اجراءات طلب الرد كما حددها القانون الكويتي – الاحالة

إجراءات طلب الرد:
(إحالة)

إجراءات التنازل عن رد المحكم:
(إحالة)

عوارض الخصومة:

123- عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المرافعات. يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع.
124- توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة. وكالة عامة بين المحامين الغرض منها استمرار السير في إجراءات الخصومة وعدم تعطيلها دون أن يقصد بها الوكالة الخاصة التي تلزم لترك الخصومة. أساس ذلك. م24ق 42 لسنة 1964 المعدل.
– قيام محام بالتقرير بترك الخصومة بموجب الوكالة العامة دون أن تكون هناك وكالة خاصة تجيز له الترك سواء من الخصم أو من محاميه الأصيل وانتهاء الحكم إلى القضاء بإثبات ترك الخصومة. يعيبه.
125- سقوط الخصومة. جزاء يرتبه القانون على إهمال المدعي في السير في الدعوى ويحثه على السير فيها. علة ذلك وكيفية طلبه.
126- تخلف المدعي عن القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد. أثره. للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءً ثم تقضي باعتبارها كأن لم تكن.
– الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي. شرط توقيعه. مثال.
127- عدم سداد الرسم المستحق على الدعوى أو الطلب. أثره. للمحكمة. استبعاده.
128- شطب الدعوى. لا علاقة له ببدء الخصومة.
129- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. تقدير قيام هذا المانع. موضوعي. مادام سائغاً. مثال لما لا يعد مانعاً.
130- سقوط الخصومة. جزاء فرضه المشرع على المدعي إذا تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء. مثال لما لا يعد بفعل المدعي.
– انقطاع سير الخصومة بمجرده لا يستتبع بدء مواعيد سقوط الخصومة من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة. مثال.
131- ترك الخصومة. كيفيته. بمذكرة موقع عليها من تاركها أو وكيله واطلاع خصمه عليها مع إلزام التارك بمصروفاتها.
132- شطب الدعوى وتجديدها. عارض يلحقها أثناء سيرها. لا أثر له على قيامها وإنتاجها لآثارها ولا يمس صحيفتها أو الإجراءات التالية لها.

ضم الدعاوى:
133- ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة في الموضوع أو السبب أو الخصوم. كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى. تقدير الارتباط. موضوعي.
– ضم دعوى إلى أخرى لا يفقد أياً منهما استقلالها عن الأخرى ما لم تكونا متحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً.

تدخل النيابة:
134- الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة.
– تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية. وجوبي. وروده على سبيل الحصر. م338 من ق 51 لسنة 1984 ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها.
– عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك وتعلقه بالنظام العام.
– فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون 51 لسنة 1984 بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص الأهلية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي. صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لا أثر له.
135- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك وتعلقه بالنظام العام. م337، 337ق الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. إغفال ذلك. أثره. البطلان.
– إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. خضوعها للإجراءات المعتادة مع حق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى كلما رأت ذلك. مثال.
136- وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. تعلق ذلك بالنظام العام. دعاوى الحضانة. لا وجوب لتدخلها فيها. علة ذلك.

الطعن بالتزوير:
137- دعوى التزوير الأصلية شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى. ألاّ يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء. إذا تم الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة. تعين الالتجاء إلى دعوى تزوير فرعية. مفاد ذلك. مثال.
138- محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات. متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
– محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام أنها تستند إلى أسباب سائغة. مثال.
139- محضر الجلسة ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م9 من ق الإثبات.

الأوامر الولائية:
140- طرح الدعوى على المحكمة بعد الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء. مغايرته للتظلم منه. أثر ذلك.
141- سلوك طريق أمر الأداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار وثابتاً بالكتابة وحال الأداء. مثال.
142- استصدار أمر الأداء. شرطه.
– الدين المضاف إلى أجل لا يعد حال الأداء. أثر ذلك. فقده لشروط استصدار أمر الأداء في المطالبة. مثال.
143- الإعلان بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم. ما يشترط فيه. خضوعه للقواعد الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها طبقاً للمواد 9، 10، 11 مرافعات. مراعاة تلك القواعد. أثره. صحة الإعلان سواء سلمت الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار أو إلى جهة الإدارة.
– ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه.
144- الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامة استئداء الرسوم القضائية: تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب للمحكمة.
– لإدارة كتاب المحكمة الحق دون غيرها في مطالبة المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى أو الطلب. وسيلة اقتضاء هذا الحق. أمر على عريضة.
– للخصوم التظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها الأمر. وسيلة ذلك ومدته.
145- ما يشترط لإصدار أمر الأداء.
146- وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر عدا ما ترفعه الحكومة منها. لا وجه لوجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء. أساس ذلك.
147- المحكمة لا تقف عند حد إلغاء أمر الأداء المتظلم منه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره. يتعين عليها المضي في نظر موضوع النزاع.
148- سلوك طريق أمر الأداء. ما يشترط له. مثال لطلب لم يستوف شرط أن يكون الدين المثبت بالورقة حال الأداء.
149- شروط سلوك طريق أمر الأداء. ماهيتها. وجوب اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى حال تخلف شرط من تلك الشروط. مثال.
150- الأمر بالمنع من السفر. إجراءات استصداره. تقديم عريضة من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين رغم قدرته على الوفاء. أساس ذلك. م297 مرافعات.
– اتباع الطاعنة لكافة الإجراءات اللازمة لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر. صدور الأمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطاعن. عدم مساءلتها عن ذلك. عدم التزام الحكم هذا النظر قولاً منه بأنه كان يتعين عليها مراجعة البيانات الخاصة بشخص مدينها وهو ما لم يفرضه القانون. خطأ في تطبيق القانون.
151- تقدير أتعاب الخبير واستئداء أتعابه يتم باستصدار أمر على عريضة به من رئيس أو قاضي المحكمة التي عينته. كيفية التظلم من ذلك. عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك الإجراءات لتعلقها بالنظام العام. مثال.
152- الأوامر على العرائض. ماهيتها. ما يصدره قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب. التظلم منها. كيفيته. تقدير أسبابه. موضوعي.
153- التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية. كيفيته. إما بتقرير في إدارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية لإعلانه إذا كان النزاع حول مقدار الرسوم. أو باتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس الالتزام بهذه الرسوم.
154- سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغ من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال بشأن طلب أداء معادل قائم على قاعدة الإثراء بلا سبب ولا يعد معين المقدار.
155- التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغاءه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره. عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.

التحكيم:
156- التزام القاضي بما يقترحه المحكمون في دعوى التطليق للضرر. شرطه أن يكونوا أو أكثرهم قد اتفقوا على رأي واحد. تخلف ذلك. أثره. للمحكمة نظر الدعوى بالإجراءات العادية.
157- التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع.
– جواز الطعن استثناء على حكم التحكيم بدعوى بطلان أصلية متى وقع بطلان فيه أو في إجراءاته. أساس ذلك.
158- المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود. الاختصاص بها. المحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ العقد استثناء من قواعد الاختصاص. علة هذا الاستثناء. جواز اتفاق الطرفين على التحكيم.
159- الالتجاء إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. عدم تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. علة ذلك.
– التكلم في الموضوع المسقط للحق في إبداء الدفع الشكلي. ماهيته. طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعد تكلماً في الموضوع مسقطاً للحق في الدفع الشكلي. مثال.
160- تعويل الحكم المطعون فيه على تقارير المحكمين الذين عينتهم المحكمة الاستئنافية دون أقوال شهود المطعون ضدها ودون أن يستخلص الضرر الموجب للتفريق خلافاً للحكم الابتدائي. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.
161- الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
162- انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. أثره. اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. غاية ذلك: توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي. المقصود بتلك القواعد هي إجراءات التداعي الواجبة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكم ولو كانت مغايرة. علة ذلك: منع الازدواج الإجرائي المفضي إلى التعقيد. عدا ذلك مما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمستندات الواجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ. خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها.
– تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.
163- حيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية وفق قانون التحكيم الأردني. شرطه. مثال بشأن طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم أردني لم يستوف شروط ذلك.
164- التنازل عن طلب رد التحكيم أو ترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاد الطلب. مؤداه. النزول عن الحق في الرد.
– التنازل عن الحق في الرد. كيفية حصوله وأثره.
165- تحديد المحكمة المختصة بطلب الرد في قانون المرافعات دون بيان حكم التنازل عنه مع النص على أن أسباب طلب رد المحكم هي ذات أسباب طلب رد القاضي. مؤداه.
166- الحكم يكون صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة. مثال.
167- تعيين المحكم بحكم. غير لازم. أساس ذلك. م127 ق الأحوال الشخصية.
168- المحكم عليه أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم. للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً.
169- عدم جواز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
– إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات. ما يترتب على ذلك.
170- هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي. أساس ذلك. خضوعها لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول. المقصود بأحكام قانون المرافعات في هذا المجال.
171- المحكم يُرد للأسباب التي يُرد بها القاضي.
– التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي.
172- تفرق آراء المحكمين المعينين في الدعوى. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات المعتادة. التجائها إلى التحقيق. جائز.
173- تعيين المحكمين. الأصل فيه. أن يكون أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. علة ذلك وأساسه. تعيين والد الزوجة حكماً عنها. جائز.
174- اختلاف آراء المحكمين في شأن الشقاق بين الزوجين أو في بيان المسيئ منهما لترتيب الالتزامات المالية الناتجة عن التفريق. أثره. على المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى بالإجراءات العادية.
175- الحالات المحددة قانوناً التي يجوز فيها الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز. منها وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. عدم جواز الطعن على هذا الحكم بأي طريق آخر من طرق الطعن. وجوب إيداع كفالة عن الطعن بالتمييز. مثال.
176- هيئات التحكيم تخضع للأحكام الواردة بالقانون 11 لسنة 95 بشأن التحكيم القضائي وأحكام قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الأول.
– المحكم يرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو التي يصبح بسببها غير صالح للفصل في النزاع.
– جواز انسحاب المحكم دون الفصل في طلب رده خلافاً للقاضي.
– تنحي المحكم عن القيام بعمله. طلب رده. لا محل له. مثال.
177- دعوى التطليق للضرر. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً. تعلق ذلك بالنظام العام. تعذر الإصلاح بينهما. أثره. اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 118 إلى 132 من ق 51/1984. كفاية أن يورد الحكم في أسبابه أن المحكمة باشرت تلك الإجراءات.

الإفلاس:
178- أحكام قواعد الإفلاس. تعتبر من النظام العام. الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات.
– الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وجوب توجيهه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس ومدير التفليسة. الاقتصار على توجيه الطعن إلى الأول دون الثاني. أثره: بطلان الطعن. أساس ذلك وما لا يؤثر فيه.
179- صدور حكم شهر بالإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا تضرهم.
– التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفلاسه دون مدير التفليسة. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن:
180- عدم إعلان تجديد الدعوى من الشطب. أثره. القضاء باعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
– إجراء إدارة الكتاب للإعلان. لا يرفع مسئولية المدعي من موالاته. علة ذلك.
181- جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من الخصوم. أثر ذلك.
182- الضرر الإجرائي. ماهيته. تفويت المصلحة التي يقصد القانون تحقيقها بالشكل أو إهدار الضمانة التي يحققها الشكل للخصم.
– تحقق الغاية التي قصد القانون تحقيقها رغم المخالفة الشكلية ينتفي معه الضرر.
183- الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
– التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. مثال لما لا يعد كذلك.
184- جواز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. شرط ذلك. أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي. مثال.
185- جواز اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المدعي أو المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. ما يشترط لإعمال هذا الجزاء.
– المدعي أو المستأنف يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة تتبع إجراءات الدعوى واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان.
– تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. موضوعي.
186- البطلان لا يحكم به رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
187- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب. مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم. أثره. لا يجوز لغيره التمسك بالدفع. شرط ذلك. أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.
188- الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. ليس وجوبياً على المحكمة. مثال.
189- الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. مثال لما لا يعد كذلك.
190- جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف ضده إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد. شرط ذلك: أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف. مثال.
191- توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان في الميعاد لا محل له بخصوص الطعن بالتمييز. علة ذلك.
192- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي متعلق بالإجراءات. وجوب أن يُبدى قبل التعرض للموضوع. التكلم في الموضوع المسقط للدفع. كيف يكون. لا يجوز للخصم أن يعود إلى التمسك بالدفع متى كان قد تنازل عنه.
– طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن. لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً. الدفع المتعلق به: اتصاله بالخصم الذي شرع لمصلحته. مؤدى ذلك. أن له التنازل عنه صراحة أو ضماً. مثال.
193- الإجراء الذي يجوز للمحكمة اتخاذه حال تخلف أي من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته. الوقف. عدم تنفيذ الخصم ما أمرت به المحكمة عند الوقف. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
– الاستئناف تسري عليه القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى.
194- المدعي يقع عليه واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً حال وجود تراخي في إجراء الإعلان. إهماله في ذلك. ما يترتب عليه. مثال بشأن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
– توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع.
195- الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أكثر من تسعين يوماً على شطبها. دون تجديدها. شرع لمصلحة الخصم وغير متعلق بالنظام العام. ما يترتب على ذلك. مثال.

الإحالة وحجز الدعوى للحكم:
196- تعديل قيمة الدعوى أمام المحكمة الكلية بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار. أثره. على المحكمة المذكورة من تلقاء نفسها القضاء بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. تصديها للفصل في الموضوع دون القضاء بعدم اختصاصها. خطأ في تطبيق القانون يعيب حكمها ويوجب تمييزه.
197- المحكمة المختصة بطلب التفسير هي المحكمة التي أصدرت الحكم. تقديم الطلب إلى محكمة أخرى. أثره.
– الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا تجوز.
198- التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية متى كانت الدعوى ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في تلك الدائرة. لا عيب.
– حجز المحكمة الدعوى للحكم والتصريح للمطعون ضدها بتقديم مذكرة بدفاعها قبل النطق بالحكم. أثره. انتفاء الإخلال بحقها في الدفاع.
199- التفات المحكمة عن مستند أو مذكرة قدمها الخصم خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له بذلك. لا عيب. أساس ذلك. مثال.
200- تمام المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم. إصدار الحكم دون إجابة طلب إعادتها للمرافعة. لا خطأ.
201- إثبات النسب إلى الميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي لما يستدعيه ذلك من صدور حكم عليه. الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء قصدياً كالوكيل عن الغائب أو حكمياً يعتبر حاضراً عن الميت حالة ما يكون المدعى على الميت سبباً لما يُدعي على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. علة ذلك. البنوة أو الأبوة بعد موت الابن أو الأب لا تكون مقصودةً لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي.
202- ثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش. شرطه. قيام الزوجية ومضي ستة أشهر قمرية عليها على الأقل مع إمكان التلاقي. نفي هذا النسب. كيفيته. اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ. مضي تلك المواعيد. أثره. عدم قبول الدعوى.
203- طلب فتح باب المرافعة. لا على المحكمة أن لم تجب الخصم إليه. مثال.
204- العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختامية. إغفال الفصل في أحد الطلبات. ما يترتب عليه.
– الطلب العارض. ما يشترط فيه. مثال.
– إغفال الفصل في أحد الطلبات سهواً. بقاؤه معلقاً أمامها دون فصل. عدم جواز استئنافه. علة ذلك. الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً. وسيلة تدارك الإغفال. اللجوء لذات المحكمة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .