دائرة قضائية جديدة تختصر زمن التحكيم %90
كشف رئيس محكمة الاستئناف دبي عن استحداث دائرة قضائية مسائية الأولى على مستوى الدولة تختصر زمن التقاضي في التحكيم بنحو 90%، وتعقد الدائرة جلسة واحدة أسبوعياً وتتكون من 4 قضاة للنظر في قضايا التحكيم، والتصديق على الأحكام الصادرة عن الجهات التي تقدم خدمات «التحكيم» مثل المركز المالي وغرفة التجارة والصناعة في الإمارة، استجابة لقانون التحكيم رقم 6 للعام الحالي بشأن نقل هذا الاختصاص إلى محكمة الاستئناف مباشرة من دون الحاجة لنظرها في الابتدائية.

تغييرات جذرية

وبين القاضي عيسى الشريف أن قانون التحكيم الجديد أجرى تضمين بعض التغييرات في ما يتعلق بالدعوى والإجراءات والرسوم المتعلقة بها، ودرجات التقاضي، فحول الدعوى إلى طلب برسوم محددة وثابتة، زيادة على أنه اختصر درجة التقاضي الأولى، وجعل النظر في هذه الطلبات من اختصاص رئيس محكمة الاستئناف في أول مرحلة من باب التسهيل والتسريع في إجراءات اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على الحكم، و«في حال أراد صاحب الطلب التظلم على قرار رئيس المحكمة، فإنه يتوجه إلى الدائرة القضائية الجديدة المختصة في التحكيم، لمعرفة رأيها وحكمها، على اعتبار أن رأي الدائرة صادر من 4 قضاة، مقابل رأي واحد لرئيس محكمة الاستئناف».

اشتراطات

وقال رئيس محكمة الاستئناف: «يشترط بعض الأطراف في العقود التجارية أو العقارية أو غيرها، أن يكون التحكيم في المراكز المختصة التي تقدم هذه الخدمة مثل المركز المالي وغرفة الصناعة والتجارة، بدعوى أن إجراءات التقاضي في المحاكم تأخذ وقتاً أطول في درجات التقاضي الثلاث، لكن الأحكام الصادرة عن تلك المراكز الخاصة، تحتاج إلى تصديق من محاكم دبي لتنفيذها بعد التأكد من قانونية هذه الأحكام، وصحتها، والشروط الفنية فيها، وكذا مدى موافقتها للنظام العام والقوانين في الدولة مثل قانون التملك الحر على سبيل المثال، على اعتبار أن قضاة المحكمة ملمون بالقانون أكثر من المحكمين الذين قد لا يكونون قانونيين».

وأضاف: «في السابق، كانت إجراءات الموافقة والتصديق على الأحكام تحتاج إلى تقييد دعوى ودفع رسوم 6% من قيمة المطالبات وبما لا يتجاوز 4 آلاف درهم، ونظرها في درجات التقاضي الثلاث للفصل، أما الآن وبموجب القانون الجديد فقد أصبحت الدعوى عبارة عن عريضة لها رسوم ثابتة قيمتها 300 درهم، وتم اختصار مرحلة التقاضي الأولى، بحيث صار لمحكمة الاستئناف هذه درجة التقاضي الأولى، إضافة إلى أن الموافقة على الحكم أو بطلانه، أصبحت أشبه بقرار يتخذه رئيس محكمة الاستئناف في غضون مدة لا تزيد على 60 يوم عمل من تاريخ التقديم، مع إعطاء الأطراف ضمانات بالتظلم أمام الدائرة القضائية الجديدة والطعن في قرار رئيس المحكمة».

توجيه

وشدد القاضي عيسى الشريف على أهمية قراءة وفهم شروط أي عقد مع طرف ثانٍ، قبل التوقيع عليه، سواء كان ذلك لدواعي شراء عقار أو سيارة أو أي بضاعة أخرى، والانتباه إلى الشرط المتعلق بجهة التحكيم، لمعرفة إن كانت هذه الجهة هي محاكم دبي، أو أي جهة تحكيمية أخرى، في وقت فضل فيه عرض مثل هذه العقود على أشخاص مختصين تفادياً للوقوع في أي خلاف مع «الطرف الثاني» في حال لم تكن أحكام العقد واضحة ومفهومة.

كما شدد على أهمية منح مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة صلاحيات إلى بعض الشركاء أو النواب لحضور جلسات المحاكمة في حال تعذر حضورهم، أو منح توكيل للمحامين، لتسريع إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي شريك في شركة ذات مسؤولية محددة، حضور جلسات المحاكمة أو الترافع فيها إلا إذا كان يملك تفويضاً أو توكيلاً بذلك.

مؤشرات أداء الاستئناف

في شأن متصل أوضح القاضي عيسى الشريف أن القضايا الجزائية هي الأكثر بين القضايا الأخرى التي تنظرها محكمة الاستئناف، بحكم أن جميع هذه القضايا قابلة للاستئناف بما في ذلك الغرامات، لافتاً إلى أن الحكم في الجزائي قد يكون في غضون أسبوع فقط من تقييد الدعوى إذا كانت المرافعات جاهزة، وقد يكون بعد عدة أشهر أو سنة في حال الحاجة إلى تقارير الخبراء، فيما ذكر أن القضايا المدنية التي لا يجوز فيها الاستئناف هي تلك التي تقل فيها قيمة المطالبات عن 20 ألف درهم.

وقال إن «المحكمة» حققت قفزة «متميزة» هذا العام في خفض معدلات الزمن اللازم للفصل في القضايا المعروضة عليها من تاريخ الجلسة الأولى، رغم الزيادة النسبية في أعداد هذه القضايا، «كما حققت إنجازاً في نسبة دقة وتأييد الأحكام الصادرة والمؤيدة من محكمة التمييز استقرت عند 77%، إلى جانب التحسن الملحوظ في زمن الحصول على الجلسة الأولى، حيث حققت زمناً أسرع في النصف الأول من هذا العام انخفض إلى 25 يوماً مقارنة بـ28 يوماً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».

مبادرات

وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن «الأخيرة» تبنت العديد من المبادرات والبرامج وأنشطة التحسين التي تعزز تحقيق مؤشرات الأداء، وتدعم استراتيجية محاكم دبي وتوجهات حكومة دبي في تعزيز الثقة بالنظام القضائي من ذلك «إعداد قضاة دائرة استئناف الأحوال الشخصية دراسة تساهم في توحيد أحكام الرؤية يستفيد منها القضاة في محكمتي الاستئناف والابتدائية، من أجل ضمان سهولة تنفيذ الأحكام الصادرة، ورفع مستويات تأييد الأحكام الابتدائية نتيجة لتوحيد المفاهيم»

إعادة نشر بواسطة محاماة نت