اجتهادات قضائية عديدة في انقطاع التقادم جزائياً

اجتهادات عن انقطاع التقادم جزائياً

أسباب انقطاعه على الجريمة – شروط الإجراءات القاطعة للتقادم – أسباب انقطاعه على العقوبة .

يقصد بانقطاع التقادم أن يقوم سبب يمحو أثر ما مضى من مدته أي إسقاط المدة التي انقضت واعتبارها كأن لم تكن و تزول المدة التي مرت من التقادم زوالاً تاماً نتيجة حدوث سبب نص عليه القانون .
فلا بد لانقضاء الدعوى العامة بعد ذلك بمرور مدة جديدة وكاملة يبدأ سريانها من اليوم التالي للانقطاع ..أصول المحاكمات الجزائية، د. حسن جوخدار.
[ التقادم الجزائي من النظام العام . ] ( نقض سوري –غرفة الإحالة – أساس 1301قرار 1438 لعام 2006 – مجلة المحامون /7-8/ لعام 2008 – القاعدة 437 – الصفحة 1137 )
[ تتعلق مسألة التقادم على الدعوى العامة بالنظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها . ]( نقض سوري – الغرفة الجنائية الأولى – القضية 2445 أساس لعام 2009 – قــرار 2073 لعام 2009 – تاريخ 27/7/2009 – مجلة المحامون /5-6/ لعام 2011 – القاعدة 238 )

[ سقوط دعوى الحق العام بالتقادم أو الوفاة في القضايا الجزائية من النظام العام . ] ( نقض سوري – غرفة الجنايات الاقتصادية – القضية 145 أساس لعام 2009 – قــرار 126 لعام 2009 – تاريخ 3/5/2009 – مجلة المحامون /7-8/ لعام 2011 – القاعدة 382 )

أسباب انقطاع التقادم على الجريمة :
إن أسباب انقطاع التقادم هي واحدة بالنسبة للجنايات والجنح والمخالفات .
حيث نصت المادة/437/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي :
“1 ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.
2 ـ وتسقط أيضاً الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الأخيرة إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها . “

ونصت المادة /438/ على أنه:
” تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في المادة السابقة . ”
[ الدعوى العامة والدعوى الشخصية تسقطان بمرور ثلاث سنوات في الجنح .] ( نقض سوري – الغرفة الجنحية الثالثة – القضية 13951 أساس لعام 2007 – قــرار 3398 لعام 2007 – تاريخ 25/6/2007- مجلة المحامون /9-10/ لعام 2009 – القاعدة 729 – الصفحة 1399 )
كما جاء في المادة /439/ على أنه:
” تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة /437/ . “

[ يبدأ التقادم على الجرائم من تاريخ وقوع الجرم . ] ( نقض سوري – الغرفة الجنحية الثالثة – القضية 12560 أساس لعام 2007 – قــرار 3107 لعام 2007 – تاريخ : 18/6/2007- مجلة المحامون /9-10/ لعام 2009 – القاعدة 696 – الصفحة 1380 )
[ – التقادم من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .
– انقضاء مدة التقادم يوجب إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي . ] ( نقض سوري – غرفة الإحالة – القضية 1385 أساس لعام 2009 – قرار 3437 لعام 2009 – تاريخ 28/12/2009 – مجلة المحامون /7-8/ لعام 2011 – القاعدة 427 )
ويتضح من هذه النصوص أن أسباب انقطاع التقادم بالنسبة لجميع الجرائم تتجلى في أي إجراء من إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة، أما الإجراءات التي تتخذ قبل إقامة الدعوى لا تعتبر من الإجراءات القاطعة للتقادم.
بناء على ذلك فإن كل ما تقوم به الضابطة العدلية في مرحلة التحقيق الأولي قبل تحريك الدعوى العامة، من استقصاء للجرائم وجمع أدلتها والكشف عن فاعليها وتنظيم الضبوط اللازمة لذلك، لا يعتبر تحريكاً للدعوى العامة وبالتالي لا يقطع التقادم.

