الإدخال أمام محكمة الاستئناف
أساس 452 مدنية أولى قرار 524 لعام 1998
القاعدة: إن الإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو لم ترد عليه ولا يخضع هذا الإدخال لتقدير المحكمة وينحصر أثر هذا المنع على الطلبات الجديدة التي تثار أمام محكمة الاستئناف.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقد-التعويض عن الإرهاق في الظروف الطارئة
أساس 616 مدنية أولى قرار 473 لعام 1998
القاعدة: يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يطالب بالتعويض عن الإرهاق الناجم عن الظروف الطارئة بعد أن يكون قام بتنفيذ التزامه القانوني ولو انتهت المدة التي أبرم بشأنها العقد.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقد بيع-فسخ-إدعاء متقابل
أساس هيئة عامة 390 قرار 216 لعام 1998
القاعدة: لا يجوز الحكم برد الدعوى وفسخ العقد دون ادعاء متقابل وإيراد نص الفقرة الرابعة من العقد لا يعني بأي حال المطالبة بفسخ البيع مما يجعل الطعن لهذه الناحية حرياً بالرفض.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: مهل السقوط
أساس هيئة عامة 295 قرار 158 لعام 1998
القاعدة: المهلة المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188 لعام 1926 للمطالبة بالتعويض عن العقار المسجل باسم الغير هي من مهل السقوط التي لا تنقطع ولا تتوقف بالمعاذير وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 3 لعام 1983.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عدم جواز استرداد الشريك لما دفعه في رأسمال الشركة
أساس 360 مدنية أولى قرار 423 لعام 1998
القاعدة: لا يحق للشريك استرداد ما دفعه من رأسمال الشركة في حال انحلالها وإنما ينحصر حقه بنصيبه في نتيجة التصفية بالرغم من وجود شرط في العقد يجيز له هذا الاسترداد.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الصفة التجارية للتاجر
أساس 487 قرار 496 لعام 1998
القاعدة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تنفيذ جبري
أساس مخاصمة 362 قرار 607 لعام 1998
القاعدة:لا يجوز اعتبار التنفيذ الجبري بمثابة رضوخ ورضاء بالحكم واسقاط للطعن فيه.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقد-بيع سيارة-يمين حاسمة.
أساس هيئة عامة 260 قرار 154 لعام 1998
القاعدة: توجيه اليمين الحاسمة من قبل المطلوب مخاصمته ورفض طالب المخاصمة الحلف باعتبار أنه قبض مائتين وثلاثين ألف ليرة سورية والخمسون قيمة محرك لا يعفيه من المساءلة القانونية ويعتبر هو مقرا بالدعوى إقراراً قضائياً كاملاً طالما أن هناك عقداً كتابياً وطالما أن الإقرار في هذه الحالة يتجزأ على صاحبه.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: التعويض عن ضرر.
أساس هيئة عامة 518 قرار 321 لعام 1998
القاعدة: إن الأحكام في القضاء الجزائي تصدر إما بالبراءة عند انتفاء الدليل أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب العقاب أو يصدر الحكم بالإدانة والمعاقبة حيث أنه في الحالات الثلاثة لا يمنع القانون من الحكم بالتعويض عن الضرر الحاصل الناشئ عن خطأ المدعى عليه في الإدعاء والاتهام عملاً بالمادة 315 أصول.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الحكم المبرم.
أساس هيئة عامة 241 قرار 166 لعام 1998
القاعدة: إن البيع وما تبعه من تسجيل كان ينهي مبنياً على اساس حكم مكتسب الدرجة القطعية وان الحكم ينهي النزاع ويمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به كما يمتنع على سائر المحاكم إعادة النظر فيه إلا إذا طرح النزاع أمامها عن طريق الطعن بالحكم وأنه من غير الجائز إعادة النظر بالأحكام القطعية إلا في حال التصحيح والتفسير.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: سلطات المصفي بالبيع.
