اجتهادات عن المادة 205 أحوال الخاصة بالمفقود
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
يعتبر المفقود ميتا بالنسبة لمال غيره وحيا بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره او باعتباره ميتا بعد مرور اربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتاخر صدور الحكم الى ما بعد هذين الاجلين.
قرار 217 / 1977 – أساس 215 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1241 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38651
ان المفقود يعتبر ميتا بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تاخر صدور الحكم الى ما بعد مرور اكثر من اربع سنوات على الفقدان. حملا على ان الحكم هو الذي حدد حالة المفقود واحدث تغييرا فيها من الفقدان الى الموت.
قرار 29 / 1984 – أساس 42 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1240 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38650
ان الدعوى بطلب الحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية والحالات المماثلة ميتا لا تسمع قبل مرور اربعة سنوات على فقدانه ومهما تاخر الادعاء بذلك بعد مرور المدة المذكورة.
ان تاريخ صدور الحكم باعتبار المفقود ميتا هو تاريخ وفاته الحكمية وليس تاريخ فقدانه.
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى اعتبار المفقود ميتا بسبب العمليات الحربية.
قرار 886 / 1977 – أساس 883 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1245 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 38654
مادة 205 – مرسوم تشريعي رقم (59) لعام 1953 – قانون الاحوال الشخصية
1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود او بموته او بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.
2- و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه.
النص السابق:
2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدانه.
اترك تعليقاً