وكذلك لا يقطع التقادم تقديم الإخبار، سواء كان رسمياً أم عادياً، إلى الضابطة العدلية أو النيابة العامة وكذلك الشكوى العادية، سواءً قدمت إلى قاضي التحقيق أو إلى النيابة العامة، كما أن الادعاء الشخصي ليس له هذا المفعول إذا قدم إلى النيابة العامة، كما أن كل تحقيق يجري من قبل سلطة غير مختصة ولا تملك أمر إقامة الدعوى لا يقطع التقادم كالتحقيق الذي تقوم به السلطات الإدارية .
[ تحقيق المراجع الإدارية لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه . ] ( نقض سوري – هيئة عامة – 2 تا 24/8/1981- قاعدة 3242 من المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض . )
[ المراجعات الإدارية لا تفيد معنى المطالبة القضائية القاطعة للتقادم ، وكذلك مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التي لا تستهدف سوى اتخاذ تدبير مستعجل تحفظي ، وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي . ] ( نقض سوري – القضية 504 أساس لعام 2010 – قـرار 489 لعام 2010 – تاريخ 24/5/2010 – مجلة المحامون /3-4-5-6/ لعام 2012 – القاعدة 147 )
لذا يقطع التقادم، كل إجراء من إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة.

1 ـ إجراءات الملاحقة :
وتتمثل إجراءات الملاحقة في تحريك الدعوى العامة ومباشرتها حيث ينقطع التقادم بإجراءات تحريك الدعوى مباشرة من قبل النيابة العامة أو من المدعي الشخصي أو من أية جهة أخرى مختصة، وإحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق وإبداء الطلبات أمامه والطعن في قرارات قاضي التحقيق وفي قرارات قاضي الإحالة وطلب ندب قاضي للتحقيق.
[ دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة . ]( نقض سوري – الغرفة الجنحية – أساس 5643 قرار 1677 لعام 2005 – مجلة المحامون /7-8/ لعام 2008 – القاعدة 391 – الصفحة 1108 )

الملاحقة التي تقطع التقادم هي ملاحقة النيابة العامة وتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقطع التقادم لأنه لا علاقة لها بالملاحقة وليس في قانون الهيئة ما يشير إلى أن تحقيقاتها تقطع التقادم أو توقفه إلا فيما يتلق بالإجراءات المسلكية والعقوبات المنصوص عنها في قانون العمل .. محامون 1990 – ق 65 جناية .
إن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم .. محامون 1991 – ق 367 .

2 ـ إجراءات التحقيق :
إن إجراءات التحقيق الابتدائي تقطع التقادم، كاستجواب المدعى عليه وسماع الشهود والتفتيش والضبط والقبض والتوقيف وندب الخبراء وإجراء المعاينة وكذلك قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق، إن جميع هذه الإجراءات تقطع التقادم سواء تمت من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة، أو من تنتدبه من موظفي الضابطة العدلية، وسواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته. وتعتبر إجراءات التحقيق التي يقوم بها موظفو الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في حالة الجرم المشهود قاطعة للتقادم.

3 ـ إجراءات المحاكمة :
تعتبر إجراءات التحقيق النهائي أمام قضاء الحكم قاطعة للتقادم، ويقصد بها جميع الإجراءات المتعلقة بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع، وكذلك كل حكم تصدره المحكمة غيابياً كان أم وجاهياً أم بمثابة الوجاهي، ابتدائياً أم استئنافياً فاصلاً في الموضوع أم غير فاصل.
أما إذا أصبح الحكم باتاً فإن الدعوى العامة تنقضي به ويصبح التقادم بعد ذلك تقادم على العقوبة لا على الدعوى العامة.

شروط الإجراءات القاطعة للتقادم :
يشترط في الإجراء حتى يقطع التقادم :
1 ـ أن يكون صادراً ممن يملك قانوناً سلطة الإدعاء أو التحقيق أو المحاكمة، لذا فإن صدوره عن جهة إدارية أو عن المحكمة المدنية الناظرة في دعوى التعويض لا يقطع التقادم .. أصول المحاكمات الجزائية – د. حسن جوخدار .
2 ـ أن يكون قضائياً لا إدارياً، فقرار المحكمة بتأجيل المحاكمة يعتبر قاطعاً للتقادم إذا صدر في حضور الخصوم أو بناء على طلب بعضهم، أو صدر في جلسة تغيب عنها المدعى عليه بالرغم من تبليغه موعدها، أما إذا صدر في غير هذه الأحوال فإنه يعتبر قراراً إدارياً وليس قضائياً .. أصول المحاكمات الجزائية.. د. حسن جوخدار .
3 ـ أن يكون الإجراء صحيحاً في ذاته من حيث الموضوع والشكل، وإن كان باطلاً لا يرتب أي أثر .. نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – الدكتور أحمد فتحي سرور .

ويلاحظ أنه إذا كان بطلان الإجراء مما يجب التمسك به من قبل الخصوم فإن عدم الدفع به يجعله إجراءاً قاطعاً للتقادم، مثال ذلك ما نصت عليه المادة /292/من قانون أصول المحاكمات الجزائية من عدم قبول شهادة بعض الأشخاص، كأصول المتهم وفروعه، فإذا سمعت شهاداتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة.
لكن إقامة الدعوى العامة أمام محكمة غير مختصة وكذلك قرار المحكمة بعدم الاختصاص يقطع التقادم أما إذا استمرت المحكمة غير المختصة في نظر الدعوى فإن إجراءاتها لا تقطع التقادم.

كما أن إقامة الدعوى العامة بالفعل الجرمي ولو كانت بوصف آخر يقطع التقادم .. نقض ج 88 ق 59- تا 19/1/1969- قاعدة 1466 من المجموعة الجزائية، محمد أديب استانبولي.

[ رؤية الدعوى أمام القضاء الجزائي تقطع التقادم ويبدأ التقادم من تاريخ اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية. ]( نقض سوري – الغرفة المدنية الرابعة – قرار 2350 – تاريخ 26/10/2000أساس 2441 ) ( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002صفحة 493)
آثار انقطاع التقادم :
1 ـ سقوط المدة السابقة من التقادم ولزوم احتساب مدة جديدة كاملة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإجراء القاطع للتقادم، فإذا تعددت الإجراءات وتلاحقت وجب احتساب التقادم من اليوم التالي للإجراء الأخير وينتج عن ذلك عدم انقضاء الدعوى العامة وبقاؤها إلى ما لا نهاية طالما كانت منظورة أمام القضاء.
2 ـ إن انقطاع التقادم عيني يتعلق بالجريمة موضوعياً، فقطع التقادم يشمل كل من ساهم في اقتراف الجريمة مهما كانت صفته فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، معلوماً كان أو مجهولاً، وجه إليه الإجراء القاطع للتقادم أم إلى غيره أم لم يوجه إلى أحد بحيث بدأ التحقيق ضد مجهول، فالاستماع إلى أقوال المجني عليه في التحقيق يقطع التقادم بالنسبة لجميع من ساهم في ارتكاب الجريمة ولو لم يكن قد لوحق أحد منهم، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .

للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة ومؤدى ذلك أن قطع التقادم بمواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين حتى ولو لم تقم الدعوى العامة بحقهم بعد .. نقض – ج عسكري – أساس 100 ق 109 تا 27/11/1982.
فالجريمة في باب التقادم وحدة قائمة بذاتها غير قابلة للتجزئة من حيث بداية التقادم ومن حيث ما يقطع التقادم من إجراءات.
3 ـ إن انقطاع التقادم لا ينصرف أثره إلا إلى الواقعة الإجرامية التي أقيمت بها الدعوى وحصل بشأنها الانقطاع إلا أنه إذا ارتبطت جريمة بأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن الانقطاع بالنسبة لواحدة منها ينسحب أثره على الجريمة الأخرى، بشرط أن يحصل الانقطاع بالنسبة للجريمة الأشد فينصرف أثره للجريمة الأخف، ولا يجوز العكس .

أسباب انقطاع التقادم على العقوبة :
فقد نصت المادة /167/ من قانون العقوبات :
” 1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.

3 ـ ويقطع التقادم:
ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها. “

إذاً ينقطع التقادم على العقوبة بأسباب ثلاثة:
1 ً ـ حضور المحكوم عليه:
إذا سلم المحكوم عليه نفسه إلى السلطات المختصة المناط بها تنفيذ الحكم وطلب تنفيذ الحكم قبل أن ينقضي بالتقادم، فعندئذ ينقطع التقادم وتعتبر المدة التي سرت من التقادم قبل حضوره لاغية، وحين يتملص من التنفيذ مرة ثانية تسري مدة تقادم جديدة حتى لو وقع التملص في نفس الساعة التي حضر بها، ويعتبر حضوره وطلبه تنفيذ الحكم الذي صدر بحقه تنازلاً عن مدة التقادم التي انقضت.

2 ً ـ إجراءات السلطة:
ويقصد بإجراءات السلطة التي تقطع التقادم الإجراءات التي تكون غايتها تنفيذ الحكم مباشرة كإلقاء القبض على المحكوم عليه من قبل الشرطة تنفيذاً لمذكرة القبض الصادرة بحقه أو تفتيش منزله بحثاً عنه أو إصدار مذكرة قضائية للقبض عليه أو الحجز على أمواله لتحصيل العقوبة المالية المحكوم بها، أو إخضاعه للحبس الإكراهي، أما الإجراءات الإدارية الأخرى كإدراج اسم المحكوم عليه في النشرة الشهرية أو تعميم هويته على المخافر فإن هذه الأمور لا تعتبر من أسباب قطع التقادم، فكل عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يقطع مرور الزمن .. جنا 52 ق 77 تا 30/1/1958- المجموعة الجزائية للأستاذ ياسين الدركزلي.
يقطع التقادم بإجراءات التنفيذ .. نقض جنا 705 ق 583 تا 7/11/1960.

3 ً ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى:
فإذا ارتكب جريمة أخرى معادلة أو أشد للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير انقطع التقادم وسرى تقادم جديد. والمقصود بالتعادل هو أن تكون الجريمتان من نوع واحد، فإذا كانت الجريمة المحكوم بها جناية فيقطع التقادم ارتكاب المحكوم عليه جناية ثانية، أما إذا كانت الجريمة الثانية جنحة فإنها لا تقطع التقادم وهكذا، والمقصود بالجريمة الأشد نوعها لا العقوبة المقررة، فإذا كانت الجريمة المحكوم بها جنحة، ثم ارتكب المحكوم عليه جناية انقطع التقادم على العقوبة بالنسبة للجرم الأول أما إذا ارتكب مخالفة فالتقادم لا ينقطع.

وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تطول مدة التقادم إلى ما لا نهاية إذا ما طرأت أسباب كثيرة تدعو إلى وقف التقادم وانقطاعه لذا حدد المشرع في المادة /167/ عقوبات أن مدة التقادم لا يجوز أن تطول إلى أكثر من ضعفيها.
[ مدة التقادم على العقوبة الجنائية هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تتجاوز العشرين عاماً ولا تنقص عن العشر سنوات ما عدا عقوبة الإعدام . ]( نقض سوري – الغرفة الجنائية الأولى – القضية 604 أساس لعام 2008 – قــرار 327 لعام 2008 – تاريخ 11/2/2008 – مجلة المحامون /7-8/ لعام 2009 – القاعدة 526 – الصفحة 1151 )
مراجع البحث
أصول المحاكمات الجزائية. د. حسن جوخدار.
الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية. د. محمد الفاضل.
المفصل في شرح قانون العقوبات ـ القسم العام. د. عبد الوهاب حومد.
الموسوعة الجزائية ـ الجزء الرابع. جندي عبد الملك.
المبادئ العامة في التشريع الجزائي. د. محمد الفاضل.
دعوى الحق العام. أ. عبد الوهاب بدرة.
قانون العقوبات (القسم العام). د. عبود السراج.
مجموعة القواعد القانونية في القضايا الجزائية. محمد أديب استانبولي.
المجموعة الجزائية لاجتهادات محكمة النقض أ. ياسين الدركزلي.
نصوص قانون العقوبات.
نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
اجتهادات من مجلة المحامون.