أساس هيئة عامة 299 قرار 285 لعام 1998
القاعدة: إن المصفي غير ملزم بالبيع عن طريق دائرة التنفيذ طالما أن أحكام المادة /503/ مدني أجازت له البيع بالمزاد أو بالتراضي ما لم ينص قرار تعيينه على تقيد هذه السلطة، وعززت رأيها بأن المشرع استند في قضايا الإفلاس نفعاً خاصاً أوجب فيه على وكلاء التفليسة بيع عقارات المفلس عن طريق دائرة التنفيذ.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: البطلان في القانون المدني
أساس هيئة عامة 372 قرار 213 لعام 1998
القاعدة: الإدعاء بالبطلان لعلة الإكراه لا بد فيه من إقامة ادعاء أصلي أو فرعي وأن يكون هذا الإدعاء ضمن مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 141 م أما الدفع فإنه لا يقع على الأبطال وإنما ينصرف إلى بطلان العقد وليس إبطاله وعلى اعتبار أن البطلان ينصب على عقد ليس له وجود لكنه مشوب بأحد عيوب الإرادة فإذا لم تقم الدعوى بإبطاله ضمن المهلة فإنه يضحي قائماً وصحيحاً وواجب التنفيذ.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عدم سماع الشهادة
أساس 486 هيئة عامة قرار 308 لعام 1998
القاعدة: إن من حق المحكمة صرف النظر عن الشاهد الذي قررت هي دعوته دون طلب من الطرفين.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تعويض
أساس 328 هيئة عامة قرار 331 لعام 1998
القاعدة: إن التعويض إذا كان مقابل الضرر اللاحق بأشياء ذات قيمة مالية للمضرور موجودة في عقار فلا يشترط أن يكون المطالب بالتعويض مالكاً للعقار في السجل العقاري ويكتفي بإثبات حيازته لتلك الأشياء بكافة طرق الإثبات بعكس المطالبة بقيمة عين العقار.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: دعوى المخاصمة والقرارات الإعدادية.
أساس هيئة عامة 520 قرار 349 لعام 1998
القاعدة: إن دعوى المخاصمة لا تسمع إلا ضد عمل يتصف بالانبرام وعلى هذا فإن القرارات الإعدادية التي يتخذها القاضي تمهيداً لإصدار حكمه للمخاصمة لأنه لا حجية لها ويجوز للقاضي العدول عنها وهي لا تقبل الطعن أصلاً إلا مع القرار النهئي فهي من باب أولى لا تقبل طريق المخاصمة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: غياب المدعي وأثره على الدعوى.
أساس هيئة عامة 60 قرار 316 لعام 1998
القاعدة: إن غياب المدعي يستتبع شطب الدعوى
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تعويض عن ضرر-قوة قاهرة-خبرة.
أساس هيئة عامة 453 قرار 244 لعام 1998
القاعدة: التعويض ومقداره هو من الأمور الفنية التي تعود إلى أهل الخبرة ولما كانت الخبرة قد جاءت واضحة لا غموض فيها ما يجعل الأخذ بها من قبل المحكمة هو في محله القانوني.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الاختصاص المكاني للنظر في دعوى فروع مؤسسة ما.
أساس 570 مدنية أولى قرار 411 لعام 1998
القاعدة: يجوز أن تتقدم بدعوى أمام المحكمة التي يقع فرع المؤسسة في دائرتها وذلك بالمسائل المتصلة بهذا الفرع عملاً بالفقرة /2/ من المادة /3/ من قانون الأصول المدنية.
في حال تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة /3/ من المادة 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-صحة الخصومة.
أساس 519 مدنية أولى قرار 600 لعام 1998
القاعدة: إن الخصومة والصفة والتمثيل من النظام العام فإن من أولى واجبات المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للتقاضي وصحة التمثيل والأذن عملاً بصراحة المادة 16 أصول محاكمات.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-صحة الخصومة.
أساس 519 مدنية أولى قرار 600 لعام 1998
القاعدة: إن الخصومة والصفة والتمثيل من النظام العام فإن من أولى واجبات المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للتقاضي وصحة التمثيل والأذن عملاً بصراحة المادة 16 أصول محاكمات.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: استيضاح الخبرة الفنية.
