اجتهاد قضائي – حق شخصي بالدعوى الجزائية لايتجزأ

اجتهادات حق شخصي بالدعوى الجزائية لايتجزأ

1- يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجني عليه او على تصالح المتداعين.
2- الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
3- الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل الاخرين.
4- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعا.
مادة 157 – مرسوم تشريعي رقم (148) لعام 1949 – قانون العقوبات

ان المقصود من المادة (157) عقوبات هو تاثير الصفح على الحق العام وعلى العقوبة فقط دون الحق الشخصي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 252 / 1987 – أساس 110 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 245 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 11686

الصفح المقصود في المادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها و لا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح و تطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 1257 / 1972 – أساس 819 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 50 – م. المحامون 1973 – رقم مرجعية حمورابي: 62313

ان الصفح المقصود بالمادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني.
اذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط وتطبق احكام التضامن المتدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.
قرار 177 / 1984 – أساس 131 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 164 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46416

الصفح المقصود في المادة (157) عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني. فاذا اسقط المدعي حقه عن احد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الاسقاط الا بنص صريح وتطبق احكام التضامن المدنية على الاخرين بالنسبة للحق الشخصي.
نصت المادة (289) من القانون المدني قد نصت صراحة على ابراء ذمة احد المتضامنين ولا يبرئ ذمة الاخرين الا اذا صدر عن الدائن تصريح بذلك.
قرار 1257 / 1972 – أساس 819 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 167 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 46419