استثناء شرط المصلحة الوطنية في قانون الجنسية الاردني
أ/ روان المستريحي
استثناءا من قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية هذا الاستثناء وما يسمى بشرط المصلحة الوطنية
وقد ورد هذا الشرط في المادة (2/12) من القانون المدني والتي تنص : ( …. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة ……. وتترتب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذ السبب لا يؤثر في الاهلية )
شروط الاستثناء :
1- ان يكون التصرف يرد على اموال وواجب تنفيذه او وفاءه في الاردن
2- ان يكون التصرف منعقد في الاردن واحد اطرافه اجنبي ناقص الاهلية وفقا لقانونه الاجنبي وكامل الاهلية وفقا للقانون الاردني
3- ان يكون نقص الاهلية من حيث الشكل يعود لسبب فيه خفاء لا يسهل الطرف الآخر تبينه
* يترتب على تطبيق شرط المصلحة الوطنية هو تطبيق القانون الاردني وليس القانون الشخصي للاجنبي
اترك تعليقاً