أساس 453 قرار 499 لعام 1998
القاعدة: لا يجوز الاستيضاح من خبراء آخرين من غير الذين أجروا الخبرة عن أمور وردت في تقرير خبرتهم إذ أن الاستيضاح بحد ذاته هو توضيح صادر عن نفس الخبير الذي أجرى الخبرة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات-الجزائي يعقل المدني.
أساس 859 مدنية أولى قرار 703 لعام 1998
القاعدة: دعوى التزوير تؤخر الفصل في الدعوى المدنية (المادة 50 بينات) وبعد هذا الحصر لا سبيل إلى قياس دعوى الاحتيال على دعوى التزوير.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-وجوب رد المحكمة على الدفوع
أساس 528 مدنية أولى قرار 427 لعام 1998
القاعدة: على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الرد على سائر الدفوع المثارة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-وجوب رد المحكمة على الدفوع
أساس 528 مدنية أولى قرار 427 لعام 1998
القاعدة: على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الرد على سائر الدفوع المثارة حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الفائدة الفاحشة لا تثبت بالبينة الشخصية.
أساس 750 مدنية أولى قرار 587 لعام 1998
القاعدة: الطاعن قد سمى شهوداً لإثبات الفائدة الفاحشة ورغم أن هذا الدفع من النظام العام لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-صحة التمثيل والخصومة من النظام العام.
أساس 555 مدنية أولى قرار 406 لعام 1998
القاعدة: إن صحة التمثيل والخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-تعدد المدعيين والمدعى عليهم.
أساس مدنية أولى 776 قرار 679 لعام 1998
القاعدة: المادة 59 من قانون أصول المحاكمات أجازت إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بغير التفات إلى نصيب كل منهم.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية- اعتراض الغير وسقوطه بالتقادم
أساس مخاصمة 389 قرار 665 لعام 1998
القاعدة: إن المادة 268 أصول أشارت إلى حق الغير بالاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية- دعوى مخاصمة-قرار مبرم-طرق الطعن
أساس مخاصمة 525 قرار 313 لعام 1998
القاعدة: إن دعوى المخاصمة ترفع ضد الأحكام التي حازت قوة القضية المفضية وأصبحت مبرمة إذا ما توافرت شرائط المادة 486 أصول محاكمات إذا كان أمام مدعي المخاصمة طريق آخر لتقويم الخلل في الحكم فليس له أن يرفع دعوى المخاصمة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اختصاص دولي-نظام عام-بطلان
أساس هيئة عامة 159 قرار 209 لعام 1998
القاعدة: إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من متعلقات النظام العام وكل اتفاق يرمي إلى جعل الاختصاص في حالة تنفيذ العقد في سورية وسائر الأحوال الخاصة الأخرى المنصوص عليها في المادة الرابعة وما يليها من الأصول إلى محكمة أجنبية هو اتفاق باطل.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اعتراض الغير تقادم-بدء سريان التقادم-إثارته
أساس مخاصمة 389 قرار 665 لعام 1998
القاعدة: إن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ صدور الحكم كما تبدأ مهل التقادم من ذات التاريخ.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: إعادة محاكمة وقرارات القاضي العقاري
أساس مخاصمة 791 قرار 690 لعام 1998
القاعدة: قرارات القاضي العقاري تعتبر ورقة من أوراق الدعوى وهذه الأوراق من حق المحكمة استبعادها إلى عدم الأخذ بها طالما أنها صادرة أثناء عمليات التحديد والتحرير.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: وجوب إرفاق صورة الحكم عند الطعن
أساس مخاصمة 111 قرار 601 لعام 1998
القاعدة: إن عدم إرفاق صورة الحكم المستأنف بالاستئناف يؤدي إلى رده شكلاً، إرفاق الصورة أمر ضروري لاطلاع الخصم الآخر على موضوع الطعن وتمكنه من الجواب عليه.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: حصر طريق المخاصمة بالمادة 486 أصول
أساس مخاصمة 726 قرار 675 لعام 1998
القاعدة: المشرع أجاز للخصوم سلوك طريق المخاصمة أمام القضاء ولكنه قيدهم بضرورة حصرها بأسباب وردت بالمادة 486 أصول وعلى سبيل الحصر.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-تدخل
أساس مخاصمة 124 قرار 654 لعام 1998
القاعدة: إن التدخل يتحقق عندما يدخل شخص في خصومة قائمة بين آخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المختصمين أو بناء على أمر من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره من الخصوم أو يصدر الحكم في مواجهته ليتمكن الاحتجاج به عليه فيما بعد أو ليتمكن من رعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-إثبات الملكية في السجل العقاري
أساس مخاصمة 967 قرار 740 لعام 1998
القاعدة: إن الملكية للعقارات لا تكون إلا في السجل العقاري.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية- رد القضاة
أساس مخاصمة (رد قاضي) 931 قرار 753 لعام 1998
القاعدة: إن أسباب الرد إنما وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الأصول المدنية فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها تبعاً لأهواء الخصوم.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-رد القضاة بوكالة خاصة
أساس مخاصمة (رد قضائي) 972 قرار 754 لعام 1998
القاعدة: لا يكفي أن يكون الوكيل وكيلاً في الدعوى الأصلية إذ لا بد من إبراز سند التوكيل الذي يخوله رد القضاة الذي لا يكون إلا بتوكيل خاص.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الطعن بالنقض أوسع مدى من المخاصمة.
أساس مخاصمة 906 قرار 723 لعام 1998
القاعدة: إن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة لطرق الطعن العادية فلا تقبل المخاصمة بها وتعليل ذلك إن إصلاح الخلل في الأحكام عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية أوسع مدى من إصلاحها عن طريق المخاصمة القاضي الذي أصدرها وأن الدعوى المخاصمة تخضع لشرائط شكلية وقواعد محددة ولا يعتمد فيها للخطأ العادي في تطبيق القانون وتفسيره.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية- حراسة قضائية
أساس مخاصمة 197 قرار 812 لعام 1998
القاعدة: إن طلب التمديد للمهلة يقدم إلى المحكمة التي ما زالت تنظر في أساس الخلاف.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية- مسؤولية الموكل عند خطأ الوكيل.
أساس مخاصمة 494 قرار 813 لعام 1998
القاعدة: يكون الموكل مسؤولاً نحو الغير من خطأ الوكيل في حدود قواعد المسؤولية التقصيرية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-انعدام القرار
أساس مخاصمة 308 قرار 781 لعام 1998
القاعدة: حتى يتخذ أي قرار حاسم في الدعوى وحتى تنعقد الخصومة لا بد من تبليغ الأطراف موعد الحضور وعلى الخصوص الجلسة الأولى.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية- مصفي- تمثيل- شركة- شركاء- اعتراض الشركاء
أساس مخاصمة 473 قرار 701 لعام 97
القاعدة: يجوز للشركاء إن مثلوا بواسطة شخص قانوني معين أن يعترضوا بطريق اعتراض الغير بصفتهم الشخصية إذا مس الحكم حقوقهم ولم يكونوا ممثلين بالدعوى.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية- اجتهاد الهيئة العامة واجب الأتباع
أساس مخاصمة 229 قرار 69 لعام 1998
القاعدة: اجتهاد الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاتباع.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات-عدم الأخذ بقوة القضية المفضية.
أساس مخاصمة 105 قرار 652 لعام 1998
القاعدة: إن عدم الأخذ بقوة القضية المفضية يعتبر بحد ذاته مهيناً جسيماً.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية- طعن- وظيفة محكمة النقض-محكمة قانون
أساس هيئة عامة مخاصمة 316 قرار 286 لعام 97
القاعدة: إن محكمة النقض هي القانون وليس لها البحث أو الموازنة بين الأدلة تبعاً لقرار-الهيئة العامة رقم 24 تاريخ 1/6/1986 الذي جاء فيه إن الطعن بالنقض يهدف في حقيقته إلى اختصام الأحكام موضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع ولا الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى ولا يؤخذ دليل ويطرح آخر لأن محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات-مدنية-مهل الطعن
أساس مخاصمة 350 قرار 664 لعام 1998
القاعدة: إن مهل الطعن من مهل السقوط والتي يتوجب على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها لأن ذلك من متعلقات النظام العام.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-مرفقات طلب القضاة
أساس مخاصمة- قضاة 1129 قرار 802 لعام 1998
القاعدة: المادة 179 من الأصول المدنية أوجبت على طالب الرد إرفاق طلبه بالأدلة والمستندات المؤيدة له.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: إعادة محاكمة
أساس مخاصمة 481 قرار 670 لعام 1998
القاعدة: إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية لا يجوز ولوجها إلا لأسباب حصرية أتى على ذكرها نص المادة 241 أصول أنه يجب أن يظهر الغش بعد صدور الحكم وألا يكون معروفاً أثناء سير الدعوى.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: شروط استدعاء الاستئناف
أساس مخاصمة 270 قرار 604 لعام 1998
القاعدة: استدعاء الاستئناف مسجل في الديوان ضمن المدة القانونية في سجله الخاص كافياً لصحته ومنتجاً لآثاره.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: حجية قرارات غرفة المخاصمة
أساس مخاصمة 493 قرار 671 لعام 1998
القاعدة: القرار الصادر عن غرفة المخاصمة واجب الاتباع وهو قرار مبرم ودائرة التنفيذ عليها تنفيذ القرارات كما وردت لأنه مهمتها تنحصر في التنفيذ لا في التعديل والتبديل.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية- تقديم الطعن من محام أستاذ
أساس مخاصمة 1012 قرار 678 لعام 1998
القاعدة: الطعن بالنقض لا يقبل إلا من محام أستاذ مسجل في سجل المحامين الأساتذة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-صورية العقد
أساس مخاصمة 9 قرار 385 لعام 1998
القاعدة: صورية العقد القصد منها التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية- تنفيذ قرارات الاستئناف
أساس مخاصمة 542 قرار 570 لعام 1998
القاعدة: لا يجوز لدائرة التنفيذ لمحكمة الاستئناف باعتبارها مرجعاً لاستئناف قرارات رئيس التنفيذ الرجوع عن قرارات القضائية التي تصدرها بعد منازعة إلا إذا ظهر معطيات جديدة وإبراز وثائق تجعل مثل هذه الدوائر القضائية في حل من القرارات السابقة وبالتالي يجوز الرجوع عنها.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-التدخل واستئنافه
أساس مخاصمة 812 قرار 586 لعام 1998
القاعدة: إذا لاقى تدخل المدخلين أمام محكمة الصلح الرفض شكلاً فالأحرى بهم أن يستأنفوا هذا القرار استئنافاً أصلياً.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات مدنية-عدم توقيع أحد المستشارين على قرار الحكم
أساس مخاصمة 319 قرار 704 لعام 1998
القاعدة: إن عدم توقيع أحد المستشارين أو وكيلهما على الحكم الذي أصدرته المحكمة يكون باطلاً لأنه يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: بطلان التبليغ- شرحه وتفسيره
أساس مخاصمة 93 قرار 324 لعام 1998
القاعدة: المادة 38 أصول أشارت إلى بطلان أنه مجرد عدم مراعاة أحكام المادة 23 أصول وإن البطلان الذي أشارت إليه المادة 38 أصول يتحتم الحكم به طالما لم تراع الإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد ولم ينشأ عنه أي ضرر حيث أن المشرع قدر هذه الإجراءات ورأى أنها رئيسية وأساسية في سير الإجراءات بين الخصوم واعتبر أن الإخلال بها وعدم مراعاتها ما يترتب عليه ضرر بالخصم من ثم فقد افترض حدوث الضرر. فإنه على المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الخطأ في التوزيع الإداري للقضايا غير موجب لرد القضاة
أساس مخاصمة 601 قرار 329 لعام 1998
القاعدة: إن أسباب الرد وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الأصول المدنية لذا لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تقدير قيمة الدعوى
أساس مخاصمة 415 قرار 278 لعام 1998
القاعدة: إن القيمة التي يعينها المدعي في استدعاء الدعوى هي التي يجب أن تكون معيار لتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقارات.
حتى إذا لم يعترض الخصم عليها اتخذت أساساً لتحديد الاختصاص النوعي.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: المساواة بين الخصوم
أساس مخاصمة 51 قرار 386 لعام 1998
القاعدة: إن امتناع المحكمة من إكمال النصاب للبينة الشخصية في واقعه يمثل خطأ مهنياً جسيماً تأسيساً على أن المشرع أعطى لكل طرف الحق في إثبات المدعين بالبينة الشخصية وبالتالي سماع اثنين من شهود المدعي ثم سماع خمسة من شهود الجهة المدعى عليها وامتناع المحكمة من سماع بقية شهود الجهة المدعية في واقعة يمثل امتناعاً عن طريق نص قانوني وامتناعاً عن تحقيق المساواة والعدالة بين الخصوم وتفضيل واحد منهم على الآخر مما يجيز القانون ذلك.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: الحضور يزيل عيب بطلان التبليغ ويصحح الخصومة.
أساس مخاصمة 591 قرار 382 لعام 1998
القاعدة: الحضور أمام المحكمة ومهما كانت العيوب التي اعتورت إجراءات التبليغ في حال ثبوتها يزيل أثر بطلان وهذا الحضور يصحح الخصومة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: رد القضاة
أساس مخاصمة 1095 قرار 796 لعام 1998
القاعدة: إن سبب الرد إنما وردت في المادة 174 من قانون الأصول على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ولا يجوز التوسع فيها تبعاً لأهواء الخصوم.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اليمين الحاسمة وتعديلها
أساس 733 مدنية أولى قرار 584 لعام 1998
القاعدة: إن تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة وتحليفها يحول دون حق الدفاع والإدلاء بدفوع جوهرية إذا ثبتت كان لها الأثر في تغير مجرى الدعوى.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-نقل الهاتف إلى ملكية الغير
أساس مدنية رابعة 1081 قرار 1113 لعام 1998
القاعدة: يجوز نقل الهاتف باسم المشتري إذا اقترن ذلك بنقل ملكية العقار إلى اسم المشتري في السجلات العقارية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول مدنية-حلول مؤسسة التأمين محل المؤمن عليه
أساس مدنية رابعة 1225 قرار 1148 لعام 1998
القاعدة: يحق لمؤسسة التأمين الاجتماعية الحلول محل العامل المؤمن عليه لديها قبل مسبب الضرر بمقدار ما تكلفته على العامل المذكور من نفقات نتيجة الإصابة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات-عدم جواز طلب الإثبات بوسائل أخرى بعد توجيه اليمين
أساس مدنية ثانية 2577 قرار 2073 لعام 1998
القاعدة: لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود ويطلب الإثبات بوسائل أخرى من شهود واستجواب وأن طالب التحليف بمجرد حلف خصمه اليمين يصبح مرتبطاً بجميع الآثار التي رتبها القانون.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: أصول محاكمات-قرار المحامي العام بشأن حيازة ما ليس قراراً قضائياً
أساس مدنية ثانية 2544 قرار 1969 لعام 1998
القاعدة: إن تصدي المحامي العام بتدبير إداري للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرار إداري ليس له صفة القرارات القضائية ولا يؤثر في هذا الاختصاص ولا يجعل النزاع من اختصاص محاكم البداية ويبقى الاختصاص في هذا النظر بهذه الدعوى للقضاء الصلحي.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اجتهاد مدني-مسؤولية مؤسسة التأمين
أساس مدنية رابعة 1414 قرار 1124 لعام 1998
القاعدة: إن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة التأمين لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: بيع الوفاء الباطل
أساس مدنية أولى 843 قرار 690 لعام 1998
القاعدة: المطعون ضده أقر بأن سبب تسجيل العقار على اسمه هو ضمان وفاء الديون التي له بذمة الطاعن وهذا النوع من البيوع هو من نوع بيع الوفاء الباطل بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وبالتالي من المتعين إعادة الطرفين المتعاقدين إلى حالة التي كانا عليها عند التقاعد.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: التملك بالالتصاق ووضع إشارة الدعوى وفق مرسوم الاستملاك
أساس هيئة عامة 403 قرار 266 لعام 1998
القاعدة: الملكية لا تسري تجاه الغير إلا اعتباراً من تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار والإدعاء بالملكية قبل صدور مرسوم الاستملاك غير مقبول قانوناً.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: إزالة التجاوز بالبناء المسبب للضرر-خبرة
أساس هيئة عامة 310 قرار 170 لعام 1998
القاعدة: إن المبلغ اللازم إزالة البناء مسبب الضرر يحدد بخبرة فنية وليس عن طريق القيم المقدرة من الدوائر المالية ولا علاقة لأحكام المادة 52 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة العقارات.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقار- تثبيت شراء- إبراز رخصة التملك
أساس هيئة عامة 458 قرار 305 لعام 1998
القاعدة: الاجتهاد القضائي مستقر لدى محكمة النقض على وجوب إبراز الرخصة لتملك العقار من مناطق الحدود حتى تاريخ إصدار الحكم.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقارية-تثبيت بيع
أساس هيئة عامة 459 قرار 274 لعام 1998
القاعدة: الترخيص الإداري هو شرط تثبيت البيع ونقله في السجل العقاري فإذا لم يحصل المدعي على الترخيص فإن رد الدعوى في محله القانوني.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقد-شراء متجر-امتناع عن تسليم-نكول عن العقد
أساس هيئة عامة 283 قرار 135 لعام 1998
القاعدة: عقد البيع عندما ينصب على محل معد للتجارة ولما كانت الأعمال التجارية تكون إما أعمال تجارية بأهميتها وهذه يمكن إثبات تملكها بالدليل الخطي أو بالشهادة بغض النظر عن صفة القائمين بها أو تكون أعمال تجارية التبعة وهي بالأصل تكون ذات صفة مدنية ولكنها تكسب الصفة التجارية إذا قام بها تاجر لشؤون تتعلق بتجارته.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقد بيع-تعويض عن ضرر-غش
أساس هيئة عامة 413 قرار 240 لعام 1998
القاعدة: محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنياً على أسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: عقارية-نقل حق عيني- وضع اليد
أساس مخاصمة هيئة عامة 40 قرار 23 لعام 1998
القاعدة: إن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: حيازة-إثبات مشروعية وضع اليد على العقار
أساس مخاصمة 597 قرار 383 لعام 1998
القاعدة: ثبوت الملكية وتسجيلها في السجل العقاري يقيم قرينة قضائية على الحيازة القانونية وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع اليد بالطرق المقبولة قانوناً.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: دعوى الحيازة-إبراز وثيقة في دعوى الحيازة
أساس مخاصمة 893 قرار 641 لعام 1998
القاعدة: أية وثيقة لم تبرز أمام الهيئة المخاصمة يتوجب الالتفات عنها وعدم البحث بها طالما أن دعوى الحيازة لا تتعلق بأصل الحق.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: حيازة-العقد المعقود بالصفة الشخصية وانتقالها
أساس مخاصمة 138 قرار 656 لعام 1998
القاعدة: إن العقد المعقود بالصفة الشخصية ينصرف بما له وما عليه إلى المتعاقد بالصفة الشخصية ما لم يقم الدليل على كون العقد انعقد لمصلحة الشركة ولا تصلح دعوى استرداد الحيازة لحل هذه المسألة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تحكيم-التخلي عن شروط التحكيم
أساس مخاصمة 817 قرار 822 لعام 1998
القاعدة: إن طالبي المخاصمة راجعوا القضاء العادي وهم بذاتهم قد تخلوا عن شروط التحكيم وقد قبل الخصم هذا التنازل مما لم يعد لهم الحق بعدئذ بإعادة التمسك بشرط التحكيم الذي انقضى بتصرفهم ومراجعتهم للقضاء العادي وكان الأحرى بهم إذا رأوا أن اتفاق التحكيم ما زال سارياً مراجعة القضاء في غرفة المذاكرة للتأكد من التحكيم وإلزام المحكمين بالمباشرة فيه.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تحكيم-التوزيع بين المحاكم
أساس مخاصمة 657 قرار 735 لعام 1998
القاعدة: إن التوزيع بين المحاكم هو توزيع إداري في المنطقة الواحدة.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تحكيم-شروط التحكيم وعقده
أساس مخاصمة 882 قرار 720 لعام 1998
القاعدة: إن عقد التحكيم من العقود الملزمة للجانبين وقواعد الاتفاق على الخروج عن طريق التقاضي العادية فلا يجوز نقضه أو تعديله أو فسخه إلا برضاء جميع الأطراف.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تحكيم-إدخال محكمين إضافيين
أساس مخاصمة 71 قرار 494 لعام 1998
القاعدة: لا يجوز لأي من الخصوم إدخال الغير (من يكون غريباً عن التحكيم) أمام المحكم ولو كانت له علاقة وثيقة بموضوع النزاع لأنه لا يعد طرفاً في التحكيم وبالتالي ليس للمحكم أية سلطة في الحكم له أو عليه كما لا يملك المحكم تقرير إدخال الغير للحكم عليه من تلقاء نفسه ما لم يطلب جميع الخصوم والمحكم بالخصم الجديد وذلك بعد قبوله هو أولاً.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: تعويض-المسؤولية تقصيرية والمسؤولية العقدية
أساس مخاصمة 183 قرار 603 لعام 1998
القاعدة: المشرع جعل لكل من المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية أحكاماً خاصة لا يجوز الخلط بينها حتى أن المشرع لم يجز للمتضرر الجمع بين المسؤوليتين، أن تقدير التعويض مهما بلغ شأنه ومقداره يدخل ضمن اطلاقات محكمة الموضوع.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: انتفاء المسؤولية التقصيرية عن الأضرار بفعل أجنبي
أساس هيئة عامة مخاصمة 33 قرار 282 لعام 1998
القاعدة: لا مسؤولية تقصيرية واقعة على صاحب محل معد لصنع السندويش وتناول المرطبات إذا ما وضعت بداخله قنبلة من الخارج أدت إلى وفاة أحد الزبائن.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: التخصص بالجمعية
أساس مخاصمة 944 قرار 728 لعام 1998
القاعدة: جمعيات: اجتهاد محكمة النقض المستقر اعتبار المخصص بالجمعية لا يكون مالكاً إلا اعتباراً من تاريخ تسليمه.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: التمييز بين صندوق التعاون وصندوق التقاعد.
أساس مدنية أولى 883 قرار 724 لعام 1998
القاعدة: إذا استفاد المحامي من صندوق إسعاف بسبب العمليات الجراحية فإن هذا لا يمنعه عنه الاستفادة من صندوق التقاعد بالنسبة لطوارئ العمل لاختلاف السبب والأساس القانوني لكلا التعويضين.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اختصاص ـ رد الدعوى لعدم الاختصاص
أساس هيئة عامة 348 قرار 138 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 647
القاعدة: تنظر محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اختصاص محكمة الصلح بنظر الأضرار المؤقتة
أساس مدنية أولى 796 قرار 628 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 649
القاعدة: الأضرار اللاحقة بأرض المدعي هي أضرار مؤقتة وليست دائمة لأنه بالإمكان إعادة إصلاح ما خسرته الأرض من المجرور وغسل الأرض بالمياه وتسميدها وحراثتها ورشها بالمبيدات كما يمكن تجديد نمو الأشجار وتقليمها وهذه الأضرار لا يمكن وصفها بالأضرار المستديمة مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة الصلح المدنية عملاً بالمادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: اختصاص محكمة الصلح بنظر الأضرار المؤقتة
أساس مدنية أولى 796 قرار 628 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 649
القاعدة: الأضرار اللاحقة بأرض المدعي هي أضرار مؤقتة وليست دائمة لأنه بالإمكان إعادة إصلاح ما خسرته الأرض من المجرور وغسل الأرض بالمياه وتسميدها وحراثتها ورشها بالمبيدات كما يمكن تجديد نمو الأشجار وتقليمها وهذه الأضرار لا يمكن وصفها بالأضرار المستديمة مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة الصلح المدنية عملاً بالمادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
مجلة القانون / قانون 98 / العنوان: بطلان التبليغ من النظام العام.
أساس شرعية 565 قرار 636 لعام 1998 مجلة القانون صفحة 666
القاعدة: لكل من صدر عليه حكم دون تبليغ صحيح أن يطعن به لا أن يقيد دعوى تبدأ بإبطال التبليغ وحيث أن البطلان في إجراءات التبليغ هو من النظام العام.