احكام التركات و المواريث حسب القانون الإماراتي

المواريث و التركة في القانون الإماراتي

التركة و الميراث في القانون الإماراتي – محاماة نت

نصوص المواد المتعلقة بالميراث حسب قانون الاحوال الشخصية الإماراتي

التركات والمواريث (274 – 361)

6.1 – الباب الاول- التركات (274 – 312)

6.1.1 – الفصل الاول- أحكام عامة (274 – 291)

المادة 274

التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.

المادة 275

تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:

1 – نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.

2 – قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.

3 – تنفيذ الوصايا.

4 – توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة 276

تحقيق الوفاة والوراثة:

1 – على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.

2 – يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية حسبما يراه.

3 – يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة، ما لم يصدر حكماً بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة اشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي.

المادة 277

إجراءات تصفية التركة:

1 – إذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.

2 – يراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب.

المادة 278

إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين وللوصي أن يتنحى عن ذلك.

المادة 279

للقاضي بناء على طلب احد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

المادة 280

1 – على المحكمة أن تقيد في سجل خاص الأوامر الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عينهم المورث أو عزلهم أو تنازلهم.

2 – يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.

المادة 281

1 – يتسلم وصي التركة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله أن يطلب أجرا يقدره القاضي.

2 – تتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.

المادة 282

على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة وله أن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائنة في دائرتها أموال التركة كلها أو جلها حتى تتم التصفية.

المادة 283

على وصي التركة أن يصرف من مال التركة:

1 – نفقات تجهيز الميت.

2 – نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى الوارث المحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك بعد استصدار أمر من المحكمة بصرفها على أن تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث من نصيبه في التركة.

3 – يفصل القاضي في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

المادة 284

1 – لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة أن يتخذوا أي إجراء على التركة ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة.

2 – توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.

المادة 285

لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهادا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل منها عليه قصاصاً بدين عليها.

المادة 286

1 – على وصي التركة أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالها وان يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون.

2 – يكون وصي التركة مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى إذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة.

المادة 287

1 – على وصي التركة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذه التكاليف.

2 – يجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو جلها وان ينشر في إحدى الصحف اليومية.

المادة 288

على وصي التركة أن يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين قائمة جرد بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه إخطار ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب بعلم الوصول.

ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد إذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 289

لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.

المادة 290

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لخيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.

المادة 291

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد.

6.1.2 – الفصل الثاني- تسوية ديون التركة

(292 – 298)

المادة 292

1 – بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم وصي التركة بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع.

2 – أما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها بحكم بات.

المادة 293

على وصي التركة في حالة إفلاس التركة أو احتمال إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

المادة 294

1 – يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثم ما فيها من منقول فإن لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار.

2 – تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الإجراءات المدنية إلا إذا اتفق الورثة على طريقة أخرى فإذا كانت التركة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنين على الطريقة التي اتفق عليها الورثة وللورثة في جميع الأحوال حق دخول المزاد.

المادة 295

تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.

المادة 296

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

المادة 297

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

المادة 298

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف.

6.1.3 – الفصل الثالث- تسليم أموال التركة و قسمتها

(299 – 311)

المادة 299

بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.

المادة 300

1 – يسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموالها.

2 – ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة أو من دونها.

المادة 301

لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.

المادة 302

1 – يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها، على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.

2 – إذا كان طلب القسمة مقبولاً يقوم وصي التركة بإجراء القسمة على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد موافقة جميع الورثة.

3 – على وصي التركة إذا لم ينعقد إجماعهم على القسمة أن يطلب من المحكمة إجراءها وفقاً لأحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.

المادة 303

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها أحكام المواد الآتية.

المادة 304

إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلي قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

المادة 305

إذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فإن باقي الورثة لا يضمنون الدين إذا أفلس بعد القسمة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 306

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.

المادة 307

يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

المادة 308

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

المادة 309

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة.

المادة 310

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغبن.

المادة 311

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.

6.1.4 – الفصل الرابع- احكام التركات التي لم تصف

(312 – 312)

المادة 312

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للأحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات.

6.2 – الباب الثاني- المواريث

(313 – 361)

6.2.1 – الفصل الأول- أحكام عامة

(313 – 320)

المادة 313

الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.

المادة 314

أركان الإرث:

1 المورث

2 الوارث

3 الميراث

المادة 315

أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.

المادة 316

يشترط لاستحاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديرا، والعلم بجهة الإرث.

المادة 317

من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا متسببا، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلا بالغا.

المادة 318

لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة 319

إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أو لا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة 320

يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معا، ثم بالرحم.

6.2.2 – الفصل الثاني- الفروض و أصحابها

(321 – 328)

المادة 321

1 الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة.

2 الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.

3 أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقا، الأخ لأم.

المادة 322

أصحاب النصف:

1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.

2 البنت شرط انفرادها عن الوالد، ذكرا كان أو أنثى.

3 بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.

4 الأخت الشقيقة، أن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.

5 الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.

المادة 323

أصحاب الربع:

1 الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.

2 الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 324

أصحاب الثمن:

الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.

المادة 325

أصحاب الثلثين:

1 البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.

2 بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.

3 الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.

4 الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.

المادة 326

أصحاب الثلث:

1 الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.

2 الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.

3 الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معا أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.

المادة 327

أصحاب السدس:

1 الأب مع الفرع الوارث.

2 الجد لأب في الحالات التالية:

أ إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.

ب إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.

ج إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيرا له من ثلث الباقي.

3 الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا.

4 الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.

5 بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.

6 الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.

7 الواحد من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (347) من هذا القانون.

المادة 328

أصحاب ثلث الباقي:

1 الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقا.

2 الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيرا له من السدس.

6.2.3 – الفصل الثالث- العصبات

(329 – 335)

المادة 329

1 التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.

2 العصبة أنواع ثلاثة:

أ عصبة بالنفس.

ب عصبة بالغير.

ج عصبة مع الغير.

المادة 330

العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

1 البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.

2 الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.

3 الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.

4 العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

المادة 331

يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

المادة 332

1 يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (330) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتخاذ الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

2 يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة 333

إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكورا، أو إناثا، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيرا له مع مراعاة حكم المادة (346) من هذا القانون.

المادة 334

1 العصبة بالغير:

أ البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.

ب بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.

ج الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.

د الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.

2 يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 335

العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الإبن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

6.2.4 – الفصل الرابع- الوارثون بالفرض والتعصيب

(336 – 336)

المادة 336

الوارثون بالفرض والتعصيب:

1 الأب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.

2 الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

3 الأخ لأم، واحدا أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضا، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيبا.

6.2.5 – الفصل الخامس- الحجب و الحرمان

(337 – 342)

المادة 337

1 الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.

2 الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.

3 المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.

4 الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.

المادة 338

1 يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.

2 تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

المادة 339

يحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.

المادة 340

يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.

المادة 341

يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.

المادة 342

يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة (335)، من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

6.2.6 – الفصل السادس- الرد والعول

(343 – 345)

المادة 343

الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

المادة 344

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

المادة 345

1- العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.

2- يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلا تقسم التركة بحسبه.

6.2.7 – الفصل السابع- مسائل خاصة

(246 – 248)

6.2.7.1 – الفرع الأول- الأكدرية

(346 – 346)

المادة 346

يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب ، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكثرية ، وهي زوج ، وأم ، وجد ، وأخت شقيقة أو لأب .

للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

6.2.7.2 – الفرع الثاني- المشتركة

(347 – 347)

المادة 347

يرث الأخ الشقيق بالتعصيب ، إلا في المشتركة وهي زوج ،وأم أو جدة ، وعدد من الإخوة لأم ،وأخ شقيق أو أشقاء.

للزوج النصف ، وللأم أو الجدة السدس ، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والاخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.

6.2.7.3 – الفرع الثالث- المالكية وشبهها

(348 – 348)

المادة 348

لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في مسألة المالكية وشبهها:

المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب، للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.

6.2.8 – الفصل الثامن- ميراث ذو الأرحام

(349 – 352)

المادة 349

ذوو الأرحام أربعة أصناف:

الصنف الأول:

أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.

الصنف الثاني:

الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.

الصنف الثالث:

1- أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.

2- أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا.

3- بنات الأخوة مطلقا، وأولادهن وإن نزلوا.

4- بنات أبناء الأخوة مطلقا، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.

الصنف الرابع:

يشمل ست طوائف:

1- أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقا.

2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.

3- أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً “قرابة الأب”، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً “قرابة الأم”.

4- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

5- أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).

6- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.

المادة 350

1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.

2- الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

3- الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة 351

1- إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (349) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.

2-يقدم في الطائفة الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابته ، وعند التساوي ، واتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم، فاذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم ، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.

3-لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام إلا عند اختلاف الجانب .

المادة 352

يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.

6.2.9 – الفصل التاسع- الإرث بالتقدير

(353 – 355)

المادة 353

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ، فإن ظهر حياً أخذه ، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.

المادة 354

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم ، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين ، ويسوي توزيع التركة حسب الانصبة الشرعية بعد الوضع.

المادة 355

إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

6.2.10 – الفصل العاشر- التخارج

(356 – 356)

المادة 356

1- التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

6.2.11 – الفصل الحادي عشر- مسائل متنوعة

(357 – 361)

المادة 357

1- إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.

2- وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (93) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقر ما لم يكن ثمة وارث له.

3- إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.

المادة 358

يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.

المادة 359

للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.

المادة 360

تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف.

المادة 361

يعتبر باطلا